معلومات عن طـرق إعـداد مـعايـير التـكاليـف (الطـريقـة التـاريخيـة للمـعايـرة)

طرق إعداد معايير التكاليف :
اتضح فيما سبق أن أول أركان نظام التكاليف المعيارية هو إعداد المعايير الواقعية لعناصر التكاليف ويبدو أنه من المنطقي قبل الخوض في كيفية إعداد معايير العناصر أن نعرض أولاً الطرق المتبعة لإعداد المعايير والأسس التي تقوم عليها كل طريقة.
وفي مجال طرق إعداد المعايير نجد أنه من أفضل الكتابات التي أوضحت وحللت تلك الطرق مرجع التكاليف المعيارية لأستاذنا الدكتور/ بلبع لذا نورد فيما يلي ملخصاً يشتمل على الجوانب الأساسية لتلك الطرق كما قدمها هذا المرجع معترفين بفضل الله ثم بفضل أستاذنا في مجال التكاليف المعيارية بصفة خاصة وفي مجال التكاليف بصفة عامة.
ويرى د/ بلبع أن إعداد المعيار يجب أن يعتمد على أربع أركان وهي البيانات التاريخية والتجارب الماضية والإمكانيات والقدرات المتاحة والأصول العلمية والفنية للصناعة والنشاط والتنبؤات عن أحوال الفترة التي تستخدم فيها المعايير.
وبعرض المرجع المشار إليه أربع طرق للمعايرة، الثلاثة الأولى منها طرق شائعة في الكتب ومعروفة. أما الطريقة الرابعة فهي اقتراح الدكتور/ بلبع وأطلق عليها اسم “الطريقة الواقعية” أو كما يسميها الباحثون “طريقة بلبع للمعايرة” وهذه الطرق هي على النحو التالي:
1- الطريقة التاريخية للمعايرة.
2 ـ الطريقة الإحصائية للمعايرة.
3 ـ الطريقة المعملية للمعايرة.
4 – الطريقة الواقعية للمعايرة.

1/4/6 الطريقة التاريخية للمعايرة :
تستند هذه الطريقة على ركن البيانات التاريخية والتجارب السابقة دون الاهتمام بالأركان الثلاثة الأخرى للمعايرة.
فتستخلص معايير التكاليف من واقع الدفاتر والبطاقات العديدة التي تسجل بيانات التكاليف التي حدثت في الفترات السابقة وتختلف الطرق في استخلاص المعايير من هذه البيانات التاريخية السابقة.
فهناك بعض المنشأت التي تتخذ البيانات الكاملة لفترة معينة معياراً للتكاليف تحكم به على تكاليف الفترة القادمة.
فمثلاً قد تتخذ الإدارة التكاليف التي حدثت فعلاً خلال عام 2002 معاييراً لها وتجعلها أساساً لضبط تكاليف الأعوام التالية لهذا العام المعياري أو القياسي حتى تغيره وتختار عاماً أخر تكون بيانات تكاليفه أكثر ملاءمة لضبط الأعوام القادمة. ويتميز العام المعياري الذي يتم اختياره من بين الأعوام الماضية بالخصائص التالية :
أ- مستوى الإنتاج الذي تم فيه عادي أي أن الكمية المنتجة لم تخضع لمؤثرات غير عادية نتيجة ظروف كساد أو رخاء وقتية بل تأثرت بالظروف التي تحدث عادة ويمكن توقعها وإدخالها في الحسبان. أي أن الكمية المنتجة شغلت طاقة المصنع بنسبة معتدلة تمثل التشغيل الاقتصادي لهذه الطاقة. كما أنها كانت كافية لتلبية الإقبال العادي للعملاء.
ب ـ ظروف الحصول على المواد الأولية في ذلك العام ينتظر أن تدوم لعدة أعوام تالية. مثل صدور قرارات حكومية جديدة لتنظيم استيراد المواد من الخارج أو تعاقد المنشأة مع مورد معين بعقود طويلة الأجل تضمن معها الحصول على المواد اللازمة لها خلال بعض الأعوام التالية.
ج – العوامل الإنتاجية متوافرة في ذلك العام وأسعارها مقبولة. هذه العوامل مثل القوة المحركة والعمال المتخصصين وأدوات الصيانة وغير ذلك.
د- حالة الآلات جيدة في ذلك العام وليس هناك ما يدل على ضرورة تغيير بعضها في المستقبل القريب، إما بسبب استهلاكها أو تقادمها فنياً نظراً لظهور آلات أخرى جديدة من طراز أحدث.
هـ ـ المركز المالي للمنشأة في ذلك العام سليم ورأس المال العامل متوافر بالمعدل العادي.
و- معدل الرخاء الاقتصادي العام مقبول وأسعار بيع المنتجات بصفة عامة – ومنتجات المنشأة بصفة خاصة – معقولة وفي متناول غالبية المستهلكين.
وقد رأت بعض المنشآت الأخرى عيوب الاستمرار مع العام المعياري (القياس) لفترات متلاحقة نظراً لعدم ضمان استمرار الأحوال والظروف الصناعية والاقتصادية على حالها أكثر من عامين متلاحقين.
فسارت هذه المنشأت على اعتبار التكاليف التي تحدث فعلاً في عام معين معايير لتكاليف العام الذي يليه مباشرة. ثم اعتبار التكاليف التي تحدث فعلاً في العام الثاني معايير لتكاليف العام الثالث وهكذا.
بل إن هناك منشأت تضيق الفترة المعيارية من كل عام كامل إلى شهر فالتكاليف التي تحدث فعلاً في شهر يناير هي معايير التكاليف لشهر فبراير وتكاليف شهر فبراير الفعلية تكون تكاليف شهر مارس المعيارية وهكذا.
وأخيراً هناك بعض المنشآت التي تسير أيضاً على الطريقة التاريخية لمعايرة التكاليف- لا تحبذ الأخذ بالتكاليف الفعلية لفترة معينة واعتبارها معايير لتكاليف فترة
أخرى تالية.
وترى هذه المنشآت استخلاص المعايير من كافة دفاتر التكاليف وسجلاتها عن السنوات السابقة بدون التقييد ببيانات سنة دون اخرى ، فمثلاُ قد تأخذ اسعار شراء المواد الأولية التي كانت سارية في عام 2002 والأجور المباشرة في عام2001. ومتوسط تكلفة القوة المحركة في السنوات 2000، 2001، 2002 وهكذا. أو أنها تحسب متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كل عنصر من عناصر التكاليف خلال بعض السنوات السابقة. وتتخذ هذا المتوسط معياراً لعنصر التكلفة في السنة القادمة.
وفي جميع الحالات التي ذكرناها ترتكز المعايير على البيانات التاريخية التي حدثت فعلاً في الماضي – بأي شكل وبأي حساب ، لأن عيوب تلك الطريقة كامنة في تلك البيانات ذاتها. فلأنها حدثت وانقضت بدون رقابة ولأنها لم تفحص ولم تدرس عند اتخاذها كمعيار ، فليس هناك ما يؤكد خلوها من الشوائب كالإسراف في الإنفاق أو كضعف الكفاية الإنتاجية أو كالإهمال في استخدام المواد والأدوات واللامبالاة بالأصول العلمية للتشغيل وعدم مراعاة ظروف المستقبل و هي الأركان الأخرى اللازمة للمعايرة. وهذا يجعلنا لا نطمئن للمعيار المعد بهذه الطريقة.