معلومات محاسبية تعاونك على إجتياز مقابلات حصولك على العمل المحاسبى

إن النظام المحاسبي المطبق في مناهج الدراسة هو ما يعرف بالنظام الإيطالي ، بينما يطبق في الواقع العملي النظامين الأمريكي – قطاع خاص  والفرنسي – قطاع عام .

هذا و تعمل مصر الآن وفقاً لمعايير المحاسبة طبقا لقرار وزير الاقتصاد رقم 503 لسنة 1997 وقد صدر أخر تعديل لهذه المعايير في عام 2006، وقد ترتب على تطبيق هذه المعايير المحاسبية الجديدة المعمول بها أن تغير شكل القوائم المالية ، كما تغيرت صفة بعض المصروفات للتحول إلى أصول والعكس .

سؤال : ما هو الفرق بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات النقدية ؟

قائمة الدخل : هي قائمة تعبر عن إيرادات فترة محددة ومصروفات هذه الفترة بهدف تحديد صافي الربح أو خسارة تلك الفترة ، لذلك نكتب قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/0000

وبالتالي فإنه عند إعداد هذه القائمة يتم تحديد إيرادات الفترة المعدة عنها وبالتالي تحديد المصروفات الخاصة بها .

قائمةالمركزالمالى : هي قائمة تعبر عن الأصول ( ممتلكات الشركة ) والخصوم ( إلتزامات على الشركة ) وكذلك حقوق الملكية في لحظة محددة ، لذلك نكتب قائمةالمركزالمالى في 31/12/0000

قائمة التدفقات النقدية : هي قائمة توضح مصادر الحصول على النقود وأوجه إستخدام هذه النقود وذلك عن فترة محددة .

سؤال : ما هي حقوق الملكية ؟

هي إلتزامات على الشركة لأصحابها لا يرد إلا عند التصفية ، بينما الخصوم هي إلتزام على الشركة للغير يجب دفعه أثناء حياة الشركة .

– وتتكون حقوق الملكية من :_

1. رأس المال . 2. الإحتياطيات . 3. الأرباح أو الخسائرالمحتجزة أو المرحلة.

4. صافي ربح أوخسارة العام ( إن لم يوزع ) . وفي توزيعه يظهر تحت مسمى جاري الشريك ( شركة فردية ) أو دائنو توزيعات ( شركة مساهمة ) تحت مسمى خصوم متداولة .

سؤال :_ ما هو رأس المال ؟

رأس المال ليس أصل وليس خصم ، إنما هو أحد بنود حقوق الملكية .

سؤال :_ ما هو الفرق بين المخصصات و الإحتياطيات ؟

المخصصات : هي عبء على الإيرادات ، أي هي مصروفات يتم تكوينها لمواجه خسائر مؤكدة مثل الإهلاك ، وخسائر غير مؤكدة مثل ديون مشكوك في تحصيلها ، وهذه المخصصات تظهر كمصروف في قائمة الدخل ، ويتم تكوينها بغض النظر عن نتيجة المنشأة من ربح أو خسارة .

الإحتياطيات : هي تدعيم للمركز المالي أي هي توزيع الأرباح .

مثال :_ شركة أهدى إليها أصل ثابت ( جهاز تكييف ) تقدر قيمته بمبلغ 5000 ج ، ما هو القيد المحاسبي لإثبات هذا الأصل بدفاتر الشركة .

5000 الأصول الثابتة

5000 إحتياطي رأس مالى

سؤال :_ ما هو الفرق بين رأس المال العامل ورأس المال المستثمر ؟

رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة 0

رأس المال المستثمر = الأصول طويلة الأجل + رأس المال العامل 0

أو = حقوق الملكية + الخصوم طويلة الأجل 0

سؤال :_ ما هو الفرق بين الإهلاك و الإستهلاك ؟

الإهلاك :_ هو النقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت ما عدا الأراضي ( لها معدل نفاذ – مثل المناجم ) وهذا النقص عن عام ويظهر كمصروف في قائمة الدخل .

الإستهلاك :_ هو النقص التدريجي في الأصل الغير ملموس مثل [ الشهرة – براءة الإختراع – مصاريف التأسيس – نفقات إيرادات مؤجلة( حملة إعلانية ) مصاريف تحديث معارض ( ديكورات، أرضيات ،،،،، ) مصاريف بحوث وتطوير ( شركات الأدوية ) .

مثال :_ شركة تمتلك أصل ثابت ثمنه 20000 ج ، مجمع إهلاكه 160000 ج تم بيعه بمبلغ :

أ. 7000 ج ب. 1000 ج

مطلوب :_ إجراء القيود المحاسبية للحالتين ؟

صافى القيمة الدفترية للأصل 20000-16000 = 4000 ج .

في الحالة الأولى تتحقق ربحاً قدره 3000 يمثل الفرق بين صافى قيمة الأصل ومقابل بيعه

أ] 16000 المخصص

7000 الصندوق

20000 الأصول الثابتة

3000 الأرباح الرأسمالية

 

في الحالة الثانية تحقق خسارة قدرها 3000 ج تمثل النقص في قيمة بيعه عن صافى قيمته الدفترية

ب] 16000 المخصص

1000 الصندوق

3000 الخسائر الرأسمالية

20000 الأصول الثابتة

 

سؤال:_ ما هو الفرق بين مجمل الربح وصافي الربح والربح الحدي ؟

مجمل الربح = صافي المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة

صافي الربح = إجمالي الإيرادات – إجمالي المصروفات

الربح الحدي = سعر بيع الوحدة – التكلفة المتغيرة للوحدة ( ويسمى أيضاً هامش الربح )

سؤال :_ ما هو المصروف المدفوع مقدماً ؟

هو مصروف دفع أثناء الفترة المالية الحالية ولكنه يخص فترات قادمة .

مثال :_ دفعت شركة مبلغ 18000ج قيمة إيجار شقة يبدأ من 1/4/2003 وينتهي في 31/3/2004 ، وضح المعالجة المحاسبية لهذا المصروف ؟

الإيجار الشهري = 18000 ÷ 12 = 1500 ج شهرياً .

ما يخص عام 2003 هو 9 شهور من 4/2003 حتى 12/2003 = 1500× 9 = 13500 ج

ما يخص عام 2004 هو 3 شهور من 1/2004 حتى 3 /2004 = 1500 × 3 = 4500 ج

13500 المصاريف العمومية [ إيجار ]

4500 المصروفات المدفوعة مقدماً

18000 الصندوق

( قــيـــد ســـــداد )

سؤال :_ ما هو المصروف المستحق ؟

هو المصروف الذي يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يدفع خلالها .

مثال : بلغت أجور شهر ديسمبر5000 ج لم تدفع حتى الميزانية ، ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف؟

5000 المصروفات العمومية [ أجور ]

5000 المصروفات المستحقة [ أرصدة دائنة ]

( قــيـــد إســتحــقاق )

سؤال :_

ما هي المعالجة المحاسبية للمصروف المقدم والمصروف المستحق في العام القادم من خلال المثالين السابقين ؟

أ. المصروف المدفوع مقدماً :

4500 المصاريف العمومية [ أيجار ]

4500 المصروفات المدفوعة مقدماً

( قــيـــد إســتحــقاق )

 

ب. المصروف المستحق :

5000 المصروفات المستحقة

5000 الصندوق

( قــيـــد ســـــداد )

سؤال : ما هو الإيراد المستحق ؟

هو إيراد يخص الفترة المالية الحالية ولكنه لم يحصل بعد .

مثال :_

شركة تؤجر سيارتها بإيجار شهري 1000 ج ولم تحصل إيجار منذ شهرين

2000 الإيراد المستحق

2000 الإيرادات

( قــيـــد إســتحــقاق )

 

الدورة المحاسبية

تطبق الدورة المحاسبية في كافة أنواع المنشآت ، صغيرة كانت أو كبيرة ، فردية أو غير فردية ، وهي عبارة عن :_

المستندات قيد يومي يومية أمريكية قيد شهري اليومية العامة

 

الأستاذ المساعد الأستاذ العام

ميزان المراجعة

 

بالمجاميع بالأرصدة

قائمة الدخل

المركز المالي

شكل قيد اليومية

 

التاريخ:00/00/0000

رقم القيد : 000000

منه له البيــــان

 

 

 

ما هي الدفاتر القانونية :_

هي الدفاتر التي لا يجوز فيها الشطب ولا الكشط ولا التحشير ولا ترك فراغات ، وهي دفاتر مرقم صفحاتها ومختومة من الشهر العقاري ، والدفاتر هي :

اليومية العامة . 2. دفتر الجرد . 3.دفتر محاضر جلسات الجمعية العامة .

