أرجع عبد المنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، زيادة الحصيلة الإيرادية الضريبية المحققة خلال العام المالى المنتهى 2016/2015، إلى تطبيق خطة لحصر المجتمع الضريبى وتحصيل المتأخرات، وفض المنازعات.
وتوقع مطر، فى تصريحات خاصة لموقع “مصر العربية”، تحقيق الربط الضريبى المستهدف خلال الموازنة العامة للدولة للعام المالى2016/2017، والتى بدأ تنفيذها منذ بداية يوليو الجارى.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق حصيلة إيرادية بواقع 433 مليار جنيه شاملة إيرادات ضرائب دخل ومبيعات وجمارك وضريبة عقارية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب استعداد الإدارة الضريبية لتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات فور إقراره وصدوره من محلس النواب خلال الدورة البرلمانية الراهنة خلال العام المالى الجارى.
مطر أكد أن زيادة الضرائب عملية معيارية ترتبط بالإصلاحات والمناخ الاستثمارى والتدريب وتطوير المأموريات والمديريات الضريبية والاهتمام بالعنصر البشرى.
وقدر رئيس المصلحة حجم المتأخرات الضريبية بنحو 80 مليار جنيه، مشيرا إلى الاهتمام بحصرها وتحصيلها أولا بأول لكنه استبعد عدم انتهائها مع مرور الزمن؛ لأنها عملية مستمرة وحتى لو تم القضاء عليها.
وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية للحصيلة وتحسين اوضاع العمل والتطوير بالقاهرة والمحافظات، مؤكدا حرصة على زيارة جميع المناطق الضريبية.