معلومات عن التحليل المالى و أدوات التوازن المالي في إطار ميزانية المؤسسة

المبحث الأول: التحليل المالي.
المطلب الأول: مفاهيم عامة حول التحليل المالي.
تمهيد: يعتبر التحليل المالي من أهم المواضيع الإدارية و المالية المختلفة للمؤسسة يهدف الوصول إلى تشخيص صحيح للوضعية المالية للمؤسسة، ويهدف بصفة عامة إلى إجراء فحص للسياسات المتبعة من طرف المؤسسة في دورات متعددة من نشاطها، وكدا عن طريق الدراسات التفصيلية المالية لفهم مدلولاتها و محاولة تفسير الأسباب التي أدت إلى ظهورها بالكميات و الكيفيات التي هي عليها مما يساعد على اكتشاف نقاط القوة و الضعف التي تحمل سلبا و إيجابا في المؤسسات المالية، و من تم اقتراح إجراءات على المؤسسة لترشيد استخدام إمكانياتها للخروج من الوضع الصعب أو اقتراح إجراءات تسمح بمواصلة التحسن إدا كانت الوضعية المالية للمؤسسة جيدة، كما يعتبر التحليل المالي الأداة التي تحدد العلاقة القائمة بين المؤسسة و محيطها و هذه العلاقة لا تقتصر على الناحية المالية بل تتعدى و تشمل بعض النواحي الأخرى كالإنتاج و التسويق و حتى في الميدان الصناعي و التجاري و يمكننا أن نذكر بعض المفاهيم المختلفة للتحليل المالي و هي:
1-تعريف الدكتور م.الناشد:التحليل المالي هو عملية التشخيص للوضع المالي للمؤسسة بتاريخ معين من حيث التوازن المالي و المردودية المالية.
2-تعريف عبد الغفار الحنفي: التحليل المالي هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية و التاريخية إلى كم أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار.
3-تعريف J.P. LOBARD: حيث يؤكد بان التحليل المالي هو الدراسة النموذجية و باستعمال أدوات تقنية و معلومات محاسبية و مالية للمؤسسة من أجل إعطاء تقدير حول المخاطر الماضية والحالية والمستقبلية الناجمة عن الوضعية المالية للمؤسسة وأداءها.
4-تعريف J. PARD: يعرف التحليل المالي في كتابه Lanl Fin على انه مجموعة من الطرق التي تسمح بتقييم الوضعية المالية الماضية و الحالية على اتخاذ قرارات التسيير المسجلة و تقديم المؤسسة.
و بالرغم من تعدد تعاريف التحليل المالي إلى انهه متفقة جميعا في كونها إحدى الهام الأساسية للوظيفة المالية ويتمثل موضعه في بيان و تشخيص الوظيفة المالية بهدف أخد القرارات و التوصيات التي تهتم أساسا بالميدان المالي.
المطلب ثاني: أهداف التحليل المالي.
1-أهداف التحليل المالي بالنسبة للمؤسسة: إن التحليل المالي الذي تقوم عليه المؤسسة هو تحليل مالي داخلي و الذي يعتبر أساسي و ضروري لاتخاذ القرارات المالية أو توسيع الإستثمارات و هذا من طرف المدير المالي و المسير المالي للمؤسسة و أهداف هذا التحليل هي:
أ- إعطاء حكم للتسيير المالي للفترة تحت التحليل(فترة التحليل).
ب- الإطلاع على مدى صلاحية السياسات المالية و الإنتاجية و التموينية و التوزيعية.
ج- التحقق من المركز المالي للمؤسسة و الأخطار المالية التي قد تتعرض لها بواسطة المديونية.
د- إعطاء أحكام على مدى تطبيق التوازنات المالية في المؤسسة و على المردودية فيها.
2- أهداف التحليل المالي بالنسبة للمتعاملين مع المؤسسة: إن التحليل المالي الذي يقوم به المتعاملون مع المؤسسة هو تحليل مالي خارجي يهدف إلى:
أ- ملاحظات حول الأعمال التي يقوم بها المؤسسة في الميدان المالي.
ب- تقييم النتائج المالية و بواسطتها تحديد الأرقام الخاضعة للضرائب.
ج- تقييم الوضعية المالية و مدى استطاعة المؤسسة لتحمل نتائج القروض.
د- الموافقة و الرفض لعقد قرض عند تقديم المؤسسة لطلب القرض(1).

