نظام تكاليف عقود المقاولات
(الأوامر الإنتاجية طويلة الأجل)
تعتبر عقود المقاولات نوعاً من أنواع الأوامر الإنتاجية تنتج وفقاً لمواصفات محددة ومقررة مسبقاً يتم الاتفاق عليها مع العميل (صاحب العمل)، فإنشاء مبنى أو كوبري أو رصف طريق يمثل عقد تنفيذي يسمى عقد المقاولة ، ويختلف عقد المقاولة كأمر إنتاجي عن أوامر الإنتاج العادية التي تتم داخل إطار الشركة أو المصنع في كثير من الجوانب يتم إن شاء الله تناولها بالدراسة والتحليل من خلال الموضوعات التالية :
• طبيعة صناعة المقاولات.
• دور بيانات ومعلومات التكاليف فى دراسة العطاء وتحديد فئات التعاقد.
• المحاسبة عن تكلفة عقود المقاولات.
• إعداد قوائم التكاليف وقوائم الأرباح والخسائر لعقود المقاولات.
1/5: طبيعة صناعة المقاولات :
تتميز صناعة المقاولات (عقود المقاولات) ببعض السمات التي تجعلها تختلف عن غيرها من الصناعات، الأمر الذي يتطلب ضرورة تصميم نظام قياس ورقابة التكاليف لهذه الصناعة بما يتفق ويتناسب مع سماتها، حيث يترتب على هذه السمات بعض المشكلات المحاسبية التي يلزم توفير الحلول المناسبة لها، ومن هذه السمات أو الخصائص ما يلي :
5/1/1 : تنفيذ المقاولة في موقع العمل (خارج أسوار المنشأة):
يتم تنفيذ المقاولة في الموقع الذي يحدده العميل ، والذي قد يكون في محافظة أخرى وربما في بلد آخر، وليس داخل أسوار المنشأة، وبذلك تقوم شركة المقاولات بنقل المستلزمات والعمال والمعدات اللازمة إلى موقع العمل، وهذا بدوره يؤثر على هيكل التكاليف ويجعل جزءاً كبيراً من التكاليف غير المباشرة تتحول الى تكاليف مباشرة، كما يؤثر فى طريقة حساب الاهلاك للمعدات والآلات ، كما يتطلب انتقال الرقابة إلى مكان العمل، وبذلك يقع على نظام التكاليف عبء توفير نظام محكم للرقابة لتحديد مسئولية كل شخص في كل موقع من مواقع العمل.
2/1/5: الحاجة إلى خبرات فنية متعددة والاستفادة من مقاولي الباطن: نظراً لضخامة عقود المقاولات ( سواء من الناحية الفنية أو المالية) وحاجتها الخبرات وإمكانات مادية وفنية ومالية متعددة ومتخصصة، قد يصعب توافرها لدى شركة المقاولات، فقد تضطر للاستعانة بشركات أخرى متخصصة تسند إليها القيام ببعض الأعمال من باطن المقاولة الأصلية، وتسمى هذه الجهات بمقاولي الباطن Subcontractors . مما يخفف بدوره من ثقل العبء على شركة المقاولات ولو أنها ستظل المسئولة الأولى أمام صاحب العمل (العميل)، وهذا بدوره يستلزم ضرورة توافر الخبرات الفنية لدى شركات المقاولات بما يمكنها من الدراسة الفنية والرقابة على أداء مقاولي الباطن والتحقق من جودته، وبما يمكنها أيضاً من اعتماد واستلام الأعمال المختلفة التي يقوم بها مقاولي الباطن.
3/1/5- طول فترة تنفيذ عقد المقاولة : يستغرق تنفيذ عقد المقاولة عادة فترة طويلة نسبياً تتعدى حدود الفترة المحاسبية الواحدة، بل قد تمتد فترة إنشاء بعض المشروعات (مثل السدود، الكباري، الإنفاق …) إلى أكثر من خمس سنوات، وقد تمتد الفترة إلى ما بعد إتمام العقد وتسمى فترة الضمان، وينعكس هذا على عديد من النواحي المالية والمحاسبية والتنظيمية مما قد يتسبب في بعض المشاكل المحاسبية.
وأهم هذه المشاكل كيفية تسوية أرباح وخسائر المقاولة في نهاية كل فترة مالية رغم أن المقاولة لم تتم بالكامل ولم تسلم للعميل ، الأمر الذي يخالف مبادىء المحاسبة ، ويكون المطلوب هنا كيفية المواءمة بين طبيعة شركات المقاولات ومبادىء المحاسبة.
ويترتب على ذلك أيضاً ضرورة تخطيط الجوانب التمويلية مثل توفير القروض اللازمة في الوقت المناسب وبالقدر الكافي.
يضاف لذلك مراعاة ارتفاع الأسعار، نظراً لطول فترة التنفيذ ، وما يترتب عليها من مطالبات لصاحب العمل لتغطية هذه الزيادات.