محاسبة التحوط Accounting For Hedging
التحوط هو وسيلة لإدارة المخاطر يتم من خلال إستخدام مشتقة مالية واحدة أو أكثر من ذلك أو أدوات تحوط أخرى لمواجهة (مقابلة) التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية لأصل أو التزام مالي او لأي عملية مستقبلية.
عند الحديث عن موضوع التحوط لا بد من التمييز بين أداة التحوط و البند المتحوط له. أداة التحوط تتمثل في المشتقات المالية أو تعتبر في حالة التحوط لمخاطر أسعار الصرف أصل مالي أو إلتزام مالي غير مشتق، ويطلق على الأداة المالية أداة تحوط إذا كانت القيمة العادلة أو التدفقات النقدية تكافيء أو تقابل التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط له. كما يجب أن تكون المشتقة المالية التي تعتبر أداة التحوط قد تمت مع طرف خارجي وليس أحد دوائر أو أقسام المنشأة.
أما البند المتحوط له هو أصل أو إلتزام أو تعاقد مؤكد أو صافي إستثمار في عملية اجنبية يعرض المنشأة الى مخاطر التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بها.
وعند المحاسبة عن التحوط يتم الربط بين أداة التحوط بالمحاسبة عن البند المتحوط له، بحيث يتم الإعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية في أداة التحوط بنفس الفترة التي يتم الإعتراف بها في التغيرات في البند المتحوط له تحقيقاً لمبدأ المقابلة (Matching) .
أنواع التحوط
يتناول المعيار ثلاثة أنواع من التحوط هي:
أ – تحوط القيمة العادلة Fair Value Hedge:
هو التحوط ضد التغيرات في القيمة العادلة لأصل أو التزام مالي معترف به، أو إلتزامات غير معترف بها بعد مثل الإلتزام بشراء أو بيع أصل مالي بسعر محدد ويحتمل وجود مخاطر في تغيرات القيمة العادلة لها بحيث تؤثر على الأرباح والخسائر.
ويتطلب المعيار بهذا الخصوص ما يلي:
ـ قياس أداة التحوط بالقيمة العادلة مع الإعتراف بالتغيرات في قيمة أداة التحوط والبند المتحوط له في حساب الأرباح والخسائر (بيان الدخل).
ـ وعند إجراء التحوط لأصل أو مطلوب مالي يتم قياسه بالتكلفة أو بالتكلفة المطفأة (مثل القروض)، يتطلب المعيار إعادة قياس الأصل أو المطلوب المالي بمقدار التغيرات في القيمة العادلة لها والتي تم التحوط لها مع الإعتراف بفروقات إعادة القياس ضمن بيان الدخل.
ـ يتم الإعتراف بفروقات تغير القيمة العادلة للأصول المالية المعدة للبيع والتي تم التحوط لها في حساب الأرباح والخسائر (إلا أن فروقات القيمة العادلة للأصول المالية المعدة للبيع غير المتحوط لها تظهر في بند منفصل ضمن حقوق الملكية كما ذكر سابقاً).
ـ إذا كانت عملية التحوط فعالة تماماً فإنه لا يوجد أي تأثير على قائمة الدخل، حيث أن التغيرات في قيمة الأصل المالي مثلاً بوجود خسارة يعادلها تماماً أرباح ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط وهي المشتقة المالية. وفي حالة وجــود فروقات بين التغيرات في قيمة البند المتحوط له وبين التغيرات في قيمة أداة التحوط فإن عملية التحوط لا تكون فعالة بنسبة 100 % وستظهر أثار ذلك في بيان الدخل.
ومن الأمثلة على تحوط القيمة العادلة التحوط للتغيرات في القيمة العادلة لأصول المالية المعدة للبيع، أو التحوط للتغير في أسعار المواد الخام أو البضاعة بالمخازن
أو التحوط للتغير في قيمة التزام مالي يستحق في المستقبل بالعملة الأجنبية.
مثال (11) تحوط القيمة العادلة / عقد مبادلة أسعار الفائدة
في 2016/1/1 اشترت الشركة الدولية سندات تم تصنيفها كأصول مالية معدة للبيع مدتها 5 سنوات بمبلغ 50000 دينار وتحمل فائدة 5% سنوياً تقبض في 1/1 من كل عام، ويبلغ معدل الفائدة السوقية بذلك التاريخ 5 ايضاً (أي لا يوجد علاوة أو خصم).
