تعتبر النقدية أحد عناصر الأصول المتداولة النقدية الهامه و تنبع اهميتها من أن غالبية الأصول المتداولة تتحول إليها بغرض استخدام تلك النقدية في سداد الالتزامات الجارية ، وكذلك فإن النقدية تستخدم كاساس للقياس والمحاسبة بالنسبة للأصول الأخرى مما يعطي لها أهمية خاصه و من ثم فيمكن النظر إلى النقدية على أنها قوة شرائية متاحة لدى المنشآت . تستخدم في سداد الالتزامات المستحقة الأداء , وتشترك جميع المفردات المكونه لعنصر النقدية في عدد من الخصائص، أهمها:
مقبولة كأداة للتداول.
متاحة كمورد جاري لسداد الالتزامات الحالية الجارية).
لا تخضع لأي قيود تعاقدية قد تقيد من سلطة الادارة في استخدامها لسداد الالتزامات المطلوبة.
وباستخدام المعايير الثلاثة السابقة ، تشتمل النقدية على العملات
المعدنية والورقية، وأوامر الدفع، والشيكات، والودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) وودائع صندوق التوفير.
أما الودائع لأجل أو بإخطار لن تعتبر من بين مكونات النقدية ولكنها ستدرج ضمن الاستمارات قصيرة الأجل حيث أن هناك قيود على السحب من تلك الودائع.
حيث تلتزم المنشاه بعدم سحب أية مبالغ من هذه الودائع إلا بعد انقضاء المدة المقررة للوديعة او بعد اخطار البك قبل السحب بمدة محددة كحد أدنى، ويقوم البنك بدفع فوائد علي هذه الودائع . ويختلف سعر الفائدة وفتا النوع الوديعة واجلها ومده الأخطار في حالة الودائع بإخطار سابق
وتتمثل دورة النقدية في المنشآت التجارية التي تتعامل بالنقد فقط في مرحلتين ، تحویل النقدية إلى مخزون سلعي ثم تحويل المخزون السلعي إلى نقدية .
أما في المنشآت التي تتعامل بالنقد وبالأجل، فإن دورة النقدية سوف تظهر أن عمليات منح الائتمان والحصول عليه لها تأثير من حيث مكونات تلك
وهنا لا تثير النقدية مشاكل مرتبطة بالتقييم كما هو الحال في الأصول
الأخرى، ولكن نجد أنها تمثل مشكلة محاسبية ذات طابع خاص ليس لكونها تدخل في كل عملية ، ولكن للاسباب التالية :
هي الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر وكذلك فمن السهل نقله وتحويله و مرغوب بصفة عامة من الجميع . ولذلك فإن الأمر
يتطلب توفير حماية مناسبة لعنصر النقدية لمنع السرقة والاختلاس وخاصة لسهولة تلك العمليات بالنسبة للنقدية ، ويتم ذلك من خلال تصميم أنظمة فعالة للرقابة الداخلية على المتحصلات والمدفوعات .
الاحتفاظ بر صيد ملائم من النقدية في جميع الأوقات يكفي لمقابلة الالتزامات اليومية واية التزامات أخرى يحين ميعاد استحقاقها. فالنقدية باعتبارها وسيلة للتبادل، فهي لازمة لسداد ثمن شراء السلع والخدمات والمقابلة جميع الالتزامات عند استحقاقها، ومن ثم سنجد أن سداد النقدية
أصبح عملية يومية ويجب المحافظة على مبلغ كاني لمقابلة تلك الاحتياجات. ومن ناحية أخرى تعتبر النقدية أصل غير منتج حيث لا يغل عائد علي المنشاة ، وبذلك فمن غير المرغوب أن نحتفظ بنقدية أكثر من الضروري لمقابلة
احتياجاتنا اليومية بالإضافة إلى هامش معقول لمقابلة الطواريء. وفي حالة وجود أي نقدية زائدة (فائض)، يتعين على المنشأة استثمارها في نواحي منتجة تغل عائدة مناسب للمنشأة ومن ثم يتعين على المنشأة أن توازن بين عاملي الربحية والسيولة لتحديد الرصيد الملائم للنقدية والواجب الاحتفاظ به
و صولا الي النقطه التي تحقق فيها اقصي استفاده من استثمارتها دون الاخلال بالاحتياجات الماليه اليوميه
