معلومات عن المشروعات الصغيرة

المشروعات الصغيرة

شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا نحو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، حتى أصبح ينظر إليها على المستوى المحلي والعالمي بأنها العمود الفقري للإنتاج، وطوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية، لقدرتها العالية على تنمية الاقتصاد، وتحديث الصناعة، ومواجهة مشكلة البطالة المتصاعدة، وإعداد قاعدة عمالية، وتفعيل مشاركة المرأة، وخلق روح التكامل والتنافس بين المشروعات، وتطوير المستوى المعيشي للأفراد، وتضييق الفجوة بين الادخار والاستثمار، وتوسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات، والإحلال محل الواردات، مما ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات، ويساهم في استقرار سعر الصرف، ويحجم ارتفاع الأسعار، وينقل العديد من الطبقات الفقيرة من خط الفقر إلى دائرة الحياة، وبخاصة وأن بيانات البنك الدولي تشير إلى أن 44% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر، أي على أقل من دولارين يوميا.

إن المشروعات الصغيرة تعتبر بحق المصدر الرئيس لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، وترتبط بعلاقة تبادلية تجمع بين التشابك والتكامل بين كافة فروع الصناعات، فهي تمثل القنوات الأساسية في استهلاك ما تنتجه المشروعات الكبيرة من خامات ومواد وسيطة، وفي الوقت نفسه تمد المشروعات الكبيرة بما تحتاجه من قطع غيار وأجزاء ومكونات.

وفي هذا الإطار تشير الإحصاءات إلى أن المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 66% من إجمالي الصادرات الصناعية لألمانيا، ونحو 47% من صادرات إيطاليا الصناعية، وفي اليابان تمثل هذه المشروعات نحو 30% من إجمالي الصادرات الصناعية، وتوفر منتجات وسيطة بنحو 20% من صادرات المؤسسات الكبيرة، ونحو 43% من المكونات الداخلة في صناعة السيارات وحدها، وتستوعب 84.4 % من إجمالي العمالة الصناعية.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية توفر المشروعات الصغيرة نحو 60% من حجم الوظائف ، كما تمثل 50% من إجمالي الناتج القومي الأمريكي. وتمثل في استراليا نحو 85% من مجموعة الشركات الأسترالية ويعمل بها 45% من إجمالي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 33% من إجمالي الناتج القومي.

وفي مصر تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي المشروعات، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي. ورغم ذلك فإن هذه المشروعات لم تنل حظها بعد، حيث افتقد العديد منها إلى توفير منتج يراعي عاملي الجودة والسعر، فعجزت عن إتباع سياسة تمكنها من تنمية الصادرات أو الإحلال محل الواردات ، والصمود أمام الغزو المحلي للمنتجات الأجنبية.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ما تعانيه هذه المشروعات من معوقات سواء أكانت معوقات داخلية ممثلة في ضعف الإدارة وقلة الخبرة، أو معوقات خارجية ممثلة في ضعف فرص الحصول على التمويل، والتقنية المناسبة، ومنافذ التسويق.

فغالبية البنوك ليس لديها قناعة بتمويل المشروعات الصغيرة حيث يتوجه اهتمامها إلى الجدارة الائتمانية للعميل لا الجدارة الائتمانية للمشروع معللة ذلك بارتفاع التكلفة والمخاطرة المرتبطة بتمويل تلك المشروعات، نتيجة لأن كثيرا من أصحابها ليس لديهم خبرة كافية أو حسابات منتظمة أو ضمانات كافية. كما أن من سعى لتمويل هذه المشروعات من البنوك وضع من العراقيل ما يحول دون التمويل سواء تعلق ذلك بمراحل وإجراءات التمويل أو التركيز على الضمان، أو المغالاة في سعر الفائدة.

أما توفير التقنية فهو من أهم ما يفتقده صاحب المشروع الصغير في مصر، رغم أهمية ذلك لتطوير وتنمية المشروع، وما تقدمت المشروعات الصغيرة ونالت مكانتها في دول العالم المتقدم ودول جنوب شرق آسيا وكذلك في الصين إلا بما وفرته الدولة من تقنية لهذه المشروعات.

