معلومات عن الإعتبارات العامة لعرض القوائم المالية Overall Considerations :

 

الإعتبارات العامة لعرض القوائم المالية Overall Considerations :

1- العرض العادل والإمتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية Fair Presentation and Compliance with IFRSs :

يجب أن تعرض القوائم المالية المركز المالي والأداء المالي )نتيجة الأعمال( والتدفقات النقدية للمنشأة بشكل عادل , و يتطلب العرض العادل Fair Presentation للقوائم المالية عرض أثر الأحداث والعمليات والظروف التي مرت بها المنشأة بشكل صادق وبما يتماشى مع ما تم تحديده وتعريفه للأصول والإلتزامات والدخل والمصاريف بموجب الإطار العام The Framework لإعداد القوائم المالية المحدد من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية, ويجب على الإدارة إرفاق إقرار مرفق بالقوائم المالية بأن القوائم المالية المعروضة تعبر بعدالة عن المركز المالي للمنشأة، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية , وقد أشار المعيار إلى أن إعداد القوائم المالية وبما ينسجم ومتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إضافة إلى توفير الإفصاح الضروري سيحقق التمثيل العادل للقوائم المالية .

ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1) إلا أنه وفي بعض الحالات ال نادرة، يمكن لإدارة المنشأة أن تقرر أن الإلتزام بمعيار محاسبي دولي أو بعض متطلباته قد يكون مضللاً ويؤدي إلى وجود تعارض مع أهداف القوائم المالية, وفي هذه الحالة يتوجب على المنشأة عدم الإلتزام بمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مع الإفصاح وبشكل وافي عن طبيعة عدم الإلتزام وأسبابه وأثره المالي، وتحديد إسم المعيار أو التفسير الذي تم الخروج عنه.

2- فرضية إستمرارية المنشأة Going Concern

إن إعداد القوائم المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1) يتم بموجب فرض إستمرارية المنشأة، وفي حالة وجود تأكيدات أو مخاوف كبيرة لدى إدارة المنشاة يفيد بعدم قدرة المنشاة على الإستمرار لوجود نية لدى الإدارة إما لتصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو لوجود أية ظروف أخرى تحول دون الإستمارارية فيتوجب الإفصاح عن ذلك وعن الظروف التي أدت لهذه الحالة. كما يتوجب في هذه الحالة الإفصاح عن الأساس الذي تم بموجبه إعداد القوائم المالية ومبررات عدم إعتبار المنشأة مستمرة .

عند تقدير الإدارة لفرض الإستمرارية، يتوجب على الإدارة الأخذ بعين الإعتبار جميع المعلومات والحقائق المتوفرة لفترة قادمة تتعلق بمدة لا تقل عن 12 شهر قادمة .

3- أساس الإستحقاق المحاسبي Accrual Basis of Accounting :

يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( 1) إعداد القوائم المالية حسب أساس الإستحقاق بإستثناء قائمة التدفقات النقدية. ويتطلب أساس الإستحقاق الإعتراف بالمصروفات التي تخص الفترة المالية سواء تم دفعها أم لم يتم وكذلك الإعتراف بالإيرادات المكتسبة والمكاسب الأخرى سواء تم قبضها أم لم يتم، أي بغض النظر عن واقعة الدفع أو القبض النقدي. ويجب الإفصاح عن أن الشركة تتبع أساس الإستحقاق بإيضاحات القوائم المالية.

4 – الاتساق في العرض Consistency of Presentation :

يتوجب على المنشأة الإتساق أي الثبات في عرض وتصنيف بنود القوائم المالية خلال الفترات المالية المتتالية. ويمكن الخروج عن الإتساق في أحد حالتين:

– عند حدوث تغيير في أحد معايير المحاسبة الدولية، مما يتطلب ضرورة التغيير في عرض أو تصنيف بند معين.

– عند حدوث تغيير في الظروف الخاصة بالمنشأة، مما يتطلب ضرورة تغيير في تصنيف أو عرض البند المعني. كما قد يحدث التغيير في العرض أو التصنيف إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلى عرض وتقديم بيانات أكثر موثوقية وملائمة لمستخدمي القوائم المالية.

 

5 – الأهمية النسبية والتجميع Materiality and Aggregation :

يتوجب عرض البنود غير المتشابهة والتي تمثل بنود لها أهمية مادية في بنود منفصلة. أما في حالة كون قيمة البند لا تمثل أهمية نسبية عالية فيجوز دمج البنود غير المتشابهة ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة في بند واحد.

وتعني الأهمية النسبية لبند ما أن يكون البند مهماً كقيمة منسوبة إلى بنود أخرى. كما وينظر إلى الأهمية النسبية من حيث المعالجة المحاسبية حيث يتم على سبيل المثال إعتبار تكلفة أصل له قيمة منخفضة نسبة إلى إجمالي الإصول كمصروف إيرادي ولا يتم رسملته كأصل وذلك تطبيقاً لقيد التكلفة والمنفعة، إذ أن عدم رسملة الأصل ذو القيمة غير المهمة نسبياً لن يؤثر على نتائج الأعمال أو المركز المالي للمنشأة ولا يبرر إحتساب مصروف إهتلاك له بشكل دوري.

وعملية تحديد أن البند ذو أهمية نسبية (مادية) أو غير مادي هي عملية إجتهادية، ولا يوجد مقياس محدد أو مطلق للأهمية النسبية .