المطلب الثالث:خطوات التحليل المالي.
يتم التحليل المالي وفق ثلاث خطوت أساسية و هي(1):
أ/ مرحلة التصنيف: يقو م المحلل المالي في هذه المرحلة الابتدائية بتصنيف الأرقام التي تحتويها القائمة المالية لأكثر من فترة محاسبية ثم يقوم بتجزئتها إلى جزأين و هما الأصول و الخصوم، ثم توضع في مجموعات محددة و متجانسة حتى يتمكن من معالجتها.
ب/ مرحلة المقارنة: بغية اكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الأصول و الخصوم و المركز المالي و تحري أسباب قيام هذه العلاقة.
ج/مرحلة الاستنتاج: بعد التصنيف و المقارنة يقوم المحلل بالبحث عن الأسباب و الحكم على المركز المالي للمؤسسة وتقديم الاقتراحات.
المطلب الرابع: أنواع التحليل المالي.
نظرا للأهمية الكبيرة للتحليل المالي فقد قسمه الماليون و المحللون إلى قسمين و هما(2):
أ/ التحليل المالي الداخلي: و تتكفل به المؤسسة و هو يوفر للمحلل معلومات واسعة ماضية ومستقبلية تسمح له بتعميق و توسيع عملية التحليل.
ب/ التحليل المالي الخارجي: يقوم به شخص أجنبي عن المؤسسة و الذي تتوفر له معلومات بمجال معين فقط عنها، و بالتالي فإن نطاق هذا التحليل يكون عادة محصور في جانب أو جوانب معينة في الوضعية المالية للمؤسسة.
المطلب الخامس: أدوات التحليل المالي.
من أهداف المسير المالي تقوية المركز المالي للمؤسسة أي تحقيق السيولة من جهة و تحقيق المردودية و الربح من جهة أخرى، و المسير المالي الرشيد هو الذي يستطيع فهم الوضعية المالية للمؤسسة و التوقع بالأخطار الممكن حدوثها، ثم اتخاذ القرارات اللازمة و ذلك انطلاقا من المعطيات المالية و المحاسبية المتوفرة له.

