الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة
معيار المحاسبة المصرى رقم (15)
هدف المعيار
يهدف هذا المعيار هو التحقق من أن القوائم المالية للمنشآت تتضمن الإفصاحات اللازمة للفت الانتباه إلى احتمالية تأثر المركز المالى والأرباح والخسائر بوجود الأطراف ذوى العلاقة وبنتيجة المعاملات معهم وأرصدتهم القائمة.
نطاق المعيار
2- يجب تطبيق هذا المعيار فى :
(أ) تعريف الأطراف ذوى العلاقة والمعاملات المتبادلة
أو (ب) تعريف الأرصدة القائمة ما بين المنشأة والأطراف ذوى العلاقة
أو (ج ) تعريف الظروف والتى من أجلها يكون الإفصاح فى (أ) ، (ب) مطلوب
أو (د) تحديد الإفصاحات المطلوبة
3- يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة فى القوائم المالية المستقلة للشركة القابضة والشريك فى المشروعات المشتركة أو المستثمر والتى يتم عرضها وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) “القوائم المالية المجمعة والمستقلة”.
4- المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة مع المنشآت الأخرى داخل نطاق المجموعة يتم الإفصاح عنها فى القوائم المالية للمنشأة. المعاملات ما بين منشآت المجموعة والأرصدة القائمة يتم استبعادها عند إعداد القوائم المالية المجمعة للمجموعة.
الغرض من الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة
5- تعتبر العلاقات بين الأطراف ذوى العلاقة شكلاً مألوفاً فى نشاط الأعمال. فعلى سبيل المثال عادة ما تقوم المنشآت بتنفيذ بعض أنشطتها من خلال شركة تابعة أو مشروعات مشتركة أو الشركات الشقيقة ، وفى هذه الحالة فإن قابلية المنشأة للتأثير على القرارات المالية والتنفيذية للشركة المستثمر فيها يكون من خلال السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام.
6- قد يكون لمعاملات الأطراف ذوى العلاقة تأثير على المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة التى تعد القوائم المالية، فقد يدخل الأطراف ذوى العلاقة فى معاملات قد لا يرغب الأطراف غير ذوى العلاقة الدخول فيها كأن تقوم المنشأة ببيع بضائع للشركة القابضة بالتكلفة ولا تسمح بمثل هذه المعاملات مع عملاء آخرين .
كذلك فإن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد لا تتم بنفس القيم التى تتم بها المعاملات مع الأطراف غير ذوى العلاقة.
7- قد تتأثر نتائج الأعمال والمركز المالى للمنشأة بالعلاقة مع الأطراف ذوى العلاقة حتى ولو لم تحدث معاملات مع تلك الأطراف، فمجرد وجود العلاقة قد يكون كافياً للتأثير على معاملات المنشأة التى تعد القوائم المالية مع الأطراف الأخرى ، فعلى سبيل المثال قد تنهى شركات تابعة علاقتها مع منشأة أخرى عند اقتناء الشركة القابضة لشركة تابعة أو شقيقة تعمل فى نفس نشاط هذه المنشأة.
ومن ناحية أخرى قد يمنع طرف من القيام بعمل معين بسبب وجود تأثير هام عليه لطرف أخر، فعلى سبيل المثال قد تعطى الشركة القابضة تعليمات إلى الشركة التابعة بعدم القيام بأنشطة البحوث والتطوير.
8- لهذه الأسباب فإن معرفة العلاقات القائمة والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة والأرصدة القائمة قد يؤثر على تقييم نشاط المنشأة بواسطة مستخدمى القوائم المالية متضمنة تقييم المخاطر والفرص التى تواجه المنشأة.
تعريفات
9- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
الطرف ذو العلاقة: يعتبر الطرف ذو علاقة بالمنشأة إذا:
(أ) كان الطرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة من خلال وسيط أو أكثر:
(1) يسيطر، أو تحت سيطرة، أو تحت سيطرة مشتركة للمنشأة (ويتضمن هذا الشركة القابضة، الشركات التابعة، الشركات الشقيقة والزميلة).
أو (2) له نصيب فى المنشأة مما يعطيه حق التأثير الهام على المنشأة .
أو (3) له سيطرة مشتركة على المنشأة.
(ب) كان شركة شقيقة للمنشأة كما تم تعريفه فى معيار المحاسبة المصرى رقم (18) ” الاستثمارات فى الشركات الشقيقة”.
(ج) كان مشروعاً مشتركاً والمنشأة شريك فى هذا المشروع (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة).
(د) كان عضواً أساسياً فى الإدارة العليا سواء للمنشأة أو شركتها القابضة.
(هـ) كان عضواً قريباً لعائلة شخص تم ذكره فى(أ) و (د).
