معايير المحاسبة المصرية 2015 – الإطار العام – التوصيف

م م 3. للمنشأة المصدرة للقوائم المالية ثلاثة خصائص :

(أ‌) أنشطة المنشأة الأقتصادية قد تم تنفيذها أو جارى تنفيذها أو سيتم تنفيذها .
و(ب) هذه الأنشطة الإقتصادية يمكن تمييزها بموضوعية عن أنشطة المنشآت الأخرى وكذلك عن البيئة الاقتصادية التى توجد بها المنشأة .
و(ج) المعلومات المالية الخاصة بالأنشطة الاقتصادية لهذه المنشأة قد تكون مفيدة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتوفير الموارد للمنشأة وفى تقييم ما إذا كانت الإدارة والمسئولين عن الحوكمة لهذه المنشأة قد استخدموا هذه الموارد استخداماً فعالاً وكفئاً.

ومع أن هذه الخصائص ضرورية إلا أنها ليست دائماً كافية لتحديد المنشأة المصدرة للقوائم المالية

م م 4. إن تحديد المنشأة المصدرة للقوائم المالية فى موقف معين يتطلب الأخذ فى الاعتبار الفروقات بين الأنشطة الاقتصادية التى تم تنفيذها و الجارى تنفيذها أو التى سوف يتم تنفيذها . و الوجود القانونى لمنشأة ليس كاف لتحديد المنشأة المصدرة للقوائم المالية . فالمنشأة المصدرة للقوائم المالية يمكن أن تشمل أكثر من منشاة أو يمكن أن تكون جزءاً من منشأة .

م م 5. غالباً ما تصنف منشأة ذات كيان قانونى مفردة تمارس أنشطة اقتصادية ولا تتحكم فى أى منشأة أخرى على أنها منشأة مصدرة للقوائم المالية . لذا فإن معظم – إن لم يكن – كل المنشآت ذات الكيان القانونى يمكن أن تصنف كمنشأة مصدرة للقوائم المالية . ومع ذلك ففى بعض الأحوال يمكن ألا تصنف منشأة مفردة ذات كيان قانونى كمنشأة مصدرة للقوائم المالية إذا ما كانت أنشطتها الاقتصادية على سبيل المثال متداخلة مع الأنشطة الإقتصادية لمنشأة أخرى و لايوجد أساس للتفرقة الموضوعية بين الأنشطة .