معلومات عن البنـوك الشاملـة

أولا: ماهية وخصائص البنوك الشاملة:
تتعدد تعريفات البنوك الشاملة، حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي تؤدي الوظائف التقليدية للبنوك وكذلك الوظائف غير التقليدية مثل تلك التي تتعلق بالإستثمار، أي البنوك التي تؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الإستثمار والأعمال، بينما يعرفها البعض الآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الإئتمان والتي تلعب دور المنظم في تأسيس المشروعات وإدارتها. وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول، بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المحالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية .

ولعل من أهم سمات هذه البنوك والتي تميزها عن غيرها:

– الشمول مقابل التخصص المحدود.
– التنوع مقابل التقيد.
– الديناميكية مقابل الإستاتيكية.
– الإبتكار مقابل التقليد.
– التكامل والتواصل مقابل الإنحسار.

ثانيا: تطور دور البنوك:

لعبت البنوك وما زالت تلعب دورا هاما في التطور الإقتصادي والإجتماعي – كما أن هذا الدور تبلور وتطور بدوره متأثرا بهذا التطور. ولقد تعددت الكتابات التي تشرح وتفسر دور البنوك في التنمية الإقتصادية خاصة من منظور التمويل المصرفي. كما تتعدد وتتباين تجارب الدول في هذا المجال فلدينا التجربة الإنجليزية، الأمريكية، اليابانية، والألمانية وأيا كان الأمر يمكن القول أن دور البنوك هو محصلة:

1. التطور الإقتصادي والإجتماعي الذي تشهده الإقتصادات المختلفة وطبيعة ومدى عمق المرحلة التنموية التي تمر بها.
2. تطور السياسات والتشريعات والقواعد التنظيمية الوطنية والدولية التي تؤثر على دور البنوك.
3. التطورات الإقتصادية والسياسات الإقتصادية التي يشهدها الإقتصاد العالمي في مرحلة ما.
4. مدى إدراك أهمية الوظائف التي تضطلع بها البنوك في اي إقتصاد.
5. كما يمكن القول أن الفكر والنظريات المفسرة لأداء البنوك ودورها كان لها بعض الصدى.

 

ولعله من المفيد أن نعرض هنا تلك النظريات .

أ- نظرية القروض التجارية:

هذه النظرية تعتمد على التقاليد الانجلو ساكسونية وفكر آدم سميث، ويخلص مضمونها في أن البنك التجاري يجب أن يقوم بتقديم القروض قصيرة الأجل فقط، وهي تلك التي لا تزيد مدتها عن عام. كما عليه أن يحافظ على السيولة ويتعامل بالأوراق التجارية في مجال الأنشطة التجارية، التي هي بطبيعتها متكررة وقصيرة الأجل، ويكمل هذا القول أن نشاطات هذه البنوك يجب ألا تشمل تكوين رؤوس أموال الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو في نشاطها، والبنوك تقصر نشاطها على التداول السلعي والخدمي دون ان يشمل أنشطة مثل المضاربة أو شراء الأوراق المالية.

وتستهدف هذه النظرية توفير السيولة والحفاظ عليها لدى البنك حتى يستطيع سدادها حين الطلب والتركيز على متانة المركز المالي لهذه البنوك.

ونظرا لأن هذه النظرية لم تكن تواكب والتطور الإقتصادي والإجتماعي الذي كانت تمر به المجتمعات الغربية خاصة إنجلترا بالنظر للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، فلقد حدثت تطور فيها لتخرج علينا نظرية أخرى تعرف بنظرية التبديل.

167- نظرية التبديل:

تذهب هذه النظرية إلى القول أن مركز البنك التجاري ينعم بالإستقرار إذا إستطاع أن يحافظ على السيولة لديه من خلال ما يعرف بتحويل أو تبديل ما لديه من الأوراق المالية أو إعادة خصم الأوراق التجارية. ومن ثم ترى أن البنك التجاري لا يجب أن يفرط في توظيف الأصول لديه من خلال التوسع في الإقراض وكذلك الإستثمارات في السوق المفتوحة ودعم وتنويع محفظة أوراقه المالية، دون أن يخشى أن تهز مركزه المالي، إذا عاد أصحاب الودائع طالبين سحب ودائعهم.