(و) كان منشأة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام لأشخاص من الفقرة (د/هـ) أعلاه بما يملكونه من قوة تصويت هامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
(ز) كان نظاماً مستقلاً عن المنشأة لمزايا ومعاشات التقاعد لصالح العاملين فى المنشآت أو أى منشأة لها علاقة بالمنشأة.
معاملات الأطراف ذوى العلاقة : هى تبادل الموارد أو الخدمات أو الالتزامات فيما بين الأطراف بغض النظر عن وجود مقابل تم تحميله لهذا التبادل.
أطراف العائلة المقربون لشخص : هم الأطراف المتوقع لهم التأثير أو التأثر بواسطة ذلك الشخص عند تعاملهم مع المنشأة، و قد يتضمن هذا :
(أ) الزوجة والأطفال
(ب) أطفال الزوجة
(ج) من فى كفالة الشخص أو كفالة الزوجة
التعويضات : تتضمن كل مزايا العاملين (كما تم تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بمزايا العاملين) . وهى كافة أنواع المقابل المدفوع أو المقدم بواسطة الشركة أو نيابة عن الشركة رقم (38) فى مقابل خدمات أديت للشركة، ويتضمن كذلك المقابل المدفوع نيابة عن الشركة القابضة والمتعلق بالمنشأة وهذا يتضمن : –
(أ) مزايا العاملين قصيرة الأجل مثل الأجور والمرتبات و مساهمة المنشأة فى التأمينات الاجتماعية والأجازات السنوية المدفوعة والإجازات المرضية المدفوعة وتوزيعات الأرباح والمكافآت (إذا كانت ستدفع خلال 12 شهر من نهاية الفترة) والمزايا غير النقدية (مثل الرعاية الصحية ، السكن ، وسيلة انتقال ، والسلع والخدمات المجانية أو المدعمة)
(ب) نظام معاش وتقاعد العاملين كالمعاشات ومزايا التقاعد الأخرى والتأمين على الحياة والرعاية الصحية بعد التقاعد.
(ج) مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل متضمنة الإجازات طويلة الأجل أو المزايا طويلة الأجل الأخرى أو مزايا العجز طويلة الأجل وكذلك توزيعات الأرباح والمكافآت المؤجلة (فى حالة عدم سدادها بالكامل خلال 12 شهر من نهاية الفترة).
(د) مقابل إنهاء الخدمة
(هـ) مزايا تعويضات فى شكل حصص أو حقوق ملكية
السيطرة : هى قوة التحكم فى السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتها.
السيطرة المشتركة : هى الاتفاق التعاقدى للمشاركة فى السيطرة على وحدة اقتصادية.
أفراد الإدارة العليا : وهم الأشخاص الذين يملكون السلطة والمسئولية للتخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المنشأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة شاملاً ذلك أى مدير (سواء كان تنفيذياً أو لا) للمنشأة.
النفوذ المؤثر :هو قوة المشاركة فى السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة دون القدرة على فرض هذه السياسات وقد يكتسب النفوذ المؤثر عن طريق ملكية الأسهم أو بالقانون أو بالاتفاق.
10- فى تقدير كل علاقة ممكنة مع الأطراف ذوى العلاقة يجب توجيه الاهتمام إلى جوهر هذه العلاقة وليس مجرد شكلها القانونى.
11- لا يعتبر من الأطراف ذوى العلاقة لأغراض هذا المعيار ما يلى :
(أ) شركتين لمجرد أن لديهما مديراً مشتركاً أو أحد أفراد الإدارة العليا على الرغم مما ورد فى فقرة التعريفات (د) و(و) أعلاه.
(ب) أثنين مساهمين فى مشروع مشترك بمجرد مشاركتهما السيطرة على المشروع المشترك.
(ج) (ا) الممولين
(2) النقابات والاتحادات العمالية
(3) المرافق العامة
(4) المصالح والهيئات الحكومية
وذلك فى حدود معاملاتهم العادية مع المنشأة (بالرغم من أنه يمكنهم تقييد حرية حركة المنشأة أو يكون لهم مشاركة فى عملية اتخاذ القرار).
(د) العميل أو المورد أو مانح الامتياز أو الموزع أو الوكيل العام الذى تتعامل معه المنشأة بحجم أعمال ضخم لمجرد الاعتماد عليه اقتصاديا.
الإفصاح
12- يجب الإفصاح عن العلاقة ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة بغض النظر عن حدوث تعاملات بينهم من عدمه . كما يجب أن تفصح المنشأة عن اسم الشركة القابضة أو الطرف المسيطر – إذا لم يكن هو الشركة القابضة -وفى حالة عدم وجود قوائم مالية منشورة للشركة القابضة أو الطرف المسيطر فإنه يتم الإفصاح عن الشركة القابضة التالية فى الأهمية والتى لها قوائم مالية منشورة.
