بقلم : عبده أبو الرجال – المحاسب القانونى
يعلم الكافة بصفة عامه والمتخصصين بصفةٍ خاصة أن بلدنا تمر بظروف إقتصادية غاية فى الخطوره وهناك أزمة فى السيولة النقدية تؤدى إلى إرتباك المشهد الإقتصادى ، والمحاسبين القانونيين يقع على عاتقهم دور وطنى هام يتمثل فى إنشغال مكاتبهم بكامل طاقته فى مراجعة الدفاتر والمستندات وإعداد القوائم المالية ومراجعتها ومراجعة الميزانية العمومية للمنشآت التابعة لمكاتبهم وإعداد الاقرارات الضريبية كى يتثنى لهذه المنشآت من سداد الضريبة المستحقة عليهم من واقع هذه الإقرارات.
هذا بالنسبة للمنشآت التى تلتزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة أما بالنسبة للمنشآت التقديرية فتقوم المكاتب باستقبال الموكلين ومراجعة المستندات التى تتوافر لديهم سواء للإيرادات أو للمصروفات أو للتكاليف حيث أن القانون لم يمنع مثل هذه المنشآت من أن يكون لديها مستندات وسجلات كما أنه حذرها من عدم وجود فواتير للمبيعات ورتب عقوبات على ذلك وفى جميع الأحوال يقوم المحاسب القانونى بإعداد بيانات الإقرار الضريبى بما يتوافر لديه من معلومات وبيانات ومستندات وتسجيلها بالإقرار الضريبى وتحديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار وتوريدها للمأمورية وهذا عمل شاق يسعى المحاسب القانونى لإنجازه فى الميقات الذى حدده القانون حتى لا يقع موكلة فى أخطاء تعرضه للعقوبات الواردة بالقانون وفى ذات الوقت المساهمة الفعّالة فى تحقيق ايرادات الدولة ومساعدة المأموريات فى تحقيق أهدافها وبالتالي فلن تستطيع المأموريات تحقيق أهدافها دون أن يقوم المحاسب القانونى بدورة الوطنى الذى أشرنا إليه سابقاً ٠
إلا أن الملاحظ فى هذه الأيام أن مصلحة الضرائب ممثلةً فى مأمورياتها تقف حجر عثرة فى تحقيق هذا الدور الوطنى للمحاسب القانونى ولا تمكنه من آداء هذا الدور وبالتالي لا تمكنه من مساعدتها فى تحقيق أهدافها !!!!!!
حيث تدخل المأموريات حالياً فى سباق مع الزمن من أجل إنجاز محاسبة السنوات ٢٠١٢/٢٠١٠ قبل أن تسقط سنة ٢٠١٠ بالتقادم وذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة وتقوم الآن بجرد الأرشيفات بالمأمورية وإستخراج الملفات التى لم يتم محاسبتها عن عام ٢٠١٠ ثم تقوم بالإخطار بنموزج ٣١ فحص تمهيداً لإنهاء إجراءات الفحص وكل ذلك بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة٠
وبالتالي فإنه فى الوقت الذى يحتاج فيه المحاسب الى الوقت لإعداد الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة تقوم المأموريات بإشغالة بمحاسبات باطلة ومصيرها العدم فتقف معوقاً لمباشرة المحاسب القانونى لمهامة والسؤال هنا هل سيقوم المحاسب بمراجعة الدفاتر والمستندات لإعداد الإقرار الضريبى لعام ٢٠١٥ أم سيقدم الدفاتر للمأمورية لمراجعة ومحاسبة إقرارات ٢٠١٢/٢٠١٠ بالمخالفة لأحكام القانون ؟؟؟ أيهما أولى يا سادة ياكرام ٠
المحاسبات التى تقوم بها المأموريات الآن للسنوات ٢٠١٢/٢٠١٠ مخالفة لأحكام المواد ٨٩ و٩٤ من القانون والمواد ١١٤ مكرر و١١٧ مكرر من اللائحة لعدم ورود هذه الملفات بعينة الفحص وبالتالي فإن مصيرها العدم والبطلان وبالتالي فإن ما تقوم به المأموريات حاليا فيه مضيعة للوقت والجهد وفيه إهدار للمال العام مكتمل الأركان ويقف عائقاً أمام المحاسب القانونى من آداء دوره الوطنى الشريف المحترم فى إعداد الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة من واقع تلك الإقرارات والتى تتفق مع صحيح القانون فأيهما أولى لمصرنا الحبيبة إنشغال مكاتب المحاسبة فى إعداد إقرارات عام ٢٠١٥ أم إنشغالها فى محاسبات تقوم بها المأموريات بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة ومصيرها البطلان ؟؟!!!
سؤال عليه علامات إستفهام وتعجب ويحتاج إلى إجابة من المسؤلين عن ما يحدث فى المأموريات الآن فهل من مجيب وهل نستفيق من غفلتنا قبل فوات الأوان وأين أنتم منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن إذا كان ماتفعلونه حق ومتفق مع القانون فلماذا لم تفعلوا ذلك منذ عام ٢٠٠٥ وحتى عام ٢٠٠٩ولماذا هذا الآن ومن المسؤل عن ما مضى ؟؟؟؟؟!!!!!
يجب على قيادات المصلحة وقف هذا العبث حتى نتفرغ لإنجاز المهمة الكبرى نحو إعداد إقرارات ٢٠١٥ دون عوائق وأن نتكاتف معاً لرفعة بلدنا الغالية ٠٠٠ ألا هل قد بلغت اللهم فاشهد٠