قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن بناء «مصر المستقبل» مهمة يتحملها الجميع، من أجل الأجيال القادمة، وإن الجيل الحالى يقع على عاتقه مسؤولية كبرى، مطالبا إياه بتحمل أعباء هذه المهمة، لتحقيق حلم مصر المستقبل، وفق قوله، مؤكدا أن أعباء الإصلاح الاقتصادى لن يتحملها الفقراء.
وقال وزير المالية، في بيان، أصدره، الأحد: إنه «بالتوازى مع مهمة بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، فإن الحكومة تتبنى سياسات مالية تستهدف إعادة توزيع ثمار الإصلاح الاقتصادى، لمصلحة الفئات المهمشة.
وأوضح الوزير أن الإصلاح ركز على زيادة اعتمادات التعليم والصحة والإسكان، لخدمة الشرائح الأقل دخلا، مع إصلاح الخلل في توزيع الإنفاق العام.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بإصلاح هذا الوضع، وإعلاء الاعتبارات الاجتماعية، بشأن توجهات السياسة المالية، واستهدافها تخفيف أعباء برامج الإصلاح، عن الفقراء ومحدودى الدخل، وتحميل الشرائح الأعلى دخلا العبء الأكبر، ثم متوسطة الدخل.
وأكد أن السياسات المالية استهدفت أن يصاحب الإصلاحات إجراءات اجتماعية، لتخفيف الأعباء عن الفقراء، ومنها زيادة معاش الضمان الاجتماعى مرتين، ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة منه، قبل تحريك أسعار الطاقة، وتطوير منظومتى السلع التموينية والخبز، وتمديد مظلتهما لأكبر عدد من المواطنين، وإطلاق برنامجى كرامة وتكافل لصرف دعم نقدى للأسر الأكثر احتياجا، وبدء تنفيذه في المحافظات الفقيرة.
وأوضح قدرى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى إصلاحات ضريبية، ومنها تحويل ضريبة المبيعات، إلى «القيمة المضافة»، ما يؤدى إلى تحمل الشرائح الأعلى دخلا عبئها الأكبر، وتحمل الطبقة الوسطى نسبة أقل، وعدم تحمل محدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية، أي أعباء، من خلال إعداد جداول بالسلع الاستراتيجية المعفاة من الضريبة.
أشار قدرى إلى أن البعد الاجتماعى ركن ثابت في السياسة المالية، ومن أهم محددات بناء الموازنة العامة للدولة، التي توجه نسبة كبيرة من مخصصاتها، لتمويل الإنفاق الاجتماعى.
