أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن خدمات النولون المؤداة على السلع المعفاة الواردة من الخارج تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة، جاء ذلك ردًا على الخطاب الوارد من مصلحة الجمارك بشأن الاستفسار عن مدى وجوب تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون على المرتجع الخاص بالسلع المصدرة.
أوضحت مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فأنه يتم فرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق للقانون سواء كانت محلية أو مستوردة في كافة مراحل تداولها إلا ما استثنى بنص خاص.
أضافت أنه وفقًا لحكام المادة رقم (33) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تنص على أنه في تطبيق أحكام المادة (26) من القانون يكون الإعفاء من الضريبة في الحدود، وبالشروط والأوضاع التالية أنه تعفى الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
وتابع ووفقًا لأحكام المادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فإنه على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدي على السلع المستوردة سواء كانت السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانونًا على الخدمة.
وسبق أن أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر لعام 2023)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.