مصادر التمويل وتكاليفها
——-
– الأهداف التعليمية :
يهدف هذا الفصل إلى تباين أهمية مصادر الأموال وتكلفتها فى حياة المنظمات ، فلكل منظمة ظروفها التى تؤدى إلى إعتمادها على توليفة معينة من الأموال ، حيث أن لكل نوع من هذه الأموال طبيعته ومزاياه وعيوبه وتكلفته .
وهناك تقسيمات متعددة لمصادر هذه الأموال ، منها تقسيمها حسب طبيعة إستخدامها وآجال سدادها ، إلى مصادر طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل . وفى هذا الفصل سيتم إستخدام هذا التقسيم مع التركيز فقط على مصادر التمويل القصيرة والطويلة الأجل لشيوعها فى الحياة العملية .
لذلك يتجه هذا الفصل إلى توضيح أهم المصادر المختلفة لهذه الأموال بنوعيها القصيرة والطويلة الأجل ، وكيفية تحديد التكلفة الخاصة بكل مصدر من هذه المصادر على حدة ، ثم حساب التكلفة المرجحة لمصادر التمويل طويلة الأجل ، وأخيراً إبراز المعايير التى على أساسها يتم المفاضلة للإختيار بين هذه المصادر المتعددة للتمويل .
7/1- مصادر التمويل قصيرة الأجل وتكاليفها :
تلجأ المنظمات عموماً إلى مصادر التمويل القصيرة الأجل كمصدر لتمويل الإحتياجات الضرورية الطارئة ، وتختص هذه الأموال بالأصول التى تمتاز بسرعة دورانها ، للتمكين من سداد هذه الديون المستحقة غالباً خلال عام واحد .
وفيما يلى نتناول أهم أنواع هذه المصادر ، وكيفية حساب التكلفة الخاصة بها:
7/1/1- أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل :
سنتعرض هنا لأكثر أنواع مصادر التمويل قصيرة الأجل إستخداماً بواسطة المنظمات ، وهما : الإئتمان التجارى والإئتمان المصرفى ، موضحين مفهوم كل منهما ، وكيفية حساب تكلفة التمويل الخاصة بهما .
7/1/1/1- الإئتمان التجارى : Trade Credit
يعتبر الإئتمان التجارى شكلاً من أشكال التمويل قصير الأجل الذى تحصل عليه المنشأة من الموردين ، ويتمثل هذا النوع من التمويل فى قيمة المشتريات الآجلة للسلع التى تتاجر فيها ، أو تستخدمها المنشأة فى العملية الصناعية . ويعد الإئتمان التجارى من أهم مصادر التمويل قصيرة الأجل التى تعتمد عليه المنشآت بدرجة أكبر من إعتمادها على الإئتمان المصرفى ، أو غيره من المصادر الأخرى القصيرة الأجل .
كما قد يكون هو المصدر الوحيد القصير الأجل المتاح لبعض المنشآت ، ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه يكون متاحاً بالقدر المناسب وفى الوقت المناسب ، كما أنه يتم دون أية تعقيدات أو إجراءات رسمية .
7/1/1/2- الإئتمان المصرفى : Short – term Bank Loans
يشير الإئتمان المصرفى إلى القروض قصيرة الأجل التى تحصل عليها المنشأة من البنوك ، وتأتى أولوية إعتماد المنشآت عليه كمصدر للتمويل فى المرتبة الثانية بعد الإئتمان التجارى .
ومن مزايا هذا النوع من التمويل أنه أقل تكلفة من الائتمان التجارى فى حالة عدم إستفادة المنشأة من الخصم ، كما أنه مصدر لتمويل الأصول الثابتة للمنشأة التى تعانى من مشكلات فى تمويل هذه الأصول من المصادر الطويلة الأجل ، هذا علاوة على أنه أكثر مرونة من الائتمان التجارى لكونه فى صورة نقدية .
