معلومات عن المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر

المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر
(المعدل عام 1997 )

التقارير المالية للقطاعات

إن هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يحل محل المعيار المحاسبي الدولي 14 وموضوعه- التقارير المالية للقطاعات- والذي تم اعتماده من قبل مجلس لجنة المعايير بشكله المعادة صياغته في عام1994. إن المعيار المحاسبي الدولي 14 المعاد صياغته يسري على القوائم المالية للفترات التي تبدأ بتاريخ أول تموز (يوليو) 1998 أو ما بعدها.

إن الفقرات 116،117 في المعيار المحاسبي الدولي 36 انخفاض قيمة الموجودات يتطلب إجراء بعد الإفصاحات حول ما يترتب على انخفاض قيمة الموجودات في خسائر تلحق بالقطاعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم التقارير حول القطاعات

المقدمة

يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل )) محل معيار المحاسبة الدولي رقم 14 – تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معيار المحاسبة ا لدولي الأصلي )، ويكون معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) نافذ المفعول بالنسبة للفترات المحاسبية التي تبدأ في الأول من تموز( يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، وفيما يلي التغيرات الرئيسية عن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي .

1. انطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي على المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية من قبل الجمهور وعلى المنشآت الأخرى الهامة اقتصاديا، بينما ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على المنشات التي يتم تداول أسهمها العادية أو أوراقها المالية الخاصة بالدين من قبل الجمهور، بما في ذلك المنشات التي هي في مرحلة إصدار الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بالدين في سوق أوراق مالية عامة، ولكن لا ينطبق على المنشات الأخرى الهامة اقتصاديا.

2. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم الإبلاغ عن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، وقد نص فقط على إرشادات عامة لتحديد القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، واقترح أنه يمكن للمجموعات التنظيمية الداخلية أن توفر أساسا لتحديد القطاعات التي يمكن تقديم التقارير حولها أو قد يتطلب تقديم التقارير حول القطاعات إعادة تصنيف البيانات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب أن يتم تقديم التقارير حول قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية، وهو يوفر إرشادات أكثر تفصيلا من معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لتحديد قطاعات الأعمال والقطاعات الجغرافية، كما أنه يتطلب أن تقوم المنشأة بالنظر في هيكلها التنظيمي الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير لغرض تحديد هذه القطاعات، وإذا لم تكن القطاعات الداخلية مبنية على مجموعات المنتجات والخدمات ولا على الناحية الجغرافية فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) يتطلب وجوب قيام المنشأة بالنظر في المستوى التالي الأقل من القطاعات الداخلية لتحديد قطاعاتها التي تقدم التقارير عنها.

3. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم تقديم التقارير حول نفس كمية المعلومات لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فينص على اعتبار أساس واحد عن القطاعات على أنه رئيسي واعتبار الآخر أنه ثانوي، وتكون المعلومات التي يطلب الإفصاح عنها أقل بكثير بالنسبة للقطاعات الثانوية.

4. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعداد المعلومات الخاصة بالقطاعات باستخدام السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المجمعة أو القوائم المالية للمنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب اتباع نفس السياسات المحاسبية .

5. سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي باختلافات في تعريف نتيجة القطاع بين المنشات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فهو يقدم إرشادات أكثر تفصيلا من المعيار الأصلي بالنسبة لبندين محددين وهما الإيراد والمصروف اللذين يجب أن يشملهما أو يستثنيهما إيراد القطاع ومصروف القطاع، وتبعا لذلك ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) على إجراء موحد لنتيجة القطاع ولكن فقط إلى الحد الذي يمكن به أن يعزى بندي الإيراد ومصروف التشغيل إلى القطاعات بشكل مباشر أو تخصص بشكل معقول لها.

6. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) “تناسقا” في إدخال البنود ضمن نتيجة القطاع أو موجودات القطاع على سبيل المثال إذا عكست نتيجة القطاع مصروف الاستهلاك فإن الأصل القابل للاستهلاك يجب إدخاله ضمن موجودات القطاع، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلم يتعرض لهذا الأمر.

7. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان من الممكن دمج القطاعات التي تعتبر صغيرة جدا بالنسبة لتقديم تقارير منفصلة حولها مع قطاعات أخرى أو استثنائها من كافة القطاعات التي تقدم التقارير حولها، وينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على أنه يمكن بالنسبة للقطاعات الصغيرة التي تقدم التقارير حولها دمجها مع بعضها البعض إذا كانت تتشارك في عدد كبير من العوامل التي تحدد قطاع العمل أو القطاع الجغرافي، أو أنه يمكن دمجها مع قطاع هام مماثل يتم تقديم المعلومات داخليا عنه إذا تم تحقيق شروط معينة.

8. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب أن تكون القطاعات الجغرافية مبنية على الموقع الذي توجد فيه موجودات المنشأة (منشأ المبيعات) أو أين يوجد عملاؤها (وجهة المبيعات)، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) أنه مهما كان أساس القطاعات الجغرافية للمنشأة يجب عرض عدة بنود للبيانات بناء على الأساس الآخر إذا كانت مختلفة بشكل كبير .

9. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أربع بنود معلومات رئيسية لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية:
‌أ. مبيعات أو إيرادات التشغيل الأخرى مميزة بين الإيراد المتحقق من عملاء خارج لمنشأة والإيراد المتحقق من قطاعات أخرى .
‌ب. نتيجة القطاع .
‌ج. موجودات القطاع المستخدمة .
‌د. أساس التسعير بين القطاعات .

 

بالنسبة للأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة (قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية) يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) نفس بنود المعلومات الأربعة بالإضافة إلى ما يلي .
‌أ. مطلوبات القطاع .
‌ب. تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها أثناء الفترة .
‌ج. مصروف الاستهلاك والإطفاء.
‌د. المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء
‌ه. حصة المنشأة في صافي ربح أو خسارة شركة زميلة أو مشروع مشترك أو استثمار آخر تمت محاسبته بموجب طريقة حقوق الملكية إذا كانت كافة عمليات الشركة الزميلة بشكل ملموس ضمن ذلك القطاع فقط، ومبلغ الاستثمار الذي له صلة بذلك .
بالنسبة للأساس الثانوي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة يسقط معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي الخاص بنتيجة القطاع ويستبدله بتكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها خلال الفترة .

10. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعادة بيان معلومات القطاع للفترة السابقة لأغراض المقارنة من أجل التغير المادي في سياسات محاسبة القطاعات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب إعادة البيان إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي .

11. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) إذا كان إجمالي الإيراد مجتمعا من العملاء الخارجيين لكافة القطاعات التي تشملها التقارير أقل من 75 % من إجمالي إيراد المنشأة عندئذ يجب تحديد قطاعات إضافية تقدم التقارير حولها إلى أن يتم الوصول إلى المستوى البالغ 75%.

12. سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي بأسلوب مختلف لتسعير التحويلات بين القطاعات التي سيتم استخدامها في بيانات القطاعات عن الأسلوب المستخدم فعليا لتسعير التحويلات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب قياس التحويلات بين القطاعات على أساس أن المنشأة بالفعل اعتادت على تسعير التحويلات.

13. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) الإفصاح عن الإيراد لأي قطاع لا يعتبر أنه يجب تقديم التقارير عنه لأنه يحصل على غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات الأخرى إذا كان إيراد ذلك القطاع من المبيعات إلى العملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلا يوجد فيه متطلب مشابه لذلك .

المحتويات

معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل عام 1997)

تقديم التقارير حول القطاعات

الهدف
رقم الفقرة
النطاق 1-7
تعريفات 8-25
تعريفات من معايير المحاسبة الدولية الأخرى 8
تعريفي قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 9-15
تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع 16-25
تحديد القطاعات التي تقدم التقارير حولها 26-43
أشكال تقديم التقارير الرئيسية والثانوية حول القطاعات 26-30
قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 31-33
القطاعات التي تقدم التقارير حولها 34-43
سياسات محاسبة القطاعات 44-48
الإفصاح 49-83
شكل التقرير الرئيسي 50-67
المعلومات الثانوية للقطاعات 68-72
الإفصاحات الإيضاحية للقطاعات 73
أمور الإفصاح الأخرى 74-83
تاريخ النفاذ 84
ملاحق
1- شجرة قرار تعريف القطاع.
2- إفصاحات إيضاحية للقطاعات.
3- ملخص الإفصاح المطلوب.

تقديم التقارير حول القطاعات

يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة).

الهدف
إن هدف هذا المعيار وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع – معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها – لمساعدة مستخدمي القوائم المالية فيما يلي:
‌أ. فهم أفضل للأداء السابق للمنشاة.
‌ب. تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة.
‌ج. تكوين أحكام حول المنشأة ككل مدعومة بشكل أفضل بالمعلومات.
توفر العديد من المنشآت مجموعات من المنتجات والخدمات أو تعمل في مناطق جغرافية خاضعة لمعدلات ربحية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية ومخاطر مختلفة، وتعتبر المعلومات الخاصة بمختلف أنواع منتجات المنشأة وعملياتها في مختلف المناطق الجغرافية – كثيرا ما تسمى معلومات القطاعات – مناسبة لتقييم مخاطر وعوائد منشأة متشعبة الأنشطة أو متعددة الجنسيات إلا أنها قد لا تكون قابلة للتحديد من خلال مجمل البيانات، وعلى ذلك تعتبر معلومات القطاعات ضرورية إلى حد كبير لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية.

النطاق

1. يجب أن يطبق هذا المعيار في المجموعات الكاملة للقوائم المالية المنشورة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية.

2. تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية ميزانية عمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وبيان يظهر التغيرات في حقوق المساهمين وإيضاحات كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم (1) – عرض القوائم المالية .