المتاحة ولكي يحقق المسير المالي هذا الهدف لابد من استخدام أدوت تمكنه من ذلك واستعراض هذه الأدوات يتم ضمن ما يسمى بالتحليل الساكن و التحليل الديناميكي أو الحيوي للمؤسسة.
1-التحليل الساكن: يتم هذا النوع من التحليل بدراسة مختلف التدفقات الكمية الموجودة بين مختلف بنود الميزانية خلال فترات زمنية تاريخية و ذلك باستخدام أدوات التحليل المالي وهي كالتالي:
ا- الميزانيات.
ب- رأس المال.
ج- النسب المالية.
2- التحليل الديناميكي: يهتم التحليل الديناميكي بدراسة التدفقات المالية خلال النشاط حيث يتم ذلك بإظهار التغيرات التي حدثت على عناصر الميزانية خلال دور ة الاستغلال والتدفقات الممكنة الحدوث وسيتم من هذا النوع استعراض مايلي:
أ- الاحتياجات من رأس المال العامل:
ب- الخزينة.
المبحث الثاني: التوازن المالي
المطلب الأول:تعريف التوازن المالي
تسعى أي مؤسسة على إختلاف نشاطها لتحقيق نوع من التوازن المالي كهدف مبدئي لأن هذا يمكنها من مواجهة التزامات المالية عند مواعيد استحقاقها، ويتم ذلك بتمويل موجوداتها الثابثة عن طريق الأموال الدائمة، وبتمويل موجوداتها المتداولة عن طريق الديون القصيرة الأجل، وبالتالي تجنب عدم التسديد أو عدم الملائمة ويمكننا أن نعرف التوازن المالي كما يلي:
يتمثل التوازن المالي في توفير الإحتياجات المالية للمؤسسة بالأحجام المطلوبة بأحسن وبأدنى تكلفة وإستخدام هذه الأموال ضمن هيكل مالي لتحقيق المؤسسة توازنا ماليا جيدا أي يضمن لها إمكانية تسديد إلتزاماتها العامة وديونها القصيرة خاصة بتواريخ
استحقاقها وتجنبا لوقوعها في عسر مالي الذي قد يؤدي بها إلى الإفلاس وخروجها من دائرة الأعمال(1).
ويوجد حسب المختصون نوعين من التوازنات المالية وهي:
1-التوازن المالي في المدى الطويل والمتوسط: ويعتبر مؤشر رأس المال العامل مقياسا له وسنتطرق إليه لاحقا.
2-التوازن المالي في المدى القصير: ونتعرف عليه من خلال وضعية الخزينة كما ينطوي تحليل التوازن المالي كذلك على دراسة شروط التمويل التي تعكس سياسة المؤسسة في مجال الاستدانة ومدى اعتمادها على أموال الغير في تغطية الاحتياجات الغير متاحة وكذا درجة تحكمها في استخدام تلك الموارد(2).
المطلب الثاني: أهمية التوازن المالي
تسعى الإدارة المالية إلى تحقيق التوازن المالي بين السيولة والربحية -المردودية- وأن تحافظ على التوازن باستمرار، حيث أن المؤسسة بصفة عامة تحبذ أن تتوفر لديها سيولة كبيرة للقيام بمصاريفها من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تعمل جاهدة على تحقيق مردودية عالية اعتمادا على استثمار أكبر قدر ممكن من أموالها، كما أن أي مؤسسة تتجنب قدر الإمكان تمويل استثماراتها اعتمادا على الديون القصيرة الأجل تجنبا لأخطار عدم القدرة على سداد الديون في مواعدها وبالتالي تكمن أهمية التوازن المالي في:
1-التنبؤ بالنتائج المستقبلية للخزينة العامة للمؤسسة وتقييم المخاطر المرتبطة بها.
2-تقدير العائدات من فرص الاستثمار المتاحة.
3-كما يستعمل لفرض الرقابة الداخلية على تدفقات الأموال الداخلية والخارجية من حيث مجالات حسنت استعمالها.
4-تقييم الأداء المالي للمؤسسة والتعرف على مدى الاستخدام العقلاني للموارد.
المطلب الثالث: أدوات التحليل المالي
قاعدة الحجم (قاعدة التوازن المالي الأدنى): حسب المبدأ المحاسبي العام الذي يفرض وجوبا من الناحية المالية أن تكون الاستخدامات والمطالب متساوية، أي أن يتم

تمويل الاستخدامات من عناصر محددة من المطالب، حيث يجب أن تمول المؤسسة موجوداتها المتداولة عن طريق مواردها المالية القصيرة الأجل في الميزانية أي أن تظهر الميزانية المالية
==

==

شكل رقم: 01

ونشير إلى ضرورة تمويل الموجودات الثابتة بالأموال الدائمة وهذا راجع إلى سببين هما:
1-مبالغ وأقساط الاستهلاك: والتي ينجم عن احتسابها تخفيض أرباح الدورات المالية، أي أن مبالغ تلك الأقساط تبقى في حوزة المؤسسة لتتراكم من دورة إلى أخرى، حيث يتم استعمالها في تحديد عناصر الموجودات الثابتة، أو في تسديد مبالغ القروض التي استخدمت في تمويل تلك الموجودات.
2-مردودية الموجودات الثابتة: الناتجة عن مساهمة هذه الموجودات جزئيا في الأرباح التي حققتها المؤسسة وهذا سواء كانت المردودية ناتجة عن مساهمة مباشرة في العملية الإنتاجية أو كانت عن طريق العوائد المتحصل عليها عن طريق الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة في صورة سندات المساهمة، سندات التوظيف، اقتراضات… وعلى العكس من ذلك ينبغي على المؤسسة ضمان والحفاظ على المردودية المالية للأموال المستعملة(2).

