حصص الملكية فى المشروعات المشتركة
معيار المحاسبة المصرى رقم (27)
نطاق المعيار
يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن حصص الملكية فى المشروعات المشتركة و التقرير عن أصول و التزامات و إيرادات و مصروفات المشروع المشترك فى القوائم المالية لأصحاب الحصص و المستثمرين بغض النظر عن الهياكل التنظيمية أو الأشكال التى يعمل فى ظلها المشروع المشترك . فى حين أنه لا يطبق على الحصص فى المشروعات ذات السيطرة المشتركة المملوكة من :
مؤسسات رأس مال المخاطر.
أو(ب) صناديق الاستثمار و أمناء الاستثمار و المنشآت المثيلة بما فى ذلك الاستثمارات المتصلة بصناديق التأمين .
و التى تقيم عند الاعتراف الأولى على أساس القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر أو تبوب كمحتفظ بها لأغراض المتاجرة و التى تعالج محاسبياً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص ” بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس”. هذه الاستثمارات يتم قياسها على أساس القيمة العادلة طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) ، مع الاعتراف بالتغيرات فى القيمة العادلة كربح أو خسارة فى الفترة التى حدث فيها التغيير.
يعفى صاحب الحصة فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة من تطبيق الفقرة “30” ( التجميع النسبى) و “38” طريقة (حقوق الملكية) عندما ينطبق عليه الشروط التالية :
إذا صنفت الحصة كمحتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) ” الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة”.
أو (ب) الاستثناء الوارد بالفقرة “10” من معيار المحاسبة المصرى رقم (17) الخاص ” بالقوائم المالية المجمعة و المستقلة ” التى تسمح للشركة الأم التى لها أيضاً حصة فى مشروع ذى سيطرة مشتركة بألا تقدم قوائم مالية مجمعة .
أو (ج) توافر كل ما هو آت :
إذا كان مالك الحصة يتمثل فى شركة تابعة مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً لمنشآت أخرى و كان ملاكها – بما فى ذلك من ليس لهم حق التصويت – قد تم إعلانهم و لم يعترضوا على عدم تطبيق صاحب الحصة لطريقة التجميع النسبى أو طريقة حقوق الملكية .
و (2) إذا كانت ديون حامل الحصة أو أدوات حقوق الملكية لا يتم التعامل بها فى السوق العامة ( سوق الأوراق المالية المحلية أو الأجنبية أو خارج المقصورة بما فى ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية).
27 – 1
و (3) إذا كان صاحب الحصة لم يسلم كما أنه ليس فى مرحلة تسليم قوائم مالية لهيئة سوق المال أو أية جهة رقابية أخرى لأغراض إصدار أية أنواع من الأدوات فى السوق العامة .
و (4) إذا أصدرت الشركة الأم الأساسية أو أية شركة قابضة وسيطة لحامل الحصة قوائم مالية مجمعة تكون متاحة للاستخدام العام و تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
تعريفات
تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
السيطرة هى مدى القدرة على التحكم فى السياسات المالية و التشغيلية لنشاط اقتصادى وذلك للحصول على منفعة من أنشطتها .
طريقة حقوق الملكية هى طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف بالحصة عند اقتنائها فى المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة بتكلفة الاقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغير يطرأ على حصة المشارك فى صافى أصول المنشأة . وتظهر قائمة الدخل نصيب صاحب الحصة فى نتائج أعمال المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة .
المستثمر فى المشروع المشترك هو طرف فى المشروع المشترك ولكن لا يشارك فى السيطرة على المشروع المشترك .
السيطرة المشتركة هى اتفاقية تعاقدية للمشاركة فى السيطرة على نشاط اقتصادى ، ولا تنشأ إلا عندما تتطلب القرارات الاستراتيجية التمويلية و التشغيلية المرتبطة بالنشاط موافقة الأطراف المشاركة فى الرقابة بالإجماع 0
المشروع المشترك هو اتفاق تعاقدى يقوم بموجبه طرفان او أكثر بممارسة نشاط اقتصادى خاضع لرقابة مشتركة .
