معلومات عن تحليل المركز المالي طويل الاجل وتكلفة التمويل

المقدمة:

إن المنشأة تحصل على التمويل من مصدرين رئيسين هما إما عن طريق الملاك ( تمويل داخلي ) أو عن طريق الديون
( تمويل خارجي ), وللمفاضلة بين هذين النوعين لا بد من أخذ بعض العوامل المؤثرة في ذلك ومنها:

1. تكلفة المصادر المختلفة من التمويل ” تكلفة الدينار الواحد من كل مصدر “.
2. عنصر الملاءمة ” ملاءمة مصدر التمويل للمجال المستخدم فيه “.
3. وضع السيولة النقدية في المنشأة لدى اتخاذ القرار.
4. القيود التي يفرضها المقرض على المنشأة المقترضة.
5. المزايا الضريبية ” التمويل الخارجي يحقق وفورات ضريبية “.

كما أن هناك عوامل تؤثر على حجم التمويل المطلوب:

1. معدل النمو المتوقع في المبيعات. ” زيادة معدل النمو المتوقع في المبيعات يؤدي إلى زيادة التوسع في أنشطة المنشأةوبالتالي إلى الأموال اللازمة لعملية التمويل “.
2. سياسات توزيع الأرباح ” زيادة عملية توزيع الأرباح يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى النقدية اللازمة لسداد هذه التوزيعات “.
3. كثافة رأس المال ” زيادة كثافة رأس المال يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي “.
4. سياسات تسعير المنتج ” زيادة الهامش المضاف إلى سعر البيع يؤدي إلى تقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي “.

كثافة رأس المال = جملة الموجودات / صافي المبيعات

مفهوم دراسة المركز المالي طويل الأجل: هو دراسة وتحليل هيكل التمويل للمنشأة ومصادر الأموال التي تستخدمها في تسيير أنشطتها وتمويل استثماراتها المختلفة.

إن دراسة المركز المالي طويل الأجل للمنشأة يتم تماشياً مع مبدأ الاستمرارية – ” حيث أن مبدأ الاستمرارية يقوم على النظر إلى المنشأة بأنها مستمرة في عملها وأداء وظائفها التي تم استثمار الأموال فيها من أجلها ” – ولضمان تحقيق هذه الاستمرارية كان لابد من تحليل الهيكل التمويلي للمنشأة والذي يبين لنا :

1. التوازن بين مصادر الأموال الداخلية والخارجية.
2. الكفاءة في استثمار الأموال المتاحة للمنشأة.
3. التوظيف المناسب للأموال في المنشأة.

فعند دراسة المركز المالي طويل الأجل يجب الأخذ في عين الاعتبار إجراء هذه الدراسة من خلال :
أ ) وجهة نظر أصحاب الديون الطويلة الأجل. “Lender ‘s view point”
ب) وجهة نظر إدارة المنشأة. ” Management view point ”

أولاً: دراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال وجهة نظر أصحاب الديون طويلة الأجل: “Lender ‘s view point”

– تقوم هذه الفئة بدراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال عدة نسب مالية وذلك من أجل التأكد من:
1. نسبة الديون طويلة الأجل إلى مصادر التمويل في المنشأة.
2. ضمان استرداد الدين بتاريخ الاستحقاق.
3. ضمان تحقق الفائدة السنوية وتسديدها.

– وفي ما يلي أهم النسب المالية التي تستخدمها هذه الفئة:
( أ ) نسبة التمويل الخارجي للأصول:

نسبة التمويل الخارجي للأصول= ( الديون طويلة الأجل + الديون قصيرة الأجل ) / صافي الاصول

§ دلالة النسبة:
– تشير هذه النسبة إلى مدى مساهمة الديون في تمويل الأصول.
– انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي.

(ب) الوزن النسبي للديون طويلة الأجل:

الوزن النسبي للديون طويلة الأجل= ديون طويلة الأجل / ( ديون طويلة الأجل + ديون قصيرة الأجل )

§ دلالة النسبة:
– تظهر هذه النسبة نسبة الديون طويلة الأجل من إجمالي الديون.

