]تعريف الشركة المساهمة: شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول , ولا يسأل الشركاء فيها إلا بالمبالغ التي يملكونها في الشركة.[/B]
خصائص الشركات المساهمة:
1- الشخصية الاعتبارية:
تعتبر الشركة المساهمة شخصية قانونية مستقلة عن حملة أسهمها و هذا يتضمن انفصال شؤون الشركة المساهمة انفصالا كاملا عن شؤون ملاكها (تبيع و تشتري بنفسها) ولا تتأثر بانتقال ملكية أسهمها من شخص لآخر و تكون مسؤولة عن ديونها.
2- إدارة الشركة:
قيد نظام الشركات إدارة الشركات المساهمة عن طريق الجمعية العمومية للمساهمين ( عادية أو غير عادية), أما الإدارة المباشرة لأعمال الشركة فتتم عن طريق مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بين حملة اسهم الشركة و يدير الشؤون اليومية أحد أعضاء مجلس الإدارة و الذي يسمى (عضو مجلس الإدارة المنتدب)و الذي يعمل كمدير عام للشركة و يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما غير أعضاء مجلس الإدارة بل من غير حملة اسهم الشركة.
الجمعية العمومية للمساهمين
مجلس الإدارة
العضو المنتدب( أو المدير العام)
الموظفون
3- سهولة تبادل الأسهم:
يقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى حصص تسمى أسهما هذه الأسهم قد تكون فئة واحدة أو قد تكون أكثر من فئة (أسهم ممتازة وأسهم عادية). ويتمتع المساهمين (حملة الأسهم) بحق تداول اسهم الشركة دون الحاجة إلى اخذ موافقة الشركة أو الشركاء على ذلك. و ينتج عن السهولة في التداول عدة أمور منها:
أ) أ- استمرار الشركة و عدم تأثرها بإفلاس أو موت حملة أسهمها .
ب) ب- قابلية صكوك الشركة أن تكون أداة استثمار قصيرة الأجل أو طويلة حسب الرغبة.
ج) ت- عدم تأثر الشركة بتغير القيمة بالقيمة السوقية لأسهمها
4- العمل في ظل نظام الشركات:
يحتوي نظام الشركات على 233 مادة خصص منها 100 مادة للشركات المساهمة فقد بيّن كيفية تأسيس الشركة المساهمة و شهرها, إدارة الشركة و جمعيات مساهميها, كيفية إصدار أسهم و سندات الشركة المساهمة, إدارة أموال الشركة المساهمة و دور مراقبي الحسابات , تعديل رأس مال الشركة المساهمة و كيفية انقضائها و تصفيتها.
تكوين الشركات المساهمة
– يتقدم المؤسسين بطلب لوزارة التجارة بتأسيس شركة مساهمة و يبين طلب التأسيس:
1- كيفية الاكتتاب في رأس مال الشركة.
2- عدد الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون و عدد الأسهم لكل واحد منهم.
و يرفق بالطلب صورة من عقد الشركة و نظام التأسيس
– قد يكتتب المؤسسون في جميع رأس مال الشركة , و قد يكتتبون في جزء منه و يطرحون الباقي للاكتتاب العام. و إذا طرح جزء من رأس المال للاكتتاب العام فان دعوة الاكتتاب تنشر في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة و يوضح في نشرة الاكتتاب المعلومات الخاصة بالشركة:
1- أسماء المؤسسين و محال إقامتهم و جنسياتهم و مهنهم.
2- مقدار رأس المال المدفوع و نوع الأسهم و قيمتها و عددها و مقدار ما طرح منها للاكتتاب العام و ما اكتتب به المؤسسون و القيود المفروضة على تداول الأسهم.
3- أسهم الشركة و غرضها و مركزها الرئيسي
4- المعلومات الخاصة بالحصص العينية و الحقوق المقررة لها
5- المزايا الخاصة للمؤسسين
6- طرق توزيع الأرباح
7- تاريخ بدء الاكتتاب و نهايته و مكانه و شروطه
8- بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة وتسمى مصاريف التأسيس و هذه المصاريف هي عبارة عن مبالغ يصرفها المؤسسون عند تأسيس الشركة مثل الإعلانات و المطبوعات و مصاريف كتابة عقد الشركة.
