معلومات عن محاسبة عمليات المضاربـة( مـفهـوم المـضاربـة)

محاسبة عمليات المضاربة

مفهوم المضاربة

– أنواع المضاربة

– الإجراءات العملية لتمويل المضاربة

– معيار التمويل بالمضاربة رقم ( 3 )

– المعالجة المحاسبية لعمليات التمويل بالمضاربة

– أمثلة عملية

الفصل الرابـع

محاسبة عمليات المضاربـة

مفهوم المضاربة :

المضاربة في اللغة اسم منبثق من الضرب في الأرض أي السير فيها. وجاء في القاموس المحيط : ضارب له أي أتجر في ماله وهي القراض (1) والمضاربة لغة أهل العراق أما القراض فلغة أهل الحجاز، وهما اسمان لمسمى واحد. فأهل الحجاز يطلقون على هذا العقد اسم القراض لأن رب المال قد أخذ قطعة من ماله (قراضاً من ماله) وسلمها للآخر ليعمل فيها ، أما أهل العراق فيطلقون على هذا العقد اسم المضاربة لأن كلاً من صاحب المال والذي يعمل فيه يضرب في الربح بسهم (له حصة من الربح).

أما المضاربة في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء بطرق مختلفة نذكر بعضاً منها :

– عرفها ابن رشد : ” بأن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثاً أو ربعا أو نصفا(2).

– وعرفها ابن قدامة : ” بأن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه (3).

– ويعرفها الدكتور وهبة الزحيلي بأنها عقد على المشاركة في الاتجار بين مالك لرأس المال، وعامل يقوم بالاستثمار بما لديه من الخبرة، ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة بحسب النسب المتفق عليها. أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده، ويخسر المضارب جهده أو عمله. أي أن رأس المال من طرف، والإدارة والتصرف فيه من طرف آخر (4).

من خلال أقوال الفقهاء في المضاربة (القراض ) يمكننا تعريف المضاربة بأنها: – عقد بين طرفين يقدم أحدهما المال للطرف الآخر ليعمل فيه بهدف الربح على أن يتم توزيع هذا الربح بينهما بنسب متفق عليها ابتداءً. أما الخسارة فيتحملها صاحب المال وحده بشرط عدم تقصير الطرف الآخر أو تعديه. ويسمى صاحب المال رب المال ويسمى الطرف الآخر العامل أو المضارب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفيروز آبادي، القاموس المحيط ج 1 ص 96/ ط دار الجليل / بيروت/ د.ت .

(2) ابن رشد – بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 2 – مطبعة الاستقامة – القاهرة 1952. ص 234 .

(3) ابن قدامة – المغنى – دار الكتاب العربي-بيروت 1972 ص134.

(4) الزحيلي – وهبة – المعاملات المالية المعاصرة – ط 1- دار الفكر -دمشق 2002م ص 438 .