مفهوم رأس المال
4 – 57.
تتبع معظم المنشآت المفهوم المالي لرأس المال عند إعداد قوائمها المالية. و بموجب المفهوم المالي لرأس المال – مثل الأموال المستثمرة أو القوة الشرائية المستثمرة – فان رأس المال يعتبر مرادفاً لصافي الأصول وحقوق الملكية في المنشأة. أما بموجب المفهوم المادى لرأس المال- مثل القدرة التشغيلية- فان رأس المال يعتبر بمثابة الطاقة الإنتاجية للمنشأة المتمثلة- على سبيل المثال- فى وحدات الإنتاج اليومية.
4 – 58. يتم اختيار المفهوم المناسب لرأس مال المنشأة على أساس حاجات مستخدمي قوائمها المالية. وهكذا يجب تبنى المفهوم المالي لرأس المال إذا كان مستخدمو القوائم المالية مهتمين أساسا بالحفاظ على رأس المال الأسمى المستثمر أو بالقوة الشرائية لرأس المال المستثمر. أما إذا كان اهتمامهم الرئيسي بالقدرة الإنتاجية للمنشأة فان المفهوم المادى لرأس المال يجب أن يستخدم. ويدل المفهوم الذى يتم اختياره على الهدف الذى يتم السعي لتحقيقه من تحديد الربح، حتى لو كان هناك بعض الصعوبات في القياس عند تطبيق المفهوم.
مفاهيم الحفاظ على رأس المال وتحديد الربح
4 – 59. ينجم عن مفاهيم رأس المال المشار إليها في الفقرة ” 4-57″ المفاهيم التالية للحفاظ على رأس المال :
(أ) الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كان المبلغ المالي (أو النقدى) لصافي الأصول في نهاية الفترة يتجاوز المبلغ المالي (أو النقدى) لصافي الأصول في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات لأصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة و يمكن قياس الحفاظ المالي على رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية أو بوحدات ذات قوة شرائية ثابتة.
(ب) الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال : وتحت هذا المفهوم يكتسب الربح فقط إذا كانت الطاقة الإنتاجية المادية( أو القدرة التشغيلية) للمنشأة (أو الموارد أو الأموال المطلوبة لتحقيق تلك الطاقة) في نهاية الفترة تتجاوز الطاقة الإنتاجية المادية في بداية الفترة بعد استبعاد أية توزيعات إلى أصحاب رأس المال، أو مساهمات منهم أثناء الفترة.
4 – 60. يهتم مفهوم الحفاظ على رأس المال بكيفية تعريف المنشأة لرأس المال الذي تسعى للحفاظ عليه. وهذا يحقق الربط بين مفاهيم رأس المال ومفاهيم الربح لأنها تحدد المرجع الذى بموجبه يقاس الربح، وهنا يجب التمييز بين عائد المنشأة على رأس المال واسترداد رأس المال، إن التدفقات الداخلة من الأصول فوق المبالغ المطلوبة للحفاظ على رأس المال هي فقط التي يمكن اعتبارها ربح وبالتالي كعائد على رأس المال. ومن هنا، فان الربح هو المبلغ المتبقي بعد طرح المصروفات (شاملاً تسويات الحفاظ على رأس المال عندما يكون ذلك مناسباً) من الدخل، وإذا تجاوزت المصروفات الدخل يكون المبلغ المتبقي خسارة.
4 – 61. يتطلب مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال تبنى التكلفة الجارية كأساس للقياس. أما مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال فلا يتطلب استخدام مفهوماً محدداً ويعتمد اختيار الأساس تحت هذا المفهوم على نوع رأس المال الذي تسعى المنشأة للحفاظ عليه.
4 – 62. أن الاختلاف الأساسي بين مفهومي الحفاظ على رأس المال هو في معالجة آثار التغيرات في أسعار أصول والتزامات المنشأة. وبشكل عام تعتبر المنشأة قد حافظت على رأسمالها إذا كان لديها نفس المقدار من رأس المال في نهاية الفترة كما كان لديها في بداية الفترة. و يعتبر ربحاً اى مبلغ فوق ذلك المطلوب للحفاظ على رأس المال في بداية الفترة.
4 – 63. تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال – حيث يعرف رأس المال بالوحدات النقدية الاسمية- يمثل الربح قيمة الزيادة في رأس المال النقدى الاسمي خلال الفترة. وعليه تعتبر الزيادات في أسعار الأصول المملوكة أثناء الفترة أرباحاً، ويشار إليها تقليدياً باسم مكاسب الحيازة، وقد لا يعترف بهذه الأرباح حتى يتم التخلص من الأصل في عملية تبادل. وعندما يعرف مفهوم الحفاظ على القيمة المالية لرأس المال على أساس وحدات القوة الشرائية الثابتة، يمثل الربح قيمة الزيادة في القوة الشرائية المستثمرة أثناء الفترة وعليه فان ما يعتبر ربحاً هو فقط ذلك الجزء من الزيادة في أسعار الأصول الذي يتجاوز الزيادة في معدل الأسعار العام وتعتبر باقي الزيادة في الأسعار كتعديل للحفاظ على رأس المال وكجزء من حقوق الملكية.
4 – 64. تحت مفهوم الحفاظ على القيمة المادية لرأس المال حيث يعرف رأس المال بالطاقة الإنتاجية المادية، يمثل الربح الزيادة في رأس المال أثناء الفترة. وينظر إلى كافة تغيرات الأسعار المؤثرة على أصول والتزامات المنشأة كتغيرات في قياس الطاقة المادية الإنتاجية للمنشأة، ومن هنا، فهي تعالج كتعديلات للحفاظ على رأس المال وتعتبر جزءاً من حقوق الملكية وليس ربحاً.
4 – 65. أن اختيار أساس القياس ومفهوم الحفاظ على رأس المال يحددان النموذج المحاسبي المستخدم في إعداد القوائم المالية. وتحقق النماذج المحاسبية المختلفة درجات مختلفة من الملاءمة و المصداقية وعلى الإدارة- كما في حالات أخرى – السعي لتحقيق توازن بين الملاءمة و المصداقية . وينطبق هذا الإطار على مدى من النماذج المحاسبية ويعطى ارشاداً لإعداد وعرض القوائم المالية المعدة تحت النموذج المختار.