أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والممولين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، جددًا أو قدامى، موضحا أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يتيح بدء صفحة جديدة مع المصلحة بمجرد إخطارها ببدء النشاط، مع إعفاء كامل عن الفترات السابقة، ما يمثل دعوة صريحة للانضمام الطوعي إلى المنظومة الرسمية.
وأشار فؤاد خلال مداخلة هاتفية، إلى أن منظومة الدعم الفني أسهمت بشكل كبير في رفع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والتي تجاوزت نسبتها الإقرارات الورقية بنسبة أكثر من 30%، بفضل جهود التوعية والدعم الذي قدمته المصلحة للممولين على مدار الأشهر الماضية.
وأضاف أن التحول الرقمي الكامل ساهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من قبل الممولين، حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب إلى المأموريات، وأصبحت كل العمليات من تقديم الإقرارات حتى السداد الضريبي تُنفذ إلكترونيًا، كما ساعد الاعتماد على الفواتير والإيصالات الإلكترونية في تقليل عمليات الفحص التقديري والنزاعات الضريبية.
وعن العدالة الضريبية، شدد مستشار رئيس المصلحة على التزام الحكومة بعدم فرض أية ضرائب جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الحالية تركز على ضم الاقتصاد غير الرسمي عبر نظم مبسطة وميسّرة، بما يشمل إعفاءات عن الفترات السابقة ومعدلات ضريبية رمزية تصل إلى 0.5% للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليوني جنيه سنويًا.