وهذا يمثل تطورا نسبيا في الفكر المصرفي ليعكس التطور الذي شهدته الحياة الإقتصادية وقتئذ خاصة في مجال الأعمال الصغيرة الحجم.

نظرية الدخل المتوقع:

ترى هذه النظرية أنه يجب التركيز عند ممارسة البنك لنشاطه على الدخل المتوقع منه، وبالتالي يجب أن تذهب قروض البنك إلى المجالات ذات الدخل المتوقع المرتفع والمتوقع نجاح مشروعاتها. ومن هنا، ترى النظرية أن البنوك تستطيع أن تدخل في مجال القروض طويلة الأجل. وأن تمنحها للمشروعات الإستثمارية ورجال الأعمال والقروض العقارية وتلك المخصصة لمواجهة الإستهلاك، وليس من الضروري أن تقتصر على القروض قصيرة الأجل فقط.
هذه النظرية تمثل بدورها تطورا كبيرا في المطالبة بأن يكون لقطاع الإستثمارات امكانية الحصول على التمويل من المصارف ولآجال متوسطة وطويلة، بل أكثر من هذا ترى أن مجال كالعقارات يستطيع أن يحصل على مثل هذا التمويل الهام.

نظرية إدارة الخصوم:

تخلص هذه النظرية في أن البنك التجاري يعتمد في نشاطه على أصوله من حيث الحجم والهيكل وكذلك على حجم وهيكل الخصوم المتوافرة لديه. ويفعل البنك ذلك رغبة في توفير السيولة لمقابلة حاجات المودعين إلى المال والسيولة، وكذلك لتلبية حاجات طالبي الإقتراض والذين تمثل قروضهم المصدر الرئيسي للأرباح التي تحصل عليها البنوك.

وترى النظرية أن البنوك تستطيع إذا ما أعوزتها الحاجة ليس فقط اللجوء الى الأسلوب التقليدي وتنفيذ ما لديها من أصول مرتفعة السيولة أو بيع الاوراق الحكومية والتخلص من الأوراق التجارية عن طريق إعادة الخصم. بل تستطيع البنوك أن تنزل إلى السوق لتعرض من خلال طرح سندات، شهادات إيداع، الإقتراض من غيرها من البنوك.

وتأسيسا على هذا تستطيع البنوك أن تدخل في الكثير من المشروعات الهامة وأن تحصل على الكثير من الأموال اللازمة من خلال الطرق والأساليب السابقة.

ويلاحظ من النظريات السابقة أنها تتمحور حول دور البنوك في منح الإئتمان، إلا أن التطور الحديث يكشف أن البنوك دخلت مجالات عديدة أخرى في مجال الإستثمار، الأسواق المالية، إنشاء الشركات، التجارة، التسويق، لم يعد هناك مجال بمنأى عن البنوك وظهر ما يعرف بالبنوك الشاملة Universal Banks بالمفهوم السابق توضيحه.

ثالثا: دوافع التحول الى البنوك الشاملة:

تشهد البنوك تحولات عميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة وكذلك منذ منتصف التسعينات بصفة خاصة. وهذه التحولات تصب في الإتجاه في التحول نحو البنوك الشاملة وتعدد وتنوع وإزدياد كثافة الوظائف التي تؤديها.

ومن بين أهم هذه الدوافع:

1. دوافع ذاتية: فالبنوك يتوافر لديها دافع ذاتي مستمر لتطوير أدائها، خاصة إذا توافرت لديها الإدارة الذكية الفاعلة القادرة على قراءة ورصد وتحليل ما يدور حولها من تطورات وتحولات وإتخاذ القرارات والسياسيات اللازمة للتتواكب معها.

ومن ثم فالبنك غير القادر على هذا التفاعل يزبل ويموت لأنه لن يستطيع إقامة علاقات وروابط مع القطاع العائلي أو قطاع الأعمال ومن ثم تنقطع عنه أوردة الحياة. كما أن الأفراد والجهاز الإداري العامل لدى البنك لديه الدافع لأحداث هذا التطور مدفوعين بالرغبة في الإستمرار في الوظائف والترقية والحصول على دخول مرتفعة وهكذا، ومن أبرز مظاهر التطور ابتكار وسائل ومنتجات مصرفية جديدة عديدة، مثل : المشتقات، خيارات المستقبل، العقود الآجلة….. الــخ.