3. يجب أن يطبق هذا المعيار المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية الخاصة بحقوق الملكية أو الديون من قبل الجمهور، وكذلك المنشآت التي هي في مرحلة إصدار أوراق مالية خاصة بحقوق الملكية أو الديون في الأسواق العامة للأوراق المالية.

4. إذا قامت المنشأة التي أسهمها غير متداولة من قبل الجمهور بإعداد قوائم مالية تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإن هذا المعيار يشجع تلك المنشأة على الإفصاح عن القوائم المالية حسب القطاع اختياريا.

5. إذا اختارت منشأة أوراقها المالية ليست متداولة من قبل الجمهور أن تفصح عن المعلومات حسب القطاع اختيارا في القوائم المالية التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإنه يجب على هذه المنشأة الامتثال كليا لمتطلبات هذا المعيار.

6. إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من قوائم مالية موحدة لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وبيانات مالية منفصلة للشركة الأم أو شركة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة فإنه يجب عرض معلومات القطاعات فقط على أساس القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور فإنه يجب عليها عرض معلومات القطاعات في تقريرها المالي المنفصل الخاص بها.

7. وبالمثل إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من القوائم المالية لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وعلى القوائم المالية المنفصلة لشركة زميلة أو مشروع مشترك معدة بطريقة حقوق الملكية وتملك المنشأة حصة مالية فيهما فإن الحاجة تدعو إلى عرض معلومات القطاع على أساس القوائم المالية للمنشأة، وإذا كانت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك المعدة بياناتهما المالية بطريقة حقوق الملكية هما في حد ذاتهما منشأة يتم تداول أسهمها من قبل الجمهور فإنه يجب عليهم عرض معلومات القطاعات في تقريرهما المالي المنفصل الخاص بهما .

تعريفات

تعريفات من معايير محاسبة دولية أخرى

8. تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وتحمل المعاني المحددة لها في معيار المحاسبة الدولي رقم 8- “صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية” و معيار المحاسبة الدولي رقم 18-“الإيراد”:

الأنشطة التشغيلية: هي الأنشطة الرئيسية للمنشأة المنتجة للإيراد والأنشطة الأخرى التي هي ليست أنشطة استثمارية أو تمويلية.

السياسات المحاسبية: هي المبادئ و الأسس والأعراف والقواعد والممارسات التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية .

الإيراد: هو إجمالي المنافع الاقتصادية الداخلة ضمن الفترة الناجمة أثناء سير الأنشطة العادية للمنشأة عندما ينشأ عن هذه التدفقات الداخلة زيادات في حقوق الملكية عدا عن الزيادات المتعلقة بالمساهمات من المشاركات في حقوق الملكية.

تعريفات قطاع العمل والقطاع الجغرافي

9. يستخدم المصطلحان قطاع العمل والقطاع الجغرافي في هذا المعيار ليعنيا ما يلي:

قطاع العمل هو جزء قابل للتمييز من منشأة تعمل في توفير منتج أو خدمة إضافية أو مجموعة من المنتجات أو الخدمات ذات الصلة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد قطاعات العمل الأخرى، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ذات صلة تشمل ما يلي:
‌أ. طبيعة المنتجات أو الخدمات.
‌ب. طبيعة عمليات الإنتاج.
‌ج. نوع أو فئة العميل للمنتجات أو الخدمات.
‌د. الأساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات.
‌ه. طبيعة البيئة التنظيمية إذا كان ذلك منطبقا، مثال ذلك الأعمال المصرفية أو التأمين أو المرافق العامة .
القطاع الجغرافي هو مكون قابل للتمييز لمنشأة تعمل في تزويد المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد المكونات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى، و تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد القطاعات الجغرافية ما يلي :
‌أ. التشابه بين الظروف الاقتصادية والسياسية.
‌ب. العلاقات بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة.
‌ج. قرب العمليات.
‌د. المخاطر الخاصة المرتبطة مع العمليات في منطقة معينة.
‌ه. أنظمة الرقابة على الصرف.
‌و. مخاطر العملة.
القطاع الذي يصدر عنه التقرير هو قطاع العمل أو القطاع الجغرافي المحدد بناء على التعريفات السابقة والذي يطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات قطاعية حوله.
10. إن العوامل في الفقرة (9) الخاصة بتحديد قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية ليست مدرجة في أي ترتيب معين.

11. لا يشمل قطاع عمل مفرد منتجات وخدمات تختلف مخاطرها وعوائدها إلى حد كبير، وبينما قد تكون هناك اختلافات فيما يتعلق بعامل واحد أو أكثر في تعريف قطاع العمل فإنه يتوقع أن تكون المنتجات والخدمات الداخلة ضمن قطاع عمل واحد متشابهة فيما يتعلق بغالبية العوامل.

12. بالمثل لا يشمل القطاع الجغرافي عمليات في البيئات الاقتصادية التي تختلف مخاطرها وعائداتها اختلافا كبيرا، وقد يكون القطاع الجغرافي بلدا مفردا أو مجموعة من بلدين أو أكثر أو إقليم داخل البلد.

13. تؤثر المصادر السائدة للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة معظم المنشآت، ولذلك تنص الفقرة 27 من هذا المعيار على أن الهيكل التنظيمي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية هما أساس تحديد قطاعاتها، ويؤثر على مخاطر وعوائد المنشأة كل من الموقع الجغرافي لعملياتها (حيث يتم إنتاج منتجاتها أو حيث توجد قاعدة أنشطة تسليم الخدمة) وموقع أسواقها (حيث تباع منتجاتها أو تقدم خدماتها)، ويسمح التعريف للقطاعات الجغرافية أن تكون بناء على إما :
‌أ. موقع مرافق الإنتاج أو الخدمة للشركة والموجودات الأخرى، أو
‌ب. موقع أسواقها وعملائها .
14. يقدم الهيكل التنظيمي والداخلي لتقديم التقارير عادة دليلا بشأن ما إذا كان المصدر السائد لمخاطرها الجغرافية ينجم من موقع موجوداتها (منشأ مبيعاتها) أو موقع عملائها (وجهة مبيعاتها)، وتبعا لذلك تنظر المنشاة لهذا الهيكل لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون قواعدها الجغرافية بناء على موقع موجوداتها أو موقع عملائها.
15. يشمل تحديد تركيب قطاع عمل أو قطاع جغرافي مقدارا من الحكم الشخصي، وعند تكوين هذا الحكم تأخذ الإدارة في الاعتبار هدف تقديم تقارير المعلومات المالية حسب القطاع كما هو مبين في هذا المعيار والخصائص النوعية للقوائم المالية كما هي محددة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وتشمل هذه الخصائص النوعية مدى الملائمة والوثوق والمقارنة على مدى الوقت للقوائم المالية التي يصدر حولها التقارير والخاصة بمختلف مجموعات منتجات وخدمات المنشأة وبعملياتها في مناطق جغرافية معينة،ومدى فائدة هذه المعلومات لتقييم مخاطر وعوائد المنشأة ككل .

تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع

16. تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية:
إيراد القطاع هو الإيراد المذكور في بيان الدخل للمنشأة الذي يعزى بشكل مباشر لقطاع والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول لقطاع، سواء من المبيعات لعملاء خارجيين، أو من معاملات مع قطاعات أخرى لنفس المنشأة، ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي :
‌أ. البنود غير العادية.
‌ب. دخل الفائدة ، أرباح الأسهم ما في ذ لك الفائدة المتحققة على السلفيات أو القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي .
‌ج. أرباح مبيعات استثمارات أو أرباح إطفاء دين، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي.
يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تمت محاسبتها بطريقة حقوق الملكية فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي.
يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك في إيراد منشأة تحت الرقابة المشتركة والذي تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31- التقارير المالية حول الفوا ئد في المشاريع المشتركة.

مصروف القطاع هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع والذي يعزى مباشرة للقطاع والجزء المناسب من مصروف يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالمبيعات لعملاء خارجيين والمصروفات المتعلقة بمعاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة، ولا يشمل مصروف القطاع ما يلي :
‌أ. البنود غير العادية.
‌ب. الفائدة بما في ذ لك الفائدة التي يتم تحملها على سلفيات أو قروض من قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي .
‌ج. خسائر مبيعات الاستثمارات أو خسائر إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي .
‌د. حصة المنشأة في خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو استثمارات أخرى تمت محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية.
‌ه. مصروف ضريبة الدخل .
‌و. المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي والمصروفات الأخرى التي تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض الأحيان تحمل تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع، وهذه التكاليف هي مصروفات قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو تخصص للقطاع على أساس معقول.
يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك في المصروفات الخاصة بمنشاة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31.

بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن دخل الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط إذا خصم هذان البندان في القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة.

نتيجة القطاع هي إيراد القطاع مخصوما منه مصروف القطاع، ويتم تحديد نتيجة القطاع قبل أية تسويات لحصة الأقلية.

موجودات القطاع هي تلك المصروفات التشغيلية التي يستخدمها قطاع في أنشطته التشغيلية والتي تعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول.

إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل دخلا من فائدته أو أرباح أسهم فإن موجوداته القطاعية تشمل الذمم المدينة والقروض والاستثمارات ذات العلاقة أو الموجودات الأخرى المنتجة للدخل .

لا تشمل موجودات القطاع موجودات ضريبة الدخل.

تشمل موجودات القطاع الاستثمارات التي تم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية فقط إذا اعتبر الربح أو الخسارة من هذه الاستثمارات ضمن إيراد القطاع، وتشمل موجودات القطاع حصة المشروع المشترك في الموجودات التشغيلية لوحدة تحت الرقابة المشتركة والتي تمت محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31.

يتم تحديد موجودات القطاع بعد خصم المسموحات ذات العلاقة التي وردت على أنها مقاصة مباشرة في الميزانية العمومية للمنشأة.

