معلومات عن التدقيق الاكتروني في العمل المصرفي

التدقيق الالكتروني في العمل المصرفي ومحددات التنفيذ
“دراسة تطبيقية على المصارف الأردنية”

المقدمة:
تعد الوظيفة المصرفية متعددة ألأغراض من حيث النظر إلى الصفقات المتبادلة بين ألأطراف وأن النسيج الذي يشكل هذه الصفقات ذا صبغة مالية يعتبر النقد قوامها وبهذا المعنى يتجاذب هذه الصبغة طرفان مهمان في عالم الصيرفة هما:
الطرف المحاسبي: الذي يعني تتبع النشاط المصرفي بجزئياته حيث تكون محصلة التأثير في نهاية العمل الحصول على جداول وتقارير محاسبية تترجم مفردات النشاط اليومية وحسب الفترات المطلوبة للعمليات المصرفية ، وقد ساعدت تقنيات المعلومات إلى إيجاد أنظمة معلومات محاسبية الكترونية ذات أنماط تتلاءم وطبيعة العمليات المصرفية وسهلت من تنفيذ هذه العمليات المتنوعة بالسرعة والدقة المطلوبة بحيث اختصرت كثيرا من الوقت الذي كان يستنفذ في ظل ألأنظمة اليدوية.
الطرف التدقيقي: وهنا نركز على التدقيق الخارجي( الذي هو محل هذه الدراسة) وهذا الطرف فرضته القوانين والأنظمة في البلدان المختلفة وهو يشكل طرفا مستقلا لاعلاقة له بالهيكل التنظيمي للمصرف ولذلك يتمتع بصفتي الحياد والاستقلال كما ينبغي لأنه يمثل حماية للأموال التي يديرها المصرف من التصرفات المخالفة للأنظمة والقوانين، ولذلك فأن أهمية هذا الطرف لاتقل عن أهمية الطرف ألأول بل يعدان طرفان مترادفان يكمل بعضهم البعض الآخر.
كما ان أهمية هذا الطرف تكمن أيضا في إبداء آراء مهمة عن سير العمليات المصرفية ومدى توافقها والأهداف المرغوبة مما قد يجنب المصرف من هزات مالية قد تنحو به إلى حافة الإفلاس والتصفية ، ولغرض استجابة هذا الطرف لواجباته يجب إن يساير التقنيات الحديثة في أنظمة المعلومات الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية من اجل التأكد من صحة تمرير تلك العمليات.
وقد أشارت بعض الدراسات التي سنتطرق لها لاحقا إن التوافق بين الطرفين المشار إليهما يكون ممكنا ويأتي بنتائج ايجابية إذا لم يكن هناك محددات(Constrains) تقف بين الطرفين سببها أنظمة المعلومات الخاصة بتنفيذ العمليات وصعوبة تنفيذ مهمة التدقيق كما ينبغي حيث قد تنشأ هذه المحددات نتيجة لطبيعة الحسابات التي اعتمدها المصرف في أنظمة معلوماته أو ان المدقق لا يستطيع تقييم ألأخطار ألإستراتيجية التي سيتعرض لها المصرف في ظل تلك ألأنظمة المطبقة أو قد يصعب عليه أيضا تقييم ألأداء للعمليات المنفذة وغير ذلك من المحددات التي تناولتها الدراسة.
هذا وقد ركزت الدراسة على جانبين رئيسين هما الجانب النظري والجانب العملي من خلال الزيارات الميدانية للمصارف محل الدراسة ولمكاتب التدقيق المكلفة بتدقيق عمليات تلك المصارف وقد صممت استمارة استبيان لهذا الغرض واستخدمت بعض ألأساليب الإحصائية لاختبار صحة فرضيات الدراسة.
أهمية الدراسة:
تنشأ أهمية الدراسة من خلال العلاقة الموضوعية بين التدقيق الخارجي والعمليات المصرفية المنفذة وفق أنظمة معلومات الكترونية مبنية على مدى الاستجابة السريعة للتنفيذ بحيث تعطي الدلائل إن هذه العمليات مررت بكيفية مقبولة وفقا للمعايير المصرفية من ثم يحظى التدقيق لهذه العمليات بأهمية خاصة إذا تم تشخيص المحددات التي نحن بصددها.
أهداف الدراسة:
يمكن تلخيص أهداف الدراسة في محورين:
المحور ألأول:تشخيص أهم المحددات التي تعيق عمل المدقق لآليات أنظمة العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا.
