أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الصاج المعدني الوارد من الخارج لبعض الشركات، لا يخضع لرسم تنمية الموارد المالية، طالما لا يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر، حتى إن كان لا يستخدم كمستلزمات إنتاج لهذه الشركات، وذلك طبقًا لما تقضى به المادة الأولى بند (27) من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.
جاء ذلك ردًا على استفسار وارد لمصلحة الضرائب من مصلحة الجمارك المصرية بشأن طلب إعفاء واردات الصاج المعدني غير مكتمل الصنع باعتباره مستلزم إنتاج وليس لغرض التجارة من الخضوع لرسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أن المادة الأولى من البند (27) من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته تنص على أن رسم التنمية على الحديد يفرض على جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر، ولذا فأن العبرة في خضوع الحديد تام الصنع المستورد من الخارج لرسم تنمية موارد الدولة هو بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر أما إذا كان يتم استخدامه بواسطة الشركة نفسها سواء كمستلزم إنتاج أو غيرها من أغراض الشركة ذاتها، فإنه لا يخضع لرسم التنمية.
وكان المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا رقم 91 لسنة 2023 بشأن استمرار فرض استمرار صادر على بعض الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيهًا للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيهًا للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيهًا للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 150 جنيهًا للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 75 جنيهًا للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيهًا للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليًا بواقع 400 جنيهًا للطن، والرمال بواقع 150 جنيهًا للطن.