مثال :_إليك ميزانية العام السابق 2003، والمطلوب :أ]عمل القيد الإفتتاحي والتسجيل بالدفاتر

الميزانية في 31/12/2003

100000 أصول ثابتة

50000 مخزون

80000 العملاء

30000 الأرصدة المدينه

90000 الصندوق

100000 البنك

450000 200000 راس المال

50000 الإحتياطي

90000 القروض

20000 المخصصات

70000 الموردين 20000 الأرصدة الدائنة

450000

 

1- المدينين

 

العملاء أرصدة مدينة

 

مستحقات المنشأة عن مزاولة مستحقات المنشأة الأخرى

 

النشاط الرئيسي لها بالأجل – سلف عاملين .

– عهد مالية .

– مصروف مقدم .

– إيراد مستحق .

– عجز غير مسموح بالخزينة والمخازن.

 

2- الدائنين

 

الموردين أرصدة دائنة

 

التزمات على المنشأة عن شراء التزمات لجهات أخرى

 

أصول ثابتة أو بضاعة بالأجل – مصلحة الضرائب .

– هيئة التأمينات الإجتماعية .

– مصروف مستحق .

– إيراد مقدم .

– دائنو التوزيعات .

 

 

3 _ الإيرادات

 

إيرادات تخص النشاط إيرادات لا تخص النشاط

 

المبيعات إيرادات أخرى أرباح رأسمالية

1. فوائد الوادئع متعلقة ببيع أصل ثابت

2. أرباح بيع مخلفات إنتاج

3. خصم مكتسب

4. إيرادات أوراق مالية

5. فروق عملة

 

4 _ المصروفات

 

مصروفات المشتريات مصروفات المبيعات مصروفات عمومية م. رأسمالية

كل مبلغ يصرف من أجل كل مبلغ يصرف من كل مبلغ يصرف من كل مبلغ يصرف

إقتناء مادة خام / بضاعة أجل تسويق المنتجات قبل الإدارة لإقتناء أ . ث

 

أنواعها

– مصارف نقل الخامات – إعلان عن المنتجات – بدلات إنتقال – م النقل

– م. إعلان عن مناقصة – عملة رجال البيع – الأجور – م التركيب

– عمولة وكلاء الشراء – م. نقل المبيعات – مياه و إنارة – عمولة شراء

– نقل ومشال – م. ضيافة – إعلان طلب شراء

– وقود

– صيانة

– أدوات كتابية

– أتعاب المراجعة

– التأمين على الممتلكات

– مصاريف بنكية

 

________________________________________

الإهلاك

أولاً : طريقة القسط الثابت :_

إن العوامل التي يستخدم من أجلها الإهلاك هي ثلاث عوامل محددة عالمياً ، وهي:

_ التقادم _ التشغيل _ مضي الوقت

وقد إستخدمنا المعادلة التالية : الإهلاك = قيمة الأصل × المعدل × مدة التشغيل

والمعدل = 100 / عمر الأصل(ويقوم الجهاز المركزي بوضع المعدلات المعمول بها رسمياً في الدولة)

و يتضح أن مصر أختارت سابقاً أن تحسب الإهلاك نتيجة لعامل التشغيل مما ترتب عليه مشاكل متعددة ترتبت على حساب إهلاك ( على سبيل المثال ) لماكينات الغزل والنسيج المشتراة في الخمسينات طبقاً لفترة تشغيلها الفعلية الأمر الذي أدى إلى أن يمتدد عمرها بالدفاتر إلى أكثر من ثلاثون أو أربعون سنه ، وبالتالي عند محاولة شراء ألآت جديدة ( إحلال وتجديد ) أصدمت الإدارة بأمرين :_

1. أن قيمة الآلات الفعلية لا شيء نتيجة قدم طراز وتقنية تلك الآلات .

2. أن قيمة الآلات الجديدة تفوق قيمة القديم بأرقام ضخمة .

الشيء الذي أدى إلى تعثر هذه الصناعة وعدم القدرة على أحيائها كما كانت في الماضي قوية وفعالة في الإقتصاد المصري ، هذا ويطبق الآن المعيار الدولي تفاديا ًلهذه المشاكل :

الإهلاك = قيمة الأصل × المعدل × المدة

ويلاحظ أن المدة غير مرتبطة بفترة التشغيل و أنما هي المدة التي يحددها الخبراء كعمر للأصل بغض النظر عن تشغيله خلال هذا العمر أم لا .

مثال :_ فيما يلي بعض الأصول الثابتة ومجمع إهلاكها مع مراعاة أن نسبة الإهلاك 10 %

_ قيمة الأصل: 100000 مجمع إهلاكه : 85000

_ قيمة الأصل: 50000 مجمع إهلاكه : 48000

_ قيمة الأصل: 40000مشتراه فى 1/4/2006 مجمع إهلاكه : ــــــ

100000 × 10 % × 1 سنة = 10000

50000×10%×1 سنة = 5000 لا يتم إضافة كل المبلغ و إلا تجاوز م. الإهلاك قيمة الأصل

4000 × 10 % × 8/12 = 2666.67

الأصل مجمع الإهلاك

100000 95000

50000 50000 يتم إضافة المتمم فقط ( 2000 )

40000 2666.67

 

ثانيا : طريقة القسط المتناقص :_

الإهلاك = (قيمة الأصل – المخصص ) × المعدل × المدة

وقد أستخدمت هذه المعادلة في مصر ولكن عند تطبيقها بمعدلات الإهلاك المعمول بها أدت إلى نتائج خاطئة حيث لم يحدث أن محصلة مجمع الإهلاك عند نهاية عر الأصل تساوت مع قيمته بل كان هناك فرق يتبقى في قيمة الأصل مهما بلغت سنوات عمر تشغيله ، وفيما يلي نبين طريقة القسط المتناقص وفقاً للمعدل المطبق بأمريكا فقط :

المعدل = عمر الأصل خردة / قيمة الأصل

وتعتبر معادلة إحتساب الإهلاك بالمعدل السابق هي أقوى صيغه لها وأصح معدل وهي تطيق بأمريكا فقط.

وفيما يلي تطبيق طريقة القسط المتناقص بمعدل نسبة عمر الأصل :

السنوات العمر المفيد النسبة قيمة الأصل الإهلاك

1 2 2/3 120000 80000

2 1 1/3 130000 40000

120000

وفي هذه الطريقة يلاحظ أن مجمع الإهلاك في نهاية عمر الأصل = قيمة الأصل

طرق إحتساب الإهلاك

 

الطريقة المباشرة الطريقة الغير مباشرة

الإهلاك الإهلاك

الأصول الثابتة المخصص

ميزانية ( 90 ) ميزانية ( 90 )

100000 100000

( 10000 ) ( 10000 )

90000 90000

قائمة الدخل قائمة الدخل

10000 10000

ميزانية ( 91 ) ميزانية (91 )

90000 100000

( 10000 ) ( 20000 )

80000 80000

قائمة الدخل قائمة الدخل

10000 10000

 

________________________________________

خطابات الضمان

تعريف

 

هو تعهد من البنك بان يضمن شخص ما لدى جهة ما فى موضوع ما بان يدفع مبلغ ما اذا لم يلتزم بشروط التنفيذ

عمولات خطب الضمان = 5 . 00 % أو 1. 0 %

(1) عمولات خطاب الضمان

100000*1. 000 = 1000 جنية

1000 من ح/ المصروفات العمومية ( عمولة )

1000 من ح/ الصندوق

 

(2) يستعلم البنك عن العميل

 

إولا : عميل ذو سمعة طيبة ثانيا : عميل بدون سمعة

يتم الحصول على الخطاب الضمان بدون ضمان يتم الحصول على الخطاب بشروط وهى ايداع ولا تجرى قيود نسبة 40% من قيمه الخطاب كوديعه

 

100000* 40% = 400000 جنية

400000 من ح/ الأرصدة المدينة

400000 إلى ح/ البنك و الصندوق

 

 

(3) فى حالة تنفيذ المشروع

إولا : عميل ذو سمعة طيبة ثانيا : عميل بدون سمعة

يتم رد خطاب الضمان ولا تجرى القيود يتم رد الخطاب و يتم الافراج عن الوديعة

ورقة خطاب الضمان فى الشركة ليس لها قيود 400000 من ح/ البنك

( كان لها قيود نظاميه سنة 1966 ثم الغيت ) 40000 إلى ح/ الأرصده المدينه

(تأمين خطاب الضمان )

 

(4) فى حلة عدم تنفيذ المشروع

 

إولا : عميل ذو سمعة طيبة ثانيا : عميل بدون سمعة

 

يتم تكوين مخصص لمقابة الخسارة فى يتم مصادرة الوديعة و تعتبر ديون المعدومة

القضية المرفوعة على الشركة

1000000 من ح/ مخصصت بخلاف اهلاك 400000 من ح/ مصاريف عمومية (ديون معدومة)

