في بعض الأحيان تقع سهوا أخطاء في التسجيل المحاسبي للاهتلاك التثبيتات الخاص بالسنوات السابقة، هذه الأخطاء تكون أحيانا في حساب قسط الاهتلاك مثل معدله أو مدته، أو تكون في التسجيل المحاسبي نفسه، مثل مبالغ قيود الاهتلاك الخاطئة أو غير مسجلة. في هذا لموضوع نتطرق إلى المعالجة المحاسبية المناسبة لتصحيحها.
كيفية تصحيح اخطاء الاهتلاك
كيفية تصحيح أخطاء الاهتلاك للسنوات السابقة:
الأمر يعتمد على مبلغ الاهتلاك، و ذلك إذا كان معتبرا أو لا. و وفقا للنظام المحاسبي المالي مع الأخذ بعين الاعتبار قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، حيث نجد حالتين تتطلبان معالجة محاسبية لكل منهما
التسجيل المحاسبي لتصحيح الاهتلاك إذا كان المبلغ معتبرا:
في حالة إذا كان مبلغ الاهتلاك للسنوات السابقة المراد تصحيحه معتبرا، و يؤثر عل نتائج الدورات السابقة. نسجل القيد المحاسبي التالي:
في الجانب المدين :
– حساب “11” تحويل من جديد بمبلغ التصحيح في الاهتلاك
في الجانب الدائن :
– حساب “281” اهتلاكات بنفس المبلغ
التسجيل المحاسبي لتصحيح الاهتلاك إذا المبلغ غير معتبر:
في حالة كان مبلغ تصحيح الاهتلاك غير معتبر، وتأثيره بسيط على نتائج الدورات السابقة. نسجل القيد المحاسبي التالي حسب طبيعته :
في الجانب المدين :
– حساب “68” قسط الاهتلاك بمبلغ التصحيح في الاهتلاك
في الجانب الدائن :
– حساب “281” اهتلاكات بنفس المبلغ
المعالجة الجبائية للأخطاء الاهتلاك للسنوات السابقة :
بالنسبة للحالة الأولي (مبلغ التصحيح معتبر) يعاد إدراج عبء الاهتلاك المسجل في الجدول رقم “09”، و ذلك باعتبار ان مصاريف السنوات السابقة لا يتم خصمها جبائية وفقا للمادة 140 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة حسب النص التالي :
المادة 140 مكرر: لتحديد النتيجة الجبائية، ومع مراعاة الشروط الخاصة الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يخضع خصم الأعباء بمختلف أنواعها لاستيفاء الشروط الآتية:
– يجب أن يصرف العبء في المصلحة المباشرة للاستغلال ويكون مرتبطًا بالتسيير العادي للمؤسسة،
– يجب أن يكون العبء فعليًا ومبرراً بالمستندات الثبوتية المحررة قانونيا،
– يجب أن يؤدي العبء إلى انخفاض صافي الأصول،
– يجب أن يقيد العبء محاسبيا ويدرج في نتيجة السنة المالية المطابقة لالتزامه.