( ج ) نسبة تغطية الديون طويلة الأجل:

نسبة تغطية الديون طويلة الأجل = صافي الأصول الثابتة / الديون طويلة الأجل

§ دلالة النسبة:
– تظهر هذه النسبة معدل تغطية الديون طويلة الأجل من قبل صافي الأصول الثابتة.
– ارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وانخفاضها مؤشر سلبي.

( د ) نسبة تغطية الفائدة الثابتة:

نسبة تغطية الفائدة الثابتة = صافي الربح قبل خصم الفوائد الثابتة / الفوائد الثابتة

§ دلالة النسبة:
– تظهر هذه النسبة معدل تغطية الفوائد الثابتة للديون من الأرباح الصافية.
– ارتفاع هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وانخفاضها مؤشر سلبي.
– نسبة تغطية الفائدة الثابتة > 1

ثانياً: دراسة المركز المالي طويل الأجل من خلال وجهة نظر إدارة المنشأة: “Management view point”
تسعى الإدارة من دراسة المركز المالي طويل الأجل إلى:
1. تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية.
2. استثمار الأموال المتاحة للمنشأة بكفاءة عالية.

– إن أهمية التوازن بين مصادر الأموال الداخلية والخارجية يكمن لتأثيره على استقلاليتها ( التمويل الخارجي اكبر من الداخلي ) و ربحيتها ( زيادة الفوائد المترتبة على الالتزامات طويلة الأجل يقلل من الأرباح الصافية للمنشأة ).

– وفي ما يلي أهم النسب المالية التي تستخدمها هذه الفئة:
( أ ) نسبة المديونية قصيرة الأجل:

نسبة المديونية قصيرة الأجل = الديون قصيرة الأجل / حقوق الملكية

§ دلالة النسبة:
– تظهر هذه النسبة نسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية.
– انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي.
– نسبة المديونية قصيرة الأجل > 1 . ” زيادة هذه النسبة عن الواحد يعني تحمل الدائنون لمخاطر أكثر من التي يتحملها مالكي المنشأة نفسها”.

( ب ) نسبة المديونية الكاملة:

نسبة المديونية الكاملة = إجمالي الديون / حقوق الملكية

§ دلالة النسبة:
– تظهر هذه النسبة نسبة الديون إلى حقوق الملكية.
– انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي.
– نسبة المديونية الكاملة > 1. ” زيادة هذه النسبة عن الواحد يعني أن الديون أكبر من الأموال الخاصة مما يؤثر في الاستقلال المالي للمنشأة, كما يؤثر في ضمانة الدائنين في تحصيل ديونهم”.

( ج ) نسبة المديونية طويلة الأجل:

نسبة المديونية طويلة الأجل = الديون طويلة الأجل / حقوق الملكية

§ دلالة النسبة:
– تظهر هذه النسبة نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية.
– انخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشر ايجابي, وارتفاعها مؤشر سلبي.
– نسبة المديونية قصيرة الأجل < 1 . ” زيادة هذه النسبة عن الواحد يعني أن الديون طويلة الأجل أكبر من الأموال الخاصة مما يؤثر في الاستقلال المالي للمنشأة, والاعتماد على التمويلات الخارجية في تمويل الأصول الثابتة “.

تكلفة التمويل “Cost Of Financing” :
إن الأموال التي تحتاجها المنشأة لممارسة نشاطها الاقتصادي تأتي من مصدرين أساسيين هما التمويل الداخلي ” عن طريق الملاك ” , والتمويل الخارجي ” عن طريق الديون المباشرة وغير المباشرة “. وهذه التمويلات تتحمل تكاليف معينة يجب العمل على الموازنة بينها وبين العائد من عملية التمويل.

