المحاسبة كنظام للمعلومات.
إن ظهور شركات المساهمة العامة ذات الحجم الضخم أدي إلي تجمع رؤوس الأموال الضخمة في أيدي هذه الشركات. مما دفع بالمتعاملين للرغبة في معرفة معلوماتها المحاسبية الدقيقة والصحيحة من خلال عرض القوائم المالية التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي ونظرا لطلب هده المعلومات من طرف مستعمليها سواء كانوا أصحاب القرارات , أو دائنين , أو مساهمين, أو إداريين (مجلس إدارة) أو هيأت حكومية بات من الضروري أن تعطي الأهمية الكبيرة لهده البيانات التي لابد لها أن تفي بأغراض متتبعيها و هذا ما تستدعيه متطلبات المحاسبة المتطورة الخاضعة للمقاييس الدولية.
ولعل المتتبع للمعرفة المحاسبية المعاصرة سوف يجد اهتمامها من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة للعديد من الباحثين الأكاديميين، على المستويين المحلي والدولي بالإفصاح المحاسبي حيث بذلت الجهود من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل السوق الأوربية المشتركة، والمنظمة الاقتصادية للتعاون والتنمية واتحاد المحاسبين الدولي Ifac، ولجنة معايير المحاسبة الدولية Iasc ومجلس معايير المحاسبة المالية Fasb، كذلك في الجزائر من خلال الندوات التي أقيمت والتبر صات المبرمجة للقائمين على المحاسبة إلا دليل علي اهتمام الدول المعنية بهته المرحلة.
ونظرًا إلى أن الإعلام المحاسبي يرتبط بمفهوم الإفصاح المحاسبي فإن فعالية الإعلام المحاسبي تتوقف على مجموعة من الاعتبارات الضرورية أهمها كفاية الإفصاح المحاسبي، بحيث تشبع حاجات مستخدمي المعلومات المحاسبي كما يمكن الإفصاح الشركات من الحفاظ على الوجهة الرئيسية لقوائمها المالية الموجهة إلى مجموعة المستخدمين و أن يكون أداة فعالة لحل المشاكل المتعلقة بعملية التقرير المتخطي للحدود القومية، كما يمكن الإفصاح خاصة الاختياري في بعض الأحيان حصول الشركة على بعض المزايا من جراء ذلك، كما يمكن أن يقوم بتوسيع دائرة الاهتمام بالشركة وذلك عن طريق زيادة جمهور المهتمين بالتقرير السنوي للشركة بان ما يقدمه الإفصاح عن السياسات المحاسبية من مساعدة في تفسير أفضل للقوائم المالية لأي منشأة حيث أقر أن المستثمرين يستجيبون إلى المحتوى والفن للإفصاح ذاته، وعليه كان سيظل الإفصاح هو أحد القضايا الهامة التي تشغل الفكر المحاسبي ولعل المتتبع للتطور الفكري للإفصاح المحاسبي سوف يلمس جهود الكثير من المحاسبين في هذا المجال،
إضافة إلى جهود المنظمات العلمية والمهنية.
ومن هذا المنطلق شهد الفكر المحاسبي اعترافًا واهتمامًا متزايدين بالإفصاح المحاسبي وعلاقته بمصداقية التقارير والقوائم المالية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الباحث قد لاحظ بأن هناك مدارس فكرية تطور خلالها الإفصاح المحاسبي من اتجاه تقليدي إلى اتجاه معاصر، حيث احتفظت كل مدرسة فكرية بسمات محددة أثرت – بطبيعة الحال – على مصداقية التقارير والقوائم المالية وما تبع ذلك مصداقية ممولي الضريبة.
إن منهجية التسجيل وعملية الاحتساب وعرض النتائج على شكل التقارير المالية ومن ثم تفسير هذه النتائج وتقديمها إلى المستويات الإدارية المختلفة للاستفادة منها في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية والإدارية، تشكل بمجموعها النظام المحاسبي ،الذي يؤدي الوظائف التالية:
1- تزويد المسؤولين في مختلف المستويات الإدارية للاقتصاد الوطني بالمعلومات الجارية والزمنية ، معبرا عنها بالأرقام والتي تعتبر ضرورية في عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتوجيه النشاط الاقتصادي الكلي والجزئي، التقارير المالية.
2- إنشاء الظروف اللازمة لأداء عملية الرقابة الداخلية والخارجية للأنشطة الاقتصادية ، وتحديد الحالة المالية للوحدة الاقتصادية من خلال قياس الأداء، وتحديد درجة تحقيق الأهداف الموضوعة في البرمجة أو الخطة ، ومقارنتها بالمتحقق وبيان الانحرافات و أسبابها و المسؤولين عنها.
3- إنشاء الأسس اللازمة لأجراء المقارنة الجارية والزمنية بين الوحدات الاقتصادية، عن طريق تحليل وتفسير البيانات المحاسبية، وتظهر هذه الوظيفة من خلال تطبيق النظام المحاسبي للتكاليف.
4- إعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي للوحدة في الاقتصاد الكلي والجزئي ، عن طريق عرض البيانات الموحدة والمستحلة من عمليات التسجيل والاحتساب والتحليل ، والتعبير عنها بالحسابات الختامية والمتمثلة بحسابات النتيجة والميزانية العمومية على صعيد الوحدة الاقتصادية للاقتصاد الجزئي.
اولا – مراحل التطور المحاسبي.