2. التطور والتحولات في الإقتصادات المحلية وخلقها لمجالات يجب أن تتدخل البنوك وتلعب دورا محوريا فيها مثل التخصييصية. إذ أقبلت معظم دول العالم على تبني برامج الخصخصة وإفساح المجال لقوى السوق وهو ما يتطلب أن تساعد البنوك في تنفيذ مثل هذه البرامج. كما أن افساح المجال لقوى السوق قد يدفع لإنشاء شركات خاصة وهذه بدورها تحتاج إلى التمويل والنصحية ودراسة الجدوى، والإشتراك في الإدارة والرقابة والتسويق وهكذا، والبنوك بما لديها من كفاءات تستطيع ان تسهم بفعالية في هذا المجال. ويساير هذا التطور ظهور ما يعرف بالأسواق المالية الناشئة emerging markets في الكثير من الدول النامية والبنوك عليها مسؤولية كبيرة في تنشيط وتفعيل هذه السوق من خلال التعامل في أدواتها، إبتكار منتجات جديدة للتعامل فيها، تشجيع عملائها وترغيبهم وتيسير تعاملهم وتقديم المشورة والخبرة لكي يستطيعوا التعامل فيها وهكذا.

3. الوعي لدى جمهور المتعاملين وإزدياد توقعاتهم وطلباتهم من البنوك، وتفضيلهم الحصول على سلسلة من الخدمات المتكاملة من جهة واحدة أو بنك واحد.

4. المنافسة، تشكل المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك والتحول نحو البنوك الشاملة، فتوجد المنافسة بين البنوك ذاتها في داخل الإقتصاد الواحد أو بين الإقتصادات المختلفة. ومن هنا ظهرت مقولة إن لم نفعلها نحن فسيفعلها غيرنا. ولقد أثر هذا الدافع على تزايد حجم الأقراض وتنويع النشاط وكذلك سلوك المصارف ذاتها وأصبحت هي التي تذهب الى العميل وليس العكس. بل أن هذه المنافسة دفعت بعض البنوك الى التخلص عن قواعد الحرص والحيطة التي يمليها العمل المصرفي السليم في الأقراص الداخلي والأقراض الدولي كذلك.

5. كما توجد المنافسة من المؤسسات المالية غير المصرفية والمؤسسات غير المالية صناعية كانت أو تجارية، إذ تشهد السوق المالية الآن دخول العديد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات التأمين والسمسرة مجال تقديم التمويل والخدمات التي إعتادت المصارف تقديمها مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرة، ومن ثم كان عليها أن تبحث عن استراتيجية أخرى تستطيع من خلالها التعويض، فعلى سبيل المثال، تشير أحدث الإحصائيات في الولايات المتحدة أن الشركات الكبيرة صناعة السيارات، وشركات تجارة الإستهلاك الكبيرة مثل Sears وشركات صناعة الكهربائيات والإلكترونيات مثل General Electric, IBM وغيرها يقدمون.

– التمويل المباشر بما قيمته 1.2 تريليون دولار أي حوالي 1/3 أوراق الدين الكلية.
– 25% من القروض التجارية التي بلغت 550 مليار دولار.
– 2/5 القروض الإستهلاكية التي بلغت 606 مليار دولار.

هذا في حين تقدر حصة البنوك التجارية بـ 50% فقط من النسب السابقة وتستأثر شركات التأمين بالنسبة الباقية .

والمنافس القوي والأكثر خطورة للبنوك التقليدي هو ظهور ما يعرف بالبنوك الإلكترونية أو الإفتراضية virtual banks وكذلك، نمو وتطور النقود الإلكترونية والتي تعتمد على التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإتصالات ومن ثم تقلل الحاجة إلى انتشار البنوك وتزايد فروعها. بل أن بعض البنوك في الدول المتقدمة شرعت في غلق الكثير من فروعها وتسريح بعض العاملين لديها تحت تأثير هذا العمل . هذا بالإضافة الى أنه يقدر أن شركات كثيرة في الولايات المتحدة تعتمد على التمويل الذاتي بما يفوق نسبة 50% من مجموع مصادر التمويل .

