أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن ضريبة القيمة المضافة تراعى البعد المالى والاقتصادى والجانب الاجتماعى للمواطنين وتلغى الازدواج الضريبى وتقلل تكلفة المنتج مما ينعكس على سعره بالسوق المحلية، إلى جانب استرداد جميع الضرائب التى سبق سدادها على المنتجات المصدرة بالكامل، موضحا أنها تؤدى إلى انخفاض سعر ضريبة الآلات والمعدات من 10 إلى 5 %.
جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها كلية التجارة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سمير كامل عميد الكلية بعنوان »الفرق بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة«.
وقال مطر إن التواصل بين الضرائب والممولين يأتى فى مقدمة الأولويات، حيث تم تأهيل العاملين بالمصلحة على تطبيق نظام القيمة المضافة التى ستزيد من المنافسة الحقيقية حيث تهدف إلى توحيد سعر الضريبة ومراعاة محدودى الدخل، موضحا أن هناك تنسيقاً كاملاً مع جهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المواطنين خاصة بالفواتير المتعلقة بالضرائب، حيث سيتم تحويلها فوراً للمصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقال إن الضريبة تقضى على الفواتير الوهمية أو ما يسمى تجارة الفواتير.
وأكد رئيس المصلحة أن ضريبة القيمة المضافة تمكن المصدر والمنتج من سرعة رد الضريبة بجانب رد 5% من الضريبة على السلع و15% من الخدمات للمستهلكين الحاصلين على فواتير ضريبية، موضحاً أن قانون القيمة المضافة ليس جديداً بل تعديل لضريبة المبيعات، وأنه يعالج جميع معوقات التطبيق فى المبيعات ويشجع على تنشيط الاستثمار والمستثمرين ويوفر السيولة للمسجلين ويخفض تكلفة الصادرات للخارج.