لقد عرفت المحاسبة تطورات عديدة تبعا لتطور الظروف الاجتماعية و الاقتصادية فلم تعد تقتصر علي مسك الدفاتر المحاسبية وتسجيل العمليات المحاسبية بل وصلت إلي إصدار البيانات والمعطيات في أوقات متعددة بل لفروع متعددة وفى لحظات متعددة وفقا لمتطلبات الأسواق المالية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدان حيث تعرف جمعية المحاسبة الأمريكية (aaa) المحاسبة على أن: “عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي هذه المعلومات من تكوين رأي مستنير واتخاذ القرارات اللازمة”. وبهذا يمكن أن نلخص مراحل تطور المحاسبة كما يلي:
1. المرحلة الأولى: مرحلة تكوين وتطوير الجانب الفني للمحاسبة.
2. المرحلة الثانية: مرحلة الاهتمام بالمحاسبة أكاديمياً ومهنياً.
3. المرحلة الثالثة: المحاسبة كنظام للمعلومات.
4. المرحلة الرابعة: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.
ولما كان موضوع بحثنا هو المحاسبة كنظام للمعلومات المتمثل في المرحلة الثالثة من هته المراحل كان من الجدير بنا أن نركز علي هذه النقطة وكيف لا و أصبح هذا النظام المعلوماتي أداة من الأدوات التالية:
ا) – أداة لقياس الربحية.
ب) – وتقييم الأداء
ج) – أداة إصدار معلومات.
ثانيا: دور المحاسبة في نظام المعلومات المحاسبية.
يمكن تلخيص ادوار المحاسبة تبعا لتطورها كما يلي:
1- تسجيل كل العمليات المتعلقة بنشاط المنشأة في الدفاتر المحاسبية خلال دورة الاستغلال.
2- معالجة البيانات وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتحويلها الي معلومات مالية.
3- نشر المعلومات بشكل تقارير مالية للمستعملين.
وعليه نلاحظ أن النظام المحاسبي يتميز بالانفتاح على المحيط إذ يتعامل مع ظواهراقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على بيانات (مدخلات على النظام ) ومع مستخدمي هذه المعلومات (مخروجات النظام) ان هذه المعلومات و البيانات المحاسبية الموجهة لمحتاجيها (مستعمليها ) من مستثمرين .دائنين .عملاء .مصالح الضرائب ومساهمين…تتسم بالخصائص التالية .
ا)- الملائمة . أي ان تفي بالغرض المطلوب سواء كان الاستفسار عن النتيجة مثلا او محاولة الاستثمار او افصاح معين خاص بالخزينة مثلا…
ب)- ان يعتمد علي هذه المعلومات .اي ان تكون قابلة للتحقيق . لها ادلة .ومستقلة بطاتها بصر النظر عمن يقوم بعدادها او من يستخدمها .
ج)- ان تتصف بالحياد لامتحيزة لصالح مجموعة من الافراد على حساب مجموعة اخرى.
د )- قابليتها للمقارنة . أي ان تبين اوجه الشبه او الاختلاف في ظروف اقتصادية معينة أي دورات استغلال معينة .
ه)- الاتساق : وهي تعني الثبات و الانتظام في تطبيق الاساليب والقواعد المحاسبية من فترة الي اخرى.
ان متتبعي اقتصاديات (بيانات) الوحدة غالبا ما يجدون نقصا في هذه البيانات أي انها لا تفي بجميع أغراضهم. ولما كان لزاما علي هاته المعلومات ان تفي بغرض مستعمليها في السوق المالية بهدف الاستثمار فرضت نظرية كفاءة السوق أي ان تكون السوق في حالة توازن أي ان سعر سلعة ما يتحدد عند تساوى العرض و الطلب و بذالك يكون سعر الاسهم و السندات مساويا لقيمها الحقيقية او قريبا منها أي ان هذا السعر يعكس قيمة و كمية المعلومات المتاحة عن تلك السلعة.
فنظرية كفاءة السوق يمكن ان تبين اثر المعلومة وليس كفاءة المعلومة و عن اثر السياسة المحاسبية لا عن تفضيل هذه السياسة المحاسبية عن مثيلتها الاخرى.
وعليه فان تحقق هذه النظرية يستلزم وجوب الافصاح حتى ولو كان ضد مصلحة المؤسسة لان نشر المعلومات اة الرقام المحاسبية في ظل اللاشفافية من شانه ان يضعف الثقة بين المستثمر و المؤسسة و يؤدي اى احجام هذا الاخير عن الاستثمار داخل المؤسسة وبالتالي يؤثر سلبا على راسمال المؤسسة.
ان من مقومات فرضية كفاءة السوق:
ا)- استجابة المستثمرين لأية معلومة جديدة وبطريقة تؤثر على أسعار الأسهم و السندات.
ب)- ان اسعار الاسهم والسندات تعكس جميع المعلومات المتاحة (المعروضة) في مختلف المصادر والتقاريرالمحاسبية فى هذه السوق.
ج)- ان حيازة مستثمر ما على معلومات بصفة فورية بواسطة بيانات متاحة من شانه الا يحقق مكاسب غير عادية على هاته الاسهم وبالتالي يفكر هدا الاخير شرائها.
ان توفر المعلومات بدون سعر هو بسعر زهيد ولكل الاطراف دون حصول بعض الاشخاص على معلومات دون غيرهم سمة من سمات الاستجابة الفورية للمعلومات المتاحة . كما يجب توفر اشخاص لهم الخبرة فى قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية.
ان الافصاح فى فرضية هذه السوق يجبان يكون شاملا بغية خلق الثقة بين المستثمر و المؤسسة