التمويل الداخلي ” Internal Finance” :
– يعرف التمويل الداخلي بأنه مقدرة المنشأة على تغطية احتياجاتها المالية اللازمة لسداد الديون وتنفيذ الاستثمارات الرأسمالية وكذلك زيادة رأس مالها العامل من الأموال الذاتية للمنشأة. ويشمل هذا النوع من التمويل على: ” الفائض النقدي المتولد من العمليات الجارية, وثمن بيع الأصول الثابتة “.

– يختلف التمويل الداخلي من حيث الهدف من عملية التمويل ويتنوع إلى:
1. التمويل الداخلي بهدف المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمنشأة.
2. التمويل الداخلي بهدف التوسع في نشاط المنشأة الاستثماري.

– مصادر التمويل الداخلي:
أ‌. مخصصات الاهتلاك.
ب‌. الاحتياطيات.
ج. الأرباح المحتجزة.

– مزايا التمويل الداخلي:
i. إعطاء المنشأة الحرية والاستقلالية الكلية عن المالكين والغير.
ii. إن زيادة الأرباح المحتجزة يؤدي إلى زيادة في المقدرة الافتراضية للوحدة الواحدة لحقوق الملكية.

تكلفة التمويل الذاتي بواسطة الأرباح المحتجزة= ( توزيعات الأرباح المتوقعة للأسهم العادية في العام القادم / السعر السوقي للسهم الحالي ) + معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية

– عيوب التمويل الداخلي:
i. إن عملية الاعتماد على التمويل الداخلي فقط يؤدي إلى عدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وبالتالي إبطاء عملية التوسع.
ii. إضعاف العائد المتحصل نتيجة عدم اهتمام الإدارة بدراسة مجالات استخدام الأموال الذاتية في نشاط المنشأة ” تكلفة الفرصة البديلة, العائد على الاستثمار المتوقع في مجالات أخرى خارج المنشأة”.

تكلفة التمويل الداخلي” Internal Finance Cost Of ” :
– إن عملية التمويل الداخلي يتحمل تكلفة مثله مثل مصادر التمويل الأخرى ولكن المشكلة الأساسية هي عملية قياس هذه التكلفة.
– إن من أهم مصادر التمويل الداخلي هو التمويل عن طريق الأرباح المحتجزة, حيث أن تكلفة الأرباح المحتجزة تعادل نسبة المردود المطلوب من قبل المساهم العادي وذلك لضرورة أخذ تكلفة الفرصة البديلة بعين الاعتبار.
– بما أن الأرباح المحتجزة تعتبر جزء من الأموال القابلة للتوزيع فإن للإدارة الحق في توزيعها على حملة الأسهم العادية أو إعادة استثمارها في المنشأة مرة أخرى.
– إن عملية احتجاز الأرباح يجبر إدارة المنشأة على استثمار هذه الأموال وتحقيق أكبر عائد ممكن منها وذلك لمعادلة نسبة المردود المطلوب من قبل المساهم العادي والذي عندما قامت بحجز هذه الأموال منعته من استثمارها بنفسه في أي مجال آخر .

التمويل الخارجي ” External Financing”:
– يعرف التمويل الخارجي بأنه عملية تمويل الاستثمارات الجديدة في المنشأة بالاعتماد على الأموال التي يتم الحصول عليها من المصادر الخارجية.
– العوامل المؤثرة في حجم التمويل الخارجي:
1) الاحتياجات المالية للوحدة.
2) حجم التمويل الداخلي المتاح.

– مصادر التمويل الخارجي:
1.زيادة رأس المال ” إصدار أسهم عادية أو ممتازة في الشركات المساهمة, زيادة حصص الشركاء في شركات الأشخاص”.
2.الاقتراض ” إما عن طريق الاقتراض من البنوك أو إصدار سندات قرض “.

إسناد القرض: أوراق مالية قابلة للتداول يحق إصدارها للشركة المساهمة العامة أوالشركة المساهمة الخاصة أو لأي من الشركات التي يجيز لها قانون الأوراق الماليةإصدار هذه الإسناد ويتم طرحها وفقا لأحكام قانون الأوراق الماليةللحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبه بسداد القرض وفوائده وفقا لشروطالإصدار.