التجميع النسبى هو أسلوب للمحاسبة و الذى من خلاله يتم تجميع حصة المشارك من أصول و التزامات و إيرادات و مصروفات الوحدة الخاضعة للسيطرة المشتركة مع البنود المتماثلة بالقوائم المالية للمشارك أو يتم تسجيلها فى بنود منفصلة بالقوائم المالية للمشارك (مالك الحصة).
القوائم المالية المستقلة هى تلك القوائم التى يتم عرضها بواسطة الشركة القابضة أو أى مستثمر فى شركة شقيقة أو صاحب حصة فى مشروع مشترك و التى يتم فيها معالجة الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال و صافى أصول الشركات المستثمر فيها.
النفوذ المؤثر هى القدرة على المشاركة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية و سياسات التشغيل للنشاط الاقتصادى و لكن لا تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات .
صاحب الحصة هو طرف فى المشروع المشترك ولديه سيطرة مشتركة على المشروع المشترك .
لا تعتبر القوائم المالية التى تطبق طريقة التجميع النسبى أو حقوق الملكية بمثابة قوائم مالية مستقلة ، كما لا تعتبر قوائم مستقلة تلك القوائم المالية لوحدة ليس لها شركة تابعة أو شقيقة أو مشروع مشترك.
القوائم المالية المستقلة هى تلك التى تعرض بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة و القوائم المالية التى تتم المحاسبة عن الاستثمارات فيها باستخدام طريقة حقوق الملكية و القوائم المالية للحصص فى المشروع المشترك التى يتم تجميعها بطريقة التجميع النسبى ، و الأمر لا يستلزم أن ترفق القوائم المالية المستقلة بتلك القوائم .
المنشآت المعفاة طبقاً للفقرة “10” من معيار المحاسبة المصرى رقم (17) ” الخاص بالقوائم المالية المجمعة و المستقلة ” من تجميع القوائم و الفقرة “13ج” من معيار المحاسبة المصرى رقم (18) الخاص” بالاستثمارات فى الشركات الشقيقة ” من تطبيق طريقة حقوق الملكية أو الفقرة “2” من هذا المعيار من تطبيق طريقة التجميع النسبى أو طريقة حقوق الملكية قد يقدموا القوائم المالية المستقلة باعتبارهم قوائمهم المالية .
أشكال المشروع المشترك
تأخذ المشروعات المشتركة أشكالاً و هياكل متعددة . ويحدد هذا المعيار ثلاثة أشكال أساسية – الرقابة المشتركة للتشغيل و الرقابة المشتركة للأصول و الرقابة المشتركة للمنشآت – والتى عادة ما توصف و تتفق مع تعريف المشروعات المشتركة ، وفيما يلى أهم الصفات الشائعة للمشروعات المشتركة :
اثنين أو أكثر أصحاب حصص ملتزمين بموجب اتفاق تعاقدى .
هذا الاتفاق التعاقدى ينشئ سيطرة مشتركة .
السيطرة المشتركة
السيطرة المشتركة قد لا تمارس فى حالة ما إذا كانت المنشأة المستثمر فيها خاضعة لإعادة تنظيم قانونية أو إفلاس أو تعمل فى ظل قيود قاسية طويلة المدى تحد من قدرتها على تحويل أموال لصاحب الحصة و إذا استمرت السيطرة المشتركة فإن تلك الأحداث لا تكون كافية بذاتها لتبرر عدم المحاسبة ( المعالجة المحاسبية) للمشروع المشترك طبقاً لهذا المعيار.
الاتفاق التعاقدى
يفرق وجود اتفاق تعاقدى بين الحقوق التى تضمنها السيطرة المشتركة و الاستثمارات فى المشروعات الشقيقة التى تكون للمساهم نفوذ مؤثر فيها. ( راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (18) ) و لا تعتبر الأنشطة التى لا تخضع لاتفاق تعاقدى لتكوين مشروع مشترك مشروعاً مشتركاً لأغراض هذا المعيار .