وتمثل هذه التطورات – لا شك – دافعا قويا للبنوك التجارية لإعادة النظر في إستراتيجياتها والبحث عن تبني خطط دفاعية وهجومية أو الجمع ما بين الأسلوبين.

ومما يرتبط بذلك إكتشاف البنوك أن مركزها يتعرض لمخاطر شديدة لتركيزها على منح الإئتمان في الداخل والخارج، خاصة أنه توقفت دول نامية عديدة عن سداد ديونها ووقوف الكثير من هذه البنوك على حافة الإنهيار لولا تدخل الحكومة الأمريكية، البنك الإحتياطي الفيدرالي وكذلك صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، وأدت هذه المشكلة إلى دفع البنوك لتنويع أنشطتها وتملك أصول حقيقية ومعنوية لكي تعوض الأرباح في مجال ما الخسائر في مكان آخر وهكذا. كما أن البنوك أضحت تقوم بدور هام فيما يعرف بمقاصة الديون debt swap أي إستبدال أصول حقيقية في البلدان المدنية بديونها على أساس أسعارها في السوق الثانوية.

6. التطور العلمي والتكنولوجي في وسائل الإتصالات والمعلومات وهو ما اسفر عما يعرف بتكنولوجيا المعلومات. وأدى هذا التطور الى تهيئة المناخ لظهور البنوك السابق الإشارة إليها، سرعة تبادل المعلومات فيما بين البنوك والعملاء وبين البنوك والسوق وبين البنوك وقطاعات الإنتاج والخدمات، ومن ثم قللت كثيرا فجوة المعلومات التي كانت تحجب البنوك عن الدخول في الكثير من المشروعات، كما أن هذا التطور أدى إلى سهولة تحريك رؤوس الأموال بكميات كبيرة.

7. تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلى التخفيف من حدة القيود التشريعية التي تثقل البنوك بالقيود على أن تحل محلها قيود إقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات والفاعلية في الآداء مثل: توزيع نسب السيولة والإئتمان بين مختلف القطاعات حسب درجة المخاطرة، وكذلك مدى كفاية رأس المال وما أشبه، ولعل هذا ما إتجه اليه المشروعون في الكثير من الدول وكذلك لجنة “بازل” بسويسرا حيث رفعت نسبة رأس المال / الاصول الى 8% بعد أن شهدت تدهورا كبيرا في الثمانينات وبداية التسعينات مما أدى إلى تزايد معدل انكشاف هذه النبوك exposure rate .

8. تزايد حركة الإندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة تحت تأثير العولمة. ويؤدي ذلك – بلاشك – إلى تكوين كيانات مالية ضخمة تستطيع أن تنتشر فروعها في كل مكان وأن تحصل على الأجهزة العلمية والإلكترونية المتطورة والموارد المالية الوفيرة وكذلك قاعدة عريضة من العملاء وكوادر ادارية وبشرية ماهرة تستطيع أن تحسن توظيفها جميعها في تنويع أنشطتها ومصادر تمويلها وتمد إذرعها الطويلة القوية إلى مجالات لم تكن قد إعتادت ولوجها في الزراعة، الصناعة والخدمات.

وليس أدل على ذلك من أن بعض البنوك الغربية الكبرى خلقت دوائر متخصصة في النشاطات المصرفية الإسلامية تجسيدا لكل ما سبق .

9. التحرير الإقتصادي العالمي وتحرير الخدمات المالية: يؤدي التحرير الإقتصادي في إطار إتفاقات أورجواي إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة لكي تنوع البنوك أنشطتها، إذ من أهم هذه العوامل: توسيع السوق الإنتاجية والتجارية والخدمية، تنوع الأنشطة وظهور أنشطة جديدة، تعزيز وتقوية الكيانات الإقتصادية القائمة وخلق كيانات لم تكن موجودة، تخفف القيود وتقوية المنافسة، خلق واتاحة فرص للإستثمار الأجنبي …. الخ، كل هذا وغيره يؤدي – بالإضافة الى العوامل الأخرى – إلى خلق الدافع للبنوك ان تنوع أنشطتها وان تمدها خارج الأطر الضيقة التي ظلت حبيستها لفترة زمنية ليست قصيرة.