1000000 ألى ح/ المخصصت (قضايا) 400000 الى ح/ الارصدة المدينة (تامين)

 

 

 

 

—

يتم تكوين مخصص ب 600000 بمقابلة خسارة

القضية

—-

600000 من ح/ مخصصات بخلاف الاهلاك

600000 الى ح/ مخصصات قضايا

 

انواع خطابات الضمان

 

خطاب الضمان تامين ابتدائى مده ثلاث أشهر

خطاب ضمان تامين نهائى مده سنه

 

بفرض تجديد خطاب الضمان

 

سوف يأخذ البنك عمولة مرة ثانية

1000 من ح/ المصروفات العمومية (عمولة )

1000 الى ح/ لصندوق

 

التعامل بعمله أجنبيه

 

باعت الشركه بضائع بمبلغ 3000 $ سعر الدولار 6 جنيه

باعت الشركه بضائع بمبلغ 4000 $ سعر الدولار 6.5 جنيه

أشترت الشركه بضائع بمبلغ 2000 $ سعر الدولار 7 جنيه

 

أذا اعلمت ان سعر الدولار فى نهايه العام ب 6.4 جنيه

رصيد اول العام 1000 $ ب 5000 جنيه

 

18000 من ح/ الصندوق

18000 الى ح/ المبيعات

3000 $ x 6

 

260 من ح / الصندوق

260 الىح/ المبيعات

4000 $x 6.5

 

12250 من ح/ المشتريات

12250 الى ح/ الصندوق

2000 x 6.125

 

49000

– متوسط سعر الدولار = ——— = 6.125

8000

 

فى نهايه العام يعاد تقييم سعر الدولار حسب سعر السوق

 

6.4 x 6000 = 38400

 

فروق العمله بالموجب = 38400 – 36750 = 1650

 

________________________________________

المراجعة:

 

1- ميزان المراجعة بالمجاميع: وهو يتضمن مجاميع الجانب المدين ومجاميع الجانب الدائن للحسابات الظاهرة في دفتر الأستاذ في تاريخ أعداد الميزان.

2- ميزان المراجعة بالأرصدة: وهو كشف بأرصدة الحسابات المدينة والحسابات الدائنة بتاريخ معين.

 

 

 

الهدف من أعداد ميزان المراجعة:

 

1- كشف الأخطاء فعدم توازن ميزان المراجعة يعتبر مؤشراً مبكراً لوجود خطأ يتعين اكتشافه.

2- التأكد من صحة الإجراءات والأعمال الحسابية والمحاسبية.

3- يعتبر أعداد ميزان المراجعة خطوة ضرورية وأساسية من أجل أعداد الحسابات الختامية التي تبين نتيجة الأعمال والمركز المالي للمنشأة.

 

________________________________________

المعادلة المحاسبية(معادلة الميزانية)

 

مقدمة:

حتى نسطيع فهم العمليات المحاسبية من تسجيل و تبويب و تلخيص البيانات المحاسبية سوف نبدأ في شرح المعادلة المحاسبية و التي هي اساس جميع العمليات المحاسبية.و سوف يتم شرح و تحليل تلك المعادلة حتى نصل الي الصورة الاخيرة لها و التي يقوم عليها النظام المحاسبي.

 

و ابسط صور المعادلة المحاسبية هي:

 

الممتلكات = الحقوق

 

ماذا يعني هذا!!!

حتى تصبح للمنشأة ممتلكات فيجب دفع عليها من حقوق للحصول على تلك الممتلكات. كيف!!!

 

مثال

بفرض ان احمد قرر انشاء مشروع تجاري و ليكن معرض سيارات (المنشأة) حتى يكون للمنشأة وجود يجب الحصول علي ممتلكات تلك المنشأة و التي تحتوي على المبنى الذي سوف يعرض به السيارات و كذلك السيارات التي يريد احمد بيعها، و بالتالي يجب على احمد دفع مقابل تلك الممتلكات ليكن 100000 جنيه و المبلغ المدفوع هو الحقوق المقابلة لتلك الممتلكات.

 

مثال 2

بفرض ان احمد لا يستطيع دفع 1000000 جنيه حتى يتم انشاء مشروع معرض السيارات بالتالي سوف يضطر احمد الي الاقتراض من احدى الدائنين، فقد وجد احمد انه يملك 800000 جنيه فقط و بالتالي سوف يقترض 200000 جنيه من احدى البنوك(حقوق الغير).

ما معنى هذا !!!

 

للحصول على ممتلكات المنشأة ( 1000000 جنيه) تم 800000 جنيه (حقوق صاحب المنشأة) بالاضافة الي 200000 جنيه (حقوق الغير).

 

و من المثال السابق يمكن استنتاج المعادلة الاكثر تعبيرا عن المعاملات المحاسبية لاي منشأة:

 

المعادلة المحاسبية:

الممتلكات = حقوق الغير + حقوق صاحب المنشأة

 

هذه هي المعادلة المحاسبية التي يمكن عن طريقها تحليل و فهم العلم المحاسبي.

 

________________________________________

 

المصطلحات المحاسبية:

يلاحظ ان علماء المحاسبة و العاملين بهذا المجال اتفقوا على مصطلحات دارجة في مجال عملهم.

فمثلا:

 

الممتلكات هي الاصول

 

الاصول:

هي كل ما تملكه المنشأة من عقارات و مباني و اثاث و سيارات و نقود بالخزينة و بالبنك و مدينون و غيرها من البنود.

 

حقوق الغير هي الخصوم

 

الخصوم:

هي كل حقوق الغير و الالتزمات التي يجب على المنشأة تسديدها و من بنودها الدائنين و قروض البنوك.

 

حقوق صاحب المنشأة هي حقوق الملكية

 

حقوق الملكية:

هو كل ما تم دفع بواسطة صاحب المنشأة او الشركاء و يعبر عنها بمصطلح رأس المال.

من تلك المصطلحات السابقة يمكن ان نستنتج المعادلة المحاسبية (معادلة الميزانية)

المعادلة المحاسبية (معادلة الميزانية):

الاصول = الخصوم + حقوق الملكية (راس المال)

 

________________________________________

الميزانية (قائمة المركز المالي):

و يتم فيها تلخيص جميع العمليات المحاسبية و لا يزيد عدد اوراقها على صفحة واحدة.

و الميزانية لها جانبان:

الجانب الايمن: يتم فيها وضع جميع بنود الاصول بها.

الحانب الايسر: يتم فيها وضع جميع بنود الخصوم و حقوق الملكية بها.

و بالتالي الميزانية او قائمة المركز المالي هي تعبير تفصيلي للمعادلة المحاسبية او معادلة الميزانية.

 

شكل الميزانية:

 

الاصول الخصوم و حقوق الملكية

300000 عقار (المعرض)

700000 سيارات 200000 قرض من البنك (دائنين)

800000 حقوق الملكية(رأس المال)

1000000 جنيه 1000000 جنيه

 

تبويب الميزانية(او بنودها):

حتى يتم الاستفادة القصوى من قائمة المركز المالي للمنشأة يتم تقسيمها الي اصول و خصوم و حقوق الملكية. و الاصول تنقسم الي اصول ثابتة و اصول متداولة و كذلك الخصوم تنقسم الي خصوم ثابتة (خصوم طويلة الاجل) و خصوم متداولة (خصوم قصيرة الاجل).

 

1 – الاصول:

1. اصول ثابتة

2. اصول متداولة

 

الاصول الثابتة:

و يقصد بها الاصول المعمرة التي تشترى بغرض الاستعمال و الاستخدام و ليس البيع و من بنودها:

المباني و الاراضي.

السيارات ووسائل النقل.

الاثاث و التركيبات.

 

الاصول المتداولة:

و يقصد بها الاصول النقدية او الاصول التي يسهل تحويلها الي نقدية في ومن اقل من سنة، و من امثلتها:

النقدية بالخزينة.

النقدية بالبنوك.

الاوراق المالية (اسهم و السندات في حالة وجود فائض في النقدية و تريد المنشأة الاستثمار).

حسابات مدينون (المبالغ المستحقة على العملاء).

اوراق القبض (تعهد كتابي من العميل بسداد مبلغ معين في تاريخ محدد).

مخزون بضاعة (بضاعة غير مباعة في المخازن اوالارفف).

 

2- الخصوم:

1. الخصوم الثابتة.

2. الخصوم المتداولة.

 

الخصوم الثابتة:

هي الخصوم طويل الاجل مثل:

قروض برهن ( و فيها تقوم المنشأة برهن اصل من اصولها لدى احدى المؤسسات و ليكن بنك مثلا بغرض الحصول على قرض من البنك تسستخدمه المنشأة في تمويل النفقات و الالتزامات الاخرى للمنشأة و يتم سداد هذا القرض على 5 سنوات او اكثر ).

