معلومات عن فاعلية المراجعة الخارجية في اكتشاف المخالفات المالية

تعتبر المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي للمستخدمين الخارجيين وحتى الداخليين والمتمثلة في القوائم والتقارير المالية والتي تلعب دورا هاما في اتخاذ القرارات الهامة والتي تتعلق سواء بأدائها الاقتصادي من خلال قائمة الدخل أو المركز المالي من خلال الميزانيات، فبرز دور وفاعلية المراجعة الخارجية في تحقيق أقصى ضمان لثقة المستثمرين في المعلومات المقدمة سواء المالية أو غير المالية واكتشاف المخالفات المالية والتحقق من مصداقيتها.
ولذلك سنوضح لكم في الأسطر القادمة تعريف فاعلية المراجعة الخارجية والمقاييس الخاصة لرفع فاعلية المراجعة واكتشاف المخالفات المالية.

 

ما هو المقصود بفاعلية المراجعة الخارجية وما هي المقاييس التي يعتمد عليها كل مدقق حسابات محترف في عمله:

تشير فاعلية المراجعة الخارجية إلى مدى قدرة المدقق المالي على اكتشاف الأخطاء والمخالفات المالية في القوائم المالية الأساسية والإعلان عنها، وكذلك قيامه بالتحقق من دقة المعلومات وتقليل خطر عدم تماثلها لدى جميع الأطراف والتأكد من مدى ملائمة الأهداف المختارة ومدى النجاح في تحقيق هذه الأهـداف للوصول لأفضل النتائج.

هناك العديد من المقاييس التي يمكن أن تحدد مدى فاعلية عملية المراجعة ومدى فاعلية دور مدقق حسابات الشركات:

سمعة منشاة المراجعة:

حيث توجد علاقة إيجابية بين سمعة منشاة المراجعة وفاعلية المراجعة الخارجية، ولذلك يوجد نسبة مخفضة من إجمالي التغير في عملية المراجعة نظرا لقلة الشركات التي تهتم بالسمعة، على عكس الشركات التي تولى محاسب قانونى زمام الأمور بدون رقابة على فاعليته وقدرته على تحقق الفاعلية بشكلها الصحيح.

مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلي:

حيث تمثل متغير قويا في توضيح دور المراجعة الخارجية وفاعليتها بما تمثله من رقابة على كل مهني سواء محاسب قانونى أو مدقق حسابات وما يتم القيام به سواء تأسيس شركات أو دراسات جدوى أو قوائم مالية، فهي تمثل دافع نحو الالتزام بالمعايير وتحقيق مدى فعاليتها في الكشف عن أي مخالفات.

تخصص المراجع أو درجة مهنيته:

حيث تعتبر المعرفة التخصصية لكل مدقق حسابات في النشاط أو الصناعة التي يعمل بها العميل محل المراجعة القدرة على بناء أحكام قوية تنعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية عملية المراجعة.

تعرض المراجع المساءلة القانونية:

وهي تحقق للمراجع التأثير النفسي الإيجابي والذي يكون الرادع عن الفشل في الكشف عن المخالفات الجوهرية.

كما قدمت العديد من الأبحاث والنظريات دور فاعلية المراجعة الخارجية في دراسات جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي وجد أن أصحابها يتعرضون لحالات التعثر المالي لاعتمادهم على دراسات غير دقيقة ولذلك نجد أن هناك محاسب قانونى يقوم بدراسات لأغراض استيفاء إجراءات التراخيص أو الحصول على تسهيلات بنكية، مع عدم الاهتمام بمراحل الدراسة الصحيحة وتكون في النهاية سبب للتعثر المالي لعدم الاهتمام من البداية بتقديم معلومات وتفاصيل دقيقة لبدء نشاط تجارى سليم ، كما تظهر المراجعة دور كل محاسب قانونى في أعداد برامج الحوكمة للشركات العائلية وشبة العائلية وفقا لمعايير الحوكمة الصادرة من وزارة الاستثمار وتأهيل الشركة ماليا وإداريا وتنظيميا.

كما يظهر دور فاعلية المراجعة الخارجية في اكتشاف المخالفات المالية في بداية تأسيس شركات باختلاف الشكل القانوني لها:

حيث تتلخص دورها في المراجعة على اللوائح الداخلية والنظم والسياسات المحاسبية المتفق عليها بما لا يخالف قوانين الدولة الصادرة وبما يضمن حقوق العاملين والشركة في أن واحد وأحكام الرقابة على كافة أوجه القصور عند تأسيس شركات ووضع لوائح مقننة وعادلة لها.

ولذلك يعد موضوع فاعلية المراجعة الخارجية من أكثر الأمور المساهمة في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي لما تحققه من دور بارز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية بالشركات بمختلف أحجامها وتبرز الدور الذي يعتمد عليه كل مدقق حسابات أو محاسب قانونى في اعتماده على مقاييس فعالة لكى تمكنه من بناء أحكام قوية ومتميزة بما ينعكس بالإيجاب على مدى فاعلية المراجعة الخارجية في اكتشاف المخالفات المالية ومدى استقلاليته في إبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشاة محل المراجعة ومدى التزامه بأقصى درجة من درجات التحقق المطلوبة تحقيقا لهدف جودة وفاعلية عملية المراجعة.