13- لكي يمكن لمستخدمى القوائم المالية أن يكونوا رأيا عن تأثير العلاقات مع الأطراف ذوي العلاقة على المنشأة التي تعد القوائم المالية، فمن المناسب الإفصاح عن تلك العلاقات عند وجود السيطرة بغض النظر عن حدوث معاملات مع تلك الأطراف أم لا.
14- إن تحديد علاقات الأطراف ذوى العلاقة ما بين الشركة القابضة والشركات التابعة يتم الإفصاح عنه بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح الواردة في معايير المحاسبة المصرية أرقام (17)، (18)، (27) والتى تتطلب الإفصاح المناسب ووصف الاستثمارات الهامة فى الشركات التابعة، الشقيقة والمشروعات ذات السيطرة المشتركة.
15- فى حالة عدم إصدار قوائم مالية للنشر بواسطة الشركة القابضة أو الطرف المسيطر، فإن الشركة تفصح عن الشركة القابضة الأم – وهى الشركة القابضة للمجموعة التى تصدر قوائم مالية مجمعة – والتى تكون قوائمها المالية منشورة.
16- على الشركة أن تفصح عن تعويضات المديرين الرئيسيين/ الإدارة العليا كمبالغ إجمالية ووفقاً للتبويب التالى:
(أ) مزايا العاملين قصيرة الأجل.
(ب) نظام معاشات العاملين.
(ج) مزايا العاملين الأخرى طويلة الأجل
(د) مقابل إنهاء الخدمة
(هـ) مزايا وتعويضات فى شكل حصص فى حقوق الملكية
17- إذا كانت هناك معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة يجب على المنشأة الإفصاح عن طبيعة العلاقات مع هذه الأطراف ، وكذلك معلومات عن هذه المعاملات والأرصدة المستحقة والتى تعتبر ضرورية لفهم التأثير المحتمل لتلك العلاقة على القوائم المالية ، وهذه الإفصاحات هى إضافة على المتطلبات الواردة فى الفقرة “16” الإفصاح عن تعويضات الإدارة العليا وكحد أدنى فإن الإفصاحات ستتضمن
(أ) حجم المعاملات
(ب) الأرصدة القائمة :
(1) شروط السداد، الضمانات، كيفية السداد
(2) تفاصيل الضمانات المقدمة أو التى تم الحصول عليها
(ج) المخصصات المكونة لمواجهة الديون المشكوك فيها للأرصدة القائمة للأطراف ذوى العلاقة
(د) ما تم تحميله على قائمة الدخل خلال الفترة لمواجهة الديون المشكوك فيها للأطراف ذوى العلاقة.
18- الإفصاحات المطلوبة فى الفقرة “17” يجب أن تتم بشكل منفصل لكل من:-
(أ) الشركة القابضة
(ب) الأطراف التى لها سيطرة مشتركة أو تأثير هام على المنشأة
(ج) الشركات التابعة
(د) الشركات الشقيقة
(هـ) المشروعات المشتركة التى تشارك فيها المنشأة
(و) أفراد الإدارة العليا للشركة أو الشركة القابضة
(ز) أطراف أخرى ذات علاقة
19- تصنيف المبالغ التى يجب دفعها إلى أو تحصيلها من الأطراف ذوى العلاقة فى التصنيفات المطلوبة فى الفقرة “18” هو استكمال للإفصاحات المطلوبة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية للمعلومات التى يجب وجودها فى الميزانية أو الإيضاحات، و تمتد التصنيفات لتوفر تحليلاً أكثر شمولية لأرصدة الأطراف ذوى العلاقة كما يمكن تطبيقها على معاملات تلك الأطراف.
20- فيما يلي أمثلة للمعاملات التي تتطلب الإفصاح إذا تمت مع الأطراف ذوى العلاقة:
شراء أو بيع بضاعة (تامة أو غير تامة).
شراء أو بيع العقارات والأصول الأخرى.
تقديم أو تلقي الخدمات
التأجير.
نقل البحوث والتطوير والمعرفة التقنية.
النقل تحت اتفاقيات التراخيص.
النقل تحت اتفاقيات التمويل (بما في ذلك القروض والمساهمات النقدية والعينية فى الملكية).
الضمانات.
تسوية الالتزامات بالنيابة.
21- الإفصاح بأن المعاملات بين الأطراف ذوى العلاقة قد تمت بشروط معادلة لتلك السائدة فى المعاملات الحرة يتم فقط إذا أمكن إثبات ذلك.
22- يمكن تجميع البنود المتشابهة عند الإفصاح ما لم يكن من الضروري الإفصاح المنفصل لبند ما بهدف فهم تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على القوائم المالية للمنشأة.