قروض السندات (و فيها تقوم المنشأة بطرح سندات للجمهور للحصول على قرض منهم و تتعهد ان يتم سداد هذا القرض على فترة طويلة هي 5 سنوات او اكثر).

 

الخصوم المتداولة:

و هي الالتزمات التي يجب سدادها في فترة اقل من سنة و نستخدم الاصول المتداولة في تسديد تلك الالتزمات.و من امثلتها:

حسابات الدائنين(الالتزمات التي يجب تسديدها للمورين ).

اوراق الدفع (و فيها تلتزم المنشأة و تتعهد كتابة بدفع مبلغ مبلغ معين في تاريخ محدد).

 

 

ملاحظات هامة:

• يلاحظ ان كافة بنود الميزانية من اصول و خصوم هي بنود رئيسية اي يمكن لكل بند ان يفصل الي عدة اقسام فمثلا في الاصول الثابتة في بند سيارات و وسائل نقل يتم تفصيل هذا البند الي (سيارة نقل مرسيدس – سيارة نقل ميتسوبيشي)و هذا كمثال فقط.

• و لكن لا يحبذ ان يتم التعبير عن كل البنود تفصيليًا و فمثلا اذا كانت المنشأة لها اكثر من حساب للمدينين (احمد السيد – ايمن على – خالد محمد) لا يفضل كتابة اسماء العملاء السابق ذكرهم في الميزانية.

• لان الهدف الاساسي من الميزانية هو التلخيص من اجل تقديم قائمة المركز المالي الي مديرين المنشأة او المؤسسات التي تريد معرفة الوضع المالي للمنشأة في حالة مثلا اذا اردت المنشأة الاقتراض من البنوك او من الجمهور وهذا للتوضيح.

• الجانب الايمن للميزانية هو يسمى الجانب المدين، و الجانب الايسر للميزانية يسمى الجانب الدائن.

 

________________________________________

يلاحظ انه دائماً و ابداً الجانب الايمن للميزانية مساويا للجانب الايسر للميزانية.

 

الخلاصة:

معادلة الميزانية هي تلخيص لاصول و خصوم و حقوق الملكية للمنشأة و يتم تفريع تلك المعادلة الي اصول (اصول ثابتة و اصول متداولة) و الخصوم (خصوم ثابتة و خصوم متداولة) و حقوق الملكية (رأس المال).

 

 

رأس المال العامل:

هو صافي الاصول المتداولة مطروحا منه الخصوم المتداولة و يستخدم صافي المبلغ في سداد التزامات المنشأة من نفقات و مصروفات خلال الفترة المحاسبية.لهذا كلما زاد رأس المال العامل تأكد للمنشأة انها قادرة على استيفاء ما عليها من التزمات و نفقات خلال دورة العمل.و كذلك تأكد مقدرة المنشأة على المنافسة في السوق دون مشاكل.

 

رأس المال العامل= الاصول المتداولة – الخصوم المتداولة

 

________________________________________

المحاسبة علم ام فن

 

 

هناك إختلاف فى مجهات النظر حول إمكانية النظر الى المحاسبة على انها : فن , علم , فن وعلم

وإذا ما نظرنا الى مصطلح الـ ( فن ) Artعلى انه يمثل العمل Jopاو المهنة Profession, وان ممارسة هذا العمل او المهنة يتطلب إستخدام بعض القدرات الذاتية والشخصية للقائمين بة ,

فيمكن القول ان المحاسبة قد نشأت ( فنا ) حيث كانت تعتمد على قدرات المحاسبين الذاتية فى تقدير الامور والمواقف المختلفة والحكم عليها من خلال القيام بتسجيل وتبويب الاحداث الاقتصادية فى الدفاتر والسجلات ومن ثم تلخيصها فى مجموعة من التقارير والقوائم المالية وتوصيلها الى مجموعة من الجهات التى يمكن ان تستخدمها ,

كما ان هذة المهنة هى مهنة منظمة لا تمارس – من الناحية القانونية – إلا بموافقة وترخيص من قبل منظمة مهنية مسؤولة هى ” نقابة المحاسبين ” حالها حال اى مهنة منظمة اخرى مثل مهنة الطب التى لا تمارس إلا بترخيص من نقابة الاطباء , ومنهة الصيدلة التى لا تمارس إلا بترخيص من نقابة الصيادلة , ومهنة المحاماة التى لا تمارس إلا بترخيص من نقابة المحامين … وهكذا

كذلك يمكن القول ان المحاسبة قد تطور فأصبحت علما ” Science” من حيث ان لها معرفة مصنفة تدل عليها ومادة علمية خاصة بها من حيث المفاهيم والمصطلحات والاجراءات التى تدل عليها كما هو الحال بالنسبة للعلوم الاخرى المتعارف عليها , فإذا سمعنا مصطلح ” اللوغاريتمات ” الذى يشير الى : علم الرياضيات ” ومصطلح ” التركيب الضوئى ” الذى يشير الى ” علم النبات ” … وهكذا بحيث يمكن بنفس الطريقة القول بأن هناك مصطلحات خاصة بعلم المحاسبة تشير اليه بصورة خاصة مثل الاصول , الالتزامات , وإضافة لذلك فإن المحاسبة قد تميزت بخواص معينة للعلم يمكن خلالها تصنيف العلوم المختلفة, وإضافة لذلك فإن المحاسبة قد تميزت بخواص معينة للعلم يمكن خلالها تصنيف العلوم المختلفة

 

أولا … المقدمات

كل ماهو مقدم ( سواء مصروف أو إيراد ) يتصف ب 4 صفات رئيسية هامة هي

1 – أنه مسدد 2 – أنه مسجل بالدفاتر 3- أنه يخص أكثر من فترة محاسبية 4 – أن له قيدين قيد إثبات وقت حدوث العملية وقيد تسوية في نهاية الفترة المحاسبية ( لاحظ جيدا أن قيد التسوية هنا يتوقف علي قيد الإثبات )

 

1 – المصروف المقدم … هو المصروق الذي يتم سداده خلال السنة المالية مقدما في مقابل منفعة يتم الحصول عليها في المستقبل. وهنا نقوم بتحديد مايخص السنة ونعتبره مصروف يظهر ضمن المصاريف في قائمة الدخل ، أما المبلغ المتبقي فيعتبر أصل ويظهر ضمن بنود الأصول المتداولة بالميزانية…

مثال … في 1 / 5 / 2000 قامت المنشأة بسداد مبلغ 12000 جنية بشيك قيمة إيجار مكتبها لمدة عام

وهنا السؤال .. ماهو قيد التسوية المطلوب لهذه العملية في 30 / 12 / 2000 ؟

ذكرت لك فيما سبق أن قيد التسوية يتوقف علي قيد الإثبات .. وذلك كما يلي

إذا قام المحاسب في تاريخ العملية ( 1 / 5 ) بعمل قيد الإثبات التالي

12000 من ح / إيجار مسدد مقدما 12000 إلي ح / النقدية بالبنك

فمعني هذا أنه من البداية إعتبر المبلغ بالكامل مصروف مقدم … وهنا يجب علينا أن نقوم بتحديد مايخص السنة من مصروف ( 8 شهور = 8000 جنيه ) وعليه يكون قيد التسوية بما يخص السنة كالتالي

8000 من ح / مصروف الإيجار 8000 إلي ح / إيجار مسدد مقما

وبناءا علي هذا القيد سيظهر رصيد ح / إيجار مسدد مقدما بالميزانية بمبلغ 4000 ريال بعد تخفيضه بقيمة مايخص السنة من مصروف

لكن أحيانا يقوم المحاسب بعمل قيد الإثبات ( 1 / 5 ) علي نحو مختلف وذلك كما يلي

12000 من ح / مصروف الإيجار 12000 إلي ح / النقدية بالبنك

لاحظ أن المحاسب في هذه الحالة تعامل مع العملية علي إنها مصروف بالكامل,, لذلك في 30 / سيكون قيد التسوية بمالايخص السنة وذلك كما يلي

4000 من ح / إيجار مسدد مقدما 4000 إلي ح / مصروف الإيجار

وبناءا علي هذا القيد سيظهر رصيد ح / إيجار مسدد مقدما بالميزانية بمبلغ 4000 ريال أيضا

لكن للعلم فإن الطريقة الأولي هي الأصح والأفضل والأكثر استخداما … والفرق بين الطريقتين أن قيد التسوية في الطريقة الأولي كان بما يخص السنة من مصروف أما في الطريقة الثانية فكان بما لايخص السنة من مصروف

 

 

 

 

2 – الإيراد المقدم ….هي مبالغ استلمتها المنشأة مقدما من العملاء وسجلت بالدفاتر وذلك مقابل سلع أو خدمات سيتم تقديما للعملاء في المستقبل . وكما أوضحنا سابقا فأن قيد التسوية هنا أيضا سيعتمد علي قيد الإثبات وذلك كما يلي

مثال ,,, في 1 / 1 / 2000 قامت المنشأة بتأجير جزء من مبناها للغير بمبلغ 120000 جنيه لمدة 3 سنوات وقد تم استلام القيمة نقدا.

