بالرغم من أن التقارير المالية قد أعدت أساسا لخدمة المستفيدين منها إلا انه لم يتم بشكل قاطع تحديد من هم المستفيدون من المعلومات المالية الواردة بها وما هي حاجاتهم منها ومدى وفا هذه التقارير من المعلومات لخدمة متخذي القرارات الاقتصادية وقد يرجع ذلك إلى وجود عدد كبير من المستفيدين منهم ممن هم من خارج المشروع أو من داخل المشروع وكذلك يوجد بين هؤلاء المستفيدين من لهم اهتمام مباشر بالتقارير المالية أو اهتمام غير مباشر .
وفي هذا الصدد أشارت جمعية المحاسبيين الأمريكية إلى أن التقارير المالية قد أعدت أساسا لخدمه المستفيدين من خارج الوحدة الاقتصادية مثل المستثمرين والدائنين وغيرهم حيث لهم مقدره محدودة في الحصول على المعلومات اللازمة للمشروع وليس لهم سوى هذه التقارير كمصدر موثوق يتم الاعتماد عليه عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية الرشيدة.
في ضوء ما سبق يمكن القول أن المعلومات التي يتم توافرها عن المنشأة تخدم طوائف مختلفة وتمثل في نفس الوقت أساس يمكن الاعتماد علية لاتخاذ القرارات الرشيدة ويمكن معرفة الاحتياجات المعلوماتية للأطراف المهتمة بالمنشأة التي يسعى اليها المستفيدين من التقارير المالية وهم غالبا:
المستثمرون: وهم أفراد أو هيئات أمن يمثلهم من المحللين الماليين ، سواء كانوا حاليين أو متوقعين وهذه الفئة من المستفيدين تحتاج إلى التقارير المالية للحكم على مقدره المشروع على تحقيق الأرباح حاليا ومستقبلا ودرجه نمو هذه الأرباح من سنه إلى أخرى هذا بالإضافة إلى حاجه المستثمرين إلى معلومات ماليه مقارنه بين عدد من المشروعات حسب العائد والمخاطرة من وراء الاستثمار، ويعتبر المستثمرون أكثر الأطراف المرتبطة بالمنشأة تعرضا ً للمخاطر ، كما أنهم أكثر الأطراف التي تجني المكاسب في حالة نجاح المنشأة وفي نفس الوقت أكثر الأطراف تحملا ً للخسائر في حالة فشل المنشاة ، ولذلك يحتاج المستثمرون الحاليون والمرتقبون إلى المعلومات بصفة مستمرة وليس مكان لتقييم فرص الاستثمار المتاحة والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية واتخاذ القرارات المتعلقة بتوظيف مواردهم بصورة ناجحة ، كما يحتاج إلى المتابعة المستمرة وتقدير الاحتمالات المستقبلية لتقرير كيفية سير الأمور ولتحديد ما إذا كان يزيد من استثماراته أو يخفضها أو يتحول إلى مشروع أخر .
الدائنين والبنوك: يعتبر الدائنين وقطاعات البنوك من احد المستفيدين من التقارير المالية من خارج المشروع للحصول على معلومات على المركز المالي للمشروع ومقدرته على سداد التزاماته القصيرة أو الطويلة الأجل ودرجه السيولة النقدية والتدفقات النقدية الصادرة والواردة بالإضافة إلى حاجه الدائنين والبنوك أيضا إلى التعرف إلى حركه الأرباح والتغيرات في المركز المالي خلال عدد من الفترات .
