كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب،عن إعفاء الشركات العاملة في حفر قناة السويس من فرض الضريبة علي المبيعات ، تشجيعا لعملها في المشروع القومي لحفر قناة السويس والإعفاءات على الكراكات جاء بقانون 77 لسنة 1975 وهو ما طبق عليها وقيمتها ليست كبيرة.
وأضاف مطر،في تصريحات لممثلي الصحف علي هامش حفل سحور المصلحة صباح اليوم ” الأربعاء”، أن إجمالي المتأخرات الضريبية وصل لنحو 70مليار جنيه، تم تحصيل منها 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي، مشيرا إلي أن تحصيل ذلك المبلغ يعد إنجازاً.
وأشار إلى أن الضرائب على وزارة البترول لم تحصل بالكامل وبعض الإعفاءات للمشروعات القائمة في قناة السويس وهي التكريك وشركات أجنبية تقوم به ولأنه مشروع قومي فيتم إبرام بعض الاتفاقات للصالح الوطني.