فإذا قام المحاسب في 1 / 1 بعمل قيد الإثبات كما يلي

120000 من ح / نقدية بالصندوق 120000 إلي ح / إيراد إيجار محصل مقدما

في هذه الحالية سوف يكون قيد التسوية في 30 / 12 يما يخص السنة من إيراد كما يلي

40000 من ح / إيراد إيجار محصل مقدما 40000 إلي ح / إيراد إيجارات ( مايخص السنة )

أما إذا اعتبر المحاسب المبلغ بالكامل إيراد وقام بعمل قيد الاثبات في 1/ 1 كما يلي

120000 من ح / نقدية بالصندوق 120000 إلي ح / إيراد إيجارات

فإن قيد التسوية في 30 / 12 يجب أن يكون بما لايخص السنة كما يلي

80000 من ح / إيراد إيجارات 80000 إلي ح / إيراد إيجار محصل مقدما ( مالايخص السنة )

ثانيا … المستحقات

 

كل ما هو مستحق ( سواء كان مصروف أو إيراد ) يتصف ب4 صفات رئيسية هي

1- أنه غير مسدد 2- أنه غير مسجل بالدفاتر 3- أنه يخص فترة محاسبية واحدة 4 – أن له قيد تسوية فقط في نهاية السنة المالية

 

1 – المصروف المستحق…. هو مصروف يخص السنة المالية ولم يتم سداده بعد . ولم يسجل بالدفاتر . وهنا يجب علينا أن نقوم بتحديد قيمة هذا المصروف وأن نضيفه للمصاريف الأخري بقائمة الدخل ، كما يجب أن تظهر المصروفات المستحقة كالتزام علي المنشأة ضمن الخصوم المتداولة بالميزانية

مثال .. في 30 / 12 / 2000 كان رصيد الرواتب والأجور في ميزان مراجعة إحدي المنشآت مبلغ 22000 جنيه فإذا علمت أن الرواتب الشهرية بالمنشأة هي مبلغ 2000 جنيه فالمطلوب عمل قيد التسوية اللازم في 30 / 12 ؟

بما أن الرواتب الشهرية 2000 جنيه فأن الرواتب السنوية = 2000 * 12 = 24000 جنيه

إذا الرواتب المستحقة علي المنشأة = 24000 – 22000 = 2000 جنيه

فيكون قيد التسوية كما يلي 2000 من ح / الرواتب والأجور 2000 إلي ح / الرواتب والأجور المستحقة

 

2 – الإيراد المستحق …. هو قيمة سلع أو خدمات قدمتها المنشأة لعملائها خلال السنة المالية ولم تستلم كامل قيمتها بعد ولم يتم تسجيلها بالدفاتر . وهنا يجب أن يتم تحديد قيمة هذه الإيرادات المستحقة وإضافتها إلي الإيرادات الأخري بقائمة الدخل ، كما يجب أن تظهر قيمة الإيرادات المستحقة ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي

مثال … قدمت إحدي المنشآت إستشارات هندسية لأحد عملائها قيمتها 85000 جنيه ولم تستلم قيمتها حتي 30 / 12 / 2000

في هذه الحالة نقوم بعمل قيد التسوية التالي في 30 / 12

85000 من ح / إيرادات إستشارات هندسية مستحقة 85000 إلي ح / إيرادات إستشارات هندسية

 

 

ملاحظة هامة جدا…. قيد التسوية يؤثر دائما في حسابين …. أحدهما بالميزانية والآخر بقائمة الدخل

 

الديـــــون

 

لابد أن نفرق بين 3 أنواع من الديون

1 – الديون المشكوك في تحصيلها

2 – الديون المعدومة

3 – الديون الجيدة

 

 

فالديون المشكوك في تحصيلها هي الديون التي يحتمل عدم تحصيلها.. لذلك تقوم المنشأة ( تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر ) بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وينعكس ذلك بالطبع علي صحة الإيرادات المحققة في قائمة الدخل

 

والديون المعدومة هي الديون التي تأكد عدم تحصيلها فعلا

 

أما الديون الجيدة فهي الديون القابلة للتحقق وهي عبارة عن رصيد المدينين مطروحا منه مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 

 

فكيف يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ؟

يتم ذلك بإحدي طريقتين

إما كنسبة من المبيعات الآجلة ( مدخل قائمة الدخل )

أو كنسبة من رصيد المدينين ( مدخل قائمة المركز المالي )

 

وبمعني آخر فإنه في نهاية كل سنة مالية يجب علي المنشأة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وتحميل إيرادات هذه الفترة بمقدار هذا المخصص

وفيما يلي سنشرح الطريقتين السابقتين علما بإن طريقة نسبة رصيد المدينين هي الأكثر إستخداما

 

الطريقة الأولي .. تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من المبيعات الآجلة

ولهذه الطريقة خطوتين

1 – تقدير قيمة المخصص بضرب صافي المبيعات الآجلة ( بعد خصم المردودات والمسموحات والخصم المسموح به ) في النسبة المقدرة للمخصص

2 – إعداد قيد التسوية التالي من ح / الأرباح والخسائر إلي ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

فإذا كان صافي المبيعات الآجلة 525000 جنيه والشركة تقدر أن نسبة الديون المشكوك في تحصيلها هي 6 % من صافي المبيعات الآجلة تكون قيمة المخصص = 525000 * 6% = 31500 جنيه

ويكون قيد التسوية ( تكوين المخصص ) هو

31500 من ح / الأرباح والخسائر 31500 إلي ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 

لاحظ أن … في هذه الطريقة نتجاهل وجود أي رصيد سابق لحساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

بمعني لوكان هناك مخصص تم تكوينه في العام السابق فإننا نتجاهل رصيده ونقوم بتكوين مخصص العام الحالي بضرب صافي المبيعات الآجلة في نسبة الديون المشكوك في تحصيلها . ويعتبر هذا هو عيب هذه الطريقة

الطريقة الثانية .. تقدير الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة من رصيد المدينين

 

 

وخطوات هذه الطريقة كما يلي

1 – تقدير المخصص كنسبة من رصيد المدينين في نهاية الفترة

2 – مقارنة رصيد المخصص المطلوب ( الجديد ) برصيد المخصص الموجود ( القديم ) وهنا يكون أمامنا 3 احتمالات

 

الأول .. أن يتساوي رصيد المخصص المطلوب ( الجديد ) مع رصيد المخصص القديم وفي هذه الحالة لانقوم بعمل أي تسويات

 

الثاني .. أن يكون رصيد المخصص الجديد أكبر من رصيد المخصص القديم وهنا يجب عمل قيد تسوية بالفرق

( يعني زيادة رصيد المخصص القديم بالقيمة المطلوبة فقط ) وذلك بالقيد التالي

من ح / الأرباح والخسائر إلي ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 

الثالث .. أن يكون رصيد المخصص الجديد أقل من رصيد المخصص القديم وفي هذه الحالة نقوم بعمل قيد تسوية لتخفيض قيمة المخصص القديم بالفرق بينهما وذلك بالقيد التالي

من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إلي ح / الأرباح والخسائر

مثال للتوضيح .. بفرض أن شركة تقوم بتكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كنسبة 4 % من رصيد المدينين . فإذا كان رصيد المدينين في 30 / 12 هو مبلغ 180000 جنيه

فإن قيمة المخصص المطلوب = 180000 * 4% = 7200 جنيه

هنا يجب أن نقارن هذه القيمة ( 7200 ) برصيد المخصص القديم ( الموجود من العام السابق )

 

فإذا كان رصيد المخصص القديم = 7200 فإننا لن نقوم بعمل أي قيود تسوية

 

وإذا كان رصيد المخصص القديم = 5000 جنية فإن المطلوب هو زيادة هذا المخصص من 5000 إلي 7200 كما يلي

رصيد المخصص الجديد – رصيد المخصص القديم = 7200 – 5000 = 2200

فيكون قيد التسوية بالفرق ( زيادة المخصص القديم بقيمة الفرق )

2200 من ح / الأرباح والخسائر 2200 إلي ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 