وعند تقييم ماذا كان البند مهم نسبياً أو غير مهم لا تعتبر قيمة البند هي العامل الوحيد فأيضاً المحتوى لهذا البند مهم ايضاً

– فمثلا إذا أظهرت قائمة المركز المالي أصول غير متداولة بمقدار 2 مليون دينار وقيمة المخزون 30000 دينار فإن الخطأ في إحتساب الإهتلاك بمبلغ 20000 دينار يمكن إعتباره غير مهم نسبياً لأن 20000 دينار تمثل 1 % من 2 مليون , بينما وجود خطأ في تقييم المخزون بمبلغ 20000 لأنه يمثل 67% (20000÷ 30000 ) من قيمة المخزون المعلنة , بمعنى آخر يتم الأخذ بالإعتبار القيمة الإجمالية للبند الذي حدث فيه خطأ عند تحديد الأهمية النسبية للخطأ.

– إذا كان على المنشأة قرض بمبلغ 60000 دينار وبلغ رصيد حساب المنشأة الجاري لدى البنك 65000 دينار، فإن عرض صافي المبلغين أي 5000 دينار تحت عنوان نقدية لدى البنك يعتبر خطأ مهم نسبياً في العرض , بعبارة أخرى أن الخطأ في العرض يعتبر خطأ مهم نسبياً على الرغم من عدم وجود خطأ رقمي.

ويمكن تفصيل عرض البنود المختلفة أما في صلب القوائم المالية أو في الملاحظات المرفقة للقوائم المالية.

6- التقاص Offsetting :

وتعني عملية التقاص إظهار أو عرض بند معين بقيمة صافية أي بالرصيد الصافي بعد طرح الجانب الدائن من الجانب المدين، مثل إظهار العمولات المدينة البالغة 9000 دينار والعمولات الدائنة البالغة 11000 دينار برقم واحد بإسم صافي العمولات الدائنة بمبلغ 2000 دينار, ويؤدي التقاص في بعض الحالات إلى غموض المعلومات المقدمة لمستخدمي المعلومات المحاسبية .

لذلك فقد منع المعيار رقم ( 1 ) إجراء تقاص بين أي من الأصول والإلتزامات، ما لم يسمح أو يطلب ذلك احد معايير المحاسبة الدولية .

كما منع المعيار المذكور إجراء تقاص بين الدخل والمصروف إلا إذا سمح أو تطلب أحد المعايير المحاسبية ذلك أو إذا كانت المكاسب والخسائر والمصاريف المرتبطة بها ناتجة عن عمليات متشابهة، مثل أرباح أوخسائر فروقات العملات الأجنبية لإظهار صافي الربح أو الخسارة من فروقات العملة.

إن عرض بعض الأصول مطروحاً منها مخصصاتها الخاصة بها هو إجراء مقبول ولا يعتبر تقاص , مثال عرض الأصول غير المتداولة مطروحاً منها مجمع الإهتلاك.

المعلومات المقارنة Comparative Information :

يتطلب المعيار رقم (1) عرض البيانات المالية في القوائم المالية للفترة المالية الحالية وللفترة السابقة، ما لم يتطلب معيار محاسبي معين خلاف ذلك، كما يوجب المعيار إدراج المعلومات المقارنة في الإيضاحات والملاحظات الوصفية عندما تكون ملاءمة لفهم محتويات القوائم المالية للفترة الحالية , وتوفر قابلية المقارنة إمكانية مقارنة القوائم المالية لفترة مالية معينة بقوائم مالية لفترات سابقة، أو مقارنة القوائم المالية لمنشأة معينة بقوائم مالية لمنشآت أخرى، ويستفيد مستخدمو المعلومات المحاسبية من ذلك في تقييم أداء المنشأة من فترة لأخرى ومن منشأة لأخرى مما يرشد قراراتهم الإقتصادية المختلفة ويساعدهم في عملية التنبؤ.

ويتطلب المعيار أيضاً عند تعديل عرض أو تصنيف أي من البنود في القوائم المالية إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي، وعند إجراء إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يجب على المنشأة الإفصاح عما يلي:

– طبيعة إعادة التصنيف.

– مبلغ أي بند أو درجة أي بند تم إعادة تصنيفه.

– سبب إعادة التصنيف.

وعندما تكون عملية إعادة التصنيف غير عملية Impracticable يجب على المنشأة الإفصاح عن أسباب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغيرات التي كانت ستتم فيما لو تمت عملية إعادة التصنيف.

تكرار إعداد التقارير Frequency of reporting

يجب على المنشأة عرض مجموعة كاملة من القوائم المالية )بما فيها المعلومات المقارنة( سنوياً على الأقل، وعندما تغير المنشأة نهاية فترة إعداد التقارير المالية لها وتعرض القوائم المالية لفترة تزيد أو تقل عن سنة، فإن على المنشأة الإفصاح عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية، والسبب وراء إستخدام فترة أطول أو أقل من سنة، وحقيقة أن المبالغ المعروضة في القوائم المالية ليست مقارنة بشكل كامل, ولأسباب عملية قد تفضل بعض المنشات إعداد قوائمها المالية لفترة 52 أسبوع، ونظراً لعدم وجود فروقات ذات أهمية نسبية في هذه الحالة مقارنة مع حالة إعداد القوائم لسنة كاملة، فقد سمح المعيار بذلك.