أشارت دراسة (عثمان ، الأميرة ، 2000م) إلى أربعة معايير للحكم على الإطار الفكرى لنظرية المحاسبة الإيجابية سيتم التعرض لها بإيجاز شديد .
أ- معيار المقدرة التنبؤية
ينظر للمعلومات المحاسبية على أنها لديها القدرة على التنبؤ مما تخفض من درجة عدم التأكد المصاحبة للمستقبل وقد أشارت دراسات بأن النظرية الإيجابية تتنبأ بالطرق والسياسات المحاسبية لكن البعض يرى عدم صلاحية هذا المعيار لتقييم السياسات المحاسبية البديلة بمعنى عدم إمكانية تنظير المعرفة المحاسبية طبقاً للمدخل الإيجابى لكن لخصت تلك الآراء لعدة أسباب :
• أن القدرة على التنبؤ تفيد لاختبار فائدة المعلومات المحاسبية لمستخدميها .
• أن المعلومات المحاسبية تفيد فى عملية اتخاذ قرارات تخصيص الموارد واستغلالها ولذلك يكون للمعلومات المحاسبية نتائج اقتصادية واجتماعية .
• المحاسبة ظاهرة اجتماعية وبالتالى فهى تعد كعلم من العلوم الاجتماعية .
ب- معيار القابلية للاختبار التجريبي
يقضى هذا المعيار بان النظرية تكون عملية في حالة ما إذا كانت الافتراضات التنبؤية الناتجة عن النظرية قابلة للاختبار التجريبي بطريقة مستقلة على مستوى الممارسة العملية ويعنى ذلك أن النظرية التي لم يتم اختبارها افتراضاتها عملياً لا تؤدى وظيفتها بكفاءة وفعالية وبذلك تكون عديمة النفع والاستخدام . وتقضى منهجية البحث العلمي لكي يكون الإطار الفكري للنظرية قابلا للاختبار يجب أن يكون هذا الإطار متسق مع الممارسة العملية بصورة تمنع حدوث التعارض والتناقض بين الإطار والممارسة العملية .
ج- معيار القابلية للتكذيب
يقوم هذا المعيار على أساس التحليل المنطقي وما يسفر عنه من نتائج نهائية مقنعة تحدد الظروف القابلة للملاحظة إذا تم ملاحظتها فعلا والتي تبرهن أن النظرية قد خضعت لاختبار يثبت مدى صحتها . لكن بعض الباحثين انتقد هذا المعيار كأساس للتحقق العلمي من نظرية ما باعتبار انه لا يستقيم مع التطور التاريخي للمحاسبة .