معلومات عن السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وتداخلـها مع المعايير الأخرى وعرضـها في القوائم المالية

السياسات المحاسبية لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة

Accounting policies for regulatory deferred account balances

ــ على المنشأة التي لديها انشطة تخضع لتحديد الاسعار من جهات تنظيمية مثل هيئة التأمين او النقل او الاتصالات او غيرها وتقع ضمن نطاق هذا المعيار او اذا اختارت المنشأة تطبيق هذا المعيار (المنشآت التي تتبنى لأول مرة المعايير الدولية) تطبيق متطلبات الفقرتين 10 و 12 من معيار المحاسبة الدولي رقم 8 المعنون “السياسات المحاسبية والتغير في التقديرات المحاسبية والاخطاء” ، حيث تنص الفقرة 10 من المعيار رقم (8) على انه في حالة عدم وجود معيار محاسبي ينطبق على عملية أو حدث لدى المنشأة تقوم ادارة المنشأة باستخدام حكمها الشخصي في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تقدم معلومات ملائمة وموثوقة لمستخدمي المعلومات المحاسبية، وبالتالي فقد تم اعفاء المنشأة من تطبيق الفقرة رقم 11 من معيار المحاسبة الدولي رقم (8) والتي تنص على انه على ادارة المنشأة عند استخدام حكمها في تطوير سياسة محاسبية جديده الرجوع الى متطلبات مشابهة واردة في معايير أخرى والرجوع الى التعريفات والمفاهيم الخاصة بالاصول والمطلوبات والدخل والمصروف الواردة في الاطار المفاهيمي.
ــ ان اثر الاعفاء المذكور سابقا في تطبيق الفقرة (11) من معيار رقم (8) هو السماح للمنشآت بالاستمرار باتباع السياسات المحاسبية السابقة المتبعة بموجب المعايير الوطنية او المعايير المطبقة مباشرة قبل تبنيها المعايير الدولية للتقارير المالية (previous GAAP) عند تبني معايير الابلاغ المالي الدولية لأول مرة.
مثال (2)
قامت الشركة العربية بتبني معايير الابلاغ المالي الدولية لأول مرة اعتباراً من 2016/12/31 وقد كانت تتبع الشركة المعايير الوطنية الخاصة بها حيث كانت برسملة ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة للعمليات التالية :
ــ الاعتراف بحساب قانوني مؤجل برصيد مدين عندما يكون للمنشأة الحق اذا كان هناك زيادة فعلية أو متوقعة في أسعار السلع والخدمات الخاضعة للتسعير من الجهة المنظمة لعملها في المستقبل لتغطية التكاليف المتكبدة خلال الفترة الحالية وسيتم تعويضها برفع اسعار السلع المباعة للعملاء في المستقبل.
ــ الاعتراف بحساب قانوني مؤجل برصيد دائن عندما يكون هناك قرار من الجهة المنظمة بتخفيض اسعار بيع السلع أو الخدمات المقدمة للعملاء في المستقبل بسبب انخفاض التكاليف خلال الفترة الحالية ووجود فوائض ربح مقارنة بأسعار البيع العادية يعترف بها كالتزام يطفأ في الفترات القادمة عند تخفيض الاسعار.
ــ الاعتراف باصول او التزامات قانونية مؤجلة مساوية لأية خسائر او ارباح ناتجة عن بيع او ايقاف اصل غیر متداول PP&E واصل غير ملموس والمتوقع استرداد قيمته في المستقبل من خلال الاسعار المستقبلية.
التغيرات في السياسات المحاسبية Changes in accounting policies
ـ يجب على المنشأة عدم تغير سياستها المحاسبية من اجل البدء بالاعتراف بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة.
ـ يسمح للمنشأة تغيير سياستها المحاسبية للاعتراف والقياس والتدني والغاء الاعتراف لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة إذا أدى هذا التغيير الى تقديم قوائم مالية أكثر ملائمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات المحاسبية على ان لا تكون اقل موثوقية أو تقدم قوائم مالية أكثر موثوقية ولكن ليس اقل ملائمة.
التداخل مع المعايير الأخرى Interaction with other standards
1 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم (10) الاحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية 10 IAS يتم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (10) “الاحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية” حيث تؤخذ الاحداث اللاحقة لتاريخ انتهاء الفترة المالية بالاعتبار عند الاعتراف والقياس المحاسبي لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة لأنها حسابات تعتمد على التقديرات اي ان الاحداث اللاحقة الخاصة بها تعتبر احداث لاحقة معدلة.
2 ـ معيار المحاسبة الدولي رقم (12) “ضرائب الدخل” 12 IAS
يتم عرض الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة الناتجة عن ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة بشكل منفصل عن مجموع مبالغ الضرائب المؤجلة والتغيرات في
ارصدة الضرائب المؤجلة يتم عرضها ايضاً بشكل منفصل عن مصروف الضريبة او (دخل) الضريبة.
3. معيار المحاسبة الدولي رقم (33) حصة السهم الواحد من الارباح ” 33 IAS على المنشآت التي تطبق معيار الابلاغ المالي رقم (14) عرض حصة السهم اساسية ومخفضة إضافية لا تتضمن اثر صافي التغيرات على ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة.
4 . معيار المحاسبة الدولي رقم (36) انخفاض قيمة الاصول 36 IAS يتم ادراج ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة في القيمة المسجلة لوحدة توليد النقد ويتم معاملتها كأي اصول او التزامات اخرى عند وجود خسارة تدني.
5 .معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (3) “اندماج الاعمال 3 IFRS “يتم تطبيق السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة عند تطبيق طريقة الشراء (الحيازة) والتي تؤدي للاعتراف بارصدة الحسابات القانونية المؤجلة لدى المنشأة الدامجة بغض النظر فيما اذا كانت المنشأة المندمجة تعترف بها أم لا تعترف.
6. معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (5) “الاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع” IFRS 5 لا يتم تطبيق متطلبات القياس الواردة في معيار الابلاغ المالي الدولي (5) على ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة. ويجب اجراء التعديلات على عرض المعلومات حول العمليات غير المستمرة ومجموعات التصرف الخاصة بتلك الارصدة.
7 . معيار الابلاغ المالي الدولي رقم (10) القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة رقم (28) “الاستثمارات في الشركات الزميلة” 10 IAS 28 ,IFRS :
يجب تطبيق السياسة المحاسبية الخاصة بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة على القوائم المالية الموحدة وعند المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بطريقة حقوق الملكية ، بالرغم من كون الشركات التابعة او الزميلة أو المشاريع المشتركة لا تعترف بأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة في قوائمها المالية.
8 .معيار الابلاغ المالي الدولي رقم 12 الافصاح عن المصالح في الشركات الاخرى” IFRS 12
هناك افصاحات منفصلة لأرصدة الحسابات القانونية المؤجلة وصافي التغيرات التي تتم على تلك الارصدة والمعترف بها ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر ويجب عرضها بموجب معيار الابلاغ المالي رقم 12.
العرض في القوائم المالية Presentation in financial statements

يجب عرض اثر ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة بشكل منفصل في القوائم المالية للمنشأة.ويجب تطبيق ذلك بغض النظر عن السياسات السابقة المتبعة لدى المنشأة في عرض تلك الحسابات في ظل معايير المحاسبة المحلية المتبعة سابقاً Previous GAAP، وبناء على ذلك :
أ ـ على المنشأة عرض سطر منفصل في قائمة المركز المالي يظهر مجموع ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة المدينة. وكذلك مجموع ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة الدائنة.
ب ـ لا يتم تصنيف ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة ضمن البنود المتداولة او غير المتداولة عند عرض قائمة المركز المالي وانما يتم عرضها بشكل منفصل باستخدام
مجموع فرعي لها Subtotal في جانب الاصول او الالتزامات.
ج- يتم عرض صافي التغيرات على ارصدة الحسابات القانونية المؤجلة ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر باستخدام مجموع فرعي مستقل لها ايضاً
Subtotal.
الافصاحات Disclosures
1ـ يجب على المنشأة التي تختار تطبيق هذا المعيار الافصاح عن معلومات تمكن مستخدمي المعلومات المحاسبية من تقييم طبيعة والمخاطر المرتبطة بتشريعات (تنظيم) الاسعار الخاصة بتسعير السلع والخدمات للعملاء، بما في ذلك معلومات حول انشطة المنشأة الخاضعة لتنظيم (تحديد) الاسعار وآلية تحديد تلك الاسعار والافصاح عن تلك الاسعار. وكذلك آثار مخاطر وحالات عدم التأكد الخاصة باسترداد او استرجاع الحسابات القانونية المؤجلة.
2 ـ الافصاح عن تأثير تنظيم الاسعار على القوائم المالية للمنشأة (على المركز المالي والاداء والتدفقات النقدية) بما في ذلك كيفية الاعتراف بأرصدة الحسابات المؤجلة وكيف يتم تقييمها واستردادها وتسوية القيمة المسجلة لها من بداية المدة الى نهاية المدة. وأية معدلات خصم استخدمت والأثر الضريبي لها واية مبالغ لا يتوقع استردادها.