يظل الاكتتاب مفتوحا مده لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 90 يوم و إذا لم يتم الاكتتاب في رأس المال فان فترة الاكتتاب تمدد لفترة لا تزيد عن 90 يوم بقرار وزير التجارة . ولا يتم تأسيس الشركة إلا إذا تم الاكتتاب في كل رأس المال.
و بعد أن يتم الاكتتاب تعقد جمعية تأسيسية هدفها التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال و من الوفاء بالحد الأدنى منه ثم وضع النصوص النهائية لنظام الشركات, و تعيين أعضاء مجلس الإدارة و أول مراقب للحسابات، و مناقشة تقرير المؤسسين عن الأعمال و النفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
و يقدم المؤسسون خلال 15 يوم من تاريخ انتهاء الجمعية التأسيسية طلبا لوزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة. و عندما يصدر قرار وزير التجارة بتأسيس الشركة فإنها تعتبر مؤسسه تأسيسا صحيحا و يترتب على قرار إعلان تأسيس الشركة انتقال جميع التصرفات التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها كما يترتب عليه تحميل الشركة المصاريف التي أنفقها المؤسسون خلال فترة التأسيس بالقيد الآتي:
من حـ / مصاريف التأسيس
إلى حـ/ البنك
نقل مصاريف التأسيس إلى الشركة و تعويض المؤسسون
ثم بعد ذلك تسجل الشركة في سجل الشركات في وزارة التجارة و كما تقيد في السجل التجاري.
أنواع الأسهم التي تصدرها الشركة
1- الأسهم العادية: هي النوع الشائع من الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة في المملكة و يتمتع حامل الأسهم العادي بالحقوق الآتية:
أ- حق التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين
ب- حق الحصول على أرباح عند تقرير الشركة توزيع أرباح على حملة الأسهم العادية.
ج- حق الحصول على جزء من نتيجة تصفية الشركة و تحقيق أرباح بعد تسديد الدائنين.
الأسهم العادية قد تكون:
1- اسمية : اسم مالكها مكتوب في صك السهم. و يتم تداولها عن طريق تقييدها في سجلات الشركة و إصدار اسهم تحمل اسم المشتري.
2- لحامله: صك لا يحمل اسم لشخص معين. و يتم تداوله بنقل حيازته من البائع إلى المشتري و يتمتع بالحقوق من يملك السهم.
تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسهم التي أصدرتها الشركات في المملكة أسهم عادية.
2- الأسهم الممتازة: نوع من الأسهم يعطي حامله الحق في التمتع بميزات إضافية عن حقوق حملة الأسهم العادية و من هذه الميزات:
1- يحصل حامل الأسهم الممتازة على نسبه معينه من الأرباح قبل أن يحصل حملة الأسهم العادية على أي أرباح
2- الأسهم الممتازة تكون مجمعه للأرباح بمعنى عندما تتحقق أرباح في سنه معينه تكفي لدفع النسبة المقررة لحملة الأسهم الممتازة فان ما لم يدفع لهم من أرباح ينقل إلى الأعوام التالية و يدفع لهم نصيبهم من الأرباح السابقة قبل أن يدفع لحملة الأسهم العادية
3- يعطى لحملة الأسهم الأولوية لاسترداد القيمة الاسمية للسهم في حالة إفلاس الشركة و تصفيتها .
في المقابل يحرم حملة الأسهم الممتازة من بعض الحقوق منها:
1- عدم حضور جمعيات المساهمين و التصويت فيها.
2- توزيع فائض الأرباح ( بعد أن يأخذ حملة الأسهم الممتازة نسبتهم) على حملة الأسهم العادية . إلا إن تكون من الأسهم الممتازة مشاركة في الأرباح و بذلك تتعادل الأسهم العادية مع الممتازة.