وفى العادة تضع البنوك شروطاً للائتمان المصرفى بصورة قد تجعله غير متاح لبعض المنشآت ، خاصة فى حالة المنشآت صغيرة الحجم ، أو التى تكون فى بداية عهدها بالنشاط الذى تمارسه ، أو فى حالة عدم تميزها بمركز مالى قوى . وتأخذ هذه الشروط أشكالاً متعددة مثل تقديم الرهونات ، أو طلب توقيع طرف ثالث كضامن للتعاقد ، أو طلب سداد الفائدة مقدماً ، أو سداد قيمة القرض على دفعات … الخ ، وبالطبع تؤثر هذه الشروط على تكلفة التمويل الذى تحصل عليه المنشأة من هذا المصدر .
7/1/2- تكاليف مصادر التمويل قصيرة الأجل :
7/1/2/1- تكلفة التمويل فى حالة الإئتمان التجارى :
تشير تكلفة الإئتمان التجارى إلى مقدار الخصم المسموح به للمشترى للإستفادة منه لو أنه قام بالدفع نقداً ، ولم يؤجل السداد إلى ما بعد الفترة الزمنية التى ينبغى السداد خلالها من أجل أن يستفيد بالخصم . ولذلك فإن مقدار هذا الخصم يعتبر تكلفة للتمويل بالإئتمان التجارى خلال الفترة المحددة ، وهى مهلة السداد والتى تتراوح ما بين 20 إلى 35 يوماً فى أغلب الأحوال . وللتعرف على كيفية تحديد تكلفة التمويل بالإئتمان التجارى ،
/2- مصادر التمويل طويلة الأجل وتكاليفها :
تنشأ الحاجة إلى مصادر التمويل الطويلة الأجل ، نتيجة للتوسعات التى تنوى المنشآت القيام بها . وهذا النوع من التمويل يستحق الدفع بعد فترة زمنية تزيد عن العام الواحد ، ومن ثم فالأفضل إنفاقه على الأصول الثابتة . ومن هنا تبدو الأهمية الكبيرة للتمويل طويل الأجل ، والذى كثيراً ما يحدد سرعة وإتجاه نمو المنشآت ، كما أن مهمة تدبيره تعد من المهام الأساسية للمدير المالى ، وذلك لتلبية إحتياجات المنشأة من الأموال المطلوبة سواء لعملياته الحالية ، أو لأغراض التوسع والتحسينات .
وفيما يلى عرض لأهم أنواع مصادر هذا التمويل ، وتكلفة كل مصدر على حدة ، وكذلك التكلفة المرجحة لهذه المصادر :
7/2/1- أنواع مصادر التمويل طويلة الأجل :
7/2/1/1- السندات :
يمثل السند قرضاً طويل الأجل يستحق الدفع فى فترات محددة ويحمل سعر فائدة ثابت ، وتقوم المنشأة بدفع قيمة السند عند إستحقاقه علاوة على دفع الفوائد حسب ما يتفق عليه وتكون فى أوقات منتظمة . ويختلف السند عن باقى أنواع القروض الأخرى طويلة الأجل ، من حيث أنه يباع إلى فئات مختلفة (جمهور عادى ، ومؤسسات مالية) ، بينما يتم الحصول على القروض المصرفية من مصادر معينة ومحدودة . كما أن مشترى السند يمكنه بيعه لجهة أخرى حسب رغبته ، فى حين أن القروض المصرفية لا يجوز فى الغالب تحويلها لجهات أخرى ، كذلك يتم إصـــــدار السندات بأسعار موحدة .
ويمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ القيم التالية :
** القيمة الأسمية ، وهى تمثل سعر الإصدار أو المبلغ الذى تقوم المنشأة بدفعه عند موعد إستحقاق السند .
** القيمة السوقية ، وهى القيمة المتغيرة التى يستحقها السند فى السوق المحلية .
وهناك علاقة بين القيمة السوقية للسند ، وسعر الفائدة السائد فى السوق . ففى حالة إرتفاع أسعار الفوائد بدرجة أكبر من الفائدة التى يحملها السند ، تميل