السيد الأستاذ /حازم حسن
رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
انصب اهتمامنا في الآونة الأخيرة وخاصة خلال الخمس سنوات الماضية على معايير المحاسبة وأعطيت أولوية في الإعداد والتدريب باعتبارها الأساس الذي يتم في ضوئة إعداد قوائم مالية ذات جودة عالية –وبالرغم من وجاهة هذا الفكر ألا أنة يجب العلم أيضا بان مصداقية القوائم المالية –وهى احد جوانب جودة القوائم المالية – لا تأتى ألا من خلال مراجعة هذة القوائم بمعرفة مراقبي الحسابات المستقليين للتأكد من خلوها من اى تحريفات هامة ومؤثرة .
لذا فان وجود معايير يلتزم بها مراقبي الحسابات عند مراجعتهم للقوائم المالية أو عند قيامهم بمهام الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركات أصبح مطلبا هاما جدا لا يمكن اغفالة وذلك تطبيقا للمبدأ العام الذي ينص على:
( إن الاكتشاف اللاحق لتحريف هام ومؤثر في قوائم مالية صدر عنها تقرير نظيف لا يعنى بالضرورة إن مراقب حسابات هذة المنشاة قد اخفق . ولكن العبرة دائما بمدى التزامة بمعايير المراجعة والسلوك المهني ومراقبة الجودة).
وتتناول هذة المعايير مراحل عملية المراجعة والتي تبدأ بمرحلة التخطيط التي تشتمل على دراسة نشاط العميل وتقييم الخطر وإجراءات هذا الخطر الذي تم تقييمة . ويليها مرحلة إجراءات المراجعة والخاصة بالحصول على أدلة المراجعة الكافية والسليمة واستخدام أساليب العينات الملائمة .ثم مرحلة التوصل إلى الاستنتاجات .يليها مرحلة فحص ما قبل الإصدار للقوائم المالية ذات الخطر العالي . وفى النهاية إصدار التقرير الملائم .وتوثيق كل هذة المراحل توثيقا مناسبا .
وبالإضافة إلى معايير الأداء المهني تضع المعايير أخلاق وسلوكيات المهنة التي يجب أن يتحلى بها المراجع من ناحية النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية ومن قبلها جمعيا الاستقلالية .
وقد قامت الجمعية بالتعاون مع سوق المال في إعداد مشروع للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى يتطابق مع المعايير الدولية والصادرة في 2007من لجنة المنبثقة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IAASB
وبنفس أرقامها وترتبيها وفقراتها . وقامت الجمعية وهيئة سوق المال بتقديم هذة المعايير التي كل من:
السيد الدكتور وزير الاستثمار
والسيد المستشار الدكتور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
وقد تفضل كل منهما بتشكيل اللجان الفنية لمراجعة هذة المعايير تمهيدا لاعتمادها وإصدارها كل فيما يخصة .
ويحتوى هذا المشروع على تمهيد للمعايير والإطار المصري لعمليات خدمة التأكد.و32 معيارا مصريا للمراجعة.ومعيارا مصريا لمهام الفحص المحدود.ومعيارين مصريين لمهام التأكد ومعيارين مصريين للمهام الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى إرشاد عن الاعتبارات التي يجب أن يأخذها المراجع عند مراجعتة لحسابات منشاة صغيرة .
وستحل هذة المجموعة من المعايير محل المعايير التي سبق إصدارها سنة 2000 – ولن يحتاج استخدام هذة المعايير الرجوع إلى المعايير إلى المعايير الدولية حيث أنها قد غطت كافة الموضوعات الواردة بالمعايير الدولية .
وتعتبر هذة المعايير احد المراحل الهامة في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر حيث أنها ستوفر المقياس السليم لجودة أداء المراجعين وقد جاءت بعد الانتهاء من إعداد وإصدار معايير المحاسبة المصرية ولا يتبقى ألا إعداد ميثاق آداب وسلوكيات المهنة لتكتمل بذلك مجموعة الأداء المهني في مصر .
وكما عودتكم الجمعية دائما وأسوة بما تم تقديمة من دورات تدريبية في معايير المحاسبة تقوم الجمعية بإعداد دورات تدريبية على تطبيق هذة المعايير ليتم تقديمها إلى مجتمع مراجعي الحسابات وخاصة من أعضاء الجمعية وذلك فور صدورها .
مجلة المحاسب