وتخشى الشركة الدولية انخفاض القيمة العادلة للسندات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق خلال السنوات الخمس القادمة، ولمواجهة هذه المخاطر ابرمت الشركة الدولية عقد مبادلة سعر الفائدة Interest Rate Swap لتبادل دفعات سعر الفائدة الثابتة المقبوضة على السندات مقابل استلام دفعات سعر الفائدة العائمة (السائدة في السوق بتاريخ استحقاق الدفعات) ويمثل هذا العقد اداة تحوط قيمة عادلة للسندات اي لمواجهة انخفاض القيمة العادلة للسندات.
في 2016/1/1 فإن القيمة العادلة لعقد مبادلة سعر الفائدة = صفر كون سعر الفائدة على السندات البالغ 5% مماثلاً لسعر الفائدة في السوق.
المطلوب :
1. اعداد قيد استحقاق الفائدة في 2016/12/31.
2 . اعداد قيد التغير في قيمة السندات وقيمة عقد التحوط في نهاية عام 2016، اذا علمت أن سعر الفائدة السائد في السوق في 2016/12/31 قد ارتفع ليبلغ 6% سنوياً، مما ادى الى انخفاض القيمة العادلة للسندات لتبلغ 48268 دينار (وتمثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية لفوائد السندات الدورية وللقيمة الاسمية للسندات بسعر فائدة 6%). كما بلغت القيمة العادلة لعقد مبادلة سعر الفائدة بذلك التاريخ 1732 دينار.
حل مثال (11)
1. قيد استحقاق الفائدة في 2016/12/31
2500 من حـ/ فوائد مستحقة القبض 2016/12/31
2500 الى حـ/ ايراد الفائدة 50000 × 5 %
2 . اثبات قيد الانخفاض في القيمة العادلة للسندات المعدة للبيع، وكما ذكرنا أنفاً فإن فروقات التغير في القيمة العادلة للأصول المالية المعدة للبيع يعترف بها مباشرة في حقوق الملكية، لكن وبما أن السندات مصنفة على انها بند متحوط له في عقد تحوط القيمة العادلة للتعرض لمخاطر سعر الفائدة فيتم الإعتراف بهذا التغير في القيمة العادلة للسندات المعدة للبيع في حساب الارباح والخسائر ، ويتم اعداد القيد التالي:
1732 من حـ/ خسارة القيمة العادلة للسندات(تحوط) 2016/12/31
1732 الى حـ/ الاستثمارات المالية في السندات المعدة للبيع
كما يتم اثبات القيمة العادلة لعقد مبادلة اسعار الفائدة في 2016/12/31 البالغة 1732 دينار.
1732 من حـ/ عقود تحوط مبادلة سعر الفائدة 2016/12/31
1732 إلى حـ/ ارباح تحوط عقود مبادلة
ويتم اقفال حساب أرباح التحوط البالغة 1732 دينار في الارباح والخسائر، كما يتم اقفال حساب خسارة القيمة العادلة للسندات (تحوط) البالغة 1732 دينار ايضاً في الارباح والخسائر. وبما أن التأثير على الارباح والخسائر = صفراً، فإن التحوط فعّال بنسبة 100%.
ب ـ تحوط التدفقات النقدية Cash Flows Hedge
وهو التحوط ضد التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر معينة مرتبطة بأصل أو إلتزام تم الإعتراف به أو عملية مرجحة الحدوث، ومن المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات على الأرباح والخسائر.
ويتطلب المعيار بهذا الخصوص ما يلي:
يتم الإعتراف بالأرباح والخسائر الناجمة عن تغير قيمة أداة التحوط (المشتقة المالية) والذي يعتبر تحوط فعال مباشرة ضمن حقوق الملكية من خلال بيان التغيرات في حقوق الملكية والتحوط الفعال هو الذي يغطي ما نسبته من 80% ــ 125% من التغيرات في قيمة البند المتحوط له.
ـ فمثلاً إذا كان الربح من أداة التحوط تبلغ 850 دينار والخسارة من البند المتحوط له تبلغ 1000 دينار ، فإن نسبة فعالية التحوط تبلغ 85 % (850 ÷ 1000) أو 118% (1000÷ 850) وبالتالي فإن التحوط يعتبر فعال لأنه يتراوح ضمن مدى 80% ــ 125%
ـ أما الجزء غير الفعال فيعترف به في الأرباح والخسائر (بيان الدخل).
ـ عند وجود مصاريف تتعلق بالبند المتحوط له مثل مصروف الإهتلاك أو الإطفاء، يتم تحويل المبلغ المعترف به سابقاً لتغير القيمة العادلة لأداة التحوط ضمن حقوق الملكية الى حساب الأرباح والخسائر.
