انتهاء حالة التضخم الاقتصادي المرتفع
عندما يعود معدل التضخم للانخفاض ويتصف اقتصاد الدولة التي تعمل فيها المنشأة بانه لا يعاني من معدلات تضخم مرتفعة، تتوقف المنشأة عن إعداد وعرض القوائم المالية المعدة بموجب هذا المعيار، وعندها يجب معالجة المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير السابق كأساس للقيم المرحلة في القوائم المالية اللاحقة.
خامساً: الإفصاح
يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (29) الإفصاح عن المعلومات التالية:
1. حقيقة أنه تم إعادة عرض القوائم المالية ومعلومات الفترة المقارنة الأخرى وفقاً للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة إعداد التقارير .
2. الأساس الذي تم بناء عليه إعداد القوائم المالية، أي على أساس التكلفة التاريخية أو منهج التكلفة الجارية.
3 . طبيعة ومستوى مؤشر الأسعار في تاريخ الميزانية العمومية وأي حركات على هذا المؤشر في فترات إعداد التقارير الحالية والسابقة.
التفسير رقم 7 التابع للجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية:
ينص هذا التفسير تطبيق منهج إعادة العرض بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم (29) “التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع”، على أنه في الفترة التي يصبح فيها اقتصاد العملة الوظيفية للمنشأة مرتفع التضخم ، تطبق المنشأة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (29) كما لو أن الاقتصاد كان دائما مرتفع التضخم. ويتلخص أثر ذلك في أن إعادة عرض البنود غير النقدية المسجلة بالتكلفة التاريخية يتم من تواريخ الاعتراف بها لأول مرة، وبالنسبة للبنود غير النقدية الأخرى يتم إعادة العرض من تواريخ القيم السائدة عند إعادة تقييمها .ويتم إعادة قياس البنود الضريبية المؤجلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (12) بعد إعادة عرض المبالغ المسجلة الإسمية للبنود غير النقدية في الميزانية العمومية الافتتاحية من خلال تطبيق وحدة القياس في ذلك التاريخ، ويتم إعادة عرض هذه البنود بالنسبة للتغير في وحدة القياس من تاريخ الميزانية العمومية الافتتاحية إلى تاريخ الميزانية العمومية في نهاية المدة.