3- حصص التأسيس: تقدم لمن قدم للشركة عند التأسيس أو بعد ذلك براءة اختراع أو خدمه معينه(التزام حصل عليه من شخص اعتباري عام) و تكون هذه الحصص اسميه أو لحاملها و تكون قابله للتداول و غير قابله للتجزئة. و خصائص حصص التأسيس:
1- لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة ولا يشترك أصحابها في إدارة الشركة ولا في حضور جمعيات مساهميها.
2- تمنح هذه الحصص نسبه من الأرباح لا تزيد عن10%من رأس المال بعد توزيع نصيب على المساهمين بنسبه لا تقل عن 5%من رأس المال المدفوع.
3- حصص التأسيس لها الأولوية في استرداد الفائض من موجودات الشركة بعد سداد ما عليها من ديون.
4- للشركة الحق في إلغاء حصص التأسيس بعد 10سنوات من تاريخ إصدارها مقابل تعويض عادل
تكوين رأس مال الشركة
– خلال فترة الاكتتاب لا توجد للشركة شخصية قانونية وإنما توجد سجلات مؤقتة للشركة تحت التأسيس.
– وبعد أن يصدر قرار وزير التجارة بتأسيس الشركة فانه يبدأ التسجيل في سجلات الشركة.
المعالجة المحاسبية لعمليات الشركات المساهمة :
1) حالة الاكتتاب بكامل القيمة الاسمية للسهم:
أ. اكتتاب المؤسسون بـ 100% من القيمة الاسمية
مثال: تمت الموافقة على إنشاء شركة السلام المساهمة برأس مال يبلغ 10000000ريال والقيمة الاسمية للسهم 100 ريال واكتتب المؤسسون بـ 100% من الأسهم
الحل :
10000000 من ح/البنك رأس مال الشركة 10000000 ريال
10000000 إلى ح/ رأس المال قيمة اسمية للسهم 100 ريال
الاكتتاب في جميع الأسهم وسداد كامل القيمة عدد الأسهم في الشركة = رأس المال / القيمة الاسمية
=10000000 / 100 = 100000 سهم
يتم إيداع المبالغ في البنك ← البنك مدين رأس المال دائن
ب. اكتتاب المؤسسون والمساهمون بجميع أسهم الشركة وبكامل القيمة 100% وبدون زيادة في عدد الأسهم المكتتب فيها.
مثال: بنفس المثال السابق لو فرضنا أن المؤسسون اكتتبوا بـ25% من الأسهم وطرح الباقي للاكتتاب العام وطلب تسديد 100% من القيمة الاسمية للسهم وتم ذلك.
الحل :
10000000 من ح/البنك 10000000 رأس المال
10000000 إلى ح/ رأس المال 25% مؤسسون 75 % مساهمون
10000000 × 25% 10000000 ×75 %
2500000 / بنك مدين 7500000/ بنك مدين
ج. الاكتتاب العام زاد عن القيمة المطلوبة (زيادة في عدد الأسهم المكتتب فيها)
بنفس المثال السابق بفرض أن المؤسسون اكتتبوا بـ25% من الأسهم وطرح الباقي للاكتتاب العام وأن الاكتتاب العام غطى 150% من القيمة المطلوبة .