ومن الأمثلة على تحوط التدفقات النقدية عملية التحوط التي تقوم بها المنشأة التي تصدر إسناد قرض بسعر فائدة عائم (متغير) مما قد ينجم عنه دفعات نقدية متغيرة تؤثر على التدفق النقدي وبيان الدخل في حالة إرتفاع سعر الفائدة العائم بتاريخ إستحقاق الفائدة. وأفضل وسيلة تحوط له هي عقد مبادلة (مقايضة) سعر فائدة عائم مقابل دفع سعر فائدة ثابت خلال مدة السندات.
مثال (12) عقود تحوط التدفق النقدي
في 2015/1/1 ترغب الشركة العربية بالتحوط ضد مخاطر انخفاض سعر 1000 وحدة من السلعة (س) التي تتوقع بيعها في 2016/12/31، حيث ترغب الشركة في التأكد من ان عملية البيع ستولد تدفقات نقدية لا تقل عن 70000 دينار. ولأجل ذلك قامت بإبرام عقد آجل كأداة تحوط تدفق نقدي تتم تسويته على اساس الصافي لبيع 1000 وحدة من السلعة (س) بمبلغ 70000 دينار ليتم تسليمها في 2016/12/31 خلال عام 2015 ونظراً لارتفاع اسعار السلعة (س) في السوق فقد انخفضت القيمة العادلة لعقد البيع الآجل بمبلغ 5000 دينار، وخلال عام 2016 وبسبب انخفاض محدود في سعر السلعة (س) في السوق فقد ارتفعت القيمة العادلة لعقد البيع الآجل بمبلغ 2000 دينار عن قيمتها عام 2015 وقد قامت الشركة العربية بتسوية العقد الأجل بالصافي في 2015/12/31 بدفع مبلغ 3000 دينار (5000 – 2000) للطرف الآخر المبرم معـه العقد بإفتراض أن علاقة التحوط فعالة بنسبة 100% . وقد بلغ سعر بيع البضاعة الفعل في 2016/12/31 مبلغ 73000 دينار.
المطلوب: اثبات القيود اللازمة لإثبات ما يتعلق بعملية التحوط والبيع للسلعة (س) عامي .2016, 2015
حل مثال (12 )
1. في 2015/1/1 عند ابرام عقد التحوط الآجل: لا قيد.
2. في 2015/12/31 يتم اثبات الانخفاض في القيمة العادلة لعقد التحوط والتي تشكل التزام على الشركة العربية بذلك التاريخ وكما يلي :
5000 من حـ/ ارباح أو خسائر غير محققة لحيازة عقد التحوط ــ حقوق الملكية 12/31/2015
5000 الى حـ/ التزامات عقود أجلة – تحوط تدفق نقدي
تسجيل الانخفاض في القيمة العادلة لأداة التحوط
وتظهر الخسارة غير المتحققة لحيازة عقد التحوط ضمن حقوق الملكية (مطروحة ) كونها تحوط تدفق نقدي فعال.
3 . في 2016/12/31 يتم اعداد قيد الارتفاع في القيمة العادلة لأداة التحوط بمقدار 2000 دينار :
2000 من حـ/ التزامات عقود آجلة – تحوط تدفق نقدي /12/31 2016
2000 الى حـ/ ارباح أو خسائر غير محققة لحيازة عقد التحوط ــ حقوق الملكية
تسجيل الارتفاع في القيمة العادلة لأداة التحوط
كما يتم تسوية عقد التحوط بتسديد مبلغ 3000 دينار وهي قيمة التزامات العقد الآجل والذي له قيمة عادلة سالبة (3000) دينار، حيث تسدد الشركة العربية هذا المبلغ للطرف الآخر بعقد التحوط (شركة مالية أو بنك … الخ ).