إدارة المشروع: إن مصلحة الإدارة في الوضع المالي للمنشأة وربحيتها وتقديمها وتطورها متداخلة وشاملة ، وإدارة المشروع سواء الإدارة العليا أو الإدارة التنفيذية تحتاج إلى كثيرا من المعلومات المالية الواردة بالتقارير المالية لمساعدتهم على اتخذا القرارات الخاصة بالإنتاج أو التوزيع أو الحصول على قرض أو عند المفاضلة بين شراء أصل من الأصول أو بين استئجاره من الغير بينما يحتاج الموظفون والعمال إلى التقارير المالية لتعرف على الأرباح المحققة خلال الفترة و الجزء الذي سيعود عليهم من هذه الأرباح في شكل مكافآت أو خدمه اجتماعيه أو في شكل زيادة في الأجور، ويتاح للإدارة مجموعة من الطرق والأدوات والوسائل لمراقبة ومسايرة وضع المنشأة الدائم التغيير ، ومن بينها تحليل القوائم المالية والبيانات المالية ويمكن إجراء تحليل البيانات المالية بواسطة الإدارة على أساس مستمر نظراً لمعايشتها اليومية لظروف المنشأة وقدرتها المحدودة في الإطلاع على السجلات المحاسبية الداخلية وغيرها ، ويشمل ذلك التحليل التغيرات في النسب والاتجاهات والعلاقات الأخرى الهامة ، ويقدم تحليل النسب و الاتجاه صورة واضحة للإدارة للرقابة على أعمال المنشأة وتفسير المجالات ذات المشاكل في الوقت المناسب .
والهدف الرئيسي للإدارة من وراء استغلال أدوات التحليل المالي هو ممارسة الرقابة على أعمال المنشاة والنظر إليها من نفس الزاوية التي تراها بها الأطراف الخارجية المهتمة بالمنشأة .
وتحليل تغير النسب والاتجاهات يستفيد من العلاقات المتبادلة والمتداخلة العديدة والحتمية القائمة بين متغيرات أي موقف لأعمال المنشأة ، كما أن الرقابة المستمرة لحجم ونطاق التغيير في هذه العلاقات المتبادلة يوفر مفاتيح هامة للاستدلال على التغيرات الهامة في الظروف المالية والتشغيلية ، وإدراك مثل هذه التغيرات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الاتجاهات السلبية في الوقت المناسب وهو ما يمثل جوهر الرقابة .
وتستفيد الإدارة بالعديد من المزايا الهامة نتيجة المراقبة المستمرة للبيانات المالية والعلاقات الأساسية القائمة بينها، ومن الأمور الهامة في هذا المجال:
• الاعتراف بأنه لا يوجد حدث في بيئة الأعمال يمكن اعتباره منعزلا أو مستقلا ً بل انه يمثل سبب أو تأثير لسلسة يكون هو احد حلقاتها
وهذا المنهج يهدف إلى اكتشاف ما إذا كان حدثا ً معينا ً أو علاقة معينة هي سبب أو اثر لموقف معين .
• الاعتراف بأنه يجدر بالمرء عدم التصرف على ضوء حدث معزول ، وإنما على ضوء بحث التغيرات ذات الصلة ، ويجب على المرء أن يحدد الأسباب الرئيسية للحدث ، وبذلك لا يمكن الحكم على حدث ما بأنه ايجابي أو سلبي حتى يتم الربط بينه وبين العوامل الأخرى المتصلة به.
• تحول هذه المراقبة دون انشغال الإدارة ودخولها في متاهة من الحقائق والوقائع والأرقام المرتبطة بمجموعة كبيرة من العوامل المتفاوتة في حجم والتأثير ، وبدلا ً من ذلك يتم تنظيم البيانات وربطها بنمط الخبرة السابقة والمقاييس الخارجية.
• تقتضي هذه المراقبة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة مع اتضاح أبعاد الموقف وليس إجراء تحليلات لاحقة للأسباب والتغيرات
الدولة و الأجهزة الحكومية: تحتاج الجهات الحكومية عامة إلى المعلومات وليس مكان لرسم بعض السياسات على المستوى القومي . كما تحتاج بعض الجهات الحكومية مثل الإدارة الضريبية إلى المعلومات المالية عن الشركة وليس مكانا لحساب الضرائب المستحقة عليها وكذلك الأجهزة الحكومية تقوم باستخدام بالتقارير المالية لتحديد الوعاء الضريبي بمعرفه الجهاز الضريبي والمساعدة في إعداد خطط التنمية لمعرفه المسئولين عن التخطيط الوطني والحد من الإسراف في استخدام المواد المتاحة عنه لمعرفه أجهزة الرقابة المالية كما يهتم المجتمع عامه بجميع طوائفه للتقارير المالية لتحديد المسؤولية الاجتماعية للمشروع اتجاه المجتمع والخدمات التي قدمها لهم والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوجود المشروع في البيئة التي يزاول فيها نشاطه .