وإذا كان رصيد المخصص القديم 8000 جنيه نقوم بعمل التالي

رصيد المخصص الجديد – رصيد المخصص القديم = 7200 – 8000 = – 800

وعليه يجب تخفيض المخصص الجديد بهذه القيمة وذلك بالقيد التالي

800 من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 800 إلي ح / الأرباح والخسائر

 

________________________________________

الديون المعدومة

 

 

يتم تسوية الديون المعدومة بإحدي طريقتين

الأولي … بالحذف المباشر بالقيد التالي من ح / الديون المعدومة إلي ح / المدينين

مثال .. أظهرت سجلات إحدي المنشآت التجارية المعلومات التالية

مدينين 180000 ، ديون معدومة 16900

المطلوب قيد أعدام الديون المعدومة ؟

والإجابة .. بطريقة الحذف المباشر سيكون القيد كما يلي

16900 من ح / الديون المعدومة 16900 إلي ح / المدينين

وفي نهاية العام يتم إقفال الديون المعدومة في حساب الأرباح والخسائر بقيد التسوية التالي

16900 من ح / الأرباح والخسائر 16900 إلي ح / الديون المعدومة

 

 

الثانية .. إعدام الدين باستخدام المخصص

مثال .. في 30 / 12 / 2000 أظهر ميزان مراجعة منشآة الخالدية الأرصدة التالية

مدينين 230000 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 8000

فإذا علمت أنه

في 23 / 10 / 2000 تم إعدام دين لأحد العملاء بمبلغ 7900 جنيه

جرت عادة المنشـأة علي تقدير الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 5 % من رصيد المدينين

المطلوب .. قيد إعدام الدين في 23 / 10

قيد تكوين المخصص الجديد في 30 / 12

والإجابة كما يلي … قيد إعدام الدين في 23 / 10

7900 من ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 7900 إلي ح / المدينين

قيد تكوين المخصص الجديد

قيمة المخصص المطلوب = 23000 * 5% = 11500

مقارنة المخصص الجديد بالقديم

الجديد – القديم = 11500 – 8000 = 3500

قيد التسوية 3500 من ح / الأرباح والخسائر 3500 إلي ح / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 

لاحظ أن … رصيد المدينين في 30 / 12 هو الرصيد بعد إعدام الدين في 23 / 10 أي أنه قد تم تخفيض قيمة المدينين والمخصص بمبلغ 7900 جنيه في تاريخ 23 / 10 وأن قيمتهم الحالية في الميزان في 30 / 12 هي القيمة الصافية بعد التخفيض

 

 

أتمني اني اكون وضحت لك بعض الأمور اللي تساعدك في مقابلتك بإذن الله

وفيما يلي اهم الأسئلة التي وردت قي إمتحاني بمكتب السبتي للمحاسبة والمراجعة

 

 

1 – إستأجرت مؤسسة البيان مبني كمقر لها بمبلغ 36000 ريال من مالك العقار الحمدان بموجب عقد إيجار ملزم للطرفين يبدأ في 1 / 1 / 2000 م . ورغبت المؤسسة في تسجيل قيمة الإيجار بالكامل بسجلاتها في 1 / 1 / 2000 . عليه يرجي إجراء القيد المحاسبي اللازم . ( 10 درجات )

 

2 – تقوم المؤسسة بإثبات الإيجار الشهري علي المصروفات . يرجي عمل القيد المحاسبي اللازم في نهاية كل شهر ، كما قامت المؤسسة بسداد نصف قيمة الإيجار الموضح أعلاه بشيك في نهاية شهر يناير 2000 م . المطلوب قيد السداد . ( 10 درجات )

 

3 – إذا كان رصيد بضاعة أول المدة 125000 وآخر المدة 185000 والمشتريات من الفواتير 185000 فهل يمكن تحديد تكلفة المبيعات ؟ ( 10 درجات )

معايير دولية تحكم مهنة المحاسبة

وترتب على وضع “معايير محاسبية دولية متعارف عليها” أن أصبحت مهنة المحاسبة كغيرها من المهن الأخرى لها معاييرها ومبادئ ممارستها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة وباستخدام تلك المعايير في الممارسة والتقيد بها يمكن الحد من الاجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد.

 

مجلس الاتحاد

يشرف المجلس وهو مكون من ممثلي الـ 18 بلداً المنتخبين من الجمعية لمدة 2.5 سنة، على برنامج العمل العام للاتحاد الدولي للمحاسبين والميزانية ويشرف، كلما كان مناسباً، على لجان المشاريع الخاصة. ويعين المجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتنفيذ سياساته وقراراته.

 

الاتحاد الدولي للمحاسبين (ifac) – نشأته ومهامه

• ظهر الاتحاد الدولي للمحاسبين الى حيز الوجود نتيجة لمبادرات قدمت سنة 1973، ووافق عليها المؤتمر الدولي للمحاسبين الذي عقد في ميونخ سنة 1977.

• مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهمة المحاسبة في العالم بمعايير متجانسة قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية متجانسة للمصلحة العامة. وأن الاتحاد منظمة للهيئات المحاسبية التي لا تسعى الى الربح وغير حكومية وغير سياسية.

• يبادر الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع الهيئات الأعضاء ومنظمات المحاسبة الإقليمية وغيرها من المنظمات العالمية، وينسق ويرشد الجهود الرامية الى توفير بيانات عالمية فنية وسلوكية وتعليمية لمهنة المحاسبة.

 

عضوية الاتحاد

العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين مفتوحة لهيئات المحاسبة المعترف بها قانونياً أو بحكم الإجماع في أوطانها كمنظمات ذات أهمية لها سمعتها الحسنة في مهنة المحاسبة. وتشمل العضوية في الاتحاد الدولي للمحاسبين العضوية في لجنة المعايير الدولية للمحاسبة. ويبلغ عدد المحاسبين في المنظمات الأعضاء بالاتحاد الدولي للمحاسبين 2.000.000 محاسباً في العمل المهني والخاص والتعليم والحكومة

 

سياسة الاتحاد من الاعتراف بالمؤهلات المحاسبية المهنية عبر الحدود

• إن مهمة الاتحاد الدولي للمحاسبين هي تطوير وتحسين مهنة المحاسبة في العالم مقترنة بمعايير متجانسة قادرة على توفير خدمات متسمة بالجودة العالية خدمة للمصلحة العامة. ومن الملازم لبيان المهمة هذا وجود فهم بان الخدمات المقترنة بالجودة العالية دائماً يفرض بأن تكون المعايير المهنية التي تسير هذه الخدمات ذات جودة عالية أيضاً، وعندئذ تسهل المعايير العالية ممارسة عالمية في مهنة المحاسبة.

دورة التشغيل

هي متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء السلع وبيعها وتحصيل قيمة المبيعات نقدا في المنشأت التجارية

او متوسط الفتره الزمنية بين عملية شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والانتاج وبيع المنتجات وتحصيل قيمة المبيعات نقدا وذلك في المنشأت الصناعية.

 

 

 

 

 

التحليل الفنى:

هو فن وواقع يبين لك الحقيقة التي يتجاهلها البعض احيانا فمهما كان فان 1 +1 سوف تعود الى 2 مهما وصلت ومهما نزلت

والتحليل الاساسي يعتمد على المعلومات المحاسبيه والمهم فيها ما سوف اتطرق له لاحقا ان شاء الله وهو الابواب التي يحدث فيها اللف والدوران في الميزانيات وهي المباديء والمفاهيم المحاسبيه التي يتم بواسطتها معالجة البيانات المحاسبية

 

المعلومات هي شريان الحياة الان وعصب النجاح الاساسي لاي كيان يسعى الى تحقيق هدف معين وامكانية توفير المعلومات وتحليلها وتفسيرها سار هدف للكثير كل حسب اهتماماته والبيانات المحاسبيه هي معلومات ومن احد المهتمين بهذه المعلومات هو المستثمرين فهم يريدون المعلومات عن الشركات بغرض اتخاذ قرارات الاستثمار في هذه الشركات بناء على بياناتها او معلوماتها

ولذلك فان هذه المعلومات بحاجة فعلا الى تركيز وتمحيص ولن يكون ذلك إلا بفهمها فهما سليما وبشكل عميق جدا سوف يساعد على اتحاذ القرار السليم

في السابق كانت المحاسبه تقتصر استخداماتها على المحاسبين في الشركات او الحكومات ولكن الان تغير الوضع واصبحت ضرورة ملحة للناس العاديين ايضا وكلما ازدادت الرغبة في العمل بالأسهم بين الناس تزيد الضرورة بالنسبة لهم لفهم واتقان التعامل مع البيانات وبذلك تكون لديك معرفة بتحليل البيانات للشركات وشراء الأسهم على ضوءها.