المبحث الثالث: دراسة الميزانية
المطلب الأول: الميزانية المحاسبية
أولاً- تعريف الميزانية المحاسبية:
تعتبر الميزانية كجرد تقوم به المؤسسة في وقت معين بصرف النظر عن الدورة المحاسبية لبيان ما تملكه المؤسسة من الأصول وما عليها من الخصوم، أي تعتبر الميزانية كجدول لاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي تملكها المؤسسة والتزامات في تاريخ معين وإعادة ما تنظم في بداية السنة المالية أو في أخرها.
ومنه نستنتج أن الميزانية عبارة عن جدول يبين من جهة الأصول أوجه استعمال ممتلكات وحقوق المؤسسة ومن جهة أخرى الخصوم تبين المنافع الأساسية لممتلكاتها وحقوقها(1).
وتعرف الميزانية المحاسبية كذلك أنها جدول تقوم به المؤسسة في وقت معين –كل شهر، 03 أشهر، 06 أشهر- أو على الأقل في نهاية كل دورة مالية وهي تستعمل لاستعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي تملكها المؤسسة والتزاماتها في تاريخ معين والمحافظة على التساوي بين الطرفين وهما الأصول والخصوم.
وتعرف كذلك بأنها عبارة عن جدول استعراض القيم الخاصة بالممتلكات التي تملكها المؤسسة والتزاماتها بتاريخ معين وعادة ما تنظم في بداية السنة المالية أو في أخرها.
ثانيًا- مكونات الميزانية المحاسبية:
1- الأصول: يوضح هذا الجانب مختلف الأنواع التي استعملت فيها الأموال والتي تحصلت عليها وترتب في الميزانية حسب درجة سيولتها، أي حسب المدة التي تسمح بتغييرها إلى نقود في حالة النشاط العادي، ويتم تصنيفها إلى ثلاث أنواع وهي:
أ- الاستثمارات:وتشمل على مجموعة من الموجودات التي تملكها المؤسسة سواء كانت معنوية أو مادية، بغرض استخدامها في الدورة الاستغلالية لفترة طويلة الأجل، وحتى تعتبر مدخلات المؤسسة استثمارا لا بد من توفر عدة شروط هي
– الملكية:أن ما تشتريه المؤسسة يصبح ملكا لها (أو عن طريق إنجازها بوسائلها الخاصة للاستغلال الذاتي).
– المدة: أن تستعمل لأكثر من سنة.
– الطبيعة: أن تستعمل في توجيه وتنشيط دورة الإنتاج أو الاستغلال وليس لإعادة بيعها وتحويلها.
– القيمة: أن يكون مبلغا معتبرً.
وهناك عدة أنواع من الاستثمارات منها الاستثمارات المعنوية أي غير المادية مثل الوسائل العلمية والصناعة التي يمكن استعمالها لأكثر من سنة.
والاستثمارات المادية وهي الاستثمارات التي تكون ملموسة قابلة للاهتلاك لعدة سنوات مثل: الأراضي، المباني…الخ.
ب- المخزونات: هي تلك البضائع والموارد التي اشترتها المؤسسة أو تلك المنتوجات المتحصل عليها من طرف المؤسسة بغرض تحويلها لتنشيط دورة الإنتاج أو بيعها،وتستعمل في دورة الاستغلال مرة واحدة ويمكن تصنيفها إلى:
– البضائع: وهي عبارة عن السلع التي تشتريها المؤسسة بغرض إعادة بيعها مباشرة (بدون أن يحدث تغيير عليها).
-المواد الأولية: وهي التي تدخل بطريقة مباشرة في العملية الإنتاجية وهي التي تحدد نشاط المؤسسة، وتتمثل في الخشب مثلا، والغراء..الخ.
– المنتوجات التامة الصنع: وهي المنتوجات التي تحصل عليها المؤسسة من جراء تحويل المواد الأولية إلى غاية أن تصبح قابلة للاستعمال، مثل المكاتب، الكراسي …الخ.
ج- الحقوق (المديونات): أو كما تعرف بالذمم، وحسب المخطط المحاسبي الوطني (PCN ) تعرف على أنها:”مجموع الحقوق التي تحصل عليها المؤسسة من جراء علاقاتها مع الغير” ويمكن القول بأنها:”مجموع الحقوق التي تملكها المؤسسة أو اكتسبتها بمقتضى علاقاتها مع الغير”.

