أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن قرار تعديل قانون الضريبة علي الدخل الصادر أمس الأول يحقق الأثر الاجتماعي المستهدف حيث سيستفيد عدد كبير من محدودي ومتوسطي الدخل من زيادة حد الإعفاء وتعديل الشرائح الضريبية متوقعا ان يكون الاثر المالي له علي إيرادات الموازنة العامة للدولة ايجابيا وذلك بسبب اتساع قاعدة المجتمع الضريبي.
وقال مطر فى تصريحات «للأهرام» إن خطة المصلحة خلال المرحلة القادمة تحقيق الحصيلة المستهدفة بموازنة العام المالي الجاري 2015 / 2016 التي تقدر بنحو 422.43 مليار جنيه وذلك من خلال الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل بالمحافظات التي بدأت بمنطقة ضرائب الغربية بما يساعد علي تطوير الاداء الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
ومن جانبه اوضح نصر ابو العباس عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب أن صدور القانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة علي الدخل يعتبر الإنجاز الثاني للدولة خلال أغسطس الحالى بعد إفتتاح قناة السويس الجديدة لما له من اثر علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي وتشجيع الاستثمار والذي يجب أن يكون له الأولوية الأولي لتخطي جميع المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف ان القانون راعي البعد الاجتماعي لكل العاملين في الدولة من القطاع العام والخاص، حيث أعفي الشريحة الأولي من الضريبة علي الدخل لتصبح 6500 جنيه سنوياً بدلاً من 5000 جنيه في القانون القديم، وذلك بخلاف مبلغ 7000 جنيه إعفاء شخصا طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد تعديله ليكون إجمالي المبالغ غير الخاضعة للضريبة سنوياً مبلغ 13٫5 ألف جنيه سنوياً أي بمعدل 1125 جنيها شهرياً. كما تم تعديل الشرائح الضريبية ليصبح حدها الأقصي 200.000 جنيه لتخضع لضريبة 22٫5 % بدلاً من 25 % وكذا إلغاء الضريبة الإضافية (5%) عن المبالغ التي تزيد علي مليون جنيه.