في حال امتناع المحاسب القانوني عن إبداء الرأي أو أبدى رأياً معارضاً يؤدى الى تعليق تداول أسهم الشركات المدرجة.
أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا بتاريخ 19-5-2014م يتضمن أنه في حال صدرت القوائم المالية لأي شركة مدرجة متضمنة تقريرا من المحاسب القانوني ورد فيه بالامتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض سيتم تعليق تداول سهم الشركة فور صدور تلك القوائم إلى أن يتم معالجة ذلك.وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذا القرار يأتي استناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومن أجل حماية المستثمرين والمحافظة على سوق منتظمة، ولأهمية تقرير المحاسب القانوني الذي يبدي رأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لمعيار التقارير الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فإنه يجب على المراجع أن يقرر لنفسه ما إذا كان يرى ضرورة التحفظ في تقريره. كما يجب عليه أن يقرر نوع التحفظ المناسب والذي ينشأ عادة عن الأسباب التالية مجتمعة أو منفردة :
1 ـ القصور في نطاق المراجعة.
2 ـ القصور في أمور محاسبية.
3 ـ الشك غير المتعلق باستمرارية المنشأة.
4 ـ الشك المتعلق باستمرارية المنشأة.
5 ـ عدم الالتزام بمتطلبات نظام الشركات أو النظام الأساسي للمنشأة فيما يتعلق باعداد وعرض القوائم المالية.
وإذا رأى المراجع ضرورة التحفظ يجب عليه مايلي:
ـ اعلام القارئ عن جميع تحفظاته وذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرة نطاق المراجعة ، ويجب أن تعنون هذه الفقرة بعنوان {التحفظ أو التحفظات}.
ـ إصدار رأي متحفظ أو رأي معارض أو الامتناع عن إبداء الرأي وذلك في فقرة مستقلة تتبع فقرة التحفظ ويجب أن تظهر تلك الفقرة بكل وضوح رأي المرجع، أو ما يفيد بعدم تمكنه من إبداء الرأي ، ويجب أن تعنون هذه الفقرة بعنوان (رأي متحفظ) أو (رأي معارض) أو (الامتناع عن إبداء الرأي) حسب درجة التحفظ.
