1- تجربة الدنمارك :
أ- بدأت جمعية المحاسبين عام 1993م باتباع سياسة التوفيق بين المعايير الوطنية المعايير الدولية بشكل تدريجي (معيار بعد آخر )
ب- العمل على تقليل الاختلافات بين المعايير الدولية والمعايير الوطنية.
ج- إصدار قانون المحاسبة عام 2002م بعد التخلص من معظم الاختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية.
د- إصدار تعميم من بورصة كوبنهاجن يشجع على التطبيق المبكر لمعايير المحاسبة الدولية.
هـ – اعتبارا من 2005 تلتزم الشركات المسجلة بالمعايير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية.
ومن الملاحظ أن عملية التحول إلى تطبيق المعايير قد تمت على مراحل مدروسة استغرقت أكثر من 10 سنوات استعد المحاسبون والمدققون والشركات والحكومة من هذه الفترة من أجل التأقلم مع المعايير .
2- تجربة استراليا ونيوزيلندا
تعد استراليا من الدول القوية محاسبيا وقد كانت عضواً مؤسساً للجنة معايير المحاسبة الدولية 1973م. كما أن نيوزيلندا تعتبر شريكا مع استراليا في مجال المحاسبة . وقد اتبعت الاستراتيجية التالية للتوفيق مع المعايير المحاسبية الدولية :
أ- بدأ المجلس الوطني للمحاسبة في عام 1996م بإتباع سياسة توفيق كل معيار وطني مع كل معيار دولي مماثل.
ب- في 2002م قرر المجلس الوطني للتقرير المالي (مجلس حكومي) إلزام الشركات بمعايير المحاسبة الدولية اعتبارا من عام 2005م.
ج- اعتبارا من عام 2002م كل مشروع معيار دولي يصدر عن المجلس الدولي، فإن المجلس الوطني يمرر نفس المشروع تحت الصفة الوطنية.
د- عام 2004م أصدر المجلس الوطني معيارا يمثل إرشادات تطبيقية تتبع عند تطبيق المعايير الدولية لأول مرة. وفي نفس الوقت أصدر المجلس الوطني قائمة بالمعايير الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية ، أو هي المعايير الدولية حرفيا مع إضافة فقرات معينة تتناسب مع طبيعة البيئة الاسترالية أو النيوزلندية.
– اعتبارا من عام 2005م فإن الشركات في كلتا الدولتين ملتزمة بالمعايير الوطنية التي تمثل المعايير الدولية.
3- تجربة المملكة المتحدة :
رغم أن المملكة المتحدة من الدول المؤسسة للجنة معايير المحاسبة الدولية وتستضيف بلادها مقر الهيئة الدولية. كما أن أول رئيس للمجلس الدولي هو بريطاني وعمل رئيسا للمجلس البريطاني للمحاسبة ، إلا أنها لم يكن لديها خطة محددة للتوافق مع المعايير الدولية، حيث كان المجلس البريطاني يصدر المعايير الوطنية حسب احتياجات السوق البريطاني رغم نشاطها في صياغة المعايير الدولية.
– بدأ المجلس البريطاني في دراسة الاختلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية عام 2002.
– أصدر مجلس معايير المحاسبة البريطاني ستة معايير اعتبرت خطوة هامة وكبيرة نحو توفيق معايير المحاسبة البريطانية مع المعايير الدولية .
-لذلك فإن استراتيجية التوفيق مع المعايير الدولية كانت تتضمن الإبقاء على المعايير البريطانية.
-و إن إدخال المعايير الدولية لبريطانيا سوف يكون من خلال معايير بريطانية صادرة عن المجلس البريطاني.