يقام الدليل على وجود الاتفاق التعاقدى بطرق متعددة ، على سبيل المثال وجود عقد بين حاملى الحصص أو محضر اجتماع بين حاملى الحصص ، و يتم الاتفاق فى بعض الحالات على تضمين النظام الأساسى أو اللائحة الداخلية للمشروع المشترك لهذه الاتفاقات ، و أيا ما كان شكل الاتفاق التعاقدى فهو عادة يكتب و يتفق عليه فى أى من الحالات الآتية :
النشاط و المدة و التزامات التقارير للمشروع المشترك.
تعيين مجلس إدارة أو هيئة الإدارة للمشروع المشترك و حق التصويت لحاملى الحصص.
(ج) أنصبة رأس المال لحاملى الحصص .
(د) أنصبة حاملى الحصص فى المخرجات و الإيرادات و المصروفات أو نتائج المشروع المشترك
يترتب على الاتفاق التعاقدى تحقيق سيطرة مشتركة على المشروع المشترك ، و يؤكد هذا المطلب عدم استطاعة حامل حصة أن ينفرد بالسيطرة على النشاط .
قد يحدد الاتفاق التعاقدى حامل حصة واحد لتشغيل أو إدارة المشروع المشترك ، و لا يكون القائم على التشغيل أو الإدارة مسئولاً عن مراقبة المشروع المشترك ، و لكنه يتعرف من خلال السياسات المالية و التشغيلية التى قد اتفق عليها من قبل حاملى الحصص طبقاً للاتفاق التعاقدى و تم تفويضها له ، وفى حالة وجود سلطة للمسئول عن التشغيل على القرارات المالية و التشغيلية للنشاط الاقتصادى ، ويكون مسئولاً عن مراقبة المشروع ، فإن المشروع فى هذه الحالة يعتبر شركة تابعة للمسئول عن التشغيل و ليس مشروعاً مشتركاً.
عمليات السيطرة المشتركة
يتطلب تشغيل بعض المشروعات المشتركة استخدام الأصول و الموارد الأخرى لأصحاب الحصص بدلاً من تأسيس شركة مساهمة أو شركة تضامن أو أية وحدة أخرى أو هيكل مالى مستقل عن أصحاب الحصص ، و يستخدم كل صاحب حصة أصوله الثابتة الخاصة وكذا المخزن المملوك له ، و يتحمل هو أيضاً مصروفاته و التزاماته و يدبر تمويله الخاص ، و الذى يمثل التزاماته الخاصة . وقد تمارس أنشطة المشروع المشترك بواسطة موظفى صاحب الحصة كما يمارسون الأنشطة المشابهة لصاحب الحصة . وعادة ما ينص عقد المشاركة أن الإيرادات الناتجة عن بيع منتج مشترك و أية مصروفات يتم تحملها تقسم بين حاملى الحصص .
من أمثلة السيطرة المشتركة للعمليات عندما يقوم أثنان من أصحاب الحصص أو أكثر بتجميع عملياتهم و مواردهم و خبرتهم بغرض تصنيع و تسويق و توزيع منتجهم المشترك المتميز ، مثل الطائرات . ويتم تصنيع أجزاء مختلفة من عمليات التصنيع بمعرفة كل من أصحاب الحصص . و يتحمل كل مشارك تكلفته الخاصة و يحصل على نصيب من إيرادات بيع الطائرة ، ويتم تحديد الأنصبة طبقاً للاتفاق التعاقدى .
يعترف كل صاحب حصة فى عمليات السيطرة المشتركة فى قوائمه المالية بما يلى :
الأصول التى فى حوزته ( تحت رقابته) و الالتزامات التى يتحملها .
و (ب) المصروفات التى يتحملها و نصيبه من إيرادات مبيعات السلع و الخدمات عن طريق المشروع المشترك .
لأن الأصول و الالتزامات و الإيرادات و المصروفات يتم الاعتراف بها فى القوائم المالية لصاحب الحصة ، فلا يتطلب الأمر أية تسويات أو إجراءات تجميع أخرى لتلك البنود عندما يقوم صاحب الحصة بعرض القوائم المالية المجمعة .
قد لا تكون السجلات المحاسبية المنفصلة مطلوبة للمشروع المشترك ذاته و قد لا يكون مطلوب إعداد قوائم مالية له ومع ذلك ، قد يقوم أصحاب الحصص بإعداد حسابات إدارية بغرض تقييم أداء المشروع المشترك .
الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة
بعض المشروعات المشتركة تستلزم سيطرة مشتركة وفى بعض الأحيان ملكية مشتركة بواسطة أصحاب الحصص لأصل واحد أو أكثر تم تملكها أو شراؤها لهذا الغرض و يخصص لأغراض المشروع المشترك ، و تستخدم الأصول بغرض الحصول على منافع لأصحاب الحصص ، وقد يأخذ كل صاحب حصة نصيباً من مخرجات تلك الأصول على أن يتحمل نصيبه المتفق عليه من المصروفات المحملة .
لا تستلزم مثل تلك المشروعات المشتركة إنشاء شركة أموال أو شركة تضامن أو أى كيان آخر ، أو هيكل تمويلى يكون قائماً بذاته على أصحاب الحصص أنفسهم ، ويكون لكل مشارك رقابة على نصيبه فى المنافع الاقتصادية المتوقعة من خلال مشاركته فى الرقابة على الأصول .
تستلزم العديد من أنشطة البترول و الغاز و الصناعات المعدنية سيطرة مشتركة على الأصول فمثلاً قد يكون لعدد من شركات إنتاج البترول سيطرة مشتركة على خط أنابيب البترول يقومون بتشغيله ، ويستخدم كل حامل حصة خط الأنابيب لتوصيل إنتاجه الخاص و فى المقابل يتحمل نسبة متفق عليها من مصروفات تشغيل الخط . ومثال آخر على السيطرة على الأصول المشتركة عندما يكون هناك منشئتان لديهم سيطرة مشتركة على عقار ، فكل منهما يحصل على نصيبه من الإيجار المستلم وكذا يتحمل بنصيبه فى المصروفات .
فيما يتعلق بالحقوق فى السيطرة على الأصول المشتركة ، يجب أن يعترف صاحب الحصة فى قوائمه المالية بما يلى :
نصيبه فى الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة مبوبة طبقاً لطبيعة تلك الأصول .
و (ب) أية التزامات قد يتحملها.
و (ج) نصيبه فى أية التزامات يتحملها بالمشاركة مع حاملى حصص آخرين فيما يتعلق بالمشروع المشترك.
و (د) أى إيراد من مبيعات أو استخدام لحصته فى مخرجات المشروع المشترك مع نصيبه فى أية مصروفات يتحملها من المشروع المشترك .
و (هـ) أية مصروفات يتم تحملها تتعلق بحصته فى المشروع المشترك 0
فيما يتعلق بحصتهم فى الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة ، يدرج كل حامل حصة فى سجلاته المحاسبية و يعترف فى قوائمه المالية بـ :
نصيبه من الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة و تبويبها طبقاً لطبيعة تلك الأصول بدلاً من كونها استثمار . على سبيل المثال ، حصة فى سيطرة مشتركة على خط أنابيب بترول تبوب على أنها أصول ثابتة.
أية التزامات قد يتحملها ، على سبيل المثال ، ما يتحمله فى سبيل تمويل نصيبه فى الأصول .
(ج) نصيبه فى أية التزامات يتحملها مشاركة مع أى مشارك ذى علاقة بالمشروع المشترك .
(د) أى ايراد من بيع أو استخدام حصته فى مخرجات المشروع المشترك مع نصيبه فى المصروفات المحملة عن طريق المشروع المشترك .
(هـ) أية مصروفات قد يتحملها تتعلق بحصته فى المشروع المشترك على سبيل المثال ، المتعلقة بتمويل حصص المشاركة فى الأصول و بيع حصته من المخرجات .
و لأن الأصول و الالتزامات و الإيرادات و المصروفات قد تم الاعتراف بها بالفعل فى القوائم المالية لحامل الحصة فإن الأمر لا يتطلب أية تسويات أو إجراءات تجميع أخرى تتعلق بهذه البنود عندما يعرض حامل الحصة القوائم المالية المجمعة .
