تنتظر مصلحة الضرائب المصرية، تقدم الشركات بطلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع POS لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وحددت المصلحة، 9 مستندات وبيانات خاصة بالأجهزة، وهي:
1- اسم الجهاز أو التطبيق وتاريخ إصداره.
2- دليل للمواصفات الفنية الأساسية للجهاز والمميزات الإضافية (إن وجدت).
3- شهادة اعتماد الشركة كوكيل عن منتج الجهاز أو عن مالك الحق في الاستخدام ومستوى الدعم المقدم منه.
4- مدة الضمان ومتوسط مدة إصلاح الأعطال (داخل وخارج محافظات القاهرة الكبرى) ومدى إمكانية توفير جهاز بديل خلال فترة الإصلاح.
5- صور التعاقد مع مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع (إن وجدت).
6- مدة تسليم الأجهزة من وقت طلبها داخل وخارج القاهرة الكبرى.
7- عدد الأجهزة التي يمكن توفيرها خلال شهر وعدد الأجهزة التي قامت الشركة بتوريدها في خلال العام السابق.
8- طرازات ومتوسط أسعار الأجهزة.
9- مستويات الدعم الفني (ميداني عن بعد).
بدأت 153 شركة كبرى، تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني منذ مطلع شهر يوليو الجاري، ويتم تباعًا استكمال انضمام باقي الشركات للمنظومة على 4 مراحل تمتد حتى عام 2023، بهدف التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليًا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقًا لطبيعة كل نشاط.
وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وتهدف منظومة الإيصال الإلكتروني إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.