المحور الثاني: الكيفية التي يتم بها التجاوز على هذه المحددات بحيث يمكن ألأطمئنان لتنفيذ العمليات المصرفية بصورة سليمة.
مشكلة الدراسة:
يترتب على تنفيذ العمليات المصرفية في ظل أنظمة معلومات الكترونية تتبع مسارات هذه العمليات والتأكد من صحتها حيث أنها تمثل عمليات مالية متعلقة بأكثر من طرف ، ومن هنا تنهض مشكلة التدقيق حيث يجب أن يكون باستطاعته التأكد من سير العمليات وخاصة في ظروف غياب المستند الورقي الذي يشكل دليل إثبات ملموس .
أن تشخيص محددات التدقيق الالكتروني تمثل جزءا من مشكلة الدراسة لذ ا يستدعي الأمر تشخيص هذه المحددات وطرق معالجتها حتى يكون سير العمليات المصرفية المنفذة الكترونيا لا يساوره الشك.
فرضيات الدراسة:
تستند فرضيات الدراسة أن التنفيذ ألالكتروني للعمليات المصرفية قد يستبطن في طياته بعض المشاكل التي تحد من عملية التدقيق مما يعني إن بعضا من من هذه العمليات لايمكن التأكد من صحتها وفقا لسياقات التدقيق المتعارف عليها وبالتالي تبرز محددات ينبغي معالجتها.
واستنتاجا من ألإطار النظري للدراسة و الدراسات السابقة التي تطرقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الموضوع يمكن صياغة الفرضيات الآتية:
1-الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق الالكتروني وبين ألأنظمة الالكترونية للعمليات المصرفية حيث تبرز بعض المحددات التي تكون محل اهتمام المدقق.
2-توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأسلوب الذي يتبعه المدقق والمحددات.
3-توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحددات وطبيعة تنفيذ العمليات المصرفية وفقا لأنظمة معلومات محاسبية.
منهجية الدراسة:
لغرض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الأسلوب الوصفي التحليلي
Analytical Descriptive Approach حيث تم ألاطلاع ميدانيا على مجريات العمل المصرفي وفقا لأنظمة معلومات مؤتمته ومن ثم التعرف على أساليب التدقيق التي يتبعها المدققون الخارجيون للمصارف محل الدراسة وتشخيص أهم المحددات.
ومن خلال ما تقدم يمكن تقسيم المنهجية إلى قسمين:
1-الإطار النظري: الذي تناول أهم ألأفكار التي تطرقت إليها الدراسات السابقة وألأستنتاجات التي تم استخلاصها من الأسلوب الوصفي التحليلي بما ينصب في حيثيات الدراسة.
2-ألإطار العملي: الذي استند على الدراسة الميدانية والأسلوب ألإحصائي الذي استند على استمارة استبيان(ملحقة) بالدراسة تم توزيعها على مكاتب التدقيق المكلفة بتدقيق أعمال المصارف المعنية حيث استخلصت منها البيانات والنتائج ذات الصلة بفرضيات الدراسة.
مجتمع الدراسة:
يشتمل مجتمع الدراسة على فئتين يشكلان في ترابطهما المحور الرئيسي للدراسة وهما المصارف الأردنية ومكاتب التدقيق التي أوكلت إليها عمليات التدقيق لتلك المصارف
وقد بلغ عدد هذه المكاتب(6) مكاتب من مجموع(476) مكتبا مجازا وبلغ عدد المصارف محل التدقيق(23) مصرفا رئيسيا تشتمل على (125) فرعا إلا أن الاستبيان ركز على (90) مكتبا ممن لهم علاقات سابقة في تدقيق العمل المصرفي من اجل تحليل الإجابات الشمولية لتشخيص المحددات التي تعترض التدقيق

الإطار النظري للدراسة
تعد أنظمة المعلومات المحاسبية في إطار تقنية المعلومات ضرورة ملحة لتنفيذ العمليات المصرفية التي تتطلب السرعة والدقة في تلبية احتياجات التعامل وتبادل الصفقات، ولكن هذا التنفيذ تصادفه عدة محددات من وجهة نظر تدقيقية وقد تؤثر هذه القيود على استقلالية العمل التدقيقي الذي هو محل الثقة في تقييم العمليات المنفذة عند القيام بواجبات المهنة.
