واصلت مصلحة الضرائب دعوتها للممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الجارى، للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم 153 لسنة 2022.
و تابعت المصلحة، أن ذلك بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك 66 لسنة 1933 و 207 لسنة 2020 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون الضرائب على الدخل 157 لسنة 1981 والمعدل بقانون 187 لسنة 1993 وقانون 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1990، وقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضحت المصلحة، أنه يتم سداد نسبة 35% المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس 2023، و صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية قد خلق حالة إيجابية لدى الممولين أو المكلفين لسداد مديونياتهم المستحقة ( دخل / قيمة مضافة ) للاستفادة من نسبة التجاوز المقررة بالقانون، لافتة إلى قيام بعض الممولين أو المكلفين بسداد نسبة 35 % المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، والتي من المقرر أن أقصى موعد لسدادها فى الأول من مارس 2023.