هذا التعريف يوضح لنا بأن الحقوق تشكل ممتلكات متاحة للمؤسسة في شكل أموال موجودة لديها وتحصل عليها فيما بعد، وبهذا تقسم المديونيات إلى قسمين من حيث الفترة الزمنية:
-مديونيات أكثر من سنة: وهي تلك الأموال التي تضعها المؤسسة لفترة تزيد عن سنة وتتمثل في مديونية الاستثمار.
-مديونيات لا تزيد عن سنة: هي تلك الأموال التي تضعها المؤسسة لفترة لا تتجاوز السنة وهي قسمين:
oقيم جاهزة:وتتمثل في الأموال الموجودة في الخزينة العامة، البريد، البنك، الصندوق.
oقيم غير جاهزة: وهي عبارة عن الموجودات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها لفترة قصيرة الأجل مثل: مديونيات التخزين، الاستغلال، تسبيقات على الحساب، ومديونيات على الزبائن، وكذلك الحساب 174 (حساب ما بين الوحدات).
2- الخصوم (المطاليب): يبين هذا الجدول الأموال التي حصلت عليها المؤسسة أي المصادر التي مولت بها ممتلكاتها من حيث ترتيب هذه الأموال على حسب درجة استحقاقها وتنقسم إلى قسمين:
أ- الأموال الخاصة: وهي عبارة عن الوسائل المالية الموجودة أو المشتركة في متناول المؤسسة بصفة دائمة من المالك أو المالكين.
وتعتبر الأموال الخاصة مصدرا من مصادر تمويل المؤسسة وتنقسم إلى فئتين وهما:
-الفئة الأولى: الأموال التي تظهر عند نشوء أو تكوين المؤسسة مثل: الأموال الجماعية أو الشخصية، مساهمات الدولة والجماعات المحلية وغيرها.
– الفئة الثانية: وتتمثل في الأموال التي وضعتها المؤسسة تحت تصرفها بعد أن وظفت أموالها لفترة زمنية معينة، وتحتوى على ثلاثة أنواع:
الاحتياجات، نتائج قيد التخصيص، المؤونات على الأعباء والخسائر.

ب- الديون: هي التزامات المؤسسة إتجاه الغير، والتي يجب تسديدها حسب الشروط، وتكون مقابل الموارد والخدمات المقدمة للمؤسسة، والتي تكون قابلة للتسديد خلال فترة زمنية معينة.
ويعرفها (PCN)بأنها:” كأنها تفاعل مجموع الواجبات التي تلتزم بها المؤسسة والتي تظهر كنتيجة العلاقات التي قامت بها مع الغير، وتنقسم إلى قسمين:
-ديون تزيد عن سنة: وهي تلك الأموال المستحقة في المدى الطويل والمتوسط الأجل، حيث يكون معدل فائدتها أقل ارتفاعا من الديون القصيرة الأجل وتستعمل هذه الديون قصد تمويل القيم التالية:”تجهيزات الإنتاج، تجهيزات اجتماعية، ومعدات يزيد عمرها عن سنة” وفي بعض الأحيان يستعمل جزء من هذه الديون في تمويل دورة الاستغلال وتحصل عليها غالبا من البنوك.
-ديون لا تزيد عن سنة: وهي تلك الأموال التي تستعملها المؤسسة لتنشيط دورتها الاستغلالية، وقد تنشأ هذه الديون في أغلب الأحيان عند تعامل المؤسسة مع الموردين عند منحهم الائتمان.
يمكننا ملاحظة عناصر أخرى في الميزانية المحاسبية مثل فرق إعادة التقدير الذي يظهر بعد إعادة تقييم الاستثمارات بالمؤسسة(1).

