نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير من أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء لتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المعتادة خلال هذا الفصل, موضحا أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،
والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة, مؤكدة أنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة, أن الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى 5400 ميجاوات، كما أنها مستمرة فى إنشاء خطوط جهد فائق ومنخفض وإنشاء محولات تقوية لشبكات النقل والتوزيع خاصة فى الصعيد للقضاء على الانقطاعات الاستثنائية التى تحدث فى بعض الأحيان.
كما نفى مركز معلومات الوزراء فى تقرير له أمس ما تردد عن اتجاه الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح، حيث تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا توجد أى نية لدى الدولة لرفع الدعم عن محصول القمح وأن الدولة مستمرة فى دعمها للفلاح المصري.
وأوضحت الوزارة أن سعر توريد محصول القمح من المزارعين يتراوح بين 555 و 575 جنيهًا للأردب، وأنه لا إجبار فى عملية التوريد.
ونفى مركز المعلومات أيضا ما انتشر من أنباء عن إلغاء الحكومة للمعاشات الخاصة بذوى الإعاقة, حيث تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتى نفت صحة تلك الأنباء, وأوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه ستتم مراجعة جميع برامج الدعم النقدى بما فى ذلك المعاشات الخاصة بذوى الإعاقة وليس إلغاءها كما أشيع, وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحسين الاستهداف وضمان وصول المعاشات لمستحقيها.
كما نفى ما تردد عن استيراد الحكومة دواجن من إسبانيا مصابة بأنفلونزا الطيور رغم ورود نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض إنفلونزا الطيور عالى الضراوة بإسبانيا، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها تستورد الدواجن المجمدة من البرازيل وأوكرانيا وليس إسبانيا, وذلك لطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية فى مختلف المحافظات، كما نفى ما تردد عن دراسة وزارة المالية زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% فى الموازنة الجديدة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا نية لزيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 30% خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017 – 2018، وأن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، حيث إن نسبة زيادة الرواتب فى الموازنة الجديدة لم تتحدد حتى الآن.