3000 من حـ/ التزامات عقود اجلة – تحوط تدفق نقدي 2016/ 12/31
3000 الى حـ / النقدية
تسجيل الارتفاع في القيمة العادلة لأداة التحوط
4 . اثبات عملية بيع السلعة س في 2016/12/31 بمبلغ 73000 دينار واقفال حساب خسائر غير محققة البالغ 3000 دينار الظاهر ضمن حساب ارباح او خسائر غير محققة لحيازة عقد التحوط ــ حقوق الملكية، وكما يلي:
73000 من حـ/ النقدية 2016/12/31
3000 إلى حـ / ارباح أو خسائر غير محققة لحيازة عقد التحوط ــ حقوق الملكية
70000 حـ/ المبيعات
تسجيل عملية البيع واقفال الخسائر غير المحققة الظاهرة ضمن حقوق الملكية
ج- تحوط صافي الاستثمار في العمليات الأجنبية Net Investment Hedge
العمليات الأجنبية هي الشركات التابعة او الزميلة او الاستثمار في المشاريع الخاضعة للسيطرة المشتركة ، فعند الاستثمار في هذه الشركات بالعملة الأجنبية فإن قيمة صافي الاستثمار والذي يقصد حصة المنشأة معدة التقرير (الأم مثلاُ) في صافي أصول تلك الشركات. ويتطلب هذا المعيار المحاسبة عن تحوط صافي الاستثمار في العملية الأجنبية (الشركة التابعة او الزميلة او المشروع المشترك) بإعتباره تحوط تدفق نقدي، بحيث يتم إظهار التغيرات في القيمة العادلة لأداة التحوط في بند منفصل ضمن حقوق الملكية إذا كان التحوط فعالاً. وعند التخلص من صافي الاستثمار يتم نقل التغيرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل (حساب الأرباح والخسائر).
مثال (13)
استثمرت الشركة الاردنية القابضة مبلغ مليون يورو في شركة تابعة في المانيا، وقد قامت الشركة الاردنية ولاغراض التحوط بإقتراض مبلغ مليون يورو حيث حددت الشركة اقتراضها اليورو على أنه أداة تحوط لصافي الاستثمار في عملية اجنبية (الاستثمار في الشركة التابعة)، وبافتراض استيفاء شروط محاسبة التحوط.
المطلوب : بين كيفية محاسبة ارباح وخسائر العملة الاجنبية على الإقتراض.
حل مثال (13)
بما أن القرض حدد لأغراض التحوط ضد تقلبات القيمة المعادلة لحساب الاستثمار في الشركة التابعة باليورو، فيتم الاعتراف بارباح و خسائر فروقات صرف القرض باليورو ضمن حقوق الملكية الى الحد الذي يكون فيه التحوط فعالاً الى ان يتم التصرف بصافي الاستثمار، اي عند بيع الاستثمار في الشركة التابعة عندها يتم تحويل ارباح وخسائر فروقات الصرف الاجنبي للقرض الى الارباح والخسائر.
عدم الإستمرارية بتطبيق محاسبة التحوط :
يجب على المنشأة التوقف عن إستخدام محاسبة التحوط في المستقبل في أي من الحالات التالية :
ـ انتهاء صلاحية أداة التحوط أو تم بيعها، أو تم ممارستها (ممارسة حق الخيار او العقد الآجل مثلاً).
ـ عقد التحوط لا يلبي شروط الإعتراف به أي لا يتوافق مع شروط محاسبة التحوط مثل توقف سريانه.
ـ المعاملة المتنبأ بحدوثها والتي تم التحوط لها غير متوقعة الحدوث.
ـ قيام المنشأة بإلغاء تحديد وجود الأداة المالية كأداة تحوط.
ويتم معالجة تحوطات القيمة العادلة التي توقفت ، بأن تقوم المنشأة بإطفاء أي تعديل أو تغير في القيمة العادلة للأداة المالية المتحوط لها على القيمة الدفترية المسجلة للأصول والإلتزامات المتحوط لها إستناداً إلى معدل الفائدة الفعلي خلال مدة الإستحقاق المتبقية لتلك الأصول والإلتزامات.
وإذا تم تعديل الأداة المالية المتحوط لها والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة بأرباح وخسائر المرتبطة بالتغيرات في أداة التحوط يتم إطفاء هذا التعديل بشكل كامل في بيان الدخل بإستخدام معدل الفائدة الفعلي الذي تم إحتسابه بذلك التاريخ.
أما فيما يتعلق بتحوطات التدفق النقدي المتوقفة، تبقى الأرباح والخسائر الظاهرة ضمن حقوق الملكية كما هي الى أن يؤثر البند المحوط له (الأصل او الإلتزام المالي أو غيره ) على بيان الدخل إلا إذا لم يعد متوقعاً حدوث العملية المتنبأ بحدوثها، يتم عندها الإعتراف بالأرباح والخسائر الظاهرة ضمن حقوق الملكية في بيان الدخل. أو إذا نتج عن العملية المتنبأ بها أصل أو إلتزام غير مالي وقررت المنشأة إتباع سياسة محاسبية تتضمن الارباح والخسائر المعترف بها ضمن حقوق الملكية كجزء من قيمة ذلك الأصل او الالتزام .