معايير المحاسبه المصريه
لو انت عايز تبقا محاسب شاطر في حياتك وناجح وده معرفه اجباريه وده علم اجباري عليك ولازم تعرف كل شئ عنه يعني القاعده العامه في التعليم ايه انك تعرف شئ عن كل شئ
ولكن في مهنتك دي لازم تعرف كل شئ عن شئ اصل مش معقول وانت محاسب وفي اجتماع وجابوك علشان يتكلموا في محاسبه اموال متبقاش عارف مش هينفع او يتكلموا في معامله ماليه متعرفش توجهها محاسبيا هتبقا مشكله بالنسبالك كمحاسب
او في الضرايب او اي حاجه كده هتتعرض لمخاطر فبدايه لابد من تعليم معايير المحاسبه المصريه ونبقا عارفين نطبقها في استخراج القوائم الماليه سليمه معبره عن صوره النشاط وصوره المحاسب لو المحاسب عمل القوائم الماليه غلط هتبقا مشكله
يعنى ايه معايير المحاسبه المصرية
يعني اعداد حاجه معينه تبقا قابله للمقارنه مع غيرها من الانظمه الاخري يعني اعداد القوائم الماليه بتاعتك ومعايير المحاسبه المصريه معناه ان في معايير محاسبه دوليه ومعناه ان في معايير محاسبه سعوديه ومعايير محاسبه قطريه تبقا كل دوله بتاخد من المعايير لما ينطبق علي النشاط الاقتصادي بتاعها او نظام الشركات فيها
معايير المحاسبه المصريه *
انتشرت بدايه من 2007 ليه بسبب ان قانون الضرائب في الماده 17 ذكر هنا وقالك يحدد صافي الربح المحاسبي علي اساس قائمه الدخل وفقا لمعايير المحاسبه المصريه ثم يحدد الوعاء الضريبي بتطبيق الاحكام علي صافي الربح ده هو طبعا قبل المعايير دي وقبل 2007 كانت الشركات ملتزمه بمعايير المحاسبه المصريه ولكنها لن تكن في قانون الضرائب وحينها ووردت في قانون الضرائب واعطت للمعايير اهميه كبيره بالنسبه للمحاسبين وبالنسبه للتطبيقين
المعايير لها 3 فترات
فتره حتي 2006
وفتره اعتبارا من 2007 حتي 2015
والفتره الجديده اعتبار من 2016
يعني كان في معايير محاسبه مصريه تتطبق لسنه 2006 ولكن مكنش في الزام في قانون الضرائب يلزم المحاسب ان يعرف قانون الضرائب طبقا لمعاييبر المحاسبه المصريه اعتبار من 2007 حتي 2015 صدرت معايير المحاسبه المصريه والزمت الشركات بان تلتزم بمعايير المحاسبه المصريه في اعداد القوائم الماليه اما بدايه من 2016 الدنيا اتغيرت وبقا فيها تعديلات شكليه وجوهريه في المعايير بموجب احكام القرار لوزير الاشتثمار ل110 لسنه 2015 يبقا انا كمحاسب عندي لحد فتره 2006 لها معايير معينه وبدايه من 2016 بطبق القوانين الجديده اللي هي 110 لسنه 2015
معايير المحاسبه سواء في القديم او الجديد تنقسم الي3 اجزاء من المعايير
1- معايير عامه
2- معايير خاصه
3- معايير محدده المعاملات الماليه مخصصه
بمعني المعايير العامه معيار عرض القوائم الماليه التي تعرض نشاط صناعي تلتزم بيه تجاريا وتلتزم بيه مؤسسه ماليه وميزانيه لنشاط خدمي ونظام القطاع الدولي هيلتزم بيه
المعايير الخاصه في معيار 19 خاص بالبنوك في معيار 37 خاص بشركات التامين في معيار 35 خاص بالتكاليف الزراعيه
المعايير المحدده لمعاملات معينه معيار المخزون والمخزون ده بند من بنود الميزانيه بس المعيار مستقل لوحده نظرا لاهميه المخزون
لان المخزون عنصر مهم جدا جدا وهياثر علي ربحيه المنشاه وعلي نتايجها , معيار المخصصات , معيار الاصول الثابته , معيار الادوات الماليه
دلوقت في معايير جديده اللي هي حديث الساعه
دلوقت بتقول ايه لو طبقنا معايير المحاسبه المصريه ى علي اغلب الشركات الصغيره هيبقا في مشاكل كتير جدا يعني النهارده بعمل اقرار ضريبي في المكتب وبعمل قوائم ماليه لورشه كبيره
هل انت ملتزم بيها بمعايير المحاسبه المصريه العرض والكلام ده لا مش هينفع فالمعايير الجديده جت حلت المشكله دي وقالت خلاص احنا هنقيم المعايير دي للمعايير الخاصه بالمنشات الصغيره وغير متناهيه الصغر وعملت المنشاه الصغيره والغير متناهيه الصغر طيب
ايه الفرق الجوهري بينهم
ان انا عندي بعض التعقيدات او بعض الممارسات اللي انت ملتزم فيها في شركات الاموال ومش ملتزم بيها في شركات الاشخاص يعني شركات الاموال دي بتبقا خاصه الشركات المفتوحه اللي مفيهاش مساهمات معلقه ومحتاج تفاصيل عن حاجات كتير جدا بالنسبه للمساهمين وللمستثمرين والكلام ده لكن النهارده في المشروعات الصغيره دي قد تكون مشروع فردي ومشروع اسره ومشروع رجل وزوجته يعني المعايير الجديده فرقت بين معايير تخص شركات الاموال ومعايير تخص المنشات الصغيره والمتناهيه الصغر لو انا خدت نموذج معين هو عرض القوائم الماليه اول معيار رقم واحد هو عرض القوائم الماليه .