المقرضون : يقدم المقرضون الأموال للمنشأة بأشكال وصور عديدة ولأغراض مختلفة ، فمن ناحية يقدم الموردون الائتمان قصير الأجل ، لان ذلك يمكنهم من تصريف بضائعهم . ويتوقعون السداد عادة خلال فترة زمنية قصيرة وفقا ً لشروط الاتجار المعمول بها في الصناعة ، وتتراوح معظم حالات الائتمان عادة مابين 30 -60 يوماً ، وأحيانا يسمح الموردون بخصم نقدي في حالة السداد المبكر . ولا يتلقى الموردون عادة فائدة نظير تقديم هذا الائتمان ، وذلك لان الميزة التي تعود عليهم في مثل هذه الحالات هي زيادة حجم مبيعاتهم وبالتبعية الربحية التي يمكن أن تعود عليهم ، ومن ناحية أخرى تتلقى المنشأة القروض الأخرى – سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل – من مصادر مختلفة أهمها البنوك ، أو إصدار السندات والتي يمكن أن تتخذ شكل سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وهي تتيح الفرصة للمقرض لاستبدال سنداته بحقوق ملكية إذا رأى إن ذلك سوف يكون مربحا ً له .
وهناك خاصية بارزه تميز كافة علاقات توفير الائتمان ، وهي ثبات المنفعة التي تعود على المقرضين مهما حققت المنشأة من ازدهار ونجاح ، فالمقرض يظل مقيدا ً بسعر الفائدة الثابت في العقد أو بالربح على البضاعة الموردة بالنسبة للمورد ، إلا انه إذا حققت المنشأة خسائر أو واجهت ظروف سيئة ، فإن أصل القرض وفوائده يتعرض للخطر
وتمثل المعاملة غير المتساوية لنسبة المخاطرة التي يتحمله المقرض في حالة الظروف السيئة مقارنة بثبات المنفعة التي تعود عليه في حالة الازدهار ، التأثير الرئيسي على وجهة نظره وعلى طريقة تحليله لاحتمالات وإمكانات تقديم الائتمان.
ونظرا لان المبادئ المحاسبية المتعارف عليها تتيح لإدارة المنشأة مرونة كبيرة في اختيار الطرق والسياسات المحاسبية أو تغيرها مع الإفصاح عن ذلك , وما يؤدي إليه هذا الأمر من اختلاف الأرقام التي تظهر في القوائم المالية , ويضاف إلى ذلك ما تم ملاحظته من إفلاس كثير من المنشآت التي كانت تحقق أرباح موجبة , وما أدى إليه هذا الأمر من اهتمام بالتدفقات النقدية لأنها تمثل الدليل الأكيد على القدرة على سداد الديون
مراقبي الحسابات: يحتاج مراقب الحسابات إلى الحصول على كافة المعلومات والإيضاحات الكافية إبداء رأيه الفني المحايد عن مدى أظهار القوائم المالية للمنشأة لكافة الحقائق والمعلومات بعدالة وموضوعية وأنها أعدت في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها , ويمثل تقرير مراقب الحسابات عنصر ثقة في القوائم المالية التي تعدها المنشأة
عليه بأنهم كلا من
• إدارة المنشأة
• ملاك المنشأة والمستثمرون المحتملون
• دائنو المنشأة والبنوك
• الجهات الحكومية
• مراكز الدراسات والبحوث