يجدر بنا قبل أن نبدأ بدراسة الأصول العلمية والعملية الخاصة بالمحاسبة أن نوضح بداية أن نشأة المحاسبة جاءت وليدة الحاجة ، فإذا كان في الإمكان أن يعتمد الإنسان علي ذاكرته – وذلك إذا ما صغرت عملياته – في معرفه نتيجة معاملاته مع الغير ، ويعرف ما له وما عليه ، ومن ثم فهو في غير حاجة الي استخدام دفاتر أو سجلات ، إلا أن ذلك يصبح غير صحيح إذا ما زادت أعماله ، وتعددت عملياته ، وتضخمت أمواله ، لذلك وجب عليه في الحالة الأخيرة الاستعانة ببعض السجلات يثبت فيها ما له وما عليه لكي تعكس علاقته مع الغير من ناحية ، وتساعده من ناحية أخري في التعرف علي نتيجة أعماله خلال فتره معينه ، وكذا إظهار مركزه المالي ( ما له وما عليه ) في تاريخ معين .

 

ويمكننا تعريف المحاسبة ، بأنها مجموعة من المبادئ والأصول والقواعد والأسس والسياسات والفروض والمفاهيم والمضامين والمصطلحات العلمية وكوكبه من الأساليب والإجراءات والطرق الفنية ، التي تحكم وتتبع في حصر وقياس وتحليل وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية ، التي تقع في المنشاة ، والتقرير عنها وفي تحليل البيانات المالية التي تقع في المنشاة والتقرير عنها وفي تحليل البيانات وفي تفسير وتوصيل المعلومات التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية ، بهدف الاحتفاظ بسجلات متكاملة لجميع عمليات المنشاة ، وقياس نتيجة أعمالها من ربح أو خسارة عن كل فترة زمنيه ، وقياس مركزها المالي في نهاية كل فترة ، وتقييم أدائها وأداء إدارتها والعاملين بها والمحاسبة عن مسئولياتهم بشكل دوري وحماية أصولها وممتلكاتها من السرقة والاختلاس والضياع والتبذير وسوء الاستعمال وتوفير المعلومات المالية اللازمة لمساعدة إدارتها والأطراف الخارجية في عملية اتخاذ القرارات .

 

تصميم النظام المحاسبي للشركات

 

هي عبارة عن تصميم مجموعة من الدفاتر والسجلات المحاسبية والتي يتم فيها

تسجيل جميع العمليات المالية الخاصة بنشاط المنشأة لحظة حدوثها ،

وتسجيل هذه العمليات لا يتم من فراغ وإنما يتم من واقع مجموعة من المستندات المعضدة

لهذه العمليات المالية التي يتم تسجيلها وإثباتها وقيدها والتي لابد لها من مستندات مؤيدة ومثبته لوقوعها ، فهذه المستندات تعتبر سند عملية القيد والتسجيل والإثبات ، ومن أمثلة هذه المستندات

( فواتير البيع ، الشراء ، سندات القبض ، الدفع ) وتسمي هذه المستندات بالدورة المستندية

الدورة الدفترية : عبارة عن الدفاتر والسجلات التي يتم فيها إثبات قيد المستندات سالفة الذكر حني تتمكن المنشأة في نهاية الفترة المالية من تحديد صافي ربح او خسارة النشاط ومن هذه الدورات :

• الدورة الدفترية الإيطالية

• الدورة الدفترية الأمريكية ( وهذه الطريقة هي الشائعة في التطبيق )

• الدورة الدفترية الفرنسية

 

 

إعداد قيود الافتتاح والإقفال وقائمة المركز المالي الافتتاحية

 

– يتم إعداد قيود الإقفال بنهاية السنة المالية والتي تستخرج من جميع بنود المركز المالي وقائمة الدخل .

– يتم إعداد قيود الافتتاح في بداية الفترة المالية التالية والتي تستخرج من جميع بنود قائمة المركز المالي فقط .

-قائمة المركز المالي الافتتاحية : تعد في حاله ما إذا كانت المنشاة قد زاولت نشاطها مسبقا وتريد إعداد نظام محاسبي متكامل لمعرفة طبيعة مركزها المالي .

 

 

إعداد القيود المحاسبية من خلال مستندات حقيقية

 

 

تعريف مبدئي بالبنود المحاسبية المدينة والدائنة

 

الأصول الثابتة راس المال

المشروعات تحت التنفيذ الاحتياطيات

المخزون المخصصات

العملاء الموردين

أوراق القبض أوراق الدفع

الحسابات المدينة المتنوعة الحسابات الدائنة الأخرى

نقدية بالبنك والصندوق دائنو شراء أصول ثابتة

دائنو توزيعات

المصروفات المبيعات ( الإيرادات )

المشتريات

 

 

التسجيل في دفتر اليومية

 

يتم تجميع المستندات الخاصة بنشاط المنشاة من فواتير شراء وبيع ومصروفات وتسجيلها في دفتر اليومية من خلال قيود محاسبية ويتم تسجيل جميع العمليات المالية الاخري في نفس الدفتر ( عهد ، سلف ، 000000 )

 

الترحيل الي دفاتر الأستاذ

 

دفاتر الأستاذ ما هي إلا دفاتر مساعدة يتم فيها تسجيل جميع الأرصدة المدينة منها والدائنة الخاصة بالمنشأة ( عملاء ، موردين ، حسابات مدينة ، حسابات دائنة ، 0000 )

 

 

إعداد موازين المراجعة

 

بناء علي الترحيل الي دفاتر الأستاذ وبعد التسجيل بدفاتر اليومية يتم إعداد موازين المراجعة المساعدة وميزان المراجعة العام والتي تستخدم في إعداد التقارير المالية والقوائم المالية الختامية.

 

 

ميزان مراجعة مساعد

( للعملاء / للموردين / الحسابات .م / الحسابات . د)

 

رصيد أخر المدة الحركة رصيد أول المدةٍٍٍ البيــــــــان

مدين دائن مدين دائن مدين دائن

 

 

 

الإجمـــــالي

• يراد تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 15000 ج .

• أعدمت الشركة دين على أحد العملاء بمبلغ 3000 ج .

• أعدمت الشركة دين على أحد العملاء بمبلغ 4000 ج مكون عنه مخصص بكامل القيمة .

• أعدمت الشركة دين على أحد العملاء بمبلغ 5000 ج مكون عنه مخصص بــ1500 ج .

• ضمن المخصصات مبلغ 2700 ج مخصص أنتهي الغرض من تكوينه .

الاجابةعلى القيود اعلاة

 

] 15000 مخصصات بخلاف الإهلاك

15000 المخصصات ( ديون مشكو فيها )

{ تكوين المخصص }

 

2] 3000 المصروفات العمومية والإدارية ( ديون معدومة )

3000 العملاء

{ إعدام دين ليس له مخصص }

 

3] 4000 المخصصات ( ديون مشكوك فيها )

4000 العملاء

{ إعدام دين له مخصص }

4] 3500 المصروفات العمومية والإدارية

1500 المخصصات (ديون مشكوك فيها )

 

 

5000 العملاء

{ إعدام دين له جزء مخصص }

 

5] 2700 المخصصات ( ديون مشكوك فيها )

2700 إيرادات أخرى

{ رد المخصص }

 

 

المعالجه المحاسبيه لتحرير فاتوره البيع مع عدم خروج البضاعه كالتالى:-

1-عند تحرير الفاتوره

من حـ/ العملاء

الى مذكورين

حـ/الايرادات المقدمه

حـ/ ضريبة المبيعات

 

2-عند استلام العميل البضاعه يتم عمل المعالجه التاليه

 

من حـ/الايرادات المقدمه

الى حـ/ المبيعات

الاعـتـمـادات الـمـسـتـنـديــة

 

يلعب الاعتماد المستندى دورا غاية في الأهمية في الحياة التجارية فمعظم عمليات الاستيراد والتصدير لا تتم بدونه نظرا لاختلاف دول الأطراف العاملة أو المتعاقدة عليها فالمصدر لا يعرف المستورد والعكس صحيح فمن يضمن للإثنان حقوقهما ؟

يلعب البنك في هذه الحالة دور الطرف الضامن لصحة العملية التجارية من خلال الاعتماد المستندى الذي يأمر المستورد أو المشترى البنك بفتحه لصالح المصدر أو البائع حتى تتم العملية بنجاح .

 

إن أبسط صور الاعتماد المستندى تمر بالمراحل التالية :

• • يتفق المشترى والبائع من خلال عقد بينهما على إتمام صفقة الاستيراد والتصدير وإثبات كافة أنواع المستندات والأسعار والمواصفات في هذا العقد .