تعكس عملية السيطرة على الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة جوهر الحقيقة الاقتصادية . وعادةً الشكل القانونى للمشروع المشترك ، وقد تكون السجلات المحاسبية المنفردة للمشروع الاقتصادى محدودة لتلك المصروفات العامة التى تتحمل عن طريق حاملى الحصص و التى فى النهاية تحمل بواسطة حاملى الحصص طبقاً لأنصبتهم المتفق عليها ، وقد لا تعد القوائم المالية للمشروع المشترك على الرغم من أن المشاركين قد يعدوا حسابات إدارية بغرض تقييم أداء المشروع المشترك .
المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة
المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة هى تلك المنشأة المشتركة التى تستلزم تأسيس شركة أموال أو شركة تضامن أو أى كيان آخر يكون لكل مشارك فيه حصة . وتعمل المنشأة بنفس الأسلوب فى المشروعات الأخرى ، فيما عدا الاتفاقات التعاقدية بين حاملى الحصص المنشئين لسيطرة مشتركة على الأنشطة الاقتصادية للمنشأة .
المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة تراقب الأصول للمشروع المشترك ، و تتحمل الالتزامات و المصروفات و تحقق الإيرادات . وقد تدخل فى عقود باسمها الخاص و توفير تمويل لأغراض نشاط المشروع المشترك .و يكون لكل مشارك الحق فى المشاركة فى النتائج الخاصة بأرباح المشروعات المشتركة ، ومع هذا فإن بعض المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة تستلزم أيضاً المساهمة فى مخرجات المشروع المشترك .
و المثال الشائع للمنشآت ذات السيطرة المشتركة أنه عندما يجمع مشروعان أنشطتهما فى نوع معين من النشاط عن طريق تحويل الأصول و الالتزامات المتعلقة بها إلى المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة ، والمثال الآخر يظهر عندما تبدأ منشأة ممارسة نشاط فى دولة أجنبية بالاشتراك مع الحكومة أو أى وكيل آخر فى هذه البلد بإنشاء منشأة مستقلة و التى تراقب بالمشاركة عن طريق المشروع و الحكومة أو الوكيل الآخر .
تتماثل عديد من المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة فى جوهرها مع المشروعات المشتركة المشار إليها بعمليات السيطرة المشتركة أو الأصول الخاضعة للسيطرة المشتركة . على سبيل المثال: فصاحب الحصة ربما يحول سيطرة الأصول المشتركة مثل خط أنابيب البترول لرقابة الوحدات المشتركة لأية أسباب ضريبية أو أسباب أخرى . وبالمثل فإن صاحب الحصة قد يساهم فى أصول خاضعة للسيطرة المشتركة و التى سيتم تشغيلها بالمشاركة. بعض العمليات الخاضعة للسيطرة المشتركة تستلزم إنشاء منشآت سيطرة مشتركة للتماشى مع مظهر النشاط على سبيل المثال : التصميم ، التسويق ، التوزيع أو خدمة ما بعد البيع للمنتج .
تمسك المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة سجلاتها المحاسبية الخاصة و تعد وتعرض القوائم المالية بنفس أسلوب المشروعات الأخرى بما يتماشى مع متطلبات معايير المحاسبة المصرية .
يساهم كل صاحب حصة عادة بالنقدية أو أى مورد آخر للمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة ، وتدرج تلك المساهمات فى السجلات المحاسبية للمشارك و يعترف بها بقوائمه المالية كاستثمار فى المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة .
القوائم المالية لصاحب الحصة المشتركة
التجميع النسبى
يعترف صاحب الحصة بالحصة فى المشروع الخاضع للسيطرة المشتركة باستخدام طريقة التجميع النسبى أو الطريقة البديلة الموضحة بالفقرة “38 ، وعندما يتم استخدام طريقة التجميع النسبى يستخدم أحد شكلى التقارير المشار إليهما أدناه .
يدرج صاحب الحصة حصته فى المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة بإستخدام أحد شكلين للتجميع النسبى بغض النظر عن كونها أيضاَ لها استثمارات فى الشركات التابعة أو أنها تصف قوائمها المالية بأنها قوائم مالية مجمعة .
