تعقد مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا حول استعدادات المصلحة لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بمقر مركز التدريب التابع للمصلحة بالمعادى. ويعقد المؤتمر بحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى عدد الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة.
وشملت المادة الأولى للقانون العمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القمية المضافة، فيما تضمنت المادة الثانية إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق.
كما تضمنت المادة الثالثة استبدال عبارة “مصلحة الضرائب على المبيعات” أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب المصرية”.