كما أن التحرير أمتد ليطال كذلك تحرير الخدمات ومنها قطاع الخدمات المالية بما فيها المصارف. ويمثل هذا الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدول. إذ عليها أن تمد نشاطها إلى المجالات الإنتاجية والخدمية خشية أن تستحوذ عليها البنوك والمؤسسات الأجنبية وتحصل منها على معدلات ربح مرتفعة تدعم مركزها. وهكذا يزداد أحكام قبضتها عليها وتحرم منها البنوك الوطنية، والتحرير يعني زيادة حدة المنافسة من البنوك الأجنبية ومن ثم يجب دعم قدرات البنوك الوطنية من حيث التكلفة، الكفاءة والفاعلية والقدرة المالية والإدارية …. الخ، والترابط مع مختلف قطاعات الإقتصاد الوطني.

10. تصاعد الوزن النسبي لما يعرف بالإقتصاد الرمزي وما يصحبه من تعاظم تحركات روؤس الأموال غير المرتبطة بتحركات السلع والخدمات. إذ تشير التقديرات إلى أن حجم هذه التحركات يبلغ 150 مليار دولار يوميا أي حوالي 35 تريليون دولار في العام . ومن المتوقع أن يزداد هذا الحجم مع تصاعد أهمية قطاع الخدمات المالية، ظهور البورصات وإنتشارها في الكثير من الدول النامية مواكبة إفساح المجال لقوى السوق وطنيا ودوليا، ويدعم ذلك ويعززه التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التحويلات المالية التي تزداد أمنا مع مرور الوقت منل نظام SWIFT.

رابعا: مقومات وأساليب التحول للبنوك الشاملة:

مع توافر الدوافع القوية للتحول للبنوك الشاملة أو إنشاء بنوك شاملة منذ البداية، فإن هذا النوع من البنوك يحتاج الى العديد من المقومات الهامة التي تعتمد عليها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسع.

أ‌- هذه المقومات يمكن تقسيمها إلى مقومات تتعلق بالبنك ذاته، وأخرى ترتبط بسياسات الدولة وأجهزتها.

فبالنسبة للنوع الأول، نجد أن البنك الشامل يحتاج إلى :

– موارد مالية ضخمة تمكنه من أن ينهض بخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت وأي مكان.
– أن تتوافر لدى البنك موارد وكوادر بشرية وإدارية وتنظيمية رفيعة المستوى والمهارة حتى تستطيع أن تنهض بالأعمال المصرفية التقليدية، والعمل في سوق الأوراق المالية (البورصة)، تأسيس الشركات ومتابعتها ومراقبتها وربما الإشتراك في إدارة الإستثمارات وتدوير المحافظ المالية…… الخ، وهذا يعني ضرورة توفير مراكز تدريب متخصصة تسهم في بناء هذه الكوادر.
– أن تتوافر لديه بنية أساسية كافية من المعلومات وكذلك تكنولوجيا المعلومات التي تربطها ليس فقط بوحداتها التابعة لها وإنما بغيرها من البنوك وأوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسن تقدير المواقف وإتخاذ القرارات العلمية المدروسة.
– تحتاج إلى إدارة تسويق فعالة وعلى مستوى عالي من الكفاءة.
– تحتاج إلى نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة.

وبالنسبة للنوع الثاني: وهو ما يتعلق بالسياسات التي تتبناها الدولة وأجهزتها المختلفة، نعتقد أن الدولة عليها أن:

– تصدر التشريعات الحديثة وتطور وتعدل التشريعات القائمة بما يسمح للبنوك أن تقدم مثل هذه الأعمال على نحو فعال، فيجب على الدول إزالة الحواجز والقيود القانونية على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم بعينها.
– من المسائل المهمة كذلك إقتناع الأجهزة الرسمية والسلطات التنفيذية في الدولة بفكرة البنوك الشاملة ورسالتها وتوفير الدعم والمساندة لها والوقوف بجانبها خاصة في المراحل الأولى لتحولها أو لإنشائها على هذا الأساس.
– يجب على الدولة أن تساعد هذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء النية الأساسية اللازمة من الناحية المادية وكذلك البشرية والتنظيمية .
– رفع مستوى فعالية وكفاءة البنك المركزي يوفر الإستشارة والدعم والمساندة لهذه البنوك في أداء رسالتها الأسهام الفعال في تحقيق التنمية الإقتصادية المتوازنة .