أما توفير منافذ للتسويق فيمثل الحياة أو الموت بالنسبة للمشروع الصغير، فالمشروع الذي لا يتمكن من تسويق ما ينتجه لا حياة له. وتعاني المشروعات الصغيرة في مصر من عدم وجود سياسة تسويقية واضحة، ونقص المعلومات التسويقية، وصورية منافذ التسويق حيث لا يتاح سوى لعدد محدود من المشروعات الصغيرة بعرض منتجاتها من خلال المعارض الداخلية أو الخارجية، وعدم وجود تنسيق وارتباط بين منتجات المشروعات الصغيرة وغيرها من المشروعات الكبيرة، كما اقتصر دور القناصل التجارية في الخارج على النمط الشرفي دون الاهتمام بالقيام بدور تسويقي للمنتج المصري، وافتقد السوق المصري إلى وجود مؤسسات تسويقية متخصصة تعمل وفق نمط حديث لدراسة الأسواق المحلية والخارجية، وكشف الفرص المتاحة بها، وتحديد احتياجاتها من السلع وفقا للمواصفات المطلوبة والأسعار المناسبة لكل سوق، وإسناد تنفيذ هذه الصفقات للمشروعات الصغيرة.

وقد حاول أخيرا القانون رقم 141 لسنة 2004م الخاص بتنمية الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر معالجة العديد من هذه المعوقات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، فقد حدد القانون تلك المشروعات تحديدا دقيقا فكل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عامل تعتبر منشأة صغيرة، وإذا قل رأسمالها عن 50 ألف جنيه تعتبر منشأة متناهية الصغر.

وعمد القانون إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بطرق ميسرة، من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، وصناديق التمويل التي يتم إنشائها في المؤسسات والجمعيات الأهلية في جميع المحافظات بقرار من كل محافظ وبالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي، مع وضع نظام لضمان مخاطر الائتمان التي تتعرض لها هذه المشروعات.

وفتح القانون بابا حكوميا لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فألزم كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بإنشاء سجل لقيد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها. وأتاح لهذه الجهات التعاقد مع تلك المشروعات – مع مراعاة تكافؤ الفرص- بما لا تقل نسبته عن 10% لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات والإنشاءات اللازمة لتلك الجهات. كما أتاح القانون الترخيص لهذه لمشروعات بشغل الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

كما أتاح القانون إنشاء مجمعات بالمناطق الصناعية الجديدة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الأراضي الشاغرة المتاحة للاستثمار في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وذلك لإقامة هذه المشروعات، ويتم تزويد هذه الأراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المنشآت، ويكون سعر بيع تلك الأراضي في حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضي وسداد ثمنها وفقا لشروط الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد على 5% من الثمن المقرر لها.

وعمل القانون على تسهيل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وحماية القائم منها والجديد، فمنع تدخل الجهات الحكومية في نشاطها، وحدد جهة واحدة للإشراف عليها تكون صاحبة الاختصاص في هذا المجال ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية.

ويقوم الصندوق من خلال وحدات خدمة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يقوم بإنشائها في مكاتبه أو فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات بإجراءات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التي تفرضها التشريعات لممارسة هذه المشروعات لنشاطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إلى تلك الوحدات التي تضم مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري إضافة إلى مندوبين عن الهيئات والجهات المختصة قانونا بالتصرف في الأراضي والأماكن التي تلزم المنشأة، ويكون لهم صلاحية التعاقد مع أصحاب المنشآت في كل أوجه التصرف. وتصدر الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات الأخرى فإذا لم ترد هذه الجهات خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها صار الترخيص المؤقت نهائيا.

كما يقدم الصندوق لهذه المشروعات العديد من الخدمات الأخرى يأتي في مقدمتها التعريف بفرص الاستثمار ومخاطرها، وإعداد دراسات جدوى أولية، وتقديم المشورة عن أفضل الأماكن وأحسن مصادر الشراء، وتزويدهم بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع الجهات العامة، والتعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، والمساعدة في الحصول على المعرفة والتطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.

وبذلك يضع هذا القانون على عاتق الصندوق الاجتماعي للتنمية مهام جمة، ويعتبر نقلة نوعية نحو تكوين مستقبل صناعي جديد للأمة، وذلك شريطة أن تخلص النوايا، وأن يرى القانون طريقه إلى التطبيق الكامل بمزيد من الشفافية غير منقوص، وبعيدا عن المظهرية والبيروقراطية، حتى لا ندور في دائرة مغلقة من الانفصام بين التنظير والتطبيق.

ويبقي في النهاية أهمية أن يسعى أصحاب القرار إلى تدعيم المشروعات الصغيرة من خلال استخدام الضريبة كحافز لدعم هذه النوعية من المشروعات، وذلك بمنح المتميز منها مزايا ضريبية في حالة تلبيتها للحاجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، والإحلال محل الواردات، وتنمية التقنية والابتكار، فضلا عن تفعيل دور المجمعات الصناعية للاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية، إضافة إلى الاهتمام بالتدريب الفني والإداري للعاملين في هذه المشروعات من خلال جهات تدريبية متخصصة، مع إعطاء الأولوية للمعضلة الأساسية لهذه المشروعات ممثلا في التمويل والتسويق.