ومن خلال استعراض العمليات المصرفية المنفذة في ظل أنظمة معلومات الكترونية ومقارنتها بالتنفيذ اليدوي نجد إن هناك فارقا ملموسا في سرعة أداء العمل والوقت المستغرق لكل منهما.
والجدول رقم (1) يمثل تلك المقارنة لبعض العمليات الرئيسية.

جدول رقم (1)
مقارنة العمليات المصرفية التي تنفذ يدويا بالعمليات التي تنفذ الكترونيا
العملية المصرفية وقت العمل
اليدوي/دقيقة وقت العمل ألالكتروني/دقيقة
الإيداع والسحب من حسابات الودائع 15 5
الحوالات الداخلية 15 7
القروض والسلف 20 10
التحويل الخارجي 15 6
الكفالات 20 10

ومن خلال الجدول أعلاه يتبين سرعة الأداء في التنفيذ الالكتروني ولكن هذه السرعة قد تستبطن بعض السلبيات من حيث العمل التدقيقي تشكل جانبا من المحددات المعنية.
وبناءا على ذلك سنتطرق لما يلي:
أولا: الدراسات السابقة:
لا شك أن الدراسات السابقة والتي ترتبط بموضوع البحث بصورة مباشرة أو غير مباشرة تلقي الضوء على مسارات الدراسة وتفعيلها نحو الاتجاهات المستهدفة.
وسنتعرض في هذا الصدد لأهم الدراسات التي اطلعنا عليها لاعتقادنا بأنها لها الأثر بالاستدلال على أهمية دراستنا:
1-دراسة الحسني صادق(1999): وهي دراسة منشورة في مجلة دراسات.. الجامعة الأردنية مجلد 26 العدد 1999 بعنوان ” استقلال المراجع” وهي دراسة تحليلية مقارنة في ضوء المعايير الدولية والتشريعات المهنية وقد ركز الباحث على أهمية حياد واستقلال مدقق الحسابات الخارجي وهل هذا الحياد والاستقلال قد يشكل عائقا في تنفيذ عملية التدفيق بحيث لا يستطيع الحصول على المعلومات المطلوبة؟.
وتنعكس آراء الباحث على ما نقصده في دراستنا إذا ما نظرنا إلى التدقيق الالكتروني لمؤسسات تتسم أعمالها بالتعدد وبالمهنية في آن واحد مثل البنوك وعن مدى الصعوبات التي تصادف هذا المدقق والتي قد تعمق الفجوة بين الاستقلالية والحياد وبين متطلبات تنفيذ تلك العمليات إذا ما بقيت الصورة على حالها حيث أن الأمر يستدعي مزيدا من المهارات كما أكدت ذلك معايير التدقيق الدولية ومنها المعيار الدولي رقم (700)” تقرير المراجع”.
2-دراسة الكخن، دلال”2001″: وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي المهني الثاني لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين أيلول /2001 بعنوان” أخلاقيات المهنة وأتعاب المدققين”
وتظهر الدراسة أهمية الربط بين أخلاق المهنة والأتعاب وهل يشكل هذان العنصران محددات ذات اثر فعال على مهنة التدقيق التي ينبغي أن تكون حيادية.
وقد نستدل من هذا الدراسة على الانعكاسات على عمليات التدقيق الالكتروني التي تحتاج إلى خبرات ومهارات مما يعني أن تكون الأتعاب مسايرة لهذه الجهود وبالتالي أن تنعكس على إجراءات تحد من إيجاد معوقات تخل بعملية التدقيق.
3-دراسة “صيام 2003″:وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر العلمي المهني الخامس لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين المنعقد في أيلول/ 2003 بعنوان” العوامل المؤثرة على استقلالية مدقق الحسابات في ظل التشريعات الأردنية.
وقد أعطت هذه الدراسة تصورا عن المحددات وقيود التدقيق التي تؤثر على عمل المدقق وعلى استقلاليته ثم الاقتراحات التي تحد من ذلك ، مما يعني وجود بعض المحددات التي تعيق عملية التدقيق وقد تكون المحددات أكثر وضوحا في حالة التدقيق الالكتروني لعمليات متشعبة مثل العمليات المصرفية.
4- دراسة دهمش، وأبو زر: وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر المشار إليه في الفقرة(1) أعلاه بعنوان” الحاكمية المؤسسية وعلاقتها بالتدقيق ومهنة المحاسبة”.