4- تجربة الولايات المتحدة الأمريكية :
رغم أن لديها أكبر بنية تحتية محاسبية ممثلة في المجالس والهيئات الوطنية والبورصات والمستثمرين ومجلس وطني للمعايير المحاسبية بدأ في الثلاثينات من القرن السابق بلجنة إجراءات المحاسبة ثم مجلس مبادئ المحاسبة حتى عام 1973م (سنة بدأ النشاط الدولي للمعايير المحاسبية) ثم مجلس معايير المحاسبة المالية FASB. وصدور العديد من المعايير المحاسبية والنشرات للمفاهيم المحاسبية وغيرها من الإصدارات ونشرات البحث. ورغم انها كانت شريكا في كل الأنشطة الدولية للمحاسبة، إلا أنها لا تلتزم بالمعايير المحاسبية الدولية ولا حتى تقبلها بصورة كاملة حتى الآن، سواء من حيث العضوية في لجنة معايير المحاسبة الدولية أو مجلس معايير المحاسبة الدولية الحالي أو مجموعة 4+1.
ومع تزايد نبرة العولمة في المعايير المحاسبية وظهور ملامح وأسس كيان دولي متماسك من المعايير المحاسبية الدولية ، ووقوع بعض الكوارث المحاسبية في أمريكا في مطلع هذا القرن، بدأت البورصة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة المالية يقترب شيئا فشيئا من المعايير الدولية. وذلك عن طريق اتباع استراتيجية مزدوجة :
-أتتمثل الأولى في تغيير بعض المعايير الأمريكية لتتوافق مع المعايير الدولية،
-بوالثانية تتمثل في تغيير بعض المعايير الدولية لتتوافق مع المعايير الأمريكية.
ففي عام 2002م توصل كلا من مجلس معايير المحاسبة الدولية ومجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي إلى تفاهم مشترك تضمن النقاط الآتية :
v العمل على جعل المعايير الصادرة عن كلا منهما متوافقة وقابلة للتطبيق.
v التنسيق فيما بينها قبل أي إصدارات مستقبلية.
وبالتالي يمكن القول :
1- أن المعايير الأمريكية مازالت قائمة.
2- أن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي مستمر في إصداره للمعايير .
3- التنسيق مع المعايير الدولية سوف يكون سابقا على الإصدار.
4- مجلس معايير المحاسبة الدولية يغير بعض معاييره تبعا لعملية التوفيق.
5 – التجربة اليابانية :
تتسم التجربة اليابانية في تعاملها مع معايير المحاسبة الدولية فيما يلي :
v الإبقاء على المعايير الوطنية.
v التأكيد على ضرورة التنسيق بين المعايير الدولية واليابانية.
v ينصب التنسيق على الخصائص الاقتصادية المتشابهة ويفهم من ذلك أن التنسيق في المعايير لا يتناول المعايير المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية المختلفة.
v أن الاتجاه المستقبلي هو الإبقاء على المعايير الوطنية رغم جهود التوحيد.
6- الاتحاد الأوربي
اعتمدت دول الاتحاد الأوربي المعايير الدولية بموجب القرار الذي صدر عام 2002 والذي طالب الشركات الأوربية المسجلة في البورصات والتي كان يبلغ عددها 8000 شركة تقريباً باتباع النعايير
الدولية ابتداء من عام 2005 . وبهذا باتت 27 دولة تطبق الشركات فيها تلك المعايير ، هذا بالاضافة إلى دول أوربية أخرى .
وقد تم اعتماد سائر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مع بعض الاستثناءات المتعلقة ببعض التعديلات الأخيرة عليها .
7- تجارب بعض الدول العربية :
تبلورت أهمية المعايير في حاجة بعض الدول العربية إلى الحصول على التمويل غير المباشر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ووجود مكاتب محاسبة أجنبية عاملة في هذه الدول تتولى التشجيع على استخدام المعايير الدولية، ومن الملاحظ أن العديد من الدول العربية ليس لديها خبرة طويلة في صناعة معايير المحاسبة كما أن المتاح لديها من المعايير الوطنية لا يشكل هيكل متكامل من المعايير.إلا أن تطور ونمو أسواق المال في بعض الدول كعامل حيوي وراء الطلب على معايير المحاسبة.
وكان يتمثل الانتقال إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية بشكل مباشر إما عن طريق بورصات الأوراق المالية أو بموجب قرارات لتطبيق المعايير .
فقد صدرت العديد من الأنظمة والتشريعات في مختلف الدول العربية والتي تنص على تطبيق المعايير وخاصة بالنسبة للشركات المسجلة في البورصة .