أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،أن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال، مؤكداً حرص المصلحة على الانتقال من تناول مشكلات الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشكلات العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.
جاء ذلك خلال لقائه رجال الأعمال بالإسكندرية لتوضيح نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وأهم المشكلات ومقترحات حلها، وذلك بحضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب والمهندس محمد صبرى رئيس الجمعية.
وقال رئيس المصلحة إنه وفقاً لبروتوكول التعاون مع جمعية رجال أعمال الاسكندرية، سيتم إعادة تشكيل لجنة مكونة من الطرفين للنظر فى المشكلات التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن تطوير المصلحة يتضمن الميكنة وكان من الضرورى البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث صدر قرار وزير المالية فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30/6 بتقديم إقرار ضريبى الكترونى وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، واعتبرنا أن الشركات التى قدمت الإقرارات أنها بمرحلة تجريبية حيث تمت دراسة كل المشكلات التى اعترضت عملية التطبيق وتمت معالجتها خلال المرحلة الحالية و إلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية لها فى 31/12 بتقديم إقرارها إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 ابريل كما صدر قرار مماثل للمسجلين بضريبة القيمة المضافة.