الحل :
المؤسسون يدفعون كامل قيمة الأسهم وبدون الزيادة ، أما المساهمون ( الأسهم التي تطرح للاكتتاب العام ) قد تكون زائدة عن العدد المطلوب
13750000 من حـ/البنك 10000000 رأس المال
إلى مذكورين 25% مؤسسون 75 % مساهمون
10000000 حـ / رأس المال
10000000 × 25% 10000000 ×75 %
3750000 حـ/ فائض الاكتتاب العام 2500000 / بنك مدين سددوا بزيادة 50 %
الزيادة= 7500000× 50 %= 3750000
المؤسسون سددوا بالكامل بدون زيادة 2500000
المساهمون سددوا 7500000 + 3750000 =11250000
المبلغ المحصل في البنك = 2500000 +11250000
2) حالة الاكتتاب في كل أسهم الشركة بدون زيادة وسداد القيمة على أقساط :
قد يطلب عند الاكتتاب تسديد جزء من القيمة الاسمية للسهم المكتتب فيه. ويسدد الجزء الباقي في وقت لاحق تحدده الشركة وقد يتخلف بعض المساهمين عن تسديد القسط الثاني عندما تطلبه الشركة في هذه الحالة يتم بيع السهم في مزاد علني وقد يتم البيع بالقيمة الاسمية أو أكثر منها أو اقل
أ. تسديد القسط الأول
لو فرضنا أنه في المثال السابق طلبت الشركة تسديد 50% من القيمة الاسمية عند الاكتتاب وان ذلك تم دون زيادة
الحل :
المؤسسون يدفعون كامل قيمة السهم أما المساهمون قد يدفعون القيمة على أجزاء بناء على طلب الشركة
6250000 من حـ/البنك 10000000 رأس المال
6250000 إلى حـ / رأس المال
25% مؤسسون 75 % مساهمون
الاكتتاب في رأس المال وسداد المساهمين 50 % من القيمة 10000000 × 25% 10000000 ×75 %
2500000 7500000
المؤسسون سددوا بالكامل 2500000/ بنك مدين المساهمون سددوا 50% فقط
= 7500000 × 50 %
= 3750000
المبلغ المحصل في البنك =2500000 + 3750000
ب – عندما تطلب الشركة تسديد القسط الثاني تواجه الشركة أحد الاحتمالات التالية :
1- يقوم جميع المساهمين بسداد القسط المطلوب ( 50 % في هذه الحالة )
13750000 من حـ/البنك المؤسسون دفعوا حصتهم بالكامل 2500000 أي أنهم لن يدفعوا شيء
3750000 إلى حـ / رأس المال المساهمون دفعوا 50 % قسط أول = 3750000
تحصيل القسط الثاني والآن يدفعوا فقط القسط الباقي ( 50 % ) = 3750000
إذا جمعنا مبلغ رأس المال في الخطوة السابقة مع هذه الخطوة نجد أن رأس المال يبلغ
10000000 ريال وهو رأس مال الشركة المساهمة
2- يتخلف أحد المساهمين عن سداد القسط الثاني فتقوم الشركة ببيع أسهم المساهم المتخلف بالمزاد العلني كما يلي :
1- بالقيمة الاسمية:
مثال: أحد المساهمين أكتتب في 1000 سهم قيمة السهم الاسمية 100 ريال سدد 50% من قيمتها عند الاكتتاب وعندما طلب تسديد القسط الثاني اعتذر فباعت الشركة أسهمه بالقيمة الاسمية
الحل :
عندما يتخلف أحد المساهمين عن سداد القسط المطلوب فإن المبلغ المحصل يقل عن المفروض تحصيله كقسط ثاني
3700000 من ح/البنك المبلغ المفروض تحصيله كقسط ثاني يبلغ 3750000 ريال
3700000 إلى ح/ رأس المال المساهم تخلف عن سداد القسط الثاني وقد اكتتب في 1000 سهم وسدد 50 % قسط أول
تحصيل قيمة القسط الثاني المبلغ الذي لم يسدده يبلغ 1000 ×50 = 50000 ريال
100000 من ح/البنك أي أن المبلغ المحصل = 3750000 – 50000 = 3700000
إلى مذكورين وتقوم الشركة ببيع الأسهم بسعر 100 ريال /السهم
50000 ح/رأس المال النقدية المحصلة من بيع الأسهم = 1000 × 100 = 100000 البنك / مدين
50000 ح/ المساهم المتخلف يكون رأس المال دائن فقط بالمبلغ الذي لم يحصل سابقا ( 50000 ريال )
بيع أسهم المساهم المتخلف والباقي50000 ريال يرد للمساهم المتخلف ( دائن )