مطلوبات القطاع هي تلك المطلوبات التشغيلية التي تنجم من الأنشطة التشغيلية لقطاع والتي تعزى إما مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول .إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل مصروف الفائدة فإن مطلوباته القطاعية تشمل المطلوبات التي تحمل فائدة.

تشمل المطلوبات القطاعية حصة المشروع المشتركة في مطلوبات منشأة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31.

لا تشمل المطلوبات القطاعية مطلوبات ضريبة الدخل .

السياسات المحاسبية القطاعية هي السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض القوائم المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة وكذلك تلك السياسات المحاسبية التي تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات .

17. تشمل تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، وتنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك البنود التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه يوجد افتراض أن المبالغ التي حددت مع القطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد القطاعي والمصروف القطاعي والموجودات القطاعية والمطلوبات القطاعية للقطاعات التي تصدر عنها التقارير.

18. على أنه في بعض الحالات قد يكون إيراد أو مصروف أو أصل أو مطلوب قد خصص للقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على أساس تفهمه لإدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن اعتباره شخصيا أو تعسفيا أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية، وهذا التخصيص لا يشكل أساسا معقولا بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار، وبالعكس قد تختار المنشأة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو المطلوب لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية بالرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك، ويخصص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار .

19. تشمل الأمثلة على موجودات القطاع الموجودات المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات التي هي موضوع عقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17- محاسبة عقود الإيجار) والموجودات غير الملموسة، وإذا أدخل بند معين للاستهلاك أو الإطفاء في مصروف القطاع فإن الأصل صاحب العلاقة يدخل أيضا ضمن موجودات القطاع، وموجودات القطاع لا تشمل الموجودات المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو المكتب الرئيسي، وتشمل موجودات القطاع الموجودات التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس معقول للتخصيص، وتشمل موجودات القطاع الشهرة التي تعزى مباشرة لقطاع أو التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، ويشمل مصروف القطاع إطفاء الشهرة المتعلق بذلك .

20. تشمل الأمثلة على مطلوبات القطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والمطلوبات المستحقة وسلفيات العملاء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات الأخرى المتعلقة بتزويد البضائع والخدمات، ولا تشمل مطلوبات القطاع الاقتراضات والمطلوبات المتعلقة بالموجودات التي هي خاضعة لعقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17) والمطلوبات الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس للأغراض التشغيلية، وإذ ا تم إدخال مصروف الفائدة في نتيجة القطاع فإن المطلوب صاحب العلاقة الذي يحمل فائدة يتم إدخاله في مطلوبات القطاع، ولا تشمل مطلوبات القطاعات التي عملياتها ليست بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية الاقتراضات والمطلوبات المماثلة لأن نتيجة القطاع تمثل ربحا أو خسارة تشغيلية وليس خسارة أو ربحا صافيا من تكاليف التمويل، علاوة على ذلك ونظرا لأنه كثيرا ما يتم إصدار الدين على مستوى المكتب الرئيسي على أساس المنشأة بأكملها فإنه كثيرا ما لا يكون من الممكن أن ننسب بشكل مباشر أو نخصص بشكل معقول المطلوب الذي يحمل الفائدة للقطاع.

21. تشمل قياسات موجودات ومطلوبات القطاع تسويات المباني المسجلة السابقة لموجودات القطاع ومطلوبات القطاع التي يمكن تحديدها ومطلوبات القطاع لشركة تم امتلاكها من خلال الدمج واحتسبت على أنها شراء حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة وليست مسجلة في القوائم المالية المنفصلة للشركة الأم أو الشركة الفرعية، وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد الامتلاك بموجب المعالجة المحاسبية البديلة التي يسمح بها معيار المحاسبة الدولي رقم 16 عندئذ تعكس قياسات موجودات القطاع إعادات التقييم هذه.

22. يمكن أن نجد بعض الإرشاد لتخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، مثال ذلك تقدم الفقرات 8-16من معيار المحاسبة الدولي رقم 2 “المحزونات ” الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للمحزونات، وتقدم الفقرات 16- 21 من معيار المحاسبة الدولي رقم 11 – “عقود البناء” الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للعقود، وقد يكون هذا الإرشاد مفيدا في إسناد أو تخصيص التكاليف للقطاعات .

23. يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم 7- ” بيانات التدفق النقدي” الإرشادات فيما إذا كان يجب إدخال السحب على المكشوف المصرفي كمكون للنقد أو يجب اعتباره في التقارير أنه اقتراضات.

24. يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع قبل حذف الأرصدة بين المجموعات والمعاملات بين المجموعات كجزء من عملية التوحيد، فيما عدا إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات بين المجموعات تبين وحدات مجموعة ضمن قطاع واحد.

25. بينما تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأ ة ككل هي أيضا السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع فإن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل بالإضافة إلى ذلك سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل تحديد القطاعات وأسلوب تسعير التحويلات بين القطاعات وأساس تخصيص الإيرادات والمصروفات للقطاعات.

تحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير

الأشكال الرئيسية والثانوية لتقديم التقارير حول القطاعات

26. يجب أن يحكم المصدر والطبيعة السائدين لمخاطر وعوائد المنشأة ما إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات سيكون على أساس قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية، فإذا كانت مخاطر ومعدلات العوائد للمنشأة تتأثر بشكل رئيسي بالفروقات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول المعلومات عن القطاعات يجب أن يكون قطاعات العمل، مع تقديم التقارير الثانوية جغرافيا، وبالمثل إذا كانت مخاطر ومعدلات عوائد المنشأة تتأثر بشكل رئيسي بحقيقة أنها تعمل في بلدان مختلفة أو مناطق جغرافية أخرى فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات يجب أن يكون القطاعات الجغرافية، مع تقديم التقارير الثانوية حول مجموعات المنتجعات والخدمات ذات الصلة.

27. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ونظامها الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عادة أساسا لتحديد عنصر وطبيعة المخاطر السائدة ونسب العائدات المختلفة التي تواجه المنشأة، وتبعا لذلك لتحديد أي شكل من أشكال تقديم التقارير سيكون رئيسيا و أيهما سيكون ثانويا، فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان أ، ب أدناه :

‌أ. إذا كانت مخاطر ونسب العائدات تتأثر إلى حد كبير بالاختلافات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها وبالاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها كما يظهر من “أسلوب المصفوفة” لإدارة الشركة ولتقديم التقارير داخليا إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عندئذ يجب على المنشأة استخدام قطاعات العمل على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات واستخدام القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الثانوي لتقديم التقارير.
‌ب. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي ليسا بناء على المنتجعات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات المنتجات / الخدمات ذات العلاقة أو على الناحية الجغرافية فإنه يجب على مد راء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة أكثر تعلقا بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، ونتيجة لذلك يجب عليها اختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة واعتبار الشكل الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير.

28. بالنسبة لمعظم المنشآت يحدد المصدر السائد للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة المنشأة، ويوفر عادة الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية أفضل دليل على المصدر السائد لمخاطر وعوائد المنشأة لغرض تقديم تقاريرها حول القطاعات، وعلى ذلك فيما عدا في الحالات النادرة تقوم المنشأة بتقديم المعلومات حول القطاعات في بياناتها المالية على نفس الأساس الذي تقدم به التقارير داخليا للإدارة العليا، ويصبح مصدرها السائد للمخاطر والعوائد الشكل الرئيسي لتقديم تقاريرها، ويصبح مصدرها الثانوي للمخاطر والعوائد الشكل الثانوي لتقديم تقاريرها حول القطاعات.

29. إن عرض “المصفوفة” – كل من قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية كشكلين رئيسيين لتقديم التقارير حول القطاعات مع إفصاحات كاملة حول هذه القطاعات على كل أساس – كثيرا ما يقدم معلومات مفيدة حول ما إذا كانت مخاطر ونسب عوائد المنشأة تتأثر إلى حد كبير بكل من الفروقات في المنتجات والخدمات التي تنتجها والفروقات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها، وهذا المعيار لا يتطلب “عرض المصفوفة” إلا أنه لا يمنع ذلك.

30. في بعض الحالات قد يكون تنظيم المنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير الداخلية قد تطور بناء على خطوط ليس لها علاقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، فعلى سبيل المثال قد يكون النظام الداخلي لتقديم التقارير قد تم تنظيمه حسب الوحدة القانونية مما ينجم عنه أن تكون القطاعات الداخلية مكونة من مجموعات من المنتجات والخدمات غير المتصلة ببعضها، وفي هذه الحالات غير العادية لا تحقق بيانات القطاعات التي تصدر التقارير عنها داخليا أهداف هذا المعيار، وتبعا لذلك تتطلب الفقرة 27 (ب) من مدراء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة متأثرة أكثر بمخاطرها وعوائدها أو بالناحية الجغرافية على أنه الأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة، والهدف من ذلك تحقيق درجة معقولة من إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى وزيادة إمكانية فهم المعلومات الناجمة وتلبية احتياجات المستثمرين والدائنين والأطراف الأخرى الخاصة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالمنتجات / الخدمات والمتعلقة بالنواحي الجغرافية .

قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية

31. يجب أن تكون قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية للمنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية هي تلك الوحدات التنظيمية التي تقدم عنها المعلومات لمجلس الإدارة وللمدير التنفيذي الرئيسي لغرض تقييم الأداء السابق للوحدة ولاتخاذ قرارات حول التخصيصات المستقبلية للموارد، فيما عدا ما نصت عليه الفقرة 32 .

32. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي فيها ليسا مبينان علي المنتجات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات من المنتجات/ الخدمات المتصلة ببعضها أو على الناحية الجغرافية فإن الفقرة 27(ب) تتطلب وجوب قيام مدراء وإدارة المنشأة باختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة بناء على تقييمهم أيهما يعكس المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة واعتبار الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير، وفي هذه الحالة يجب على مدراء وإدارة المنشأة تحديد قطاعات العمل لها وقطاعاتها الجغرافية لأغراض تقديم التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) من هذا المعيار وليس على أساس نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي بما يتفق مع ما يلي :

‌أ. إذا كان قطاع واحد أو أكثر مقدم عنه التقارير داخليا إلى المدراء والإدارة هو قطاع عمل أو قطاع جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) ولكن القطاعات الأخرى ليست كذلك فإنه يجب تطبيق الفقرة الفرعية (ب) أدناه فقط على تلك القطاعات الداخلية التي لا تلبي التعريفات في الفقرة (9) (أي أن القطاع الذي صدرت عنه التقارير داخليا والذي يلبي التعريفات يجب عدم تجزئته إلى قطاعات أخرى).
‌ب. بالنسبة للقطاعات التي تصدر التقارير عنها داخليا إلى المدراء والإدارة والتي لا تلبي التعريفات في الفقرة 9 فإنه يجب علي إدارة المنشأة أن تنظر إلى المستوى التالي الأقل للقطاعات الداخلية التي تقدم تقارير المعلومات حسب خطوط المنتجات والخدمات أو حسب خطوط جغرافية حسبما هو مناسب بموجب التعريفات في الفقرة 9.
‌ج. إذا لبت هذه القطاعات ذات المستوى الأقل التي تصدر التقارير الداخلية حولها تعريف قطاع العمل أو القطاع الجغرافي بناء على العوامل المذكورة في الفقرة 9 فإن أسس القياس في الفقرتين 34، 35 لتحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير يجب تطبيقها على ذلك القطاع .
33. بموجب هذا المعيار يجب على معظم المنشآت أن تقوم بتحديد قطاعات عملها وقطاعاتها الجغرافية على أنها الوحدات التنظيمية التي تصدر بشأنها تقارير المعلومات إلى مجلس الإدارة (بشكل خاص أعضاء مجلس الإدارة غير المدراء إن وجدوا) وإلى المدير التنفيذي الرئيسي (صانع القرار التشغيلي الأعلى والذي قد يكون في بعض الحالات مجموعات من عدة أفراد) لغرض تقييم الأداء السابق لكل وحدة ولاتخاذ قرارات بشأن التخصيصات المستقبلية للموارد، وحتى إذ ا توجب على المنشأة تطبيق الفقرة 32 لأن قطاعاتها الداخلية ليست حسب خطوط منتجات/ خدمات أو خطوط جغرافية فإنها ستنظر إلى المستوى التالي للقطاعات الداخلية التي تقدم تقارير المعلومات حسب خطوط المنتجات والخدمات أو الخطوط الجغرافية وليس بناء على قطاعات فقط لأغراض تقديم التقارير الخارجية. إن هذا الأسلوب الخاص بالنظر إلى الهيكل التنظيمي والإداري لمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية لتحديد قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية لمنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية يسمى أحيانا “أسلوب الإدارة “، كما أن المكونات التنظيمية التي تقدم تقارير المعلومات بشأنها داخليا تسمى أحيانا “القطاعات التشغيلية”

القطاعات التي تقدم التقارير عنها

34. يمكن دمج قطاعي عمل أو أكثر أو قطاعين جغرافيين أو أكثر تصدر عنهما التقارير داخليا والتي هي متشابهة إلى حد كبير كوحدة عمل مفردة أو وحدة جغرافية مفردة، ويعتبر قطاعي عمل أو أكثر أو قطاعين جغرافيين أو أكثر أنهما متشابهان إلى حد كبير في الحالات التالية :
‌أ. إذا كانت تظهر أداء ماليا متشابها على المدى الطويل.
‌ب. إذا كانت متشابهة في كافة العوامل في التعريف المناسب في الفقرة 9.
35. يجب تحديد قطاع عمل أو قطاع جغرافي على أنه قطاع تقدم عنه التقارير إذا كان يتم الحصول على معظم إيراده من مبيعات لعملاء خارجيين، و تحقق ما يلي :
‌أ. إذا بلغ إيراده من المبيعات لعملاء خارجيين ومن عمليات مع قطاعات أخرى 10% أو أكثر من إجمالي الإيراد الخارجي والداخلي من كافة القطاعات ، أو
‌ب. إذا بلغت نتيجة القطاع سواء ربحا أو خسارة 10% أو أكثر من النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات من الربح أو النتيجة مجتمعة لكافة القطاعات من الخسارة أيهما أكبر في مبلغها المطلق .
‌ج. إذا بلغت موجودات القطاع 10% أو أكثر من إجمالي موجودات كافة القطاعات .
36. إذا كان قطاع تقدم عنه التقارير داخليا أقل من حدود الأهمية المنصوص عليها في الفقرة 35:
‌أ. يمكن تحديد ذلك القطاع على أنه قطاع تقدم التقارير عنه برغم حجمه.
‌ب. إذا لم يحدد قطاع على أنه قطاع تقدم التقارير عنه برغم حجمه فإنه يمكن دمج هذا القطاع مع قطاع تقدم عنه التقارير بشكل منفصل مع قطاع (قطاعات) أخرى متشابهة تقدم التقارير عنها داخليا والتي هي أيضا أقل من كافة حدود الأهمية المنصوص عليها في الفقرة 35 (يعتبر قطاعي عمل أو أكثر أو قطاعين جغرافيين أو أكثر أنها متشابهة إذا كانت تتشارك في غالبية العوامل في التعريف المناسب في الفقرة 9) .
‌ج. إذا لم يتم تقديم التقارير بشكل منفصل عن ذلك القطاع أو دمجه فإنه يجب إدخاله كبند مطابقة غير مخصص .
37. إذا شكل إجمالي الإيراد الخارجي الذي يعزى إلى القطاعات التي تقدم عنها التقارير أقل من 75% من إجمالي الإيراد الموحد أو إيراد المنشأة فإنه يجب تحديد قطاعات إضافية على أنها قطاعات تقدم التقارير عنها حتى وإن كانت لا تلبي المستوى البالغ 10% المنصوص عليه في الفقرة 35 إلى أن يتم إدخال 75% على الأقل من إجمالي الإيراد الموحد أو إيراد المنشأة في القطاعات التي تقدم التقارير عنها.

38. لا يقصد بالحدود البالغة 10% في هذا المعيار أن تكون إرشادا لتحديد المادية لأي ناحية من تقديم التقارير المالية عدا عن تحديد قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية التي تقدم عنها التقارير.

39. بتحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير على أنها فقط القطاعات التي تحصل على غالبية إيرادها من المبيعات لعملاء خارجيين فإن هذا المعيار لا يتطلب تحديد مختلف مراحل العمليات المتكاملة عموديا على أنها قطاعات عمل منفصلة، على أنه في بعض الصناعات تكون الممارسة المتبعة هي تقديم التقارير عن أنشطة معينة متكاملة عموديا على أنها قطاعات عمل منفصلة حتى وإن كانت لا تحقق إيرادا مهما من المبيعات الخارجية، فعلى سبيل المثال تقدم العديد من شركات النفط العالمية تقاريرها عن عمليات الاستكشاف والإنتاج وأنشطتها اللاحقة (التكرير والتسويق ) على أنها قطاعات عمل منفصلة حتى وإن كان معظم أو كل المنتج (النفط الخام ) يتم تحويله داخليا إلى عملية التكرير في المنشأة .

40. يشجع هذا المعيار دون أن يتطلب ذلك تقديم التقارير الاختيارية عن الأنشطة المتكاملة عموديا على أنها قطاعات منفصلة مع وصف مناسب بما في ذلك الإفصاح عن أساس تسعير التحويلات بين القطاعات حسبما تتطلب الفقرة 75 .

41. إذا كان نظام تقديم التقارير الداخلية لمنشأة يعامل الأنشطة المتكاملة عموديا على أنها قطاعات منفصلة ولا تختار المنشأة تقديم التقارير خارجيا عنها على أنها قطاعات عمل فإنه يجب دمج القطاع البائع مع القطاع (القطاعات) المشترية عند تحديد قطاعات العمل التي تقدم التقارير الخارجية عنها إلا إذا لم يكن هناك أساس معقول لعمل ذلك، وفي هذه الحالة يتم إدخال القطاع البائع كبند مطابقة غير مخصص.

42. القطاع المحدد على أنه قطاع تقدم التقارير عنه في الفترة السابقة مباشرة لأنه حقق الحدود المناسبة البالغة 10% يجب أن يستمر قطاعا تقدم عنه التقارير للفترة الحالية بالرغم من أن إيراده ونتيجته وموجوداته كلها لم تعد تزيد عن المستويات البالغة 10% إذا قررت إدارة المنشأة أن المنشأة ذات أهمية مستمرة.

43. إذا حدد قطاع على أنه قطاع تقدم التقارير عنه في الفترة الحالية لأنه يحقق المستويات المناسبة البالغة 10% فإنه يجب إعادة تقديم بيانات القطاعات للفترة السابقة المعروضة لأغراض المقارنة من أجل أن تعكس القطاع الجديد الذي تقدم عنه التقارير على أنه قطاع منفصل حتى وإن لم يحقق ذلك القطاع الحدود البالغة 10% في الفترة السابقة إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي .

سياسات محاسبة القطاعات
44. يجب إعداد معلومات القطاعات بحيث تتفق مع السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض القوائم المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة .

45. هناك افتراض بأن السياسات المحاسبية التي اختار مدراء وإدارة منشأة استخدامها في إعداد قوائمها المالية الموحدة أو الشاملة للمنشأة هي تلك السياسات التي يعتقد المدراء والإدارة أنها الأنسب لأغراض تقديم التقارير الخارجية، وحيث أن غرض معلومات القطاع مساعدة مستخدمي القوائم المالية لفهم أفضل وإصدار أحكام مدعومة بالمعلومات حول المنشأة ككل فإن هذا المعيار يتطلب لإعداد معلومات القطاعات استخدام السياسات المحاسبية التي اختارها المدراء والإدارة، على أن هذا لا يعني أن السياسات المحاسبية الموحدة أو السياسات المحاسبية للمنشأة يجب أن يتم تطبيقها على القطاعات التي تقدم عنها التقارير كما لو أن القطاعات كانت وحدات تقديم تقارير منفصلة قائمة بذاتها، ومن الممكن تخصيص حساب مفصل تم إجراؤه في تطبيق سياسة محاسبية معينة على المستوى الواسع للمنشأة للقطاعات إذا كان هناك أساس معقول لإجراء ذلك، فعلى سبيل المثال كثيرا ما يتم إجراء حسابات التقاعد للمنشأة ككل، إلا أن أرقام المنشأة بكاملها من الممكن تخصيصها للقطاعات بناء على الراتب والبيانات السكانية للقطاعات .

46. لا يمنع هذا المعيار الإفصاح عن معلومات إضافية حول القطاعات معدة على أساس غير السياسات المحاسبية المعتمدة للقوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة شريطة أن:
‌أ. يتم تقديم تقارير المعلومات داخليا إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي لأغراض اتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائه.
‌ب. يتم بشكل واضح وصف أساس القياس لهذه المعلومات الإضافية .
47. الموجودات التي يستخدمها بشكل مشترك قطاعان أو أكثر يجب تخصيصها للقطاعات إذا وفقط إذا خصصت إيراداتها ومصروفاتها كذلك لهذه القطاعات .

48. تعتمد طريقة تخصيص بنود الموجودات والمطلوبات والإيراد والمصروف على القطاعات على عوامل مثل طبيعة هذه البنود والأنشطة التي يقوم بها القطاع والاستقلال الذاتي النسبي لذلك القطاع، و ليس من الممكن أو المناسب تحديد أساس واحد للتخصيص الذي يجب أن تتبناه كافة المنشآت، كما أنه ليس من المناسب فرض تخصيص بنود المنشأة الخاصة بالموجودات والمطلوبات والإيراد والمصروف التي تتعلق بشكل مشترك بقطاعين أو أكثر إذا كان الأساس الوحيد لعمل هذه التخصيصات هو الأهواء الشخصية أو صعوبة فهمه، وفي نفس الوقت هناك تداخل في تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع، ويجب أن تكون التخصيصات الناجمة ثابتة، وتبعا لذلك يتم تخصيص الموجودات المستخدمة بشكل مشترك للقطاعات إذا وفقط إذا كانت إيراداتها ومصروفاتها مخصصة كذلك لهذه القطاعات، فعلى سبيل المثال يتم إدخال أصل ضمن موجودات القطاع إذا وفقط إذا خصم الاستهلاك أو الإطفاء عند قياس نتيجة القطاع.

الإفصاح

49. تحدد الفقرات 50-67 الإفصاحات المطلوبة للقطاعات التي تقدم عنها التقارير للشكل الرئيسي لتقديم التقارير الخاصة بقطاعات المنشأة، وتحدد الفقرات 68-72 الإفصاحات المطلوبة للشكل الثانوي لتقديم التقارير الخاصة بالمنشأة، ويشجع هذا المعيار تقديم كافة الإفصاحات الرئيسية للقطاعات المحددة في الفقرات 50 – 67 لكل قطاع ثانوي تقدم عنه التقارير بالرغم من أن الفقرات 68-72 تتطلب إفصاحات أقل إلى حد بعيد على الأساس الثانوي، وتتناول الفقرات 74-83 أمورا عديدة أخرى خاصة بإفصاحات القطاعات، ويوضح الملحق 2 لهذا المعيار تطبيق معايير الإفصاح هذه .

الشكل الرئيسي لتقديم التقارير

50. يجب تطبيق متطلبات الإفصاح في الفقرات 51-67 على كل قطاع تقدم التقارير عنه بناء على الشكل الرئيسي لتقديم التقارير الخاصة بالمنشأة .

51. يجب على المنشأة الإفصاح عن إيراد القطاع لكل قطاع تقدم التقارير عنه، كما يجب تقديم التقارير عن إيراد القطاع من المبيعات إلى العملاء الخارجيين وإيراد القطاع من المعاملات مع القطاعات الأخرى بشكل منفصل .

52. يجب على المنشأة الإفصاح عن نتيجة القطاع لكل قطاع تقدم التقارير عنه .

53. إذا استطاعت المنشأة حساب صافي ربح أو خسارة القطاع أو إجراء قياس آخر لمربحية القطاع عدا عن نتيجة القطاع بدون تخصيصات مبنية على تقديرات شخصية فإن هذا المعيار يشجع تقديم التقارير حول هذا المبلغ (المبالغ ) بالإضافة إلي نتيجة القطاع موصوفة بشكل مناسب، وإذا تم إعداد هذا القياس على أساس عدا عن السياسات المحاسبية المعتمدة للقوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة فإنه يجب على المنشأة أن تضمن قوائمها المالية وصفا واضحا لأساس القياس .

54. إن أحد الأمثلة على وسيلة قياس أداء القطاع فوق نتيجة القطاع في بيان الدخل هو هامش الربح الإجمالي للمبيعات والأمثلة على وسائل قياس أداء القطاع تحت نتيجة القطاع في بيان الدخل هي الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية (أما قبل أو بعد احتساب ضرائب الدخل) وصافي الربح أو الخسارة.

55. يجب أن تفصح المنشأة عن إجمالي المبلغ المسجل لموجودات القطاع لكل قطاع تقدم التقارير عنه .

56. يجب على المنشأة الإفصاح عن موجودات القطاع لكل قطاع تقدم التقارير عنه .

57. يجب أن تفصح المنشأة عن إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلال الفترة للحصول على موجودات القطاع التي يتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة (الأملاك، المصانع، المعدات، الموجودات غير الملموسة) لكل قطاع تقدم التقارير عنه، و بينما يشار إلى ذلك أحيانا بالإضافات الرأسمالية أو المصروف الرأسمالي فإن القياس المطلوب بموجب هذا المبدأ يجب أن يكون على أساس الاستحقاق و ليس الأساس النقدي.

58. يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ المصروف الداخل ضمن نتيجة القطاع لاستهلاك و إطفاء موجودات القطاع للفترة لكل قطاع تقدم عنه التقارير.

59. يشجع هذا المعيار المنشأة دون أن يستوجب ذلك الإفصاح عن طبيعة ومبلغ أية بنود لإيراد القطاع ومصروف القطاع التي هي ذات حجم أو طبيعة أو تكرار بحيث يكون الإفصاح عنها مناسب لتوضيح أداء كل قطاع تقدم التقارير عنه للفترة .

60. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( أنه “عندما تكون بنود الدخل أو المصروف ضمن الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية ذات حجم أو طبيعة أو تكرار بحيث أن الإفصاح عنها مناسب لإيضاح أداء المنشأة للفترة فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ هذه البنود بشكل منفصل “، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم ( عددا من الأمثلة بما في ذلك التخفيضات في المخزونات والأملاك والمصانع والمعدات والاستثمارات طويلة الأجل والعمليات المتوقفة وتسويات التقاضي والمخصصات المعكوسة، ولا يقصد بالفقرة 59 تغيير تصنيف أية بنود إيراد أو مصروف من عادية إلى غير عادية ( كما هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي رقم أو تغيير قياس هذه البنود، على أن الإفصاح الذي تشجعه تلك الفقرة يغير المستوى الذي تقيم عنده أهمية هذه البنود لأغراض الإفصاح عن مستوى المنشأة إلى مستوى القطاع .

61. يجب على المنشأة أن تفصح لكل قطاع تقدم عنه التقارير عن إجمالي مبلغ المصروفات غير النقدية الهامة، عدا عن الاستهلاك والإطفاء اللذان يطلب لهما إفصاح منفصل بموجب الفقرة 58، و التي أدخلت ضمن المصروف و تبعا لذلك خصمت عند قياس نتيجة القطاع .

62. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (7). أن تقوم المنشأة بتقديم بيان تدفق نقدي يبلغ عن التدفقات النقدية بشكل منفصل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، ويبين معيار المحاسبة الدولي رقم (7) أن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي لكل قطاع صناعي وجغرافي تقدم عنه التقارير ضروري لفهم المركز المالي الكلي للمنشأة وسيولتها وتدفقاتها النقدية، ويشجع معيار المحاسبة الدولي رقم (7) الإفصاح عن هذه المعلومات، كما يشجع هذا المعيار إفصاحات البيانات النقدية للقطاعات التي يشجعها معيار المحاسبة الدولي رقم (7)،إضافة إلى ذلك فهو يشجع الإفصاح عن الإيرادات غير النقدية الهامة التي دخلت ضمن إيراد القطاع وتبعا لذلك أضيفت عند قياس نتيجة القطاع.

63. المنشأة التي تقدم إفصاحات التدفقات النقدية للقطاعات التي يشجعها معيار المحاسبة الدولي رقم 7 لا تحتاج أن تفصح كذلك عن مصروف الاستهلاك والإطفاء بموجب الفقرة 58 أو المصروفات غير النقدية بموجب الفقرة 61 .

64. يجب على المنشأة أن تفصح لكل قطاع تقدم عنه التقارير عن إجمالي حصة المنشأة في صافي ربح أو خسارة الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تمت محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية إذا كانت كافة عمليات هذه الشركات الزميلة بشكل جوهري ضمن ذلك القطاع المفرد.

65. بينما يتم الإفصاح عن مبلغ إجمالي مفرد بموجب الفقرة السابقة فإنه يتم إجراء تقييم بشكل فردي لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك أو استثمار آخر تم بموجب طريقة حقوق الملكية، وذلك لتحديد ما إذا كانت عملياته جميعها ضمن قطاع واحد بشكل جوهري.

66. إذا تم الإفصاح حسب القطاع عن الحصة الإجمالية للمنشأة في صافي ربح أو خسارة شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو استثمارات أخرى تمت محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية، فإنه يجب أيضا الإفصاح عن إجمالي الاستثمارات في هذه الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة حسب القطاع .