* تكلفة التمويل عن طريق زيادة رأس المال “Cost Of Raising Capital” :
ا ) تكلفة التمويل بإصدار الأسهم الممتازة ” Cost Of Preferred Stock” :
– تختلف الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية بأن تكاليف إصدارها أعلى كما أنها تحصل علة معدل ثابت من الأرباح السنوية.

– تكلفة التمويل بإصدار الأسهم الممتازة = معدل العائد السنوي على الأسهم الممتازة / ( السعر الحالي للسهم – تكلفة إصدار السهم )

– عند حساب تكلفة التمويل بإصدار أسهم ممتازة فإننا لا نحتاج إلى معالجة ضريبية لأن توزيعات الأرباح لا تعامل ضريبيا على أنها ضمن المصاريف بل تعتبر توزيعا للأرباح الصافية.

ب ) تكلفة التمويل بإصدار الأسهم العادية ” Cost Of Newly Issued Common Stock” :
– إن عملية التمويل بإصدار أسهم عادية تتحمل تكلفة أعلى من تكلفة التمويل بواسطة الأرباح المحتجزة نظرا لما تتحمله المنشأة من تكاليف نتيجة إصدار هذه الأسهم.

-تكلفة التمويل بإصدار الأسهم العادية الجديدة = توزيعات الأرباح المتوقعة للأسهم العادية في العام القادم / ( السعر السوقي الحالي للسهم( 1- تكلفة إصدار السهم )) + معدل النمو المتوقع في توزيعات الأرباح لحملة الأسهم العادية

* تكلفة التمويل عن طريق الاقتراض “Cost Of Borrowing” :
– يتم التمويل عن طريق الاقتراض إما بواسطة الحصول على قروض من البنوك أو بواسطة إصدار سندات القرض.

– هنالك مجموعة من الاعتبارات والنقاط الهامة الواجب أخذها في عين الاعتبار عند دراسة التمويل عن طريق الاقتراض ومنها:
1. الوضع الاقتصادي وحالة السوق المالية.” وجود علاقة عكسية بين الوضع الاقتصادي للمنشأة والتكلفة الحقيقية للقروض, حيث أنه كلما زادت قوة المنشأة ووضعها الاقتصادي قلة معدل فائدة القرض المطلوبة من قبل الدائنين وبالتالي قلة التكلفة “.
2. الوضع القانوني للمنشأة. ” حيث تتفاوت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة بين القطاعات العامة والخاصة “.
3. جنسية المنشأة مصدرة القرض ” تفاوت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الشركات الوطنية عن القروض التي تصدرها الشركات الأجنبية رغم تماثل النشاط ودرجة المخاطرة. والذي قد يكون السبب بذلك هو الضرائب المفروضة على الشركات الوطنية “.
4. حجم وسمعة المنشأة المصدرة للقرض ” إن سمعة المنشأة مؤشر على الكفاءة الإدارية للمنشأة, فكلما زادت حجم وسمعة المنشأة المصدرة للقرض زاد معل الفائدة على القرض “.
5. الضمانات المقدمة لأداء القرض ” تختلف معدلات الفائدة باختلاف الضمانات المقدمة, حيث كلما زاد الضمان قل معدل الفائدة – علاقة عكسية بين الضمانات ومعدلات الفائدة – وذلك لزيادة المخاطرة التمويلية عند تقديم تمويلات بدو ضمانات ”

– كما أن هنالك بعض الاعتبارات الواجب أن تأخذها المنشأة في عين الاعتبار قبل أن تقدم على الاقتراض ومنها:
1. التأكد من قدرة المنشأة على التسديد من مواردها الذاتية.
2. هيكل رأس المال ” ارتفاع نسبة المديونية تقلل من إمكانية الحصول على قروض إضافية بسبب زيادة الخطر المالي الناتج عن زيادة الفوائد وأقساط الدين “.

3. القيد بسوق الأوراق المالية ” <B>