ثالثًا- نقائص الميزانية المحاسبية:
تعتبر نقائص الميزانية المحاسبية الدافع إلى إعداد الميزانية المالية حتى تسهل على المدير المالي القيام بوظيفته، ومن بين هذه النقائص نذكر مايلي:
1- تقييم الاستثمارات: تقوم على القيمة الشرائية بصفة عامة مع استخدام مبدأ الإهتلاك لحساب القيمة المحاسبية الصافية غير أن قيمة الاستثمارات والممتلكات تؤثر فيها عوامل أخرى مع مرور الوقت كعامل الندرة والقدرة الشرائية للوحدة النقدية، التضخم …الخ، لذلك فإن القيمة المحاسبية تختلف عن القيمة التي يمكن أن تتخلى عنها المؤسسة عن أحد الاستثمارات.
2- المخزونات: تقيم بعدة طرق كالتكلفة المحسوبة على أساس تكلفة الشراء أو تكلفة الإنتاج، وكذلك التكلفة الوسطية المرجحة للوحدة.
ولكن قد تكون تكلفة الشراء مختلفة عن قيمة السوق والسبب يرجع إلى أن أسعار السوق يؤثر فيها الأجل القصير بالعرض والطلب.
3-سندات المساهمة: وهي السندات التي تشتريها المؤسسة لغرض المساهمة في مؤسسة أخرى من أجل تحقيق فوائد وإيرادات إضافية لذلك قد تكون سندات المساهمة لأجل طويل، ولذلك يجب اعتبارها من الديون الغير مصنفة لا في الطويلة الأجل ولا المتوسطة الأجل ولا في القصيرة الأجل.
من خلال هذه الملاحظات والنقائص يمكن اعتبار الميزانية المحاسبية في تاريخ معين أنها ساكنة ولا تأخذ بعين الإعتبار التغيرات الاقتصادية وضرورة إعادة التقييم لممتلكاتها وهذا يستدعي ضرورة الانتقال إلى الميزانية المالية(1).

مطلب تاني :الميزانية المالية
أولا : تعريف الميزانية المالية :
تعرف الميزانية المالية على أنها أداة من أدوات التحليل المالي الممتلة للبنبة المالية للمؤسسة بتاريخ معين في شكل ميزانية(جدول)مقسم الي قسمين ، الاول مخصص لعرض عناصر الدمة المالية الموجبة أي الاستعمالات والدي ينقسم الى موجودات ثابتة وموجودات متداولة .

أما القسم الثاني فينظم الموارد الموضوعة تحت تصرف المؤسسة أي المطالب مقسما بدوره إلى أموال دائمة و ديون قصيرة الأجل كما تعرف كذلك الميزانية المالية على أنها ميزانية محاسبية بعد تعديلها بالاعتماد على مبدأ السيولة للأصول الاستحقاقية للخصوم المتصاعدين بالإضافة إلى احترام مبدأ السيولة الحالية لعناصر الأصول المختلفة.(1)
ثانيا : تصنيف الميزانية المالية:
أ‌-الاستعمالات:و تنقسم إلى مجموعتين.
1-المجموعة الاولى : الموجودات التابتة :و تظم كل عناصر الاستخدامات التي تكون درجة سيولتها أكثر من سنة اعتبارا من تاريخ وضع الميزانية.
2-المجموعة التانية : الموجودات المتداولة :عكس المجموعة الاولىويندرج فيها عناصر الاستعمالات التي لا تتعدى درجة سيولتها سنة واحدة .
ب‌-الموارد :و تنقسم هي الاخرى إلى قسمين :
1-المجموعة الاولى : الاموال الدائمة :و تدخل تحت هده المجموعة كل عناصر الموارد المالية و التي تتجاوز درجة استحقاقها سنة واحدة.
2-المجموعة الثانية : الديون القصيرة الاجل :و تضم هده المجموعة كل عناصر الموارد التي لا تتجاوز فترة استحقاقها سنة واحدة .
__________________