67. يجب على المنشأة تقديم مطابقة بين المعلومات التي تم الإفصاح عنها للقطاعات التي تقدم بشأنها التقارير وإجمالي المعلومات في القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة، وفي المطابقة المقدمة يجب مطابقة إيراد القطاع مع إيراد المنشأة من العملاء الخارجيين (بما في ذلك الإفصاح عن مبلغ إيراد المشروع من العملاء الخارجيين الذي لم يدخل في أي إيراد للقطاع)، ويجب مطابقة نتيجة القطاع مع مقياس مقارنة للربح أو الخسارة التشغيلية للمنشأة و كذلك مع صافي ربح أو خسارة المنشأة، ويجب مطابقة موجودات القطاع مع موجودات المنشأة ومطابقة مطلوبات القطاع مع مطلوبات المنشأة.

المعلومات الثانوية للقطاعات

68. تحدد الفقرات 50 – 67 متطلبات الإفصاح التي يجب تطبيقها على كل قطاع تقدم التقارير عنه بناء على الشكل الرئيسي لتقديم التقارير الخاصة بالمنشأة، كما تحدد الفقرات 69-72 متطلبات الإفصاح التي يجب تطبيقها على كل قطاع تقدم التقارير عنه بناء على الشكل الثانوي لتقديم التقارير الخاصة بالمنشأة كما يلي:
‌أ. إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم تقارير المنشأة هو قطاعات العمل فإن إفصاحات الأشكال الثانوية المطلوبة محددة في الفقرة 69.
‌ب. إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم تقارير المنشأة هو القطاعات الجغرافية بناء على موقع الموجودات (حيث يتم إنتاج منتجات المنشأة أو حيث توجد قاعدة عمليات لتقديم خدماتها) فإن إفصاحات الشكل الثانوي محددة في الفقرتين 71،70 .
‌ج. إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم تقارير المنشأة هو القطاعات الجغرافية بناء على موقع العملاء (حيث يتم بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها) فإن الإفصاحات المطلوبة للشكل الثانوي محددة في الفقرتين72،70 .
69. إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم معلومات القطاعات للمنشأة هو قطاعات العمل فإنه يجب عليها أيضا تقديم التقارير عن المعلومات التالية :
‌أ. إيراد القطاع من العملاء الخارجيين حسب المنطقة الجغرافية بناء على الموقع الجغرافي لعملائها لكل قطاع جغرافي يبلغ إيراده من المبيعات للعملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة من المبيعات لجميع العملاء الخارجيين.
‌ب. إجمالي المبلغ المسجل لموجودات القطاع حسب الموقع الجغرافي للموجودات لكل قطاع جغرافي تبلغ مجوداته القطاعية 10% أو أكثر من إجمالي موجودات كافة القطاعات الجغرافية.
‌ج. إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلال الفترة لامتلاك موجودات قطاعية يتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة (ممتلكات ومصانع ومعدات وموجودات غير ملموسة) حسب الموقع الجغرافي للموجودات لكل قطاع جغرافي تبلغ موجوداته القطاعية 10% أو أكثر من إجمالي موجودات كافة القطاعات الجغرافية.
70. إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم المعلومات الخاصة بالقطاعات للمنشأة هو القطاعات الجغرافية (سواء بناء على موقع الموجودات أو موقع العملاء) فإنه يجب عليها أيضا تقديم المعلومات القطاعية التالية لكل قطاع عمل يبلغ إيراده من المبيعات للعملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة من المبيعات لجميع العملاء الخارجيين أو الذي تبلغ موجوداته القطاعية 10% أو أكثر من إجمالي موجودات كافة قطاعات العمل:
‌أ. إيراد القطاع من العملاء الخارجيين.
‌ب. إجمالي المبلغ المسجل لموجودات القطاع.
‌ج. إجمالي التكلفة المتكبدة خلال الفترة لامتلاك موجودات القطاع التي يتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة (الممتلكات والمصانع و المعدات و الموجودات غير الملموسة).
71. إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم المعلومات حول القطاعات للمنشأة هو حسب القطاعات الجغرافية المبنية على موقع الموجودات، وإذا كان موقع عملائها يختلف عن موقع موجوداتها، عندئذ يجب على المنشأة كذلك تقديم التقارير حول الإيراد من المبيعات للعملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة من المبيعات للعملاء الخارجيين.
72. إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم المعلومات حول القطاعات للمنشأة هو حسب القطاعات الجغرافية بناء على موقع العملاء، وإذا كانت موجودات المنشأة الموجودة في مناطق جغرافية تختلف عن مناطق عملائه عندئذ يجب على المنشأة تقديم التقارير حول المعلومات القطاعية التالية لكل قطاع جغرافي بناء على الموجودات يبلغ إيراده من المبيعات للعملاء الخارجيين أو موجودات القطاع 10% أو أكثر من المبالغ الموحدة أو إجمالي المبالغ للمنشأة .
‌أ. إجمالي المبلغ المسجل لموجودات القطاعات حسب الموقع الجغرافي للموجودات .
‌ب. إجمالي التكلفة التي تم تكبدها خلال الفترة لامتلاك موجودات القطاعات التي يتوقع استخدامها خلال أكثر من فترة واحدة (الأملاك والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة) حسب موقع الموجودات.

الإفصاحات الإيضاحية للقطاعات

73. يعرض الملحق رقم (2) لهذا المعيار إيضاحات لإفصاحات شكلي تقديم التقارير الرئيسية والثانوية اللذان يتطلبهما هذا المعيار.
أمور الإفصاح الأخرى

74. إذا كان قطاع العمل أو القطاع الجغرافي الذي تقدم حوله المعلومات إلى مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي الرئيسي ليس قطاعا تقدم عنه التقارير لأنه يحصل على غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات الأخرى و لكن برغم إيراده من المبيعات للعملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة من المبيعات لكافة العملاء الخارجيين فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن مبالغ الإيراد من (أ) المبيعات للعملاء الخارجيين (ب) المبيعات الداخلية للقطاعات الأخرى .
75. عند قياس وتقديم التقارير حول إيراد القطاع من العمليات مع القطاعات الأخرى يجب قياس التحويلات بين القطاعات على أساس أن المنشأة اعتادت بالفعل على تسعير هذه التحويلات، ويجب الإفصاح عن أساس تسعير التحويلات بين القطاعات وأي تغيير في ذلك في القوائم المالية .
76. يجب الإفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة لتقديم التقارير حول القطاعات التي لها تأثير مادي على المعلومات الخاصة بالقطاعات، كما يجب إعادة بيان معلومات القطاعات للفترة السابقة المعروضة لأغراض المقارنة إلا إذا كان من غير العملي القيام بذلك، وهذا الإفصاح يجب أن يشمل وصفا لطبيعة التغيير وأسباب التغيير وحقيقة أن المعلومات المقارنة أعيد بيانها أو أنه من غير العملي إجراء ذلك، والتأثير المالي للتغير إذا كان من الممكن تحديده بشكل معقول، وإذا قامت المنشأة بتغيير تعريف قطاعاتها ولم تقم بإعادة بيان معلومات القطاعات للفترة السابقة على الأساس الجديد لأنه من غير العملي القيام بذلك عندئذ يجب على المنشأة لغرض المقارنة تقديم التقارير عن بيانات القطاع لكل من الأساسين القديم والجديد للقطاعات في السنة التي تغير فيها تعريف قطاعاتها.
77. يتناول معيار المحاسبة الدولي رقم ( التغييرات في السياسات المحاسبية التي تتبناها المنشأة، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( أن يتم إجراء تغييرات في السياسات المحاسبية إذا تطلب تشريع ذلك أو إذا تطلبته هيئة وضع معايير محاسبية، أو إذا كان سينجم عن التغيير عرض أفضل للأحداث أو المعاملات في القوائم المالية للمنشأة.
78. تتم معاملة التغيرات في السياسات المحاسبية المعتمدة على مستوى المنشأة والتي تؤثر على معلومات القطاعات حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (، وما لم يحدد معيار محاسبة دولي جديد خلاف ذلك فإن معيار المحاسبة الدولي رقم ( يتطلب وجوب إجراء تغيير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي وإعادة بيان معلومات الفترة السابقة إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي (المعاملة الأساسية)، أو أن يتم إدخال التسوية المتراكمة الناتجة من التغير في تحديد صافي ربح أو خسارة المنشأة للفترة الحالية (المعاملة البديلة المسموح بها)، وإذا تم اتباع المعاملة الأساسية فإنه يتم إعادة بيان معلومات القطاع للفترة السابقة، وإذ ا اتبعت المعاملة البديلة المسموح بها فإن التسوية المتراكمة التي تدخل في تحديد صافي ربح أو خسارة المنشأة تدخل ضمن نتيجة القطاع إذا كانت بندا تشغيلياً يمكن أن يعزى أو يخصص بشكل معقول للقطاعات، وفي الحالة الأخيرة قد يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم ( إفصاحا منفصلا إذا كان حجمه أو طبيعته أو تكراره بالشكل الذي يكون فيه الإفصاح ضروريا لإيضاح أداء المنشأة للفترة.
79. تتعلق بعض التغييرات في السياسات المحاسبية بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات، والأمثلة على ذلك تشمل التغييرات في تحديد القطاعات والتغييرات في أساس تخصيص الإيرادات والمصروفات للقطاعات، وهذه التغييرات قد يكون لها أثر هام على معلومات القطاع المقدم بشأنه التقرير إلا أنه لا يغير إجمالي المعلومات المالية المقدم عنها التقارير الخاصة بالمنشأة، ومن أجل تمكين المستخدمين من فهم التغيرات وتقييم الاتجاهات يتم إذا كان ذلك عمليا إعادة بيان معلومات القطاع للفترة السابقة الداخلة ضمن القوائم المالية لأغراض المقارنة وذلك لتعكس السياسة المحاسبية الجديدة.
80. تتطلب الفقرة (75) لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات وجوب قياس التحويلات بين القطاعات على أساس أن المنشأة اعتادت بالفعل تسعير هذه التحويلات، وإذا قامت المنشأة بتغيير الأسلوب الذي تستعمله بالفعل لتسعير التحويلات بين القطاعات فإن ذلك ليس تغييرا في السياسة المحاسبية يستوجب إعادة بيان بيانات القطاع للفترة السابقة بموجب الفقرة 76، على أن الفقرة (75) تتطلب إفصاحا للتغيير.
81. يجب على المنشأة بيان أنواع المنتجات والخدمات الداخلة ضمن كل قطاع عمل تقدم التقارير عنه وكذلك بيان تركيب كل قطاع جغرافي تقدم التقارير عنه سواء كان رئيسيا أو ثانويا إذا لم يكن قد تم خلاف ذلك الإفصاح عنه في القوائم المالية أو في مكان آخر في التقرير المالي.
82. لتقييم أثر هذه الأمور مثل التغيرات في الطلب والتغير في سعر المدخلات أو عوامل الإنتاج الأخرى تطوير منتجات وعمليات بديلة في قطاع عمل من الضروري معرفة الأنشطة التي يشملها ذلك القطاع، وبالمثل لتقييم أثر التغيرات في البيئة الاقتصادية والسياسية لمخاطر ونسب عوائد قطاع جغرافي من المهم معرفة تركيب ذلك القطاع الجغرافي .
83. القطاعات التي صدرت حولها التقارير في السابق التي لم تعد تحقق الحدود الكمية لا يتم تقديم التقارير عنها بشكل منفصل، فهي قد لا تحقق هذه المستويات بعد ذلك، على سبيل المثال، بسبب انخفاض الطلب أو تغيير في استراتيجية الإدارة أو لأن جزأ من عمليات القطاع تم بيعه أو دمجه مع قطاعات أخرى، وقد يكون إيضاح أسباب أن قطاعات كانت تقدم التقارير حوله لم تعد تقدم عنه هذه التقارير مفيدا في تأكيد التوقعات فيما يتعلق بالأسواق المنهارة والتغيرات في استراتيجيات المنشأة .

 

 

 

تاريخ النفاذ

84. يصبح معيار المحاسبة الدولي هذا نافذ المفعول للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز( يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، و يشجع المعيار التطبيق الأبكر، وإذا طبقت منشأة هذا المعيار على القوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو)1998 أو قبل ذلك بدلا من معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فإنه يجب على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة، و إذا كانت القوائم المالية تشمل معلومات مقارنة لفترات سابقة لتاريخ النفاذ أو تبني اختياري أبكر لهذا المعيار فانه يطلب إعادة بيان بيانات القطاع الداخلة ضمن ذلك من أجل أن تمتثل لأحكام هذا المعيار إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي وفي هذه الحالة يجب على المنشأة الإفصاح عن هذه الحقيقة.

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم (1) هيكل قرار تحديد القطاعات غرض هذا الملحق هو إيضاح تطبيق الفقرات 31-43

ملحق رقم ( 2)

إفصاحات إيضاحية للقطاعات

إن هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير، وغرض الملاحق أيضا تطبيق المعايير للمساعدة في توضيح معانيها.

يوضح الجدول والإيضاح المقدم في هذا الملحق إفصاحات القطاعات التي يتطلبها هذا المعيار لمنشأة عمل متعددة الأنشطة ومتعددة الجنسيات، وهذا المثال معقد بشكل مقصود لتوضيح معظم أحكام هذا المعيار، ولأغراض الإيضاح يعرض المثال بيانات مقارنة لسنتين، وبيانات القطاعات مطلوبة لكل سنة يقدم لها مجموعة كاملة من القوائم المالية.

جدول (أ) – معلومات حول قطاعات العمل (إيضاح رقم 4)

(كافة المبالغ بالملايين)

موحدة
حذو فات عمليات أخرى نشر منتجات مكتبية منتجات ورقية
1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20 1×20 2×20
الإيراد
7 7 16 19 17 20 50 55 المبيعات الخارجية
30 39 2 2 4 2 14 10 10 15 المبيعات ما بين القطاعات
90 101 30 29 9 9 20 21 31 30 60 70 إجمالي الإيراد
النتيجة
24 3 (1) (1) صفر صفر 1 2 7 9 17 20 نتيجة القطاع
(9) (7) مصروفات عامة غير مخصصة
15 23 الربح التشغيلي
(4) (4) مصروف الفائدة
3 2 دخل الفائدة
7 8 2 2 5 6 حصة صافي أرباح الشركات الزميلة
(4) (7) ضرائب الدخل
17 22 الربح من الأنشطة العادية
(3) (3) الخسارة غير العادية: التلف في المصنع من زلزال غير مغطى بالتأمين
14 22 صافي الربح
معلومات أخرى
99 108 9 10 10 10 30 34 50 54 موجودات القطاع
26 32 10 12 16 20 استثمار في شركات زميلة تعالج بطريقة حقوق الملكية
30 35 موجودات الشركة غير المخصصة
155 175 إجمالي الموجودات الموحدة
35 42 1 1 8 8 11 8 15 25 مطلوبات القطاع
55 40 مطلوبات الشركة غير المخصصة
90 82 إجمالي المطلوبات الموحدة
3 4 5 5 3 10 12 المصروف الرأسمالي
4 3 2 5 7 9 7 9 الاستهلاك
1 2 2 2 3 7 2 8 المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك

إيضاح رقم 4 – قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية (كافة المبالغ بالملايين)

قطاعات العمل: لأغراض الإدارة الشركة منظمة على أساس عالمي ومقسمة إلى ثلاثة أقسام تشغيل رئيسية – المنتجات الورقية والمنتجات المكتبية والنشر – وكل قسم يرأسه نائب أول لرئيس مجلس الإدارة، والأقسام هي الأساس الذي بموجبه تقدم الشركة معلوماتها الرئيسية الخاصة بالقطاعات. ينتج قطاع المنتجات الورقية سلسلة واسعة من ورق الكتابة والنشر وورق الجرائد، ويقوم قطاع المنتجات المكتبية بتصنيع البطاقات وأغلفة الكتب وأقلام الحبر وأقلام وضع العلامات وكذلك يقوم بتوزيع المنتجات المكتبية التي تصنعها شركات أخرى، ويقوم قطاع النشر بتطوير وبيع خدمات الأوراق السائبة والكتب المجلدة ومنتجات الأقراص المضغوطة في مجالات الضرائب والقانون والمحاسبة، وتشمل العمليات الأخرى تطوير برامج الحاسب الآلي لتطبيقات العمل الخاصة بالعملاء غير التابعين وتطوير أراضي معينة كانت تنتج الخشب سابقا إلى مواقع سكنية لقضاء الإجازات، والقوائم المالية الخاصة بقطاعات العمل معروضة في الجدول (أ).

القطاعات الجغرافية: بالرغم من أن أقسام الشركة الثلاثة تتم إدارتها على أساس عالمي فإنها تعمل في أربعة مناطق جغرافية في العالم ففي المملكة المتحدة وهي البلد الأصلي تنتج وتبيع الشركة سلسلة واسعة من الورق والمنتجات المكتبية، إضافة إلى ذلك يتم إجراء كافة عمليات التنمية للشركة الخاصة بالنشر وبرامج الحاسب الآلي في المملكة المتحدة بالرغم من أن الورق السائب والمجلد ومنتجات الأقراص المضغوطة يتم بيعها في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية، وفي الاتحاد الأوروبي تقوم الشركة بتشغيل مرافق تصنيع المنتجات الورقية والمكتبية وكذلك تشغيل مكاتب مبيعات في الدول التالية. فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندة، والعمليات في كندا والولايات المتحدة هي بالضرورة مماثلة ومتفقة مع تصنيع الورق وورق الجرائد الذي يباع بكامله في هذين البلدين، ومعظم لب الخشب يأتي من الأراضي التي تنتج الأخشاب المملوكة للشركة في هذين البلدين. تشمل العمليات في إندونيسيا إنتاج العجينة الورقية وتصنيع ورق الكتابة والنشر والمنتجات المكتبية، ويباع معظمها تقريبا خارج إندونيسيا لكل من القطاعات الأخرى للشركة وللعملاء الخارجين.

المبيعات حسب السوق: يبين الجدول التالي توزيع المبيعات الموحدة للشركة حسب السوق الجغرافي بغض النظر عن مكان إنتاج البضائع:

إيراد المبيعات حسب السوق الجغرافي
20×2 20×1
المملكة المتحدة 19 22
بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى 30 31
كندا والولايات المتحدة 28 21
المكسيك وأمريكا الجنوبية 6 2
جنوب شرق آسيا (اليابان وتايوان بشكل رئيسي) 18 14
101 90

الموجودات والإضافات إلى الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب المنطقة الجغرافية: يبين الجدول التالي المبلغ المسجل لموجودات القطاعات والإضافات إلى الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب المنطقة الجغرافية التي توجد فيها الموجودات:

المبلغ المسجل الإضافات إلى الممتلكات
لموجودات القطاع والمصانع والمعدات
والموجودات غير الملموسة
2×20 1×20 2×20 1×20
المملكة المتحدة 72 78 8 5
بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى 47 37 5 4
كندا والولايات المتحدة 34 20 4 3
إندونيسيا 22 20 7 6
175 155 24 18

إيراد ومصروف القطاع: في بلجيكا يتم تصنيع المنتجات الورقية والمكتبية في مرافق مشتركة ويقوم ببيعها مجموعة مبيعات مشتركة، ويتم تخصيص الإيرادات والمصروفات المشتركة لقطاعي العمل، ويعزى كل إيراد ومصروف القطاع بشكل مباشر للقطاعات .

