مصر وألمانيا توقعان اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح

وقعت مصر وألمانيا اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 250 مليون دولار، فى إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيلموت جاوجس، عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني، وبورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، وبحضور السفير يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا لدى القاهرة.

وقالت، إن الاتفاق سيركز على دعم الجانب الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى للحكومة، وعلى رأسه الاستثمار فى العنصر البشري، فى إطار منظومة متكاملة لدعم الاقتصاد المصرى تحظى بدعم من القيادة السياسية فى مصر، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعى عبر دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا والذى وصل إلى 2.1 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألمانى والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأشاد السفير الألمانى بتحسن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا جاء بفضل الخطوات الشجاعة التى اتخذتها القيادة السياسية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وهذا ينعكس إيجابيا على التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التى تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وألمانيا.

من ناحية أخرى التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، حيث تزور مصر حاليا فى اطار بعثة الصندوق للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وأشادت بعثة الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتى جعلتها من أولى الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التى تواجه الاقتصادى العالمي.

وعلى جانب آخر أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا بالزام الشركات بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها الكترونيا حيث نص القرار على ان تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر الكترونيا والواجب على الشركة إمساكها بعد التأسيس تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على ان تتولى الهيئة تحديد شكل السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة الكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك تمهيدا لتقديم جميع خدمات الاستثمار الكترونيا.