ب- كيفية التحول إلى بنك شامل:

– يمكن إيجاد البنك الشامل بادئ، ذي بدء بتأسيسه على هذا النحو يضطلع بالوظائف والمهام التي سنشير إلى أهمها فيما بعد، وذلك في ضوء القانونية والتنظيمية القائمة.
– كذلك يمكن التحول نحو هذه البنوك في إطار ضوابط قانونية وإقتصادية عديدة يميلها الهدف من التحول، الظروف الواقعية التي يمر بها الإقتصاد، واقع الجهاز المصرفي ووحداته المختلفة، الأوضاع الإقتصادية العالمية ومدى إندماج الإقتصاد في الإقتصاد العالمي …. الخ.

وفي ضوء هذه المحددات وغيرها نستطيع القول أن التحول يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:

أ‌- تحول بنك قائم تجاري أو إستثماري أو متخصص إلى بنك شامل، وهذا الأسلوب يعد الأسرع والأوفر حظا في النجاح نظرا لتراكم الخبرات الإدارية والفنية والتنظيمية لديه، ومن ثم يستطيع تحقيق الغرض المنشود، إلا أنه يمكن القول أنه على ضوء المقومات التي يحتاجها البنك الشامل – السالف التنويه عنها – يجب أن تتم هذه العملية على نحو مدروس ومحسوب بكل دقة وعلى مراحل متدرجة. بحيث يتم إستيعاب كل مرحلة قبل الإنتقال الى التي تليها وهكذا. كما أنه من المعروف أن العمل المصرفي يستند إلى الثقة من جانب المودعين وكذلك العملاء ويجب من ثم الحفاظ عليها، لذا فإن البرامج الزمنية التنفيذية المربوطة بالإنجاز المرحلي تعد هامة في هذا الخصوص.

ب‌- وقد يتم التحول داخليا من خلال تغيير الهياكل التنظيمية للبنك وتطوير لوائحه الداخلية وفي الصلاحيات والمسؤوليات والسلطات التي يتمتع الرجال العاملون في البنك بها في مختلف مواقعهم.

ج‌- وقد يتم التحول من خلال شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكل تجعلها توشك على التوقف عن العمل وتتحمل خسارة كبيرة وتحويلها الى بنوك شاملة على النحو السابق. وهذا الأسلوب يوفر في الواقع الكثير من الوقت والجهد اللازم لإختبار الموقع والمكان والعناصر البشرية الماهرة المدربة.

وأيا كانت الطريقة أو الاسلوب ومع أخذ الدوافع لنشأة وخلق هذه البنوك يكاد يكون هناك إجماع من الخبراء المتمرسين في هذا الوسط أن البنوك الشاملة ضرورة ملحة، دعمتها الرغبة وسائدتها قدرة تكنولوجية متطورة . وتستطيع البنوك أن تكون على مستوى الحديث من خلال إضطلاعها بوظائف نقدية، مالية وتنموية لازمة لدفع التنمية في غضون التحولات الإقتصادية المحلية والدولية.

خامسا: وظائف البنوك الشاملة:

الواقع أن أهمية البنوك الشاملة تعود إلى الوظائف التي تستطيع أن تقوم بها والتي يتوقف عليها إسهامها في تحقيق ودفع عملية التحول التنموي والتطوير التي تشهدها الإقتصادات.

والواقع يعد ذكر هذه الوظائف عاملا مشتركا في كل الكتابات التي تناولت هذه البنوك من قريب أو بعيد. وتغطي هذه الوظائف طائفة واسعة جدا من النشاطات التي تضم الأنشطة المصرفية التقليدية التي إعتادت البنوك التجارية أن تنهض بها، ووظائف بنوك الإستثمار وبنوك الأعمال. هذا بالإضافة الى الدخول المباشر في إنتشار المؤسسات الإنتاجية زراعية وصناعية وكذلك المؤسسات الخدمية.