وقد ركزت تلك الدراسة في حيثياتها على الطرف الذي يتحكم في المؤسسة حفاظا على مصالحه ودور المدقق الخارجي في إظهار انعكاسات هذا التصرف وبالتالي ظهور بعض المشاكل التي تؤدي إلى إيجاد محددات تعوق عملية التدقيق المطلوبة.
5-دراسة عصفور، محمد (2003): وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر المشار إليه في الفقرة(1) أيضا بعنوان”
تقييم العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات في الأردن” وقد ركزت هذه الدراسة عن أهمية مصداقية البيانات
في القوائم المالية وقد تطرقت إلى الفجوة بين الواقع العملي لمهنة التدقيق وبين ما يؤدى فعلا مما يعني وجود بعض المحددات التي تصادف الممارسة العملية لهذه المهنة.
وهذا أيضا نلتمس منه الصعوبات التي يواجهها التدقيق الالكتروني المصرفي الذي هو محل دراستنا في تدقيق العمليات المصرفية المنفذة الكترونيا.
6-دراسة العربيد، عصام(2003): وهي دراسة مقدمة أيضا لذات المؤتمر وهي بعنوان” الإفصاح ورقابة البنك المركزي ودورهما في إظهار مصداقية القوائم المالية في البنوك” حيث تشير هذه الدراسة من طرف ضمني ما يخص دور التدقيق المصرفي لأن الإفصاح هو من الأمور التي تحظى بعناية المدقق ويشتد التركيز على هذا الأمر في حالة التدقيق الالكتروني على عمليات تنفذ الكترونيا ضمن أنظمة معلومات قد تتضمن بعض الخلل لوجود محددات التنفيذ، مما يعزز دراستنا في مجال محددات التنفيذ للتدقيق الالكتروني للعمل المصرفي.
7-دراسة راضي، مؤيد(2003): وهي دراسة مقدمة إلى المؤتمر سالف الذكر وهي بعنوان” اثر تعليمات البنك المركزي على التزام البنوك الأردنية بمتطلبات الإفصاح الواردة في المعيار الدولي رقم(30)”
وقد ورد في حيثيات الدراسة التركيز على تعليمات البنك المركزي باعتباره جهة حكومية رقابية ومدى التزام البنوك المعنية بها ذلك أن الإفصاح يعزز مصداقية عمل تلك البنوك ومن ثم تتأكد هذه المصداقية من خلال أساليب وإجراءات التدقيق إذا ما نفذت وفقا للسياقات المهنية دون عوائق تذكر.
ونستفيد من هذه الدراسة في تاطير إجراءات التدقيق الالكتروني المصرفي بما يعزز الحاجة إلى تعميق هذه الإجراءات بحيث تتلاءم وحاجة البنك إلى تنفيذ عملياته المصرفية بالسرعة والدقة المطلوبة التي تنسجم ومتطلبات العمل المصرفي الحديث في ظل أنظمة معلومات محاسبية الكترونية.
8-دراسة ألقشي، ضاهر وعدس، نائل (2004): وهي عبارة عن بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السادس لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ايلول2004بعنوان” التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة في ظل التجارة الالكترونية”
وقد تطرقت هذه الدراسة إلى أهم التحديات التي تعتبر بمثابة محددات في تنفيذ عمليات التدقيق الالكتروني وبمعنى آخر أشارت إلى طرف غير منظور إلى ما يترتب على المدقق من مراعاة في إجراءات التدقيق الالكتروني حيث يحتاج ذلك إلى مهارات إضافية في فهم طبيعة العمليات المنفذة الكترونيا وتشخيص محددات التدقيق في هذا المجال.
9- دراسة أجراها(E.d.O Donnel&Joseph .J 2005): يتبين من محتواها إن كثيرا من مدققي الحسابات يهتمون بتقييم الخطر ألاستراتيجي Strategic Risk للعميل والذي يشكل الخطوة ألأولى للتدقيق ولكن تشخيص الخطر ألاستراتيجي قد تصادفه بعض المحددات في ظل أنظمة الكترونية لتنفيذ العمليات حيث يقول الباحث المشار إليه انه قد تضاف بعض التغيرات
في الحسابات التي لا تنسجم وما يتطلعون إليه:
( Encounter changes in accounts that are in consistent with information about client operation)
وفي تصور آخر بأن نظام المعلومات المحاسبي يمثل إطلالة لتنسيق المدخلات( البيانات) وتحويلها إلى مخرجات(معلومات) ذات أهداف معينة.
ومن خلال معطيات المدخلات والمخرجات قد تصادف المدقق الالكتروني للعمليات المصرفية بعض المحددات لعدم توفر المعلومات اللازمة لإبداء الرأي الفني المحايد كما اكدت ذلك نتائج الاستبيان.
كما أشارت الدراسة من جهة أخرى وفي إطار التشخيص اللازم للخطر ألاستراتيجي الذي قد يخل بألأنجاز المتوقع للهدف المطلوب إلى بعض المحددات ولو بصورة غير واضحة ومنها ما يلي:
1-تحديد ألأهداف ألإستراتيجية للعمل المصرفي.
2-جوهر العمليات المنفذة لإنجاز تلك ألأهداف Core Processes used to achieve those objectives
3-ألأمور الداخلية والخارجية التي تفرض نفسها على عمليات التشغيل.
4-دور إدارة المصرف في تقليل مخاطر العمليات.
10- دراسة (Marshall.A. & Others 2005) أشارت إلى إن بعض المحددات يمكن إن تظهر من خلال عمليات التدقيق في ظل نظم معلومات الكترونية عند إجراء بعض التحليلات للخطر ألاستراتيجي حيث أعطت هذه الدراسة بين 0-7 لظهور تلك المحددات كما يوضحها الشكل رقم (3)
الشكل رقم(3) 7
مديات المحددات في تقييم الخطر الاستراتيجي

لايوجد تقييم خطر استراتيجي
يوجد تقييم خطر استراتيجي

تقلب منسجم تقلب غير منسجم 0

ويرى احد الباحثين(عصفور 2003) إن طبيعة مهنة التدقيق محفوفة بمخاطر كثيرة حيث تتم بأغلب الحالات على اجتهاد بالرأي مما يؤدي إلى عدم اكتشاف أنواع مهمة من الغش أو التحريف .
وهذا الرأي إن صح اعتماده فهو يعطي وجهة نظر على وجود المحددات التي نحن بصددها ،ذلك إن التدقيق العادي وفي حالات ألاجتهاد بالرأي فأن المخاطر تكون قائمة وتتجسد المخاطر أكثر في حالة التدقيق ألالكتروني لعمليات مصرفية تمرر وفق أنظمة معلومات الكترونية حيث قد تبرز المحددات ألآتية:
1-لانحرافات الجوهرية(مادية) في التنفيذ.
2-عدم وجود بيانات كافية تتم مشاهدتها عند التنفيذ ألالكتروني.
ومن ناحية أخرى يرى احد الباحثين(مطر1994) إن قيمة الأتعاب وطريقة تسديدها لها تأثير على استقلالية مدقق الحسابات ولعل هذا الرأي يشير من زاوية أخرى إلى احد المحددات التي تؤثر على استقلالية مدقق الحسابات.
11-دراسة (Richard& Jane 1996)): وهي دراسة تطبيقية على شركات أمريكية إلى أن تقييم الخطر يحدد مجال ا جراء التدقيق ( Risk assessment determine the scope of the Auditing procedure).
ومن خلال المناقشات التي أجراها الباحثان يظهر إن تحديد الخطر يمثل احد المحددات في عملية التدقيق وهذا يعتمد على خبرة المدقق التي تؤهله على إجراء المقارنات بين النتائج التي سيحصل عليها.
12- دراسة(John.A.Brozovsky &R.David Mautz.J 2005) أشارت إلى تأثير ألإعلان عن الخدمات التي تقدمها مكاتب التدقيق في السوق وهو نوع من الدعاية لهذه المكاتب حيث أشارت المناقشات في هذا الصدد وفي مجالي الاستقلالية والحياد ومدى تمسك مكاتب التدقيق يهما حيث اظهر ألاستقصاء إن هذين المؤشرين يشكلان نوعين من المحددات لهما مدلولاتهما في عمليات المراجعة الخارجية.
13 – دراسة (Rhett.D. Harrell 1999) أشار هذا الكاتب إلى الصعوبات التي تعترض مدقق الحسابات في ألأنظمة ألالكترونية (Computer Aduit Problems) ومنها مايلي:
أ-صعوبات تتعلق بنوع الخدمات المطلوبة من المدقق.
ب- مهارات المدقق في استخدامه للبرامج الجاهزة إن وجدت.
ج- الكيفية التي يحصل بموجبها على البيانات المتعلقة بالعمليات التشغيلية.
ثانيا: البيئة المصرفية والتدقيق الالكتروني:
تتميز البنوك عن غيرها من المؤسسات المالية بأن بيئة عملها تتركز على تداول النقد في تنفيذ معاملات آنية ضمن عمليات متعددة تتناسب ونشاطات البنك وعلاقته بالبنوك الأجنبية لذلك فأن النقد محل التداول يتراوح بين نقد محلي ونقد أجنبي ومن جهة أخرى فأن البيئة المصرفية تلزم البنوك على فتح حسابات جارية للمتعاملين معها لغرض تسيير العمليات التي يكون أولئك العملاء طرفا فيها من اجل الوفاء بالتزاماتها وخاصة في مجال العمليات المصرفية الخارجية.
ومن خلال هذه الرؤية نجد أن البنوك ذات أعمال متعددة ومتشعبة تستدعي فتح فروعا لها سواء كانت خارجية أو داخلية وهذا يستدعي إيجاد رقابة فعالة داخلية وأخرى خارجية لغرض ضبط العمليات والتأكد من صحة إجراءاتها ولعل الجانب الخارجي المتمثل بالتدقيق الخارجي كما يصطلح عليه ينبغي أن يكون فعالا وفقا لضوابط معينة.
وفد أشارت دراسات عدة من اجل التقصي عن مدى التزام مدققي الحسابات الأردنيين بالأنظمة ومعايير المحاسبة الدولية وكذلك في مجال المححدات التي تعترض التدقيق المصرفي محل الدراسة نقتبس منها على سبيل المثال مايلي:*
1-تدني نسبة المدققين الذين تتفق آراءهم مع نتائج المراجعة التي أوردها المعيار الدولي رقم(700) “تقرير المراجع حول البيانات المالية.
2- عدم التزام المدققين المشار إليهم التزاما دقيقا فيما ورد في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إضافة إلى ما ورد في معايير التدقيق الدولية.
3- أوضحت معايير التدقيق الدولية ومنها ا البيان الدولي لمهنة المراجعة رقم(1000) الذي يتعلق بطلب المصادقات لتأييد الأرصدة على سبيل المثال من عملاء البنك حيث ا أشار هذا البيان إلى المحددات التي تصادف عمليات التدقيق ومنها استخدام أنواع مختلفة من المصادقات أو سوء الفهم لما يقصد من تلك المصادقات.
4- بالنسبة للعمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا عن طريق الحواسيب الشخصية(Pc) قد يكون من غير العملي أو الفعال كلفويا للإدارة أن تقوم بتنفيذ ضوابط كافية لتقليل مخاطر اكتشاف الأخطاء للحد الأدنى، لذلك فأن المدقق الخارجي إذا مارس التدقيق الالكتروني لمثل تلك العمليات يضع باعتباره مخاطر الرقابة العالية في مثل هذه الأنظمة وهذا بحد ذاته يشكل احد محددات التدقيق الالكتروني المصرفي.
5-قد يضطر المدقق في حالات التدقيق الالكتروني للعمليات المصرفية التركيز على الاختبارات الجوهرية وهذا يتطلب اختبارات فعلية ومصادقات كثيرة وحجم اكبر للعينات وهذا يشكل صعوبات في عمليات التدقيق للحصول على الآليات المطلوبة.
6- قد تتطلب آليات التدقيق الالكتروني للعمليات المصرفية استخدام البرمجيات الجاهزة كما أشار إلى ذلك البيان الدولي للمراجعة رقم(1001) وقد لا تتوفر مثل تلك البرمجيات مما يفرض على المدقق الخارجي استخدام برمجيات جاهزة قد لا تلبي القدر المهم في التدقيق الالكتروني.
ومن خلال ما تقدم يلاحظ أن التدقيق الالكتروني وخاصة في العمل المصرفي تكتنفه محددات عدة سببها مخاطر متوقعه نجملها في مجموعتين:
1- مخاطر الخدمة: وهذه المخاطر تشير إليها مخاطر الائتمان المصرفي حيث تمتزج الخدمة بالمال المقدم تحت تصرف العميل كتسهيلات مصرفيةFacilities حيث يبقى الخطر الائتماني قائما في إمكانية عدم التسديد وخاصة بما يعبر عنه الائتمان النقدي( السحب على المكشوف فOver Draft وخصم الكمبيالات( Bill Discount) مما يشكل عبئا على المدقق في كيفية تشخيص الخطر وإبداء الرأي الفني المحايد من خلال واقع التعامل المصرفي مما يعني وجود محددات لها أهميتها في مجال اتخاذ القرار بالمنح من عدمه.
ومن ناحية أخرى تلحق مخاطر أخرى ضمن هذه المجموعة لها أثرها في إيجاد محددات للتدقيق الالكتروني منها:
أ-مخاطر سعر الفائدة: وتمثل مخاطر الخسائر الناجمة من حساسية الأرباح للتحركات المستقبلية لسعر الفائدة بين حركات أسعار الإقراض وألأقتراض المصرفي والتي يعبر عنها بمخاطر الدخل حسبما أشارت إليها معايير التدقيق الدولية وكذلك مخاطر لاستثمار وهي مخاطر تتعلق بالخسارة الناجمة من تغيير قيمة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت نتيجة لتغير أسعار الفائدة وهذا يسبب بعض المشاكل في تقييم أداء البنك من وجهة نظر تدقيقية وخاصة في مجال التدقيق الالكتروني.
ب-مخاطر السيولة: وهي مخاطر الخسارة الناجمة من عدم إمكانية وجود أموال كافية لدى البنك من مواجهة التزاماته.
ج- مخاطر العملة: وهي مخاطر الخسارة الناجمة من تحركات أسعار التحويل المتعلقة بأصول وخصوم وحقوق التزامات العملات الأجنبية.
2-مخاطر التشغيل: وتنجم هذه المخاطر من الحاجة إلى معالجة حجم كبير من العمليات المصرفية بدقة خلال إطار زمني قصير وتنجم هذه الحاجة من خلال استعمال أنظمة معلومات مؤتمته وقد تنشأ عنها محددات عدة تواجه التدقيق الالكتروني لهذه العمليات منها:
أ- الفشل في معالجة المعاملات الجاهزة خلال الإطار الزمني المطلوب.
ب- أخطاء ناجمة بسبب نظام الرقابة غير الفعال.
ج- خسارة للبيانات ناجمة عن فشل النظام.
وتأسيسا على ماتقدم فأن التدقيق الالكتروني في العمل المصرفي يحتاج إلى مهارات وكفاءة من قبل الجهة القائمة في التدقيق من خلال تخطيطها لعملية التدقيق وقد يتطلب الأمر منها الاستعانة بمهارات متخصصة حتى وان كانت من خارج مكتب التدقيق كما ورد ذلك في المعيار الدولي للمراجعة رقم(401) كما يتماشى ذلك مع الدليل الدولي للمراجعة رقم(620) ” “الاستفادة من عمل خبير”

الجانب العملي للدراسة

ركزنا في الجانب العملي للدراسة على مايلي:
أولا: مجتمع الدراسة:
يتكون مجتمع الدراسة من المدققين العاملين في ألأردن عام 2005 من الفئة (أ) والبالغ عددهم (476) وقد تم اختيار عينة عشوائية تمثل (90) مدققا ممن لهم ألإطلاع على أعمال المصارف وتدقيقها وقد تم توزيع(90) استمارة استبيان مصممة وفق هيكلة معينة لتعكس نتائجها حيثيات موضوع الدراسة وقد تم الاستفادة من(80) منها حيث تم تحليل نتائجها.
ثانيا-أسلوب جمع البيانات:
إضافة إلى الأبحاث والدراسات المنشورة ذات الصلة بموضوع الدراسة فقد اعتمد البحث في جانبه العملي على أسلوب ألأستبانة في جمع البيانات وقد اشتملت هذه ألأستبانة على أسئلة تتعلق بأهم المحددات التي تعترض طريق المدقق الخارجي في ظل أنظمة المعلومات ألالكترونية التي تنفذ بها العمليات المصرفية وقد اشرنا أعلاه إلى عدد هذه ألاستمارات وكيفية التعامل معها.
ثالثا: أساليب تحليل البيانات:
استخدم الباحث بعض ألأساليب ألإحصائية الملائمة في تحليل البيانات واختبار الفرضيات ومنها ما يلي:
1- أساليب ألإحصاء الوصفي: حيث تم إيجاد بعض مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت بهدف عرض نتائج الدراسة ووصف ألإجابات من خلال إيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري
2- اختبار One sample T-Test: حيث استخدم هذا ألاختبار لفحص فرضيات الدراسة.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله