معايير المحاسبة المالية الإسلامية

تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بموجب اتفاقية بين عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 26شباط 1990م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في آذار1991م في البحرين وبصفتها منظمة دولية مستقلة. وقد حظيت الهيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم وعددها يزيد على (200) عضو في أكثر من 45 بلد.

وتتكون الهيئة من مجلس معايير المحاسبة والمراجعة وهو الذي يقسم بدوره إلى لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة والضوابط، والمجلس الشرعي الذي يتكون من أعضاء لجنة المراجعة والصياغة إضافة إلى لجان المعايير الشرعية والأمانة العامة للهيئة.

وتقوم هيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية حالياً بمنح شهادتين مهنيتين الأولى وهي شهادة محاسب قانوني إسلامي وهي تعنى بالقسم المحاسبي اللازم للعمل في الشركات المالية التي تخضع للشريعة الإسلامية. أما الشهادة الثانية فهي مراقب ومدقق شرعي وهي تعنى بضمان مطابقة عمل الشركة مع المبادئ والمعايير والفتاوى الشرعية.

وتهدف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى ما يلي:

1) تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات البنكية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.
2) نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل.
3) إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية.
4) مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتواكب التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.
5) إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات البنكية والاستثمارية وأعمال التأمين.
6) السعي لاستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات البنكية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.