أعلن رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك العديد من الحوافز الضريبية لأصحاب المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم وفقا للقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهي الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وكشف محروس خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاستعراض آليات تفعيل قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته بحضور قيادات جهاز تنمية المشروعات ومسؤولين بوزارة التنمية المحلية، أن الاعفاءات الضريبية التي ستتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفق أوضاعها تشمل تحصيل رسوم جمركية لا تتعدى قيمتها 2% من جميع السلع التي يتم استيرادها للمشروع.
وتابع، أنه يتم الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف في الأصول والإعفاء من الضريبة العقارية المقام عليها المشروع والإعفاء من ضريبة الدمغة عند الحصول على قروض بنكية كما منع القانون خضوع هذه المشروعات لضريبة توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد، وأخيراً الإعفاء من رسوم توثيق مستندات المشروع في الشهر العقاري.
وأشار “محروس”، إلى أن هناك طرق معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع التي سوف توفق أوضاعها وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020، تمثل إسقاط جميع الضرائب المطالب بها صاحب المشروع قبل توفيق أوضاعها، على أن يتم بدء محاسبته من تاريخ توفيق الأوضاع بنظام الضرائب القطعية، حيث يتم تحصيل ألف جنيه سنويا للمشروعات التي تتصل حجم اعمالها الي 250 ألف جنيه، و 2500 جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها ما بين 250 ألف جنيه الي اقل من 500 ألف جنيه، وخمسة الآلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي تراوح حجم أعمالها مابين 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.