 

ويمكن عرض أهم الوظائف الأساسية في خطوط عريضة على النحو التالي:

– الوظائف التقليدية للبنوك ولكن بعد تطويرها وتحديثها مع إدخال الأجهزة والمعدات والتكنولوجيا الحديثة.
– القيام بخدمات ترويج الأسهم وإدارة الإكتتاب فيها، وخدمات المبادلات والمستقبليات والعقود الآجلة والتفضيل…. الخ.
– القيام بخدمات التوريق.
– إكتشاف وتحليل ودراسة الفرص الإستثمارية.
– الترويج للفرص الإستثمارية الجديدة.
– إدارة عمليات التسويق اعداد دراسات السوق والترويج لمنتجات المشروعات:.
– المساهمة في تأسيس الشركات والترويج لها.
– وضع الهيكل الإداري والتنيظمي للشركات.
– صناعة الأسواق المتكاملة والقابلة للنمو من خلال توفير المعلومات الحيوية للمستثمرين والبنوك وغيرها.
– تعمل البنوك الشاملة على تحويل الأصول العينية إلى أصول نقدية يمكن الإستفادة بها.
– تعمل على خلق أشكال جديدة من وسائل الدفع المستمرة التدفق والتي تتمتع بنوع من الإستقرار.
– تبني برامج تأهيل وإعادة تأهيل الشركات القائمة.
– الترويج للمشروعات المطروحة للخصخصة محليا ودوليا.
– الإستثمار المباشر في المشروعات التنموية متعدية التأثير والعملاقة، وتقديم رأس المخاطر في المشروعات.
– تشترك في إدارة عمليات الإندماج بين المصارف ومؤسسات التمويل وعمليات الشراء.
– تسهم في حسن تهيئة المناخ الإستثماري وإستعياب التكنولوجيا المتطورة.
– تسهم في فتح الأسواق الخارجية وخلق منافذ للمنتجات الوطنية من خلال تسهيل إقامة المعارض في الخارج.
– توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية.
– تمويل التصدير.
– تقديم الخدمات المصرفية التي تسهل التجارة الخارجية مثل خطابات الضمان والإعتمادات المستندية .

سادسا: الإيجابيات والسلبيات:

أن الحكم على نشاط أي شخص إقتصادي في مجال الإقتصاد والتنمية يعتمد أساسا على مدى أسهامه في عملية التنمية وما يتولد من إيجابيات. كما أنه من المعروف أن أي نشاط قد تكون له بعض الجوانب الواجب الإحتياط والإحتراس نحوها لكي تتحول مع الغفلة أو عدم الإهتمام إلى سلبيات تحد من الإيجابيات، بل وقد تعكسها.

ومن أهم الإيجابيات:

– تؤدي البنوك الشاملة إلى توفير عناصر ومقومات ضرورية لعملية التنمية بدءا من دراسة الجدوى، التأسيس، التمويل، الإدارة، التسويق، …. الخ، والواقع أن هذه ايجابية تثمن عاليا لإفتقار الدول النامية بالذات إلى وجود المنظم أو رجل الأعمال القادر على إتخاذ القرار المدروس وتحمل المخاطر، فالبنوك تسهم بلا شك في تذليل هذه المعظلة.
– البنوك الشاملة تسهم في تعظيم إستغلال ما يتوافر لدى الدولة من موارد تقوم بتعبئتها وتخصيصها للأغراض التنموية على نحو يتسم بالكفاءة والرشادة أي تعمل على تعبئة الفائض الإقتصادي وتحسن إستغلاله.
– البنوك الشاملة تسهم – على مستوى البنوك – في تحقيق التوازن بين توظيف أصول البنوك وموارده ومن ثم تجنبه التعرض للإنكشاف بتركيز أنشطته في مجال واحد كالإئتمان، فتوزيع الموارد بين إستخدامات لها مردود إقتصادي يدفع نحو النمو و الإزدهار من ناحية ثالثة، تستطيع أن تقلل معدل المخاطرة وتزيد معدلات الربحية من مصادر حقيقية تعكس الآداء الإقتصادي، هذا فضلا عن أنها تخلق البيئة الإقتصادية المواتية حيث تعمل البنوك بفاعلية وكفاءة كبيرين.
– تسهم البنوك الشاملة في أحداث التطورات المطلوبة في العمل المصرفي لكي يستطيع أن يجابه الدخول في إتفاقات تحرير الخدمات المالية والتي تتطلب تحديث المؤسسات المالية إستحداث مؤسسات متخصصة تتفق ومتطلبات العصر، ابتكار منتجات جديدة، توريق الديون، إنجاح برامج الإصلاح الإقتصادي والخصخصة….. الخ.
– البنوك الشاملة تستطيع من خلال دخولها نشاط التأجير التحويلي أن تسهم في خلق طبقة من رجال الأعمال والمنظمين الذين يحتاجون إلى الآلات والمعدات ولكن لا يتوافر لهم التمويل، كما تشجع الكثيرين منهم على تحديث وتطوير مشروعاتهم وتمكينهم من حيازة التكولوجيا الجديدة مما يدفع نحو زيادة القدرات التنافسية.
– البنوك الشاملة تسهم في تنشيط بورصة الأوراق المالية وهذه في حد ذاتها تعد رافدا لا ينضب لتوفير التمويل الحقيقي للمشروعات الإقتصادية وتعبئة الموارد المحلية اللازمة لذلك، وتوسيع قاعدة الملكية وتعميق ما يعرف بالإنتماء الإقتصادي بالإضافة الى الإئتمان السياسي والإجتماعي.
إلا انه مع ذلك يمكن القول أن التحول نحو البنوك الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكل مثل:

– إذ قد يؤدي إلى خلق الإحتكار ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات المالية الشاملة وهو ما قد يكون على حساب المؤسسات والبنوك الصغيرة.
– قد يؤدي الى خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة والإنكشاف أي تفضيل عامل الربحية على عامل السيولة من خلال الإفراط في الأقراض من ناحية، أو تجميد الكثير من الموارد المالية في مشروعات يصعب تنفيذها بسرعة لمواجهة ما قد يحدث في طلبات العملاء من زيادة مفاجئة، وهنا تتجلى حصافة الإدارة المصرفية في خلق التوازن المنشود وحسن دراسة السوق وإتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب .

الخلاصة

تتطور النقود والمؤسسات النقدية والمالية مع التطور الإقتصادي والإجتماعي التي يشهدها الإقتصاد وتكتسب من ثم وظائفها وتحتل أهميتها مع مرور الوقت إستجابة لهذا التطور ومتطلباته، والواقع أن انتشار البنوك الشاملة في الدول المتقدمة ومحاولات الدول النامية للدخول فيها في الآونة الأخيرة يعكس متطلبات المرحلة التنموية الراهنة وكذلك متطلبات التحولات الإقتصادية والعالمية التي تمر بها مختلف الإقتصادات خاصة مع إنتشار برامج الإصلاح الإقتصادي والخصخصة وظهور ونمو الأسواق المالية في ظل إفساح الفرص لقوى السوق والقطاع الخاص ليلعب الدور الرائد في عملية التنمية. هذا بالإضافة الى التحولات السريعة العميقة في الاقتصاد العالمي والتحرير التدريجي للتجارة العالمية سلعية كانت أم خدمية، ولقد وفر التطور العلمي والتكنولوجي وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات دعما كبيرا وقويا للبنوك للتحول إلى البنوك الشاملة.

وأيا كان الأمر نعتقد أنه من المفيد جدا:

– أن يتم التحول على أسس علمية مدروسة وتدريجيا على أن تعكس: خصوصية الظروف التنموية التي يمر بها إقتصاد ما من ناحية، وخبرة وتحارب الدول التي سبقت في هذا المضمار من ناحية أخرى، كما يجب ألا تتجاهل التحول في الإقتصاد العالمي والسياسة الإقتصادية العالمية وما خلقته من أوضاع وتحديات جديدة للبنوك الوطنية خاصة في الدول النامية من ناحية ثالثة.
– يجب أن تتوافر الإدارة المصرفية الحصيفة الذكية القادرة على التماس مع الإعتبارات التي قد تبدو متعارضة أحيانا.
– على الدولة أن تؤمن بأهمية دور هذه البنوك وأن تهيء المناخ المناسب الذي تستطيع ان تعمل في ظله على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة. ويتحقق ذلك من خلال إصدار التشريعات واللوائح والنظم، توفير الدعم المالي والمعنوي، نشر الوعي بها، تقديم الإستشارة والنصحية…. الخ.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله