معلومات عن المبادئ وفرضيات المحاسبة العامة

الفروض يستخدم أساسا في اشتقاق المبادئ المحاسبية، وإعداد القوائم المالية. ويمكن ان نعرفها:” وهي الأساس في عملية الاستنتاج او مدرسة فكرية او غير ذلك واليك الفروض الأساسية في مدخلات النظام المحاسبي:

1- فرض الوحدة المحاسبية المستقلة
ويقصد بها ان (الوحدة الاقتصادية) لابد ان تكون منفصلة او مستقله عن مالكيها أو الذين يتولون إدارتها، مالياً وقانونيا وغيرها. وبالتالي فإن الإقرار عن ملكية الوحدة الاقتصادية او المنشاة يتم بإعداد القوائم المالية لا يكون لها علاقة بالعمليات الشخصية للمالكين او الشركاء. ومما يلزم عن ووجود دفاتر وسجلات محاسبية مستقله عن ملاك المشروع
ونستنتج من الفرض كالتالي:
– ان اول قيد يبنى هو قيد تكوين راس المال بجعل طرف راس المال دائن والطرف الاخر مدين مما يعكس هذا القيد على اللقاء راس مال ملاك المشروع للإدارة الشركة وتكون إدارة الشركة مسؤولة عن أموال الشركاء او ملاك ولا يتدخل ملاك او شركاء في أموال الشركة
– ان أي عملية او احداث مالية يتم بعد هذا القيد ويؤثر على أصول وخصوم الشركة او المنشاة يتم تسجيلها
– لا يتم تسجيل العمليات المالية التي لها علاقة للملاك او الشركاء فقط

1- فرض وحدة القياس النقدي
وتعني ان لابد من الاحداث الاقتصادية او المالية من قياسها بقياس وحده النقد (أي بالعملة البلد او الدولة التي يتم فيها تسجيل الاحداث والعمليات المالية مثل الريال اليمني، الريال السعودي) وبشرط ان يكون ثابت ولا
يتأثر بشكل كبير نتيجة التضخم والفائدة من هذا الفرض هو للوصول الى نتيجة قياس موحد مثلها كمثل القياسات في العلوم الأخرى ( المتر , الكيلو , وغيرها )
ومن خلال هذا الفرض نستنتج:
– انه لابد ان يكون الاحداث الاقتصادية قابلة للقياس (أي حدث مالي)

3- فرض الاستمرارية
وتعني هذا الفرض أن المؤسسة مستمرة في عملياتها إلى وقت غير محدد ما لم توجد أدلة تثبت عكس ذلك. وهذا يعني ان المؤسسة وجدت لتستمر ويساعد هذا الفرض على قياس المنافع المستقبلية (الأصول) وبدون هذا الفرض فأننا لا نستطيع تقسيم أصول الشركة الى أصل ثابت او صل متداول في ميزانية العمومية، ويساعد هذا الفرض أيضا في تبرير العديد من المبادئ والتطبيقات المحاسبية الهامة
والابد ان تكون المنشاة او الوحدة الاقتصادية مستمرة أكثر من استمرارية أصول المنشاة أي انه قد تنتهي الأصل ولكن لا تنتهي عمر المنشاة

3- الفترة المحاسبية
ويقصد هذا الفرض على أنه بالإمكان تقسيم عمر المنشاة او الوحدة الاقتصادية إلى فترات زمنية متساوية (وعادة سنوية)
ويعود هذا الفرض الى مدى أهيمه المعلومات المحاسبية (قائمة الدخل وقائمة المركز المالي) لتقديمها لمن هم يحتاجون اليها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية في الوقت المناسب.
لذلك نجد بعض الشركات او المؤسسات تعمل قوائم مالية شهريا وبعضها سنويا حسب حاجتها لتلك القوائم المالية
ويساعد هذا الفرض لجعل المعلومات المحاسبية قابيله للمقارنة والتنبؤ

– المبادئ المحاسبية
وهي المبادئ المقبولة قبولا عاما وقابلة للنقاش والتعديل مع التطور والتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد التي تكون فيها تلك المنشاة.
ونلاحظ بان تلك المبادئ فيها جدل ونقاش بين المفكرين والعلماء المحاسبة مما جاءت المعايير الدولية تحل مشكلات الخلافات والجدل بين المفكرين حول هذه المبادئ
اليك اهم المبادئ المحاسبية:
1-مبدأ التكلفة التاريخية
ويقصد بها (انه يتم تحميل كافة المصاريف والنفقات الى الأصل الثابت منذ شراء الأصل الى ان يتم الأصل جاهز للاستخدام) ,
وهي أساس نقطة بداية قياس المحاسبة باتفاق كل العلماء والمفكرين

2-مبدأ الاعتراف بالإيراد
ويقصد بهذا المبدأ ان المبيعات او لإيرادات لا يتحقق لا بشرطين هما
1- الاكتساب: ويقصد ووجود عقد بين البائع والمشتري وتسليم البضاعة للعميل او المشتري (أي ووجود عملية تبادلية حقيقية بين المؤسسة والغير)
2- صحة التحقق: ويقصد بها استلام المبالغ المالية للثمن البضاعة او الخدمة من العميل

ونلاحظ بان المعايير الدولية فصلت لنا هذا المبدأ أكثر تفصيلا خصوصا في مجال (البيع بالتقسيط , شركات المقاولات , وغيرها )
3 -مبدأ مقابلة الايرادات بالمصروفات
اشتق هذا المبدأ استناداً إلى فرضية الفترة المحاسبية أي تقسيم عمر المؤسسة إلى فترات دورية متساوية. ان قياس الربح يتم على أساس الفرق بين إجمالي الايرادات وإجمالي المصروفات المقابلة لتلك الايرادات في نفس الفترة. ويتم تلك المقابلة من خلال قائمة الدخل.
ويقصد هذا المبدأ (الاعتراف بالمصروفات في الفترة المحاسبية التي تُكبدت فيها المصروفات وجميع الإيرادات المرتبطة بها والتي تحققت نتيجة لتلك المصروفات، و يتم الاعتراف بها في نفس الفترة المحاسبية

-مبدأ الافصاح التام

ويقصد بها انه يجب الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية التي تكون جوهرية ولها تأثير كبيرا على القوائم المالية يمكن ان يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار. ولهذا يجب ان يشمل القوائم المالية على مذكرات ايضاحية وقوائم إضافية وكشوفات ملحقة بالإضافة الى تقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات
-مبدأ الحيطة والحذر
ويقصد بها انه يجب الاعتراف بالخسائر المتوقعة وعمل لها مخصصات لمواجهتها ولا يقصد بها الاعتراف بالأرباح المتوقعة.
ولذلك نلاحظ من خلال هذا المبدأ (لا يجب ان تكون قيمة الأصل او تكلفة الأصل أكبر من متغيرات السوق او متغيرات الخارجية).
وهذا المبدأ فتح لنا افاق في عمل مخصصات واهلاكات في قوائم المالية