أكد المستشار أحمد سعيد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن نسبة من تشملهم القطاعات المصرفية الرسمية فى العالم العربى ضئيلة جداً مقارنة بتعداد السكان ، مما يفرض تحدياً كبيراً لعدم التمكن من متابعة الأنشطة المالية لهؤلاء المواطنين حتى لو كانت غير مشروعة، نظراً لتفاديهم التعامل مع النظم الرسمية التى تفرض متطلبات محددة وفقاً لإجراءات العناية الواجبة والمتابعة المستمرة لحسابات عملائها وأنشطتهم.
وأوضح خلال كلمته بالملتقى السنوى لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فى المصارف والمؤسسات المالية العربية، ـ والذى عقده اتحاد المصارف العربية ببيروت واختتم فعالياته أمس الأول بمشاركة 13 دولة عربية، أنه يجب على السلطات الرقابية والمؤسسات المالية جذب تلك القطاعات، من خلال تطبيق إجراءات مبسّطة، تتضمن تخفيف متطلبات التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقى لنوعيات معيّنة من العملاء وفى مؤسسات مالية دون غيرها، شريطة أن يكون ذلك التخفيف مبنيا على إثبات وجود خطر منخفض لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يؤخذ القرار فى ظروف محدودة ومبرّرة تماماً.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد وضع أربع مبادرات كبرى لمكافحة تمويل الإرهاب بالدول العربية، هى تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد فرص العمل لمكافحة البطالة، بالاضافة إلى توسيع مظلة الشمول المالى لمكافحة الفكر الإرهابي، وأخيرا إقامة العديد من الندوات والدورات التدريبية على القوانين والتشريعات الدوليةوالامتثال، وموضوعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.