وقعت أمس الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، الدفعة الثانية من التمويل المخصص من البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
وقالت الوزيرة أن التمويل سيساهم فى دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى وبعد تحويله بالجنيه المصرى سيوجه لدعم المشروعات التنموية التى من شأنها توفير فرص عمل، بالإضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية الاجتماعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت فى دعم البرنامج المصرى المقدم إلى البنك الدولي.
وأوضحت أن موافقة البنك الدولى على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري، حيث تم توقيع منذ يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من إجمالى 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات،من جانبه، قال أسعد عالم أن البنك الدولى مستمر فى مساندة مصر وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، موضحا أن التمويل سيوجه لدعم القطاعات التنموية، ومنها مشروعات الصرف الصحى فى المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعى إلى المنازل والإسكان الاجتماعى .