عند الاعتراف بالحصة فى المنشأة ذات السيطرة المشتركة يكون من الضرورى أن يعكس صاحب الحصة الحقيقة الاقتصادية و جوهر الترتيبات وليس مجرد هيكل أو شكل المشروع المشترك ، و فى المنشآت المدارة بالمشاركة فإن صاحب الحصة لديه سيطرة على نصيبه فى المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من خلال مساهمته فى الأصول و الالتزامات للمشروع ، و ينعكس الجوهر و الحقيقة الاقتصادية بالقوائم المالية المجمعة للمشارك عندما يدرج صاحب الحصة حصته فى الأصول و الالتزامات و الإيرادات و المصروفات للمنشأة ذات السيطرة المشتركة عن طريق واحد من شكلى التجميع النسبى المذكورين بالفقرة “34”.
يعنى تطبيق التجميع النسبى أن الميزانية المجمعة لصاحب الحصص تتضمن نصيبه فى الأصول التى تخضع لسيطرته المشتركة و كذا نصيبه فى الالتزامات المسئول عنها بالمشاركة . و إن قائمة الدخل المجمعة لصاحب الحصة – تتضمن نصيبه فى الإيرادات و المصروفات فى المنشآت المراقبة بالمشاركة . و يتشابه عدد من الإجراءات المناسبة عند تطبيق التجميع النسبى مع إجراءات تجميع الاستثمارات فى الشركات التابعة و المنصوص عليها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (17) .
يمكن أن تستخدم أشكال مختلفة من التقارير لتشير إلى تأثير التجميع النسبى ، قد يجمع صاحب الحصة نصيبه فى كل من الأصول و الالتزامات و الإيرادات و المصروفات بالمنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة مع البنود المتماثلة بقوائمه المالية على أساس تفصيلى . فمثلاً ، يمكن تجميع نصيبه من المخزون فى المنشأة المدارة بالمشاركة مع المخزون الخاص به و نصيبه فى المنشآت المدارة بالمشاركة فى الأصول الثابتة مع أصوله الثابتة . وبديلاً عن ذلك ، فإن صاحب الحصة قد يدرج فى بند منفصل نصيبه من الأصول و الالتزامات و الإيرادات و المصروفات فى المنشآت المسيطر عليها بالمشاركة فى قوائمه المالية . على سبيل المثال قد يعرض صاحب الحصة نصيبه فى الأصول المتداولة للمنشآت المدارة بالمشاركة منفرداً كجزء من الأصول المتداولة المجمعة و قد يعرض نصيبه فى الأصول الثابتة للمنشآت المدارة بالمشاركة منفرداً كجزء من مجموعة الأصول الثابتة . وكل من هذين الشكلين يستخلص فى تقرير مماثل لقيمة صافى الدخل و التبويبات الهامة للأصول و الالتزامات و الإيرادات و المصروفات و كل من الشكلين يعتبر مقبولاً لأغراض هذا المعيار.
و بغض النظر عن الشكل المستخدم لتوضيح تأثير التجميع النسبى ، فإنه من غير المناسب أن تتم المقاصة بين أية أصول أو التزامات بتخفيضها من أية التزامات أو أصول ، أو أية إيرادات أو مصروفات بتخفيضها من أية مصروفات أو إيرادات إذا لم يوجد حقوق قانونية تسمح بوجود تلك المقاصة و إن تلك المقاصة تشير إلى المتوقع تحققه من الأصول أو تسويته من الالتزامات.
يجب ألا يستمر صاحب الحصة فى استخدام التجميع النسبى من تاريخ توقف السيطرة المشتركة على الوحدات ذات السيطرة المشتركة .
يتوقف صاحب الحصة عن استخدام التجميع النسبى من تاريخ توقفه عن المشاركة فى رقابة المشروعات ذات السيطرة المشتركة . يحدث هذا على سبيل المثال عندما يقوم حامل الحصة بالتخلص من حصته أو عند وجود قيود خارجية .
طريقة حقوق الملكية
كبديل للتجميع النسبى المذكور بالفقرة “30” يمكن لصاحب الحصة أن يعترف بالحصة فى المشروع ذى الرقابة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية .
يعترف صاحب الحصة بحصته فى المشروع ذى السيطرة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية بغض النظر عما إذا كان لديه استثمار فى شركات تابعة أخرى أو ما إذا كان يصف قوائمه المالية بأنها قوائم مالية مجمعة .
يعترف بعض أصحاب الحصص بحصصهم فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية ، كما ذكرت بمعيار المحاسبة المصرى رقم (18) و الخاص بالمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات الشقيقة و يدعم استخدام طريقة حقوق الملكية الرأى القائل أنه من غير المناسب أن نقوم بتجميع بنود خاضعة للسيطرة مع بنود ذات سيطرة مشتركة ، و الرأى الذى يرى أن صاحب الحصة له تأثير ملموس بدلاً من السيطرة المشتركة ، فى الوحدات الخاضعة للسيطرة المشتركة . ولا يوصى هذا المعيار باستخدام طريقة حقوق الملكية لأن طريقة التجميع النسبى تعكس بصورة أفضل جوهر و حقيقة اقتصاديات نصيب صاحب الحصة فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة و سيطرة حامل الحصة على نصيبه من المنافع الاقتصادية المتوقعة ، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المعيار يسمح باستخدام طريقة حقوق الملكية على أنها المعالجة البديلة المسموح بها للاعتراف بالحصص فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة .
يجب أن يتوقف حامل الحصة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توقف تمتعه برقابة أو سيطرة مؤثرة على المنشأة ذات الرقابة المشتركة .
الاستثناء من التجميع النسبى و طريقة حقوق الملكية
تعالج محاسبياً طبقاً لهذا المعيار الحصص فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة المبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) .
عندما تكون الحصة بالمنشآت ذات السيطرة المشتركة قد صنفت مسبقاً كمحتفظ بها للبيع و التى لم تعد تفى بالمواصفات ( المتطلبات) لهذا التصنيف، فإنها يجب أن تعالج محاسبياً طبقاً لطريقة التجميع النسبى أو طريقة حقوق الملكية من تاريخ تبويبها كمحتفظ بها للبيع . وتعدل القوائم المالية لهذه الفترات منذ التبويب كمحتفظ بها لغرض البيع بالتبعية .
ملغاة.
اعتباراً من التاريخ الذى يتضح فيه أن المنشأة ذات السيطرة المشتركة أصبحت شركة تابعة للمشارك فإن المعالجة المحاسبية عن نصيب حامل الحصة تتم طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (17) و إعتباراً من التاريخ الذى يتضح فيه أن المنشآت ذات السيطرة المشتركة أصبحت شركة شقيقة لصاحب الحصة ، على صاحب الحصة أن يعالج حصته محاسبياً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (18) .
القوائم المالية المستقلة لصاحب الحصة
تعالج الحصة فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة محاسبياً فى القوائم المالية لصاحب الحصة طبقاً للفقرات من “37” إلى “42” من معيار المحاسبة المصرى رقم (17) .
لا يحدد هذا المعيار الشركات التى تقدم قوائم مالية مستقلة تكون متاحة للاستخدام العام .
المعاملات بين صاحب الحصة و المشروع المشترك
عندما يساهم صاحب الحصة أو يبيع أصلاً للمشروع المشترك ، فإن الاعتراف بأى جزء من الربح أو الخسارة من هذه المعاملة يجب أن يعكس جوهر طبيعة المعاملة ، و عندما تكون الأصول محتفظاً بها لدى المشروع المشترك و هناك أدلة على أن صاحب الحصة قد حول مخاطر و عوائد الملكية ، فيتعين على صاحب الحصة أن يعترف فقط بالجزء من الربح أو الخسارة الخاص بأنصبة أصحاب الحصص الآخرين ، و على صاحب الحصة أن يعترف بكامل قيمة أية خسارة عندما تعطى المشاركة أو البيع دليلاً على نقص فى صافى القيمة المستحقة لأية أصل متداول أو حدوث خسائر اضمحلال القيمة .