• • يقوم الطرف المشترى ( المستورد ) بطلب فتح اعتماد مستندي من البنك ( بعقد مبرم بينهما فقط ) بقيمة الثمن الوارد بالعقد المبرم بين المشترى والبائع ولصالح البائع

• • حيث يتعهد البنك للبائع وفقا لما جاء به من شروط والتزامات تضمن للمشترى عملية شحن البضائع محل العقد بينه وبين البائع بإحدى وسائل الشحن أو النقل بموجب وثيقة من الناقل تنص على أنه سيسلم هذه البضائع للمشترى الحقيقي الحائز لتلك الوثيقة وغالبا ما يحتفظ البنك بهذه الوثيقة حتى يقوم المشترى بتسديد قيمة فتح الاعتماد بالإضافة للمصاريف البنكية والفوائد وغيرها مما تم الاتفاق عليه بينه وبين البنك في عقد فتح الاعتماد المستندى .

• • هناك العديد من التطبيقات والبدائل التي تتم لإتمام عمليات الاعتمادات المستندية نظرا لاختلاف ظروف تواجد البنك وفروعه ومراسليه في نفس الدول التي يتعامل فيها المشترى والمستورد .وكذلك ظروف توفر مبالغ الاعتماد من أكثر من مصدر شخصي أو بنكى وكذلك الضمان.

• • إن الاعتمادات المستندية ليست نوعا واحدا ، فهناك الـ : (أ) الاعتماد المستندى الغير قابل للإلغاء (ب) الاعتماد المستندى القابل للإلغاء (ج) الاعتماد المستندى المعزز (د)الاعتماد المستندى القابل للتحويل

• • وينتهي الاعتماد المستندى بانتهاء مدته أو بتسليم البنك المستندات على الطرف المستفيد .

 

________________________________________

الشروط العامة لفتح الاعتمادات المستندية

بالإشارة إلى كافة الاعتمادات المستندية التي قد تفتحونها لحسابنا من وقت الى آخر نعلمكم أننا نوافق على الشروط التالية:-

 

1) نفوضكم بأن تقيدوا على حسابنا وأن نسدد قيم هذه الاعتمادات المستندية وجميع المصاريف التي تتكبدونها نيابة عنا وأية دفعات أو سحوبات يجري بموجبها في الأوقات التي ترونها مناسبة دون أخذ موافقتنا المسبقة على ذلك ونسقط حقنا بالاعتراض على هذه القيود .

 

2) تبقى المستندات والبضاعة العائدة لها بتصرفكم كضمانة لتسديد جميع الدفعات والمبالغ التي تستحق علينا بموجب الاعتمادات المستندية التي تفتحونها وفي حالة تقصيرنا عن تسديد أي مبلغ مطلوب منا بموجب الاعتمادات المستندية فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا ببيع البضاعة بالطريقة التي ترونها مناسبة وباستعمال حصيلة بيع البضاعة لتسديد التزاماتنا نحوكم وإننا نتعهد بأن نسدد إليكم أي رصيد يبقى لم يتم تسديده من حصيلة بيع البضاعة كما أننا نقر ونعترف مسبقا بأن لا حق لنا بالمطالبة بأي عطل أو ضرر نتيجة لبيع البضاعة بأية أسعار ترونها مناسبة .

 

3) نفوضكم بأن تشتروا أو تبيعوا لحسابنا ، بأسعار البيع والشراء السائدة في يوم البيع والشراء العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا .

 

4) نوافق على عدم اعتباركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن صحة أو حقيقة المستندات العائدة للاعتمادات المستندية التي تفتحونها لحسابنا والتظهيرات الخاصة بهذه المستندات أو عن أي تزوير أو تحريف يلحق بها ، وكذلك فاننا لا نعتبركم أنتم أو عملائكم مسؤولين عن أي اختلاف في أوصاف البضائع المشحونة عن الأوصاف المبينة في مستندات الاعتمادات العائدة لها بما في ذلك كميتها ووزنها ونوعها وحالتها وتعبئتها أو عن مخالفتها لأي شرط من شروط هذه الاعتمادات .

 

5) نوافق على اعتباركم انتم أو عملائكم غير مسؤولين عن أية أضرار قد تلحقنا نتيجة ضياع أو تأخير البرقيات والتجايير والمستندات أو غيرها بسبب حدوث خطأ أو تأخير في نقلها من قبل سلطات البريد .

 

6) نتعهد بتزويدكم ببوليصة تأمين على البضائع المطلوبة بمبلغ يساوي قيمة الاعتماد( بما فيها مصاريف الشحن) مضافا إليها 10% على الأقل ضد جميع الأخطار التي ترونها مناسبة ونفوضكم بإجراء التأمين لحسابنا ( دون أن تكونوا ملزمين بذلك) إذا كان في اعتقادكم أن البوليصة التي زودتم بها غير كافية ونفوضكم بقيد مصاريف التأمين أو أية مصاريف أخرى تكونوا قد صرفتموها بهذا الخصوص على حسابنا لديكم ، وإننا نتحمل أي عطل أو ضرر قد ينجم عن تخلفنا عن تزويدكم ببوليصة التأمين أو عدم إجرائكم التأمين المطلوب .

 

7) نوافق على إعفائكم أنتم وعملائكم من أي عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بنا نتيجة لبوليصة شحن تم تجييرها من قبلكم لصالحنا ونعتبر أنه لا يحق لنا الرجوع عليكم بأي عطل أو ضرر أو خسارة تنتج عن بوليصة قد تم تجييرها من قبلكم .

 

8) نتعهد بالتقيد بجميع القوانين المرعية وعدم مخالفة أي من القوانين عند فتح اعتمادات لاستيراد البضائع كما نتعهد بتعويضكم عن أية عطل أو ضرر أو خسارة تلحق بكم نتيجة لأي إجراء من طرفنا يتضمن مخالفة للقوانين المرعية ، كما نتعهد بتزويدكم بجميع المستندات اللازمة التي تتطلبها القوانين المرعية ،كما وأن مجرد استلامنا للبضاعة أو تحفظ خاص بالبضاعة أو المستندات .

 

 

9) نفوضكم تفويضا مطلقا لا رجعة عنه بنقل وتخزين البضاعة الخاصة بالاعتمادات المستندية التي تفتحونها ونتعهد بدفع جميع النفقات التي تتكبدونها بهذا الشأن، ونفوضكم بقيد قيمة أية نفقات تتكبدونها بهذا الشأن على حسابنا لديكم .

 

10) نوافق على اعتبار جميع القيود في سجلاتكم المتعلقة بالمبالغ والمصاريف التي دفعتموها أو الالتزامات التي ترتبت عليكم بسبب هذه الاعتمادات المستندية ببينة قاطعة بهذا الخصوص .

 

11) نفوضكم بقبول أي مستندات للشحن بموجب الاعتمادات التي تفتحونها لحسابنا ونوافق على إعفائكم انتم وعملائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليها إذا ماتبين أن بوليصة الشحن لا تحمل التواقيع المفوضة أو تم تزويرها .

 

12) نوافق على إعفائكم من كافة الالتزامات التي تترتب عليكم أو على عملائكم بموجب شروط الاعتمادات المفتوحة لحسابنا في حالات الحرب.

 

13) إن كل مبلغ يتم احتجازه لدى عملائكم من أحد حساباتكم مقابل أي اعتماد مفتوح لحسابنا يكون على مسئوليتنا ومجرد إشعارنا بأن مبلغا كهذا قد يتم احتجازه يعتبر بينة كافية لاثبات ذلك.

 

14) إذا وقع خلاف بيننا وبين المستفيد أو بينكم وبين المستفيد في أي شأن يتعلق بهذه الاعتمادات فإننا نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تقوموا رأسا أو بواسطة محام أو أكثر توكلونه أو يوكله عميلكم بأية إجراءات إدارية أو قضائية تقام ضدكم أو ضد عميلكم من أي شخص كان في أي بلد كان ، وسواء كانت تلك الإجراءات المقامة منكم أو عليكم أمام المحاكم أو بطريقة التحكيم أو بمعرفة الخبراء كما ترون وكما تكون الحال ، وأنا نتعهد بقبول نتائج تلك الإجراءات مهما كانت، وكذلك نفوضكم تفويضا مطلقا بأن تدفعوا جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين والمحكمين والخبراء ( أينما كانوا) وما يتبعها من مصاريف سفر واقامة وترجمة أوراق ونسخها وطبعها وتصويرها بالغة ما بلغت دون الرجوع إلينا وقيد جميع ذلك علينا في الحساب ونتعهد بأن ندفع لكم جميع ما قد تكونون قد صرفتموه على الوجه المار الذكر بدون أي اعتراض .

 

15) نوافق على أن تخضع جميع الاعتمادات المفتوحة لحسابنا لمجموعة الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية التي أقرتها غرفة التجارة الدولية ( كما عدلت في سنة 1993 نشرة رقم (500) وأية تعديلات عليها.