موجودات ومطلوبات القطاع: تشمل موجودات القطاع كافة الموجودات التشغيلية التي يستخدمها القطاع، وتتكون بشكل رئيسي من النقد التشغيلية والذمم المدينة والمخزونات والممتلكات والمصانع والمعدات مخصوما منها المسموحات والمخصصات، وبينما يمكن أن تعزى معظم هذه الموجودات بشكل مباشر للقطاعات الفردية فإنه يتم تخصيص المبلغ المسجل لموجودات معينة مستخدمة بشكل مشترك من قبل قطاعين أو أكثر للقطاعات على أساس معقول، وتشمل موجودات القطاع كافة المطلوبات التشغيلية، وتتكون بشكل رئيسي من الحسابات والأجور والضرائب المستحقة الدفع حاليا والمطلوبات المستحقة، ولا تشمل موجودات ومطلوبات القطاع ضرائب الدخل المؤجلة.

التحويلات بين القطاعات: يشمل إيراد القطاع ومصروفات القطاع ونتيجة القطاع التحويلات بين قطاعات العمل وبين القطاعات الجغرافية، وتتم محاسبة هذه التحويلات حسب الأسعار التنافسية للسوق محملة على العملاء غير التابعين بالنسبة للبضائع المماثلة، ويتم حذف هذه التحويلات عند التوحيد.

البند غير العادي: تأثرت مبيعات المنتجات المكتبية للعملاء الخارجيين بشكل عكسي في عام 2×20 بسبب إضراب عمال النقل استغرق فترة طويلة في المملكة المتحدة مما أوقف شحنات المنتجات لحوالي أربعة شهور، وتقدر الشركة أن مبيعات المنتجات المكتبية بلغت حوالي نصف ما كانت ستبلغه خلال فترة الأربعة عشر شهرا .

الاستثمار في شركات زميلة الذي تتم معالجته بطريقة حقوق الملكية: تملك الشركة 40 % من أسهم يورو بيبر ليمتد، وهي شركة متخصصة في صنع الورق وعملياتها بشكل رئيسي في أسبانيا والمملكة المتحدة، وتتم محاسبة الاستثمار حسب طريقة حقوق الملكية، وبالرغم من أن الاستثمار وحصة الشركة في صافي ربح يورو بيبر مستثناة من موجودات القطاع وإيرادات القطاع فإنه يتم إظهارها بشكل منفصل مع البيانات الخاصة بقطاع المنتجات الورقية، وتملك الشركة كذلك عدة استثمارات صغيرة تتم محاسبتها حسب طريقة حقوق الملكية في كندا والولايات المتحدة اللتان تختلف عملياتهما عن أي من قطاعات العمل الثلاثة.

الخسارة غير العادية: كما هي موضحة بشكل أفضل في الإيضاح رقم 6 تكبدت الشركة خسارة غير مؤمن عليها مقدارها 3 مليون ناجمة عن تلف نتيجة زلزال أصاب مصنع الورق في بلجيكا في نوفمبر عام 1×20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم ( 3)
ملخص الإفصاح المطلوب

هذا الملحق إيضاحي فقط ولا يشكل جزءا من المعايير، وغرضه تلخيص الافصاحات المطلوبة في الفقرات 49 – 83 لكل شكل رئيسي من الأشكال الرئيسية لتقديم التقارير المحتملة حول القطاعات.

الأرقام بين القوسين تشير إلى رقم الفقرة في المعيار.
الشكل الرئيس هو القطاعات الجغرافية حسب موقع العملاء الشكل الرئيسي هو القطاعات الجغرافية حسب موقع الموجودات الشكل الرئيسي هو
قطاعات العمل
الافصاحات الرئيسية المطلوبة الافصاحات الرئيسية المطلوبة الافصاحات الرئيسية المطلوبة
الايراد من العملاء الخارجيين حسب موقع العملاء (¶51) الايراد من العملاء الخارجيين حسب موقع الموجودات (¶51) الايراد من العملاء الخارجيين حسب قطاع العمل (¶51)
الإيراد من المعاملات مع قطاعات أخرى حسب موقع العملاء (¶51) الإيراد من المعاملات مع قطاعات أخرى حسب موقع الموجودات (¶51) الإيراد من المعاملات مع قطاعات أخرى حسب قطاع العمل (¶51)
نتيجة القطاع حسب موقع العملاء (¶52)
نتيجة القطاع حسب موقع الموجودات (¶52)
نتيجة القطاع حسب قطاع العمل (¶52)

القيمة المسجلة لموجودات القطاع حسب موقع العملاء (¶55) القيمة المسجلة لموجودات القطاع حسب موقع الموجودات (¶55) القيمة المسجلة لموجودات القطاع حسب قطاع العمل (¶55)
مطلوبات القطاع حسب موقع العملاء (¶56) مطلوبات القطاع حسب موقع الموجودات (¶56) مطلوبات القطاع حسب قطاع العمل (¶56)
تكلفة الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب موقع العملاء (¶57) تكلفة الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب موقع الموجودات (¶57) تكلفة الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب قطاع العمل (¶57)

 

 

 

 

لشكل الرئيسي هو القطاعات الجغرافية حسب موقع العمل الشكل الرئيسي هو القطاعات الجغرافية حسب موقع الموجودات الشكل الرئيسي هو قطاعات العمل
الافصاحات الرئيسية المطلوبة الافصاحات الرئيسية المطلوبة الافصاحات الرئيسية المطلوبة
مصروف الاستهلاك والإطفاء حسب موقع العملاء (¶58) مصروف الاستهلاك والإطفاء حسب موقع الموجودات (¶58) مصروف الاستهلاك والإطفاء حسب قطاع العمل (¶58)
المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء حسب موقع العملاء (¶61) المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء حسب موقع الموجودات (¶61) المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء حسب قطاع العمل (¶61)
حصة صافي الربح أو الخسارة (¶64) والاستثمار (¶66) في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة تعالجه بطريقة حقوق الملكية حسب موقع العملاء (إذا كانت معظمها ضمن قطاع عمل واحد) حصة صافي الربح أو الخسارة (¶64) والاستثمار (¶66) في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة تعالجه بطريقة حقوق الملكية حسب موقع الموجودات (إذا كانت معظمها ضمن قطاع عمل واحد) حصة صافي الربح أو الخسارة (¶64) والاستثمار (¶66) في شركات زميلة أو مشاريع مشتركة تعالجه بطريقة حقوق الملكية حسب قطاع العمل (إذا كانت معظمها ضمن قطاع عمل واحد)
مطابقة الإيراد والنتيجة والموجودات و المطلوبات (¶67) مطابقة الإيراد والنتيجة والموجودات و المطلوبات (¶67) مطابقة الإيراد والنتيجة والموجودات والمطلوبات حسب قطاع العمل (¶67)

 

الشكل الرئيسي هو قطاعات العمل الشكل الرئيسي هو القطاعات الجغرافية حسب مواقع الموجودات الشكل الرئيسي هو القطاعات الجغرافية حسب موقع العملاء
الإفصاح الثانوي المطلوب الإفصاح الثانوي المطلوب الإفصاح الثانوي المطلوب
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب موقع العملاء (¶69) الإيراد من العملاء الخارجيين حسب قطاع العمل (¶70) الإيراد من العملاء الخارجيين حسب قطاع العمل (¶70)
المبلغ المسجل لموجودات القطاع حسب موقع الموجودات (¶69) المبلغ المسجل لموجودات القطاع حسب قطاع العمل (¶70). المبلغ المسجل لموجودات القطاع حسب قطاع العمل (¶70).
تكلفة الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب الموجودات (¶69) تكلفة الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب قطاع العمل (¶70) تكلفة الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب قطاع العمل (¶70)
الإيراد من العملاء الخارجيين حسب العملاء الجغرافيين إذا كانوا مختلفين عن موقع الموجودات (¶71).
المبلغ المسجل لموجودات القطاع حسب موقع الموجودات إذا كان مختلفا عن موقع العملاء(¶72).
تكلفة الحصول على الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة حسب موقع الموجودات إذا كان مختلفا عن موقع العملاء (¶72).

 

الشكل الرئيسي هو قطاعات العمل الشكل الرئيسي هو القطاعات الجغرافية حسب موقع الموجودات الشكل الرئيسي هو القطاعات الجغرافية حسب موقع العملاء
الافصاحات الأخرى المطلوبة الافصاحات الأخرى المطلوبة الافصاحات الأخرى المطلوبة
الإيراد لأي قطاع عمل أو قطاع جغرافي يزيد إيراده الخارجي عن 10% من إيراد المنشأة إلا أنه ليس قطاعا تقدم عنه التقارير لأن غالبية إيراده من التحويلات الداخلية (¶74) الإيراد لأي قطاع عمل أو قطاع جغرافي يزيد إيراده الخارجي عن 10% من إيراد المنشأة إلا أنه ليس قطاعا تقدم عنه التقارير لأن غالبية إيراده من التحويلات الداخلية (¶74) الإيراد لأي قطاع عمل أو قطاع جغرافي يزيد إيراده الخارجي عن 10% من إيراد المنشأة إلا أنه ليس قطاعا تقدم عنه التقارير لأن غالبية إيراده من التحويلات الداخلية (¶74)
أساس تسعير التحويلات بين القطاعات وأي تغيير في ذلك
(¶75) أساس تسعير التحويلات بين القطاعات وأي تغيير في ذلك
(¶75) أساس تسعير التحويلات بين القطـاعـآت وأي تغيـير فـي ذلـك (¶75)
التغيرات في السياسات المحاسبية للقطاعات (¶76) التغيرات في السياسات المحاسبية للقطاعات (¶76) التغيرات في السياسات المحاسبية للقطاعات (¶76)
أنواع المنتجات والخدمات في
كل قطاع العمل (81¶) أنواع المنتجات والخدمات في
كل قطاع العمل (¶81) أنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع العمل (¶81)
تركيب كل قطاع جغرافي (¶81) تركـيب كل قطـاع جـغـرافي (¶81) تركيب كل قطاع جغرافي (¶81)