عندما يقوم صاحب الحصة بشراء أصول من المشروع المشترك ، فعلى صاحب الحصة ألا يعترف بنصيبه من الأرباح الناتجة عن هذا التعامل مع المشروع المشترك حتى يعاد بيع الأصل لطرف خارجى مستقل عن المشروع ، وعلى صاحب الحصة أن يعترف بنصيبه فى الخسائر الناتجة عن التعاملات بنفس أسلوب معالجة الأرباح فيما عدا الخسائر التى يجب أن يعترف بها فى الحال عندما يحدث تخفيض فى صافى القيمة الاستردادية للأصول المتداولة أو حدوث خسائر اضمحلال القيمة .
لتقييم أية معاملات بين صاحب الحصة و المشروع المشترك تعطى دليلاً بإنخفاض أى أصل ، فإن صاحب الحصة سيحدد القيمة الاستردادية للأصول طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (31) ، و لتحديد القيمة الاستخدامية للأصل ،على صاحب الحصة تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل على أساس استمرارية استخدام الأصل و قيمة التخلص منه بمعرفة المشروع المشترك .
التقرير عن حصص الملكية فى المشروعات المشتركة بالقوائم المالية للمستثمر
على المستثمر فى مشروع مشترك و الذى ليس لديه سيطرة مشتركة أن يدرج حصته فى المشروع المشترك ضمن قوائمه المالية المجمعة طبقاًُ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) و الخاص بالاعتراف و قياس الأدوات المالية ، أما إذا كان لديه نفوذ مؤثر على المشروع المشترك فيدرج حصته طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (18).
تشغيل المشروعات المشتركة
على المشغل أو المدير للمشروع المشترك أن يعالج محاسبياً أية أتعاب على أنها إيرادات طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (11).
عادة ما يشارك صاحب حصة أو أكثر فى إدارة أو تشغيل المشترك ، وعادة ما يدفع لهؤلاء أتعاب أدارة عن قيامهم بهذه المهام . مثل هذه الأتعاب تعالج فى المشروع المشترك على أنها مصروفات.
الإفصاح
على حامل الحصة أن يفصح – منفصلاً عن أية التزامات أخرى – عن القيمة الكلية للالتزامات المحتملة التالية ما لم يكن من المستبعد احتمال وجود خسائر:
أية التزامات محتملة و التى يكون صاحب الحصة قد تحملها فى علاقته بنصيبه فى المشروعات المشتركة و نصيبه فى أية التزامات محتملة و التى قد يتحملها بالمشاركة مع أصحاب الحصص الآخرين .
و(ب) نصيبه فى الالتزامات المحتملة للمشروعات المشتركة نفسها و التى قد يكون تحملها محتملاً.
و (ج) الالتزامات المحتملة التى تنشأ بسبب أن صاحب الحصة عرضة للالتزامات المحتملة الخاصة بأصحاب الحصص الآخرين بالمشروع المشترك .
على حامل الحصة أن يفصح عن القيمة الإجمالية للارتباطات المتعلقة بحصصه فى المشروع المشترك بعيداً عن الارتباطات الأخرى :
أية ارتباطات رأسمالية لصاحب الحصة متعلقة بحصته فى المشروعات المشتركة و نصيبه فى الارتباط الرأسمالى و التى تم تحملها بالمشاركة مع أصحاب الحصص الآخرين .
و (ب) نصيبه فى الارتباطات الرأسمالية للمشروعات المشتركة نفسها .
على صاحب الحصة أن يفصح عن بيان ووصف حصته فى المشروعات المشتركة الرئيسية ونسبته فى ملكية الحصص فى المنشآت ذات السيطرة المشتركة . وعلى صاحب الحصص الذى يدرج حصته فى منشآت السيطرة بالمشاركة و يستخدم الشكل التفصيلى للتجميع الجزئى أو طريقة حقوق الملكية أن يفصح عن القيمة الإجمالية للأصول المتداولة و الأصول طويلة الأجل و الالتزامات المتداولة و الالتزامات طويلة الأجل و الإيرادات و المصروفات المتعلقة بحصته فى المشروعات المشتركة .
على صاحب الحصة أن يفصح عن الطريقة المستخدمة للاعتراف